مهمترین عنوان روزنامه های صبح کشور
روزنامه های سراسری روز بیست و دوم اسفند ماه ، تیتر نخست خود را به عناوین خبری زیر اختصاص دادند:
"آفتاب یزد" عضو شورای شهر با اشاره به قرار گرفتن آنتن های مخابراتی در بعضی مناطق مدعی شد :نباید اجازه داد سلامت شهروندان دچار آسیب شود
"آفرینش" تاریخ اصلاح اطلاعات ثبت نامی، توزیع کارت و برگزاری آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 89 اعلام شد
"اطلاعات" روسیه: ایران تهدید نیست
"ایران" معاون وزیر بازرگانی اعلام کرد: توزیع 120 هزارتن میوه ارزان از امروز
"جام جم" پایان تردیدها بر سر اجرای هدفمندی یارانه ها
"جمهوری اسلامی" اکنش ایران علیه ادعای تکراری شورای همکاری درباره جزایر سه گانه ایرانی
"جوان" وزیر اقتصاد اعلام کرد: هدفمند کردن یارانه ها با همان 20 هزار میلیارد تومان
"رسالت" جوزف بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا در دانشگاه تل آویو: ایران روز به روز قویتر می شود
"فرهیختگان" حسن روحانی: جامعه نباید شقه شقه شود
"کیهان" نخست وزیر جدید اوکراین: نارنجی ها در حاکمیت 5 ساله خود اوکراین را غارت کردند
"مردم سالاری" در اجلاس شورای عالی استانها عنوان شد: سیاسی کاری در برابر شوراها را تمام کنید
"وطن امروز" پس ازاعلام نتایج اولیه انتخابات پارلمانی، از سوی شبکه "العربیه"کلید خورد تقلب در عراق ادعای سعودی ها!
"همشهری" بهره برداری از 123 پروژه شهری؛ امروز در غرب تهران قالیباف:فضای کشور را فضای کار و تلاش کنیم
"بهار"14 ماه است کار جدی در کشور صورت نگرفت
در تحلیل ها ، گزارش ها و مقالات روزنامه ها نیز موضوعات متنوعی برجسته شدند که گزیده ای از آن منتشر می شود :
مردم سالاری:بودجه 89 باکدام محور؟عنوان یادداشتی است از روزنامه مردم سالاری که در می خوانید:
شش ماه قبل سخن بر سر این بود که ابتدا لایحه هدفمند کردن یارانه ها در مجلس تصویب خواهد شد و سپس لایحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور به تصویب مجلس خواهد رسید و سپس بودجه سالانه با هدف تحقق این برنامه بررسی و تصویب خواهد شد.اندکی بعد این بحث مطرح بود که ابتدا ارزیابی چگونگی اجرای برنامه چهارم و بعد لایحه هدفمند کردن یارانه ها و در مرحله بعد قانون برنامه پنجم و لایحه بودجه.
اندکی بعد گفته شد که برنامه چهارم اجرا نشده و بحث تحقیق و تفحص از چگونگی اجرای این برنامه پیشنهاد شد و... هیچیک نشد واینک لایحه بودجه 1389 کشور مراحل نهایی خود را در مجلس شورای اسلامی می گذراند.صرفنظر از مباحثی چون تاخیر در ارائه لایحه به مجلس و نامشخص بودن اهداف برنامه ای که این بودجه برای آن نوشته شده است! یعنی معلوم نیست آیا این بودجه اهداف اجرا نشده برنامه چهارم توسعه را محقق خواهد کرد یا اهداف برنامه نوشته نشده پنجم توسعه را یا اهداف لایحه به فراموشی سپرده شده هدفمند کردن یارانه هارا ؟
صرف نظر از همه موارد مهم فوق الذکر،فرایند ارائه و بررسی و تصویب بودجه 89 در مجلس با مشکلات ظریفی همراه است که عدم توجه به آنها حداقل وقت کشور را تلف خواهد کرد. از جمله این ظرایف این است که محور این لایحه عدالت است ؟ رشد است؟ یا توسعه؟ یا هرسه؟
رشد، شرط اول توسعه است و هیچ کس مخالف با رشد نیست، ولی رشد دیده شده در بودجه اگر با اصول منافات نداشته باشد، با شعارها منافات دارد، زیرا نظر اغلب صاحبنظران از جمله تجارب عملی کشورها نشان می دهد، رشد همیشه با تشدید نابرابری در یک دوره همراه است و تشدید نابرابری عدالت را خدشه دار می کند.
شرط راه اندازی تولید ایجاد علاقه به سرمایه گذاری است و لازمه سرمایه گذاری، رسیدن به سود برای سرمایه گذار است. اگر برای آن مشکل ایجاد شود، سرمایه مولد شکل نخواهد گرفت. از طرفی جامعه و اقتصاد وتولید در عصر اطلاعات یا جهان در رابطه است و حرکت به سمت توسعه در یک روند جهانی باید معنا شود که این خود با مشکلات جدی مواجه است.
در بحث توسعه، موضوع مشارکت مطرح است و مشارکت یعنی حضور مردم از لحاظ سرمایه فکری، کاری، فرهنگی و این مشارکت با اقناع میسر می شود. مردم نمی خواهند کلمه توسعه، عدالت و رشد را فقط از دولت یا نمایندگان مجلس بشنوند، بلکه می خواهند از یک فرد دانشگاهی هم بشنوند، اما دانشگاهیان این نوع نگرش به بودجه را یا عامل رشد بدون دستیابی به توسعه می دانند یا توسعه بدون تامین عدالت ! زیرا در شرایط ایجاد شده زمانبندی این دو یعنی توسعه و عدالت را یکی نمی دانند.
تا نگرش سیستماتیک به توسعه و عدالت در بین دولت، مجلس، دانشگاه و روشنفکر و رسانه ها شکل نگیرد و تا بودجه برای هدفی برنامه ای تدوین نشده باشد و تا محور توسعه در یک برنامه میان مدت به صراحت برای مردم روشن نشود نباید منتظر اتفاقی خاص باشیم . متاسفانه مباحث مطرح شده در بررسی لایحه بودجه خلا»همه این موارد را گواهی می دهد و باید منتظر تعارض هایی در رسانه ها از جمله صدا و سیما و روزنامه ها و سایت ها و غیره بود و این بر نگرانی مردم خواهد افزود.
«در ستایش امر معقول»عنوان سرمقالهی روزنامهی تهران امروز که در آن میخوانید؛معقول است که رئیسجمهور از ایده و برنامه خود با تمام امکانات دفاع کند، همچنین معقول است که از تمام ظرفیتهای سیاسی برای تبدیل برنامهها به قوانین موضوعه بهره ببرد. در مقابل نیز رفتار نمایندگان مجلس در رسیدن به فهم مشترک و تبدیل برنامهها به قانون، معقول و موجه است.
سیر یک ایده از برنامه به قانون متضمن طی دورهها و دورانهای پرگفتوگو، پرمناقشه و پرمجادله است اما همینکه برنامهها از این مرحله گذشتند و تبدیل به قانون شدند دیگر مناقشه، مجادله و گفتوگو نهتنها محلی از اعتبار ندارند بلکه خود به امری غیرمنطقی، غیرمعقول و گاه غیرقانونی تبدیل میشوند. گفتوگو پیرامون نحوه هدفمندسازی یارانهها در لایحه بودجه سال 89 یکی از آن موارد پرحاشیه است.
جدیدترین و شاید عجیبترین این حواشی را معاون اول رئیسجمهور با اظهارات خود ایجاد کرده است. آقای رحیمی در واکنش به مصوبه مجلس شورای اسلامی پیرامون تصویب سقف درآمد 20 هزار میلیارد تومان برای هدفمندسازی یارانهها در سال 89 گفته است: «تصمیم مجلس در مورد قانون هدفمندکردن یارانهها، بر مشکلات اقتصادی مردم خواهد افزود... و برخی در داخل کشور نمیخواهند بگذارند تا طرح هدفمندسازی یارانهها در کشور اجرایی شود... و امروز عواملی در درون نظام هستند که در ظاهر برای مردم دلسوزی میکنند ولی در باطن به دنبال منافع خودشان هستند.»
اینکه معاون اول رئیسجمهور، مجلس شورای اسلامی را به دلیل تبعیت از قانون هدفمندسازی یارانهها که فقط 59 روز از تایید آن توسط شورای نگهبان گذشته متهم به آن کند که درصدد افزایش مشکلات اقتصادی مردم است چندان موجه و معقول نمینماید زیرا نمایندگان مجلس نیز اتفاقا به همین دلیل یعنی تشدید مشکلات اقتصادی مردم است که مانع از افزایش درآمد دولت از این محل و همچنین افزایش فشار بر مردم شدند. این سنت معقولی نیست که اگر نتوانستیم رای نمایندگان را نسبت به برنامه خود تامین کنیم با جملاتی اینچنینی آنان را مورد نوازش تلخ قرار دهیم.
تبعیت از قانون که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز بوده اتفاقا در چنین جایی معنا مییابد. باید بیاموزیم که اگر قانونی وفق مراد ما نبود به آن تن دهیم و از سرکشی برابر آن خودداری کنیم و احترام قانونگذار را رعایت نماییم چرا که هیچگاه با تخریب دیگران نمیتوان به اثبات خود پرداخت و مدعای خود را ثابت کرد و خود را حق و دیگری را باطل شمرد. نمایندگان مجلس اگر بیشتر از دیگران دلشان برای آبادی و سربلندی ایران عزیز اسلامی نتپد قطعا کمتر نخواهد بود لذا شایسته نیست که این گروه را که ثمره و برآمده از ملتاند متهم ساخت که احیانا باعث ایجاد مشکلات اقتصادی در کشور هستند.
خوب است دولتمردان بررسی کنند آیا هنگامی که در دولت آقای هاشمیرفسنجانی طرح تعدیل اجرا میشد گزارشی در دستگاههای برنامهریزی آن زمان وجود داشت که به آنان بابت عواقب تورمی چنین کاری هشدار دهد یا خیر؟ به قرار مسموع حتی یک خط گزارش از عواقب چنین امری در گزارشهای پشتیبان طرح وجود نداشت تا به مسئولان اصلی و تصمیمگیران نهایی یادآوری کند که چه مخاطراتی در پی خواهد آمد. از این نظر باید قدردان مجلس کنونی و مرکز پژوهشهای آن بود که با این حساسیت به عواقب چنین کاری زنهار میدهند چرا که اگر چنین مجلسی با این ویژگی در آن زمان هم بود، قطعا کشور با آن تورمهای بیسابقه مواجه نمیشد.
«عراق؛مقطع حساس تر از انتخابات»عنوان سرمقالهی روزنامهی جمهوری اسلامی است که در آن میخوانید؛نتایج انتخابات مجلس عراق نشان داد احزاب شیعه بیشترین آرا مردم و کرسی های مجلس این کشور را در اختیار دارند. این امری طبیعی است زیرا جمعیت شیعیان عراق بیشتر از دیگران است و در یک ا نتخابات قانونی هنگامی که مردم به پای صندوق های رای حاضر شوند شیعیان حائز اکثریت خواهند شد . براساس برآوردهای اولیه حدود 65 درصد واجدان شرایط رای در انتخابات مجلس عراق که هفته گذشته برگزار شد شرکت کرده اند و ائتلاف های احزاب شیعه بیش از دو سوم کرسی های مجلس را به خود اختصاص داده اند.
درباره این انتخابات و مرحله بعد از انتخابات که حساس تر است نکات مهمی وجود دارند که رعایت آنها در حفظ دستاوردهای آن نقش اساسی خواهد داشت .
1- در عراق بعد از صدام این دومین انتخابات مجلس بود که برگزار شد . اینکه در این انتخابات نیز احزاب شیعه توانسته اند همچون گذشته حائز اکثریت شوند موهبت بزرگی است که از حضور مردم شیعه این کشور در صحنه حکایت می کند. این حضور در درجه اول به برکت توصیه های هوشیارانه و مکرر مرجعیت است که فعالانه مردم را به حساس بودن نسبت به سرنوشتشان تشویق کرده و توانسته با همین توصیه های بموقع حضور آنها را پای صندوق های رای تضمین نماید و بار دیگر اکثریت را که حق آنهاست به دست بیاورند.
2- احزاب شیعه اگر با دقت و هوشیاری کامل عمل می کردند در ترکیب آرا به دست آمده از انتخابات مجلس قدرتمندتر ظاهر می شدند. در این انتخابات هر چند تعدادی از احزاب با همدیگر ائتلاف کردند ولی این ائتلاف می توانست گسترده تر باشد بطوری که احزاب بزرگ و سابقه دار را کنار همدیگر قرار دهد و از مجموع احزاب خرد و کلان یک ائتلاف قدرتمند پدید آورد. در آنصورت نتیجه انتخابات بگونه ای رقم میخورد که راه را برای انتخاب رئیس جمهور نخست وزیر و تشکیل کابینه هموارتر می کرد و در این مرحله کارها آسان تر به پیش میرفت .
3- نتایج انتخابات نشان داد دولت های عربی منطقه به ویژه عربستان سعودی نتوانسته اند علیرغم پولهای زیادی که خرج کرده اند به اهداف مورد نظر خود برسند کما اینکه آمریکا نیز ناکام ماند و نتوانست افراد و احزاب مورد نظر خود را بر مجلس عراق مسلط نماید. طارق الهاشمی و ایاد علاوی که با حمایت های خارجی و هزینه کردن پول های کلان عربستان و آمریکا به امید دردست گرفتن نبض مجلس عراق به میدان آمده بودند به آنچه مورد نظرشان بود نرسیدند و قاعدتا باید به این نکته پی برده باشند که مردم عراق از دخالت های خارجی و عوامل داخلی متنفرند و میخواهند مستقل باشند و خودشان برای سرنوشت خود تصمیم بگیرند.
4- با اینحال همین انتخابات با همین نتایج باید برای احزاب شیعه عراق یک زنگ خطر محسوب شود و آنها باید به این واقعیت توجه نمایند که عوامل بیگانگان توانسته اند با تکیه بر کمک های آنها تعداد قابل توجهی کرسی را در مجلس این کشور اشغال کنند و این امکان را به دست بیاورند که در مواقع مقتضی مشکلاتی بر سر راه آنها ایجاد نمایند. بدین ترتیب احزاب شیعه در مقطع بعد از انتخابات که برای تشکیل دولت به ائتلاف نیاز دارند می توانند از تجربه ای که در انتخابات به دست آورده اند درس بگیرند و راه نفوذ را بر دیگران ببندند.
5- مشخصا با کنار همدیگر قرار گرفتن دو ائتلاف بزرگ شیعه که به رهبری دولت و مجلس اعلا شکل گرفته و در انتخابات مجلس توانسته اند بیش از دو سوم کرسی ها را از آن خود کنند حفظ دستاوردهای این انتخابات میسر خواهد بود. آنها می توانند با ائتلاف در این مرحله برای تشکیل دولت اقدام نمایند و از انحراف حاکمیت و بازگشت بعثی ها به قدرت که درحال حاضر خطر بزرگی برای عراق محسوب می شود جلوگیری نمایند.
6- قدرتمند بودن احزاب شیعه در عراق علاوه بر آنکه نتیجه طبیعی فرایند قانونی « هر عراقی یک رای » است زمینه را برای تامین حقوق پیروان سایر مذاهب و ادیان نیز فراهم میسازد . این تجربه ایست که در 4 سال گذشته به دست آمده و تحکیم حاکمیت احزاب شیعه با توجه به نوع نگاه آنها به قدرت و سیاست و باعنایت به مبانی تشیع و سابقه ای که شیعیان به ویژه حوزه های علمیه در مبارزه با استعمار خارجی و کسب استقلال برای عراق و تلاش برای حفظ وحدت پیروان مذاهب و ادیان و تامین حقوق قانونی آنها دارند به نفع همه ی ملت عراق خواهد بود.
7- در نقطه مقابل دور شدن شیعیان از قدرت در عراق علاوه بر اینکه به مفهوم محروم شدن اکثریت از حاکمیت قانونی است راه را برای سلطه مجدد بعثی ها و عوامل بیگانگان براین کشور باز خواهد کرد. تلاش عربستان و آمریکا و هزینه کردن میلیاردها دلار در انتخابات هفته گذشته توسط آنها با همین هدف صورت گرفته و پاسخ منفی محکمی که مردم عراق به آنها داده اند باید سرلوحه برنامه عمل احزاب شیعه در مرحله بعد از انتخابات باشد.
به استقبال سال بدون برنامه می رویم عنوان یادداشتی است از روزنامه فرهیختگان که در آن آمده است:سال 88 به دلیل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم نقطه عطفی در تاریخ سیاسی کشور محسوب می شود به گونه ای که این سال از ابتدا تحت تاثیر انتخابات قرار گرفت و بعد از برگزرای انتخابات دهم،حوادث ناشی از آن ،سال 88 را از خود متاثیر کرد و به گونه ای که تا کنون نیز این سماله به درازا کشیده است.تبعات حوادث بعد از انتخابات به قدری گسترده بود که کلیت سال 88 صرف این حوادث شد و همین موضوع سبب گردید تمام توان کشور متوجه حل این مشکل شود به گونه ای که کشور از توجه به مسائل مهم و کلان دیگر باز ماند و نتوانست به دغدغه های خود بپردازد. تمرکز بر مسائل پس از انتخابات زمینه ای را فراهم کرد که فرصت های خرد و کلان از دست برود،زیرا در شرایط عادی هر کشوری می تواند از فرصت های خود بهره بگیرد و از آن به عنوان عاملی برای نیل به توسعه بهره مند شود.
در بخشی دیگر در این یادداشت می خوانید:فراغ از فرصت های سیاسی ای که از دست رفت بسیاری از فرصت های اقتصادی نیز نادیده گرفته شد زیرا مقرر شده بود تا پایان سال برنامه پنجم تقدیم مجلس شود و سال 88 سال جبرای عقب ماندگی باشد اما نه تنها برنامه ای تقدیم نشد بلکه برنامه چهارم نیز تمدید شد.بنابراین سال 89 از ابتدا سالی بدون برنامه بوده که برای روند توسعه کشور بسیار ناخوشایند است.
شمیشیر یا تدبیر؟ عنوان یادداشتی است از روزنامه همشهری که در آن می خوانید:در تقویم شیعی امروز (26ربیعالاول) مصادف با روز امضای پیمان صلح میان امامحسن مجتبی(ع) با معاویه است
حادثه مهم و درسآموزی که حتی امروز هم بسیاری از عظمت آن آگاه نیستند و تسلیم آنان نه از باب درک حقیقت، که از روی تعبد است. این در حالی است که به تعبیر عالم خبیری چون کاشفُالغطا، «همه مصلحت و مصلحت همه، در همان کاری بود که حسن(ع) کرد.
این را نه از راه تعبد میگوییم و نه از این باب که چون قضیه اینگونه واقع شده در برابر آن تسلیم شویم و کار به خیر و شرش نداشته باشیم، و نه از این باب که ما به عصمت عقیده داریم و میگوییم عمل معصوم به هرحال مطابق حکمت بوده است. نه! هرگز! بلکه اگر ما در واقعه صلح تدبر کنیم و آن را از همه لحاظها و جوانبش بسنجیم و نتایج و مقدمات آن را در نظر گیریم، به قطع و یقین برای ما روشن میشود که تنها راه همان بود که امام حسن(ع) پیمود.» پندار مشترک منتقدان این صلح آن است که «جنگ» را وظیفه امام دانسته و آنگاه خُرده میگیرند که چرا «صلح»؟! این در حالی است که در فرهنگ اسلام، نه جنگ اصالت دارد و نه صلح.
آنچه مهم است تشخیص تکلیف است و عمل به آن. بگذریم از اینکه معمولاً و بیشتر، کسانی از صلح خُرده میگیرند که به هنگام جنگ زودتر از همه فرار میکنند. مگر نه آنکه در تاریخ معاصر خودمان، منتقدان به پذیرش قطعنامه 598 از سوی امام خمینی(ره) بیشتر همان کسانی بودند که در جنگ سهمی نداشتند جز نیش و کنایه و اتهام پراکنی؟
اعتقاد ما شیعیان درخصوص امامان معصوم آن است که جز به تکلیف عمل نمیکنند و البته عمل به تکلیف گاهی به جنگ است و گاهی به صلح. به تعبیر استاد محمدرضا حکیمی که عنوان و متن این نوشتار وامدار اوست «خونی که در رگهای حسین میگشت در رگهای حسن نیز میگشت. اما پاسخ شمشیر، شمشیر است و پاسخ تدبیر، تدبیر».
درک شرایط آن روزگار و اینکه چرا صلح، با همه دشواریاش، وظیفه بود، در گرو شناخت معاویه و نیز یاران او و امام است. معاویه کسی است که با مهارت تمام افکار عمومی را منحرف کرده بود؛ تاثیر جنگ تبلیغاتی معاویه بر پیروان سست عنصر امیر مومنان چنان بود که شِکوههای دردآلود حضرتش هنوز هم به گوش میرسد و سرانجام فضا چنان شد که علی(ع) در محراب عبادت کشته میشود و دیگر هیچ! معاویه حاکم شد و چنان خود را مسلط و بینیاز از پاسخگویی میدید که «به حاکمان و کارگزاران خود نوشت که، هرکس به دوستی علی متهم است - اگر چه ثابت هم نشود - به صِرف اتهام به این اعتقاد و موضع، او را بکُشید و سر از تن دوستداران علی برگیرید.
بدینگونه مردمان بسیار کشته شدند و خانههای بسیار ویران گشت.» در چنین وضعیت خفقان باری چه بایدکرد؟ امام حسن اصالتاً بر این باور بود که باید با «ائمه کفر» جنگید و ریشه فتنه را خشکاند. او از هنگام برعهده گرفتن خلافت بر طبل جهاد با معاویه کوبید و اتفاقاً «در کوفه، شیعیان، با حسنبنعلی(ع) بیعت کردند و او با لشکری که پدرش در روزهای آخر عمر خود فراهم کرده بود، به قصد جنگ بیرون آمد.
قیْسِ بن سعد بنعُباده را با 12 هزار نفر، بهعنوان مقدمه لشکر پیش فرستاد و خود روانه مدائن شد. از آن طرف هم معاویه با لشکر خود به مسکن (در نزدیکی موصل) فرود آمد. روزی در لشکرِ حسن بن علی(ع)کسی ندا در داد که « قیْسِ بن سعد کشته شد، فرار کنید». با شنیدن این ندا مردم به هم ریختند و جمعی سرا پرده حسن(ع) را غارت کردند و حتی فرش زیر پای او را کشیدند و یکی از شورشیان خنجری بر پای امام زد... آنهایی که میخواستند در رکاب امام، در برابر سپاه شام بجنگند و جان دهند،
فرش زیر پای خود امام را ربودند. اینان را مقایسه کنید با اصحاب امام حسین».امام بارها فرمود: « سوگند به خدا، من از این روی امر خلافت را به او واگذاشتم که یارانی نیافتم. اگر یارانی مییافتم شب و روزم را در جنگ و جهاد با معاویه میگذرانیدم، تا خدا خود میان ما و او حکم کند». گذشته از این، پس از آنکه بیوفایی و تزلزل مردم آشکار شد و امام چارهای جز صلح نیافت، باز هم تدبیر را رها نکرد و جریان امور را چنان هدایت کرد که همگان از تحمیلی بودن آن آگاه شوند؛ ضمن آنکه متن قرارداد را هوشمندانه، چنان تنظیم کرد که راه هرگونه عذر بر معاویه و آیندگان بسته شود.
بهار سرمایه داری چین عنوان یادداشتی است از روزنامه بهار که در آن می خوانید:«مارکسیسم دولتی» چین که این روزها در خدمت سرمایه داری قرار گرفته! دومین کشور میلیاردرنشین جهان اعلام شد. پدیده ای که حزب کمونیست چین پیش از اعلام آن، به صرافت مدیریتش افتاده بود.
حزب کمونیست چین در آخرین کنگره خود اعلام کرد برای جلوگیری از شورش های اجتماعی باید شکاف طبقاتی ایجاد شده در جامعه اش را هر چه زود تر مدیریت کند. اکنون به نوشته مجله آمریکایی فوربس، شمار میلیاردرهای چین، پس از آمریکا از هر کشور دیگری بیشتر است. بنا بر محاسبه این نشریه در حال حاضر 64 میلیاردر در خاک اصلی چین و 25 میلیاردر دیگر چینی در هنگ کنگ زندگی می کنند. همین مجله در سال 2005 اعلام کرد مجموع صد نفر از پولدارترین ثروتمندان چینی بیش از 41 میلیارد دلار سرمایه در اختیار دارند. چین که نه تنها از آموزه های کمونیسم بلکه مدت هاست از مائو هم عبور کرده و با طرح هایی چون «اقتصاد چینی» و «بازارسازی سوسیالیستی» گذار به سرمایه داری را کلید زده است، قطعاً با وجود 400 میلیون کارگر در این کشور نمی تواند این راه را به آسانی بپیماید. طبقه حاکم چین با استفاده از وجود دستگاه عظیم حزب تاکنون توانسته با اعمال سیاست های محدودکننده برای کارگران آنها را عملاً به نظم بازار وابسته سازد و اوضاع به مراتب سخت تری را برای کارگران در نظام سرمایه داری رقم بزند. به هر حال ارقام اعلام شده از سوی فوربس نشان دهنده افزایش قابل توجه تعداد میلیاردرهای چینی در ظرف یک سال گذشته است و شرایط فعلی چین هم حاکی از ادامه این روند است. فوربس یکی از نشانه های بهبود وضعیت اقتصادی جهان را افزایش حد متوسط ثروت میلیاردرهای جهان که اکنون سه و نیم میلیارد دلار است، اعلام کرده است. این آمار نشان دهنده نیم میلیارد دلار افزایش در مقایسه با یک سال قبل است. در سال 2009 بحران مالی جهانی سبب شد که نام 332 نفر از فهرست ثروتمندترین افراد جهان حذف شود. کاهش بحران مالی جهانی همچنین سبب شد که نام شهروندان 55 کشور جهان از جمله پاکستان و فنلاند برای اولین بار وارد فهرست میلیاردرهای جهان شود. در فهرست سال 2010 مجله فوربس نام 234 میلیاردر آسیایی و 248 میلیارد اروپایی دیده می شود.
آیا از هدفمندی یارانه ها باید ترسید؟عنوان یادداشت اول روزنامه اطلاعات است که در آن می نویسد:مهم ترین مشخصه لایحه بودجه سال 89 ،اجرای طرح هدمند کردن یارانه هاست،در این رابطه نکات چندی مطرح است.
1- آیا اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها لازم است؟
2- آیا این طرح،به نفع کشور و مردم و صنعت و تولید کشور به حساب می آید؟
3- آیا این طرح تورم فزاینده ای بر کشور حاکم نخواهد کرد و به این خاطر نباید از آن ترسید؟
4- آیا دولت می تواند در اجرای طرح موفق عمل کند؟
در اینکه آیا این طرح به نفع کشور است و مردم است نیز باید گفت منابع انرژی کشور،سرمایه تنها یک نسل نیست که ما حق داشته باشیم در کی دوره زمانی با آن هر چه که خواستیم بکنیم وبرای نسل بعد فقر و نداری برجای بگذاریم.برای صنعت و تولید ما نیز حذف یارانه ها نه تنها یک مصیبت نیست بلکه یک فرصت است.در حال حاضر به دلیل وجود یارانه،سرمایه گذاری در صنایع انرژی کشور برای بخشش خصوصی نه مزیت دارد و نه توجیه.با بهای فعلی بنزین هیچ تولید کننده ای حاضر نیست برای پائین آوردن مصرف سوخت موتور خودرو سرمایه گذاری کلان صورت دهد و هیچ مصرف کننده ای نیز حاضر نیست بابت آن هزینه بپردازد.
«اعتراف بایدن!»عنوان سرمقالهی روزنامهی رسالت است که در آن میخوانید؛جوزف بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سفر خود به سرزمینهای اشغالی نتوانسته است واقعیات جاری در خاورمیانه را کتمان نماید!بایدن که مانند بسیاری از دیگر اعضای حزب دموکرات قدرت فراوانی در انعکاس وارونه حقایق موجود دارد،این بار در دانشگاه تل آویو لب به اعتراف گشوده و از قدرت روز افزون کشورمان و توان تهران در تاثیرگذاری بر خاورمیانه سخن گفته است.اگرچه ماهیت سخنان بایدن خصمانه بوده است اما اعترافی که از درون خصومت خود را عرضه نماید ارزش بالایی دارد!
جوزف بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سفر خود به سرزمینهای اشغالی نتوانسته است واقعیات جاری در خاورمیانه را کتمان نماید!بایدن که مانند بسیاری از دیگر اعضای حزب دموکرات قدرت فراوانی در انعکاس وارونه حقایق موجود دارد،این بار در دانشگاه تل آویو لب به اعتراف گشوده و از قدرت روز افزون کشورمان و توان تهران در تاثیرگذاری بر خاورمیانه سخن گفته است.اگرچه ماهیت سخنان بایدن خصمانه بوده است اما اعترافی که از درون خصومت خود را عرضه نماید ارزش بالایی دارد!
این یادداشت در ادامه می نویسد:دموکراتهای کاخ سفید همچنان در تجزیه وتحلیل معمای تهران سرگردان وناتوان مانده اندو هر لحظه بر شدت و حدت این ناتوانی افزوده می شود.ایالات متحده آمریکا از یک سو نمی تواند نقش خود را در نآرامی های پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران انکار نماید و از سوی دیگر،در برابر قدرت روزافزون منطقه ای جمهوری اسلامی ایران مبهوت و سرگردان مانده است.تشکیل کمربندی متشکل از جمهوری اسلامی ایران،عراق،سوریه،حزب الله و حماس و تاثیرگذاری فوق العاده آن بر افکار ملتهای منطقه قدرت ریسک پذیری مقامات کاخ سفید را به سمت عدد “صفر”متمایل ساخته است!
در چنین شرایطی رویکرد زیگزاگی حزب دموکرات در قبال تهران نمود بارزتری پیدا می کند.دموکراتها از یک سو نسبت به قدرت روز افزون تهران در خاورمیانه اذعان نموده و از سوی دیگر به دنبال تغییر معادلات سیاسی ایران از طریق تشدید تحریمها و مسائلی از این قبیل هستند.
چندی پیش هیلاری کلینتون از تعهداوباما نسبت به مذاکره با تهران سخن گفته بود.گویا وزیر امور خارجه ایالات متحده که بر اساس تسویه حساب درون حزبی خانواده کلینتونها با اوباما در این مسند حضور دارد دو طرفه بودن بازی “تهران-واشنگتن”را فراموش کرده است.به عبارت بهتر،ایالات متحده آمریکا در نهایت متضمن رفتار ،گفتار و عملکرد خوددر عرصه بین المللی و حق تعیین تکلیف برای واکنش یا حتی کنش اولیه طرف مقابل را ندارد.
چنین قاعده ای در خصوص جمهوری اسلامی ایران نیز صدق می کند.پس اقرار ایالات متحده نسبت به تعهدی که در قبال کشورمان دارد مولد هیچ گونه تکلیفی برای جمهوری اسلامی ایران نیست.اما مسئله اصلی در خصوص نفس کلمه “تعهد”وارکان آن می باشد.هیلاری کلینتون و اعضای دولت اوباما احتمالااز بار سیاسی و حقوقی مترتب بر کلمه تعهد ناآگاه هستند!اوباما در ابتدای دوران ریاست جمهوری خود تعهد داده بود که در مسائل داخلی کشورمان دخالت نکند اما در جریان ناآرامی های انتخابات این تعهد خود رابه صورتی ناشیانه زیر پا گذاشت.البته این تنها یک مثال است اگرنه پشت پا زدن کاخ سفیدبه تعهدات خود در خصوص بستن زندان گوانتانامو،خروج از عراق،کاهش تنش ها در افغانستان و....جملگی مصادیق بی تعهدی دولت دموکرات اوباما محسوب می شود.