دکتر حسین مهرپور
مقدمه
اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در مقام بیان مبانی و زیرساختهاینظام حکومتی جدید دینی ـ که در اصل اول از آن با عنوان: جمهوری اسلامی ایران یادشده است ـ شش اصل و یا مبنا و زیرساخت را بیان کرده است که اصل و مبنای ششم آن، کرامت انسانی است. اصل دوم قانون اساسی مقرر میدارد: «جمهوری اسلامی ایران، نظامی است بر پایه ایمان به:
1. خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او؛
2. وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین؛
3. معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا... ؛
4. عدل خدا در خلقت و تشریع؛
5. امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی؛
6. کرامت و ارزش والای انسان، و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا.پنج بند اول برای عموم مردم مسلمان ایران و به ویژه متشرعین آشنا است و منظورهمان اعتقاداتی است که با عنوان اصول پنجگانة دین و مذهب؛ یعنی توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت، بیان شده است و درج آن در اصل دوم قانون اساسی به خوبی
ماهیّت دینی و مکتبی این نظام و نفوذ و رسوخ دیدگاهها و مقررات مذهبی رامیرساند.
ولی بند ششم که کرامت انسانی را به عنوان یکی از مبانی این نظام به شمار آورده است و قاعدتاً لوازم و مقتضیات و آثار خاص خود را خواهد داشت، از یکسو ریشه در بیان اسلامی و تعبیر قرآنی دارد که میفرماید:
وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً.
کرامت اعطائی از سوی خداوند به انسان و به فرزندان آدم، بدون قید، به رسمیت شناخته شده است. همچنین جنبه معنوی کرامت انسانی نیز از آیات قرآن دربارة خلقت انسان و مستقر نمودن او در زمین به عنوان جانشین خدا فهمیده میشود. خداوند میفرماید:
وَإِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلَائِکَةِ إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِکُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ وَنُقَدِّسُ لَکَ قَالَ إِنِّی أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
از سوی دیگر، قطعاً گنجاندن کرامت انسانی در شمار مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران، متأثّر از مباحث بین المللی در زمینة حقوق بشر و به رسمیّت شناختن کرامت و یا شأن و منزلت انسانی برای انسان، صرف نظر از هر نوع تعلقاتی با عنوان:
HUMAN DIGNITY در منشور ملل متحد، و اعلامیه جهانی حقوق بشر، و میثاقهای بینالمللی حقوق مدنی، سیاسی، و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و دیگر اسناد بینالمللی میباشد که در مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی، به این معنا توجه شده و در اظهارات برخی نمایندگان مشهود است.
کرامت انسانی در اسناد بین المللی در اسناد بین المللی حقوق بشر، ضمن تأکید بر شناسائی کرامت و شأن انسان(DIGNITY)، بدون ارائة تعریف مشخصی از کرامت انسانی، بر برابری انسانها در برخورداری از حقوق و آزادیهای اساسی انسانی ـ صرف نظر از نژاد، رنگ، زبان، عقیده، مذهب، موقعیّت اجتماعی، منشأ تولد، قومیت و غیره ـ مؤکّداً تصریح شده است. در مادة 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر، مقرر میدارد:
تمام افراد بشر، آزاد به دنیا میآیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند، همه دارای عقل و وجدان هستند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.
این در حالی است که در مقدمة همین اعلامیه (فراز چهارم) به اعلام ایمان مردم ملل متحد به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن، در منشور ملل متحد اشاره شده است. بر اساس این باور و قطع نظر از تمایزاتی که افراد انسانی میتوانند از لحاظ ارزشهای متعالی اخلاقی و معنوی داشته باشند، چند امر مهم حقوقی و عملی در اسناد بین المللی حقوق بشر و به خصوص اعلامیه جهانی، مورد توجه قرار گرفته است که عبارتند از: تساوی و عدم تبعیض بین آحاد انسان به لحاظ نژاد، رنگ، زبان، قومیت، جنس و مذهب، لغو بردگی، و غیرقانونی بودن بردگی، ممنوعیت شکنجه، قانونمند کردن جرم و مجازات و ممنوعیت مجازاتهای خشن و غیر انسانی و تأکید بر آزاد بودن افراد در انتخاب و داشتن عقیدة مذهبی و عدم تعرض به حقوق آنها به خاطر داشتن عقیدة مذهبی خاص و نظایر آن. مادة 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید:
هر کس میتواند بدون هیچگونه تمایز، مخصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیّت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادیهائی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهرهمند گردد.
طبق مادة 4: «احدی را نمیتوان در بردگی نگاه داشت و داد و ستد بردگان، به هر شکلی، ممنوع است». و مادة 5، هرگونه شکنجه یا مجازات ظالمانه و برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن را، ممنوع کرده است. مواد 7 تا 11، برخورداری یکسان همگان از حمایت قانون، دادرسی عادلانه و منصفانه برای همه، اصل برائت، و اصل قانونی بودن جرم و مجازات را مورد تأکید قرار داده است. مواد 18 و 19، متکفل بیان آزادی
عقیده، مذهب، اظهار عقیده و ایمان و مصون بودن از بیم و اضطراب، به خاطر داشتن عقیده و بیان آن است. این حقوق و نظایر آن ـ که در مواد دیگر اعلامیه و با تفصیل بیشتر در میثاقین و سایر اسناد حقوق بشری آمده است اساساً برگرفته از شناسائی اصل کرامت و شرافت انسانی و اثبات وجود این کرامت برای همه انسانها از بدو تولد میباشد. و البته لزوم برقراری برخی محدودیتها به جهت رعایت حقوق دیگران و یا
برقراری نظم در جامعه و یا حفظ اخلاق عمومی، بر اساس ضوابط صحیح قانونی در یک جامعة دموکراتیک قانونمند، در مادة 29 اعلامیه و دیگر اسناد، پیش بینی شده است، و طبعاً استعداد افراد و تلاش آنها و میزان صلاحیت و توانائی آنان در امور مختلف، میتواند در احراز موقعیتهای اجتماعی و برخورداری از برخی مزایا، مؤثر باشند که این امر تبعیض و مغایر با حیثیت انسانی شناخته نمیشود. چنانکه در بند 2
مادة 1 مقاوله سازمان بین المللی کار، شماره 111 مربوط به تبعیض در امور مربوط به استخدام و اشتغال میگوید:
تفاوت یا محرومیت یا حق تقدمی که برپایه صلاحیت حرفهای، جهت اشتغال به حرفه معینی لازم شناخته شده است، تبعیض محسوب نخواهد شد. نوع بیان کرامت انسانی در متون دینی در قرآن کریم، هرچند به اعطاء کرامت به انسان و مقام خلیفة اللهی برای او، اشاره شده است اما به این نکته که همة انسانها از یک نوع کرامت و شرافت انسانی برخوردارند و از این حیث یکسان متولد می شوند، تصریح نشده است. ولی از نحوة بیان برخی از پیامبران چنین برمیآید که ممکن است افرادی صالح و کسانی فاجر و بدکاره به دنیا بیایند. حضرت نوح هنگامی که از هدایت قوم خود ناامید
شد و آنان را نفرین کرد، چنین گفت: اگر زنده بمانند، جز فرزندان فاجر و کافر به دنیا نمیآورند.
وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ الْکَافِرِینَ دَیَّاراً * إِنَّکَ إِنْ تَذَرْهُمْ یُضِلُّوا عِبَادَکَ وَلَا یَلِدُوا إِلَّا فَاجِراً کَفَّاراً.
در داستان حضرت موسی و خضر(ع) ـ که در سورة کهف نقل شده است ـ پاسخ خضر(ع) به اعتراض موسی(ع)، در پی کشتن کودکی و در مقام تبیین و توجیه عمل خود، قابل توجه است. بنگرید:
فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِیَا غُلَاماً فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْساً زَکِیَّةً بِغَیْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَیْئاً نُکْراً و نیز وَأَمَّا الْغُلَامُ فَکَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَیْنِ فَخَشِینَا أَنْ یُرْهِقَهُمَا طُغْیَاناً وَکُفْراً
* فَأَرَدْنَا أَنْ یُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَیْراً مِنْهُ زَکَاةً وَأَقْرَبَ رُحْماً.
در مسأله بردگی نیز، علاوه بر اینکه در اسلام ـ به هر علت و توجیهی ـ صریحاً بردگی نسخ نشده است، در متون فقهی، تصریحاً به برده متولّد شدن فرزند برده و کنیز، اشاره شده است. (ویولد رقّاً) اینها مسائلی است که قابل توجه و تعمّق و بررسی است.
در آیات قرآنی، مؤلفههایی نظیر امتیاز دهی و ارزش گذاری به لحاظ موقعیّت انسانی بر اساس ایمان و عقیده توحیدی و تقوا و پست انگاشتن افراد غیر معتقد و ناصالح، به چشم میخورد و همان گونه که بر اساس آیة کریمة إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَاکُمْ معیار کرامت را تقوا قرار داده است، از عدم پذیرش اعتقادات غیر اسلامی و زیانکار بودن غیر معتقدان و تنزل مقام معاندان و غیر معتقدان به دین حق، در حد حیوانات، سخن رفته است. آیات ذیل الذکر به این مطلب اشاره دارند:
وَمَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلَامِ دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِی الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِینَ و آیه وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ کَثِیراً مِنْ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا یَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْیُنٌ لَا یُبْصِرُونَ بِهَاوَلَهُمْ آذَانٌ لَا یَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِکَ کَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِکَ هُمْ الْغَافِلُونَ.
از این مقوله به اشاره میگذریم و تفصیل آن را به اهل فن واگذار میکنیم. اما ذکراین نکته ضروری است که از دیدگاه اسلام و قرآن، نژاد و رنگ و زبان و قومیّت وموقعیت اجتماعی و امثال آن، نقشی در ارزش گذاری انسانی و یا بهره مندی و یا محرومیّت از حقوق اجتماعی ندارند. به اعتقاد برخی صاحبنظران، اجرای مقررات اجتماعی و حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و آنچه مربوط به وضع ندگی این جهانی انسان و سامان بخشیدن به آن است، همانگونه که باید فارغ از تبعیضات نژادی و رنگی و زبانی و قومی باشد، همچنین میتواند فارغ از تبعیضات مذهبی و جنسیتی، تنظیم و اجرا گردد.
اعلامیة حقوق بشر اسلامی مصوب سال 1990 ـ قاهره ـ تساوی انسانها را در اصل کرامت انسانی برای همه از دیدگاه اسلامی، استنباط و اعلام کرده است. بند الف مادة یک اعلامیة مزبور مقرر میدارد:
بشر به طور کلی یک خانواده میباشد که بندگی نسبت به خداوند و فرزندی نسبت به آدم، آنها را گرد آورده و همه مردم در اصل شرافت انسانی و تکلیف و مسئولیت برابرند بدون هر گونه تبعیضی از لحاظ نژاد یا رنگ یا زبان یا جنس یا اعتقاد دینی یا وابستگی سیاسی یا وضع اجتماعی و غیره... .
این اعلامیه، مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، معترض برابری و عدم تبعیض در حقوق برای همه، نشده است.
در قانون اساسی بعضی کشورهای اسلامی، به این معنا توجه شده است و تساوی مردم در کرامت انسانی و حقوق و تکالیف، مورد تصریح قرار گرفته است. به عنوان مثال: اصل 29 قانون اساسی کویت، مقرر میدارد:
تمام مردم در کرامت انسانی، برابرند و در حقوق و تکالیف عمومی، در برابر قانون، مساوی هستند و تفاوتی از حیث جنس، اصل، زبان یا دین، بین آنها نیست.
مفهوم کرامت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
گنجاندن اصل کرامت انسانی در اصل دوم قانون اساسی، به عنوان یکی از مبانینظام جمهوری اسلامی ایران، برای توجه دادن به شناسائی و رعایت حقوق همة اقوام واتباع ملت ایران بدون عنایت به مفهوم متداول آن در نظام جهانی حقوق بشر، نبوده است. توجه به این نکته، هم در فهم اصل قانون اساسی به خصوص در زمینه حقوق ملت و هم در تدوین و تصویب قوانین عادی و رویّههای اجرائی و اداری، تأثیر گذارخواهد بود. در این قسمت و به عنوان تأیید این نظر، مناسب است به فرازی از پیام امام راحل (رضوان الله تعالی علیه) به نمایندگان مجلس بررسی نهائی قانون اساسی (به هنگام افتتاح آن مجلس در 28 مرداد ماه 1358) و فرازی از سوگند نمایندگان مجلس مزبور و سپس عبارت دیگری از امام(ره) در این خصوص اشاره شود. قسمتی از بند 6 پیام امام(ره) به نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی، بدین شرح است: نمایندگان محترم مجلس خبرگان، باید همه مساعی خود را به کار برند تا قانون اساسی، جامع مزایا و خصوصیات زیر باشد:
الف ـ حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت، دور از تبعیضهای ناروا... . در متن سوگندنامه نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی ـ که در سه بند تنظیم شده است ـ نمایندگان، سوگند خوردند، آن سه اصل را در قانونگذاری رعایت کنند. بند دوم سوگندنامه، چنین است:
تمامیت ارضی مملکت و همبستگی اقوام ایرانی را در تحت لوای جمهوری اسلامی ایران، مد نظر قرار دهیم.
حضرت امام(ره) در پاسخ به سؤالی که در سال 1362 توسط شورای عالی قضائی،در زمینه وضعیت غیر مسلمین؛ اعم از اهل کتاب و غیر اهل کتاب، در ارتباط با إعمال مجازات نسبت به جرائم ارتکابی، استفسار شده بود، مسأله تساوی آنان در برابر قانون و مصونیت مال و جان آنان، را مورد تأکید قرار دادند و فرمودند:
کفار مزبور (منظور اهل کتاب و غیر اهل کتاب است) در پناه اسلام هستند واحکام اسلام، مانند مسلمانهای دیگر، دربارة آنها جاری است و محقون الدم بوده و مالشان محترم است.
اینک به برخی از اصول قانون اساسی که به نظر می رسد با برداشت همین معنا از بند 6 اصل دوم قانون اساسی، به ذکر و بیان تکلیف دولت به معنای عام، بر شناسائی واجرای حقوقی که امروزه از آنها به حقوق شهروندی تعبیر میشود و در واقع در ردیف حقوق و آزادیهای اساسی برای همه شهروندان است، اشاره میکنیم. همچنین بندهائی از اصل سوم قانون اساسی که تکالیفی را برای دولت جمهوری اسلامی ایران، تعیین میکند. در بند 3 اصل مزبور میگوید: «آموزش و پرورش و تربیت بدنی، رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی». و نیز در بند 8 چنین آمده است: «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش». و در بند 9 این گونه آورده است: «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی». در بند 14 نیز میگوید: «تأمین
حقوق همه جانبه افراد؛ از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون». اصل ششم قانون اساسی: «در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتّکای آرای عمومی اداره شود...». و اصل 56 قانون اساسی مقرر میدارد: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است، هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان
سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملّت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد میآید، اعمال میکند.
اصل 19 میگوید:
مردم ایران، از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ،نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل 20 نیز تأکید دارد که:
همة افراد ملت؛ اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل 22: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص، از تعرض مصون ست مگر در مواردی که قانون تجویز کند».و اصل بسیار مهم 23 مقرر میدارد: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای، مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد».اصل 28 بر داشتن شغل مناسب، تأکید دارد:
هر کس حق دارد، شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد، امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل، ایجاد نماید.
در اصل 30 آمده است:
دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را، برای همه ملت، تا پایان دورة متوسطه، فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور، به طور رایگان، گسترش دهد.
اصل 32: «هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین
میکند...».
اصل 34: «دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی، به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را، در دسترس داشته باشند».
اصل 36: «حکم به مجازات و اجرای آن، باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد».
اصل 37: «اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح، ثابت گردد».
اصل 38 میگوید:
هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات میشود.
اصل 39: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون، دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است».
اصل 41 نیز میگوید:
تابعیّت کشور ایران، حق مسلّم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند، از هیچ ایرانی سلب تابعیّت کند مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.
اصل 43 قانون اساسی، در تبیین نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در بند 1چنین میگوید: تأمین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان،آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده، برای همه. و در بند 2 نیز اینگونه میگوید: تأمین شرایط و امکانات کار برای همه و قرار دادن وسایل کار، در اختیارهمة کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار را ندارند. در بند 3 نیز میخوانیم:تنظیم برنامة اقتصادی کشور، به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار، چنان باشد که هر فرد، علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت وابتکار داشته باشد.و سرانجام، باید متذکر شد با اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل12، دین رسمی را اسلام و در اصل 13، سه دین مسیحی، یهودی و زرتشتی را به عنوان اقلیت دینی به رسمیت میشناسد ولی در اصل 14، رعایت قسط و عدل و حقوق انسانی را بر مبنای آموزههای اسلامی، برای همة افراد غیر مسلمان ـ که در مقام دسیسه چینی برنیایند ـ لازم میشمارد و مقرر میدارد:
به حکم آیه شریفه لَا یَنْهَاکُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیَارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند، نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی، عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل،در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.
اصول یاد شده، برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که متکفل بیان بخشی از حقوق و آزادیهای اساسی است که برای اتباع ایران، صرف نظراز هر گونه تعلق نژادی، زبانی، قومی، مذهبی و جنسیتی، شناخته شده است و چنان که ملاحظه شد، عموماً با کلماتی چون: همه، هرکس، هرفرد، آحاد ملت، عامه مردم،عموم، مردم ایران، افراد ملت، اشخاص، هیچکس، همه ملت، و نظایر آنها، بیان شده است و قاعدتاً نشأت گرفته از همان دیدگاهی است که کرامت انسانی را ـ به عنوان یکی از مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران ـ مستلزم تساوی افراد ملت در حقوق و آزادیهای اساسی و رفع تبعیض بر اساس نفی هرگونه تعلقات عارضی به غیر از آنچه مربوط به صلاحیت و توانائی اشخاص است، میداند.
