در تاریخ 19 شهریور 1367 از امام خمینی درخصوص حکم شطرنج و خرید و فروش آلات موسیقی استفتا شد که متن نامه و پاسخ ایشان به شرح زیر است:
[بسم اللَّه الرحمن الرحیم. خدمت مرجع عالیقدر حضرت آیت اللَّه العظمى امام خمینى- دامت برکاته.
1- از آنجا که آلات لهو و لعب استفادههاى مشروع از قبیل نواختن سرودها را دارد آیا خرید و فروش آن بىاشکال است؟.]
بسمه تعالى.
خرید و فروش آلات مشترکه به قصد منافع محلّله آن اشکال ندارد.
[2- اگر شطرنج آلات قمار بودن خود را بهطور کلى از دست داده باشد و چون امروز تنها به عنوان.
یک ورزش فکرى از آن استفاده گردد بازى با آن چه صورتى دارد؟].
بسمه تعالى.
بر فرض مذکور اگر برد و باختى در بین نباشد اشکال ندارد.
صحیفه امام؛ ج 21، ص 129
در پی انتشار این استفتا مرحوم آیت الله محمد حسن قدیری از اعضای دفتر امام خمینی در تاریخ 2 مهر نامه‌ای خطاب به ایشان نوشتند و مواردی را مطرح کردند که نامه و پاسخ امام در ذیل آمده است:
[خدمت حضرت مستطاب آیت اللَّه العظمى امام خمینى- مد ظله العالى
با عرض سلام و ادب و احترام، اخیراً دو استفتاء منتشر شده که در یکى از خرید و فروش آلات لهو سؤال شده و در جواب آمده که خرید و فروش آلات مشترکه به قصد محلله آن اشکال ندارد. و در دیگرى در سؤال مفروض است که امروز شطرنج بکلى آلت قمار بودن خود را از دست داده و تنها به صورت ورزش فکرى درآمده است و در جواب آمده است که بر فرض عمل مزبور اگر بُرد و باختى در بین نباشد اشکال ندارد. و آقاى مورد اعتمادى نقل کردند که در بعضى روزنامهها بر فرض مزبور را ننوشته است .
در اینجا سؤالاتى مطرح است .
1- خرید و فروش آلات مشترکه مانع ندارد مگر اینکه قصد منفعت حرام در بین باشد. پس چرا در جواب سؤال اول قصد حلال قید شده است؟.
2- در سؤال دوم سائل محترم از کجا ادعا مىکند که امروز شطرنج آلت قماربودن خود را بکلى از دست داده و تنها ورزش فکرى شده است؟.
3- در روایت معتبره است از سکونى از حضرت صادق- علیه السلام:
اول- قال: قال رسول اللَّه (ص) انهاکم عن الزفن و المزمار و عن الکوبات و الکبرات .
دوم- قال: نهى رسول اللَّه (ص) عن اللعب بالشطرنج و انزو ...
زفن، به معناى رقص است (مجمع البحرین) مزمار، نامى است که مطلق نى را شامل مىشود و نهى حضرت، حجت بر تحریم است مگر حجتى بر خلاف باشد. و هردو دلیل اطلاق دارد.
بنابراین استفاده مىکنم که نى زدن حرام است چه نى آلت مختصه باشد یا مشترکه و بازى شطرنج حرام است چه آلت قمار را از دست بدهد یا نه. و دعواى انصراف منشأ صحیحى مىخواهد که به نظر نمىرسد و آنچه ممکن است گفته شود مثل غلبه یا آلیت در آن زمان منشأ صحیحى نیست. و البته در حد خودم در ادله فحص و به مطالب حضرتعالى هم مراجعه نمودم حجتى بر خلاف اطلاق مزبور نیافتم. ادله میسر و لهو تطبیق بر آلات منافاتى با اطلاق ندارد و علت منصوصهاى هم در ادله نیست و در هر صورت اگر ساحت قدس حضرتعالى از اینگونه مسائل به دور باشد به نظر من بهتر است و ضرورتى در نشر آنها دیده نمىشود. دیگر هرطور صلاح مىدانید. از جسارت عذر مىخواهم و از خداوند متعال دوام سایه بلند پایه آن حضرت را مسئلت دارم. والسلام علیکم و رحمة اللَّه و برکاته - 4 صفرالخیر 1409- محمدحسن قدیرى].
بسمه تعالى
جناب حجت الاسلام آقاى قدیرى- دامت افاضاته.
پس از عرض سلام و قبل از پرداختن به دو مورد سؤال و جواب، اینجانب لازم است از برداشت جنابعالى از اخبار و احکام الهى اظهار تأسف کنم. بنابر نوشته جنابعالى زکات تنها براى مصارف فقرا و سایر امورى است که ذکرش رفته است و اکنون که مصارف به صدها مقابل آن رسیده است راهى نیست و «رِهان» (1) در «سَبْق» (2) و «رِمایه» (3) مختص است به تیر و کمان و اسب دوانى و امثال آن، که در جنگهاى سابق به کار گرفته مىشده است و امروز هم تنها در همان موارد است. و «انفال» (4) که بر شیعیان «تحلیل» (5) شده است، امروز هم شیعیان مىتوانند بدون هیچ مانعى با ماشینهاى کذایى جنگلها را ازبین ببرند و آنچه را که باعث حفظ و سلامت محیط زیست است را نابود کنند و جان میلیونها انسان را به خطر بیندازند و هیچ کس هم حق نداشته باشد مانع آنها باشد، منازل و مساجدى که در خیابان کِشیها براى حل معضل ترافیک و حفظ جان هزاران نفر مورد احتیاج است، نباید تخریب گردد و امثال آن. و بالجمله آنگونه که جنابعالى از اخبار و روایات برداشت دارید، تمدن جدید بکلى باید از بین برود و مردم کوخ نشین بوده و یا براى همیشه در صحراها زندگى نمایند.
و اما راجع به دو سؤال، یکى بازى با شطرنج در صورتى که ازآلت قمار بودن بکلى خارج شده باشد، باید عرض کنم که شما مراجعه کنید به کتاب جامع المدارک مرحوم آیت اللَّه آقاى حاج سید احمد خونسارى که بازى با شطرنج را بدون رهن جایز مىداند و در تمام ادله خدشه مىکند، در صورتى که مقام احتیاط و تقواى ایشان و نیز مقام علمیت و دقت نظرشان معلوم است، اما اینکه نوشتهاید از کجا سائل به دست آورده که شطرنج بکلى آلت قمار نیست، این از شما عجیب است، چون سؤالها و جوابها فرض است و بنابراین آنچه را من جواب دادهام در فرض مذکور است که اشکالى متوجه نیست و در صورت عدم احراز باید بازى نکنند. و عجیبتر آنکه نوشتهاید چرا به جاى «قصد حرام نباشد»، «قصد حلال» نوشته شده؟ گویى عمل شخص متوجه و قاصد بدون قصد هم مىشود، در این صورت «قصد حلال» مساوق است با نبودن «قصد حرام».
و اما در قضیه خرید و فروش آلات مشترکه براى مقصد حلال، اشتباه بزرگى کردهاید که گمان کردهاید خرید و فروش براى منفعت حلال، یعنى استفاده حرام کردن و این برخلاف آنچه نوشته شده است مىباشد. البته در این زمینهها مسائل زیادى است که حال و وقت من اجازه تعقیب آنها را ندارد. از جنابعالى که فردى تحصیلکرده و زحمت کشیدهاى مىباشید، توقع نبود که اینگونه برداشت کرده و آن را به اسلام نسبت دهید.
شما خود مىدانید که من به شما علاقه داشته و شما را مفید مىدانم، ولى شما را نصیحت پدرانه مىکنم که سعى کنید تنها خدا را درنظر بگیرید و تحت تأثیر مقدس نماها و آخوندهاى بیسواد واقع نشوید، چرا که اگر بنا است با اعلام و نشر حکم خدا به مقام و موقعیتمان نزد مقدس نماهاى احمق و آخوندهاى بیسواد صدمهاى بخورد، بگذار هرچه بیشتر بخورد. از خداوند متعال توفیق جنابعالى را در خدمت به اسلام و مسلمین چون گذشته خواهانم. والسلام علیکم و رحمة اللَّه .
- 2/7/67.
- روح اللَّه الموسوى الخمینى.
(1)- گرو بستن، شرط بستن.
(2)- گرو و شرط بندى در مسابقه تیراندازى یا اسب دوانى.
(3)- تیرانداختن، تیراندازى.
(4)- انفال (به فتح همزه)، جمع نَفَل: به معنى غنیمت، بهره، هبه. در قرآن کریم، سوره «انفال»، واژه «انفال» اینچنین معنا شده است: «یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْانْفالِ قُلِ الْانْفالُ للَّهِ وَالرَّسوُلِ فَاتَّقُوااللَّهَ وَ اصْلِحُوا ذاتَ بَیْنِکُمْ وَ اطیعُوااللَّهَ وَ رَسُولَهُ انْ کُنْتُمْ مؤمِنینَ» (اى رسول ما) چون امت از حکم انفال (غنایم رسیده به دست مسلمانان بدون جنگ و زحمت از قبیل معادن بیشه، زمین خراب بدون مالک و قطایع ملوک و غیره) را بپرسند، جواب دِه که «انفال» مخصوص خدا و رسول است (که رسول و جانشینانش به هرکس و به هر قدر که صلاح باشد بخشند) در این صورت شما مؤمنان باید از خدا بترسید (و در مورد انفال از طمع ونزاع و تفرقه بپرهیزید) و بین خودتان صلح و آشتى برقرار کرده و خدا و رسولش را اطاعت کنید اگر اهل ایمانید.
(5)- حلال.
صحیفه امام؛ ج 21، ص 149-152
