مهمترین عنوان روزنامه های صبح کشور
روزنامه های سراسری روز دوشنبه دهم اسفند ماه ، تیتر نخست خود را به عناوین خبری زیر اختصاص دادند:
"آفتاب یزد": آیت الله مکارم شیرازی مطرح کرد: اظهار امیدواری برای آرامش کامل اوضاع سیاسی
"اطلاعات": غرس نهال توسط حضرت آیت الله خامنه ای در هفته منابع طبیعی و توصیه های رهبر معظم انقلاب به مسئولان برای حفاظت از منابع طبیعی
"ایران": رئیس جمهور برای دفاع از هدفمندی یارانه ها به مجلس رفت
"بهار": هاشمی: راهکارهای خود را مطرح کرده ام و به آنها معتقدم
"جام جم": تروریست در زندان نماند
"جمهوری اسلامی": جان بولتون: آمریکا نمی تواند قطعنامه شدیدی علیه ایران به تصویب برساند
"جوان": پرده آخر نمایش برلین با آزادی سر کرده پژاک
"رسالت": رهبر معظم انقلاب اسلامی به هنگام غرس دو اصله نهال: مانع سوء استفاده کنندگان از جنگلها شوید
"فرهیختگان": دو جلسه غیر علنی مجلس برای بودجه
"کار و کارگر": پاسخ لاریجانی به اظهارات توهین آمیز فرمانده اشغالگران آمریکایی در خاورمیانه: دولت اوباش و آدمکش ها دولت آمریکاست
"کیهان": آمریکا باز هم باخت؛ ائتلاف شیعیان، پیروز انتخابات عراق
"مردم سالاری": سخنگوی وزارت امور خارجه تلویحا تایید کرد: دیدار سلطانیه با گلین دیویس
"وطن امروز": مجلس با اختلاف 6 رای پیشنهاد دولت مبنی بر عدم کاهش درآمد یارانه ها را نپذیرفت؛ مخالفت ناپلئونی
"همبستگی": علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس انرژی اتمی: هیچ ملاقات دو جانبه ای میان هیات ایرانی و آمریکایی برگزار نشده است
"همشهری": خلف وعده در پرداخت عیدی بازنشستگان
در تحلیل ها ، گزارش ها و مقالات روزنامه ها نیز موضوعات متنوعی برجسته شدند که گزیده ای از آن منتشر می شود :
روزنامه مردم سالاری در سرمقاله خود به قلم محسن دقت دوست، به نقش قوه قضائیه در توسعه ملی پرداخته و به بهانه خبر انتشار دستگیری عاملان فساد اقتصادی در بخشی از آن آورده است: وقتی سخن از "قانون اساسی" به میان می آید، هر شخصی از زاویه موقعیت خود و از نقطه نظر حقوقی که بر اساس این مجموعه قوانین برای خود متصور است سخن می گوید و به تفسیر می پردازد. بی تردید در اظهارات مقامات مسوول در رده های گوناگون و در همه کشورها، بیش از هر چیز به اصل "تفکیک قوا" اشاره می شود.
توجه به محتوای این اصل و آنچه بیان می دارد، نشان می دهد که تقسیم وظایف حکومتی مابین سه قوه قانون گذار، مجری قانون و مرجع رسیدگی به خروج از مرزهای قانون، نه تنها بنیان و اساس مکانیزم مردم سالاری در یک کشور را تشکیل می دهد، بلکه ساماندهی و تنظیم امور و ارتباط بین اجزای سیستم حکومتی را برای اجرا در صحنه عمل معرفی می کند.
در این میان نقش قوه قضائیه و ضرورتی که برای عملکرد مقتدر و مستقل آن وجود دارد، به ویژه در ناحیه "رفتار مدیریتی" جامعه، از مراتب اهمیت بالاتری برخوردار است. زیرا همانگونه که اشاره شد این بازوی اعمال حاکمیت به بیانی جایگاه نظارتی و مافوق قوای دیگر را در اختیار دارد. یعنی این بخش وظیفه دارد در شقوق مختلف، معیارها و چارچوب هایی را وضع کند تا قوای دیگر تدوین، تصویب و پیاده سازی مقررات را تنها در آن محدوده دنبال کنند و در عین حال تنبیهاتی را متناظر با موارد عدول از قوانین متوجه خود بدانند. غیبت یا اهمال در برقراری چنین قیدی منجر به تداخل حوزه های مسئولیتی می شود یا داشتن "بهانه" در راه سستی و مسامحه در ایفای وظایفی که بر عهده دارند را برای قوای دیگر به ارمغان خواهد آورد.
با این مقدمه به خبر کشف "باند فساد اقتصادی" در بخشی از بدنه دولت و اعلام دستگیری اعضای آن توسط ریاست قوه قضائیه می رسیم. این مساله را می توان در ذات خود و در بعد نکات حاشیه ای آن از دو منظر بررسی کرد.
از یک طرف توجه به منافعی است که با شرط عملکرد صحیح و دقیق از این طریق (مبارزه با مفاسد اقتصادی) عاید کشور می شود. به نظر می رسد که قوه قضائیه با دو راهکار قادر به تقویت اثرگذاری خود در این راستا باشد. اول وضع و ابلاغ مقررات و آئین نامه هایی کارآمد برای نظام مند ساختن مناسبات و انسداد منافذ و روزنه هایی که به عبور از قوانین یا رفتارهای فراقانونی می انجامند و به عبارت دیگر زمینه بروز تخلفات را فراهم می کنند. دوم اندیشیدن تمهیدات و ایجاد سازوکارهایی برای شناسایی و مقابله با جریانات ناسالمی که به هر علت تاکنون از تن دادن به مر قوانین طفره رفته اند و موفق به نادیده انگاشتن یا دور زدن آنها شده اند.
سوی دیگر ماجرا از دیدگاه تعاریفی است که از تعیین "محدوده وظایف و اختیارات" ارائه می شود و دستورالعمل رسیدگی به سوءظن ها را در هر مرحله معین می کند. مانند شرایطی که برای ایراد اتهام و اقامه دعوا، ضوابط بررسی شکایت، سپس نحوه عرضه و کیفیت مدارک و اسناد مربوط به آنها و منع افشای اسامی تا مرحله اثبات اتهام و صدور حکم و قدم های دیگر تا انتهای کار وجود دارد.
بنابراین با پایبندی کامل به این شیوه، هم از وقوع جرائم و انحراف منافع اقتصادی جامعه پیشگیری می گردد، هم قصورهای ناشی از نواقص احتمالی جبران می شود و هم امنیت روانی و شغلی در بین فعالین اقتصادی برقرار می گردد و نمی توان هر روز با دراز کردن انگشت اشاره اتهامی به طرف این و آن، اهرم فشار و تهدید مطلوب تولید کرد یا با استفاده ابزاری و ایجاد ابهام، از خود سلب مسوولیت کر.
در روزنامه بهار یادداشتی با عنوان "تاریخ سازان کانون وکلا" منتشر شده است که در آن می خوانیم: انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز سال 1388 را باید نقطه عطفی در تاریخ حقوق ایران دانست. بخشی از تاریخ را اعمال امروز ما می سازد و این انتخابات کانون تاریخ ساز است؛ حال باید دید تاریخ سازان آن چه کسانی هستند و تاریخ در مورد آنان چه قضاوتی خواهد کرد. یکم: دادگاه عالی انتظامی قضات: آنجا جایگاه اعمال و اجرای قانون است و قانون حاکم آنان همین قانون نیم بند کیفیت اخذ پروانه وکالت است، اگر مدعی استقلال و اجرای عدالت هستید نیم نگاهی از منظر قضایی، نه سیاسی و مصلحت به این قانون بیندازید، باید ظرف دو ماه وضعیت متقاضیان عضویت در هیات مدیره با ماده 4 این قانون تطبیق داده شود، نه دو ماه رعایت شد و نه در - رسیدگی - چنین تطبیقی صورت گرفت، اینان تاریخ سازان این لحظه هستند که فی الواقع در نقطه خاکستری آن قراردارند و آینده نه اینکه برآنان نخواهد بخشید بلکه قضاوتی سخت خواهد کرد. دوم: هیات نظارت بر انتخابات کانون وکلا: اینجا سیدهاشم وکیل نشسته بود که مجسمه اش در سرسرای ورودی نصب است. معروف است وزیر دادگستری که همه وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه فعلی را داشت به سیدهاشم وکیل زنگ می زند و کاری دارد، سید که حافظ استقلال کانون وکلا بود، می گوید: جناب وزیر، اگر کاری مربوط به کانون دارند من همه روزه در کانون هستم؛ مقدمشان مبارک و اگر کار شخصی است خدمت می رسم. این چه شیوه اداره کانونی است که مستقل است؟ با پذیرش قطره چکانی کارآموز قبل از تصویب قانون توسعه سوم و اجرایی شدن ماده 187 آنچنان عرصه تنگ شد که با دعای باران فارغ التحصیلان رشته حقوق، سیل آمد و حالا آنقدر تحت اراده و امر دادگاه عالی انتظامی قضات است که ناتوان از اجرای همین قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت است. شما هم نیم نگاهی به قانون بیندازید، ظرف دو ماه رسیدگی دادگاه عالی انتظامی قضات آیا صورت گرفت؟ نامه رئیس دادگاه هم نامه اداری و فاقد اعتبار است. شما قانون را اجرا کنید نه اینکه 20 روز بعد از لیست اولیه خلاف قانون که شما را به مرگ گرفتند به تب تایید 14 نفر از 36 نفر رضایت دارید. اگر نمی توانید سیدهاشم وکیل باشید، حداقل هیات نظارت مطیع نباشید. این انتخابات آخرین میخی است بر تابوت استقلال در حال اضمحلال کانون وکلا. تاریخ نگاهی عمیق و بی حب و بغض دارد. هر دو مرجع در قضاوت آن مردودید حال اینکه هیات نظارت می توانست انتخابات را برگزار کند و اگر دادگاه عالی انتظامی قضات بعد از همبستگی وکلا درصدد ابطال انتخابات برمی آمد با تکیه بر ماده 16 آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا شما وظیفه قانونی خود را انجام دادید و آن موقع بود که در آینده ای نه چندان دور شما در مظان اتهام تاریخ نبودید.
آفتاب یزد نیز در بخش نگاه روز خود یادداشتی با عنوان "نقد مبتنی بر تفکر" منتشر کرده و نوشته است: پیش زمینه تعامل بین گروه های سیاسی، مشخص شدن اهداف این گروه هاست، به گونه ای که اگر اهداف این گروه ها نامعلوم باشد نمی توان تعامل لازم را ایجاد کرد زیرا روشن شدن اهداف، افق روشنی را پیش روی احزاب سیاسی ترسیم می نماید که بر همان اساس، احزاب می توانند در عرصه سیاست باهم گفتگو کنند.اگر هدف گروه های سیاسی، سامان دادن مطالبات مردمی و دفاع از حقوق مردم باشد، بر اساس آن میتوان ادبیات لازم را برای گفتگو در عرصه سیاسی تدوین کرد. هرچند مهمترین ابزار برای شکل گیری فضائی تعاملی، فضائی آرام و بدور از تنش است که بایستی تمام گروه ها برای تحقق آن تلاش کنند. احزاب سیاسی برای نیل به این هدف، ضروری است که اصول و مبانی خود را برای آحاد جامعه تبیین کنند و برای مردم، روش ها و راهکارهای خود را توضیح دهند که چگونه می خواهند مشکلات مردم را حل نمایند و چگونه می خواهند حقوق آنها را اعاده نمایند. با وجود این اصل روشن و بدیهی، متاسفانه فلسفه اکثر گروه های سیاسی بر تخریب و تهمت در فضای سیاسی بنا شده است و تلاش برای بالندگی سیاسی مردم را به فراموشی سپرده اند و با تخریب و تهمت علیه رقیب خود سعی می کنند که فضای موجود را در اختیار بگیرند. فارغ از به فراموشی سپرده شدن این اصول توسط احزاب سیاسی، متاسفانه شاهد هستیم که امکان نقد منصفانه از سوی دولت فراهم نمی شود و دولت، زمینه نقد منصفانه ای که مبتنی بر تفکر باشد را مهیا نمی کند در حالیکه اگر دولت آستانه تحمل خود را بالا ببرد، بخش زیادی از مشکلات حاکم در ادبیات سیاسی کشور حل می شود. برگشت به قانون و پرهیز از رادیکالیزه شدن فضا، از سوی برخی افراد و گروهها این امکان را فراهم می کند که تعامل جایگزین تقابل شود البته این مسئله در گرو شفاف سازی فضای سیاسی کشور است که نتیجه قانونمندی می باشد بنابراین احزاب سیاسی و فعالان این عرصه به جای تهمت و افترا باید این نکات را مدنظر قرار دهند.
همچنین "آلمان شریک جرم تروریست ها" عنوان سرمقالهی روزنامهی جمهوری اسلامی است که در آن میخوانید: دولت آلمان تنها یک روز پس از دستگیری سرکرده گروهک تروریستی "پژاک" وی را آزاد کرد. آزادی تعجب برانگیز این تروریست باسابقه درحالی صورت گرفت که ایران بلافاصله خواستار استرداد وی شده بود تا این جنایتکار شرور برای محاکمه به دست عدالت سپرده شود.
ماجرا از این قرار است که «رحمان حاجی احمدی» سرکرده گروهک تروریستی پژاک از زمانی که مستقیما تحت پوشش سازمان «سیا» درآمد مسئولیت دهها عملیات در غرب ایران را برعهده گرفت و 300 نفر از نیروهای مرزبانی ایران و هموطنان کرد را در حملات جنایتکارانه به قتل رساند. وی در این مدت با اقامت در آلمان مزدوران خود را در غرب کشور و ترکیه هدایت و سازماندهی کرده و با بودجه ای که از سوی سازمان «سیا» در اختیار او قرار گرفته بود هماهنگ با شرور «عبدالمالک ریگی» که ناامنی در شرق ایران را دامن می زد به عنوان بازوی عملیاتی آمریکا عمل می کرد.
وی که از 31 سال پیش و همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی اجازه اقامت در آلمان را بدست آورده بود با عضویت در حزب دمکرات کردستان مسئولیت سازماندهی عملیات مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران را در زیر چتر حمایتی سازمان اطلاعاتی آلمان برعهده گرفت ولی بعد از انشعاب از این حزب گروهک تروریستی پژاک را برای تمرکز معارضه و ایجاد ناامنی در غرب ایران تاسیس کرد و بلافاصله اجازه ایجاد دفتر و تشکیلات این گروهک تروریستی در آلمان به وی داده شد.
وی سال ها با استقرار در آلمان و سفر به کشورهای اروپایی از جمله بلژیک مزاحمت هایی را برای امنیت شهروندان بلژیکی ایجاد کرده بود اوایل هفته جاری در پی درخواست مقامات امنیتی بلژیک درحمله پلیس آلمان به خانه تیمی اش در شهر کلن به همراه دو تن از فعالان حزب «پ .ک .ک» بازداشت شد. هنوز انتشار خبر این دستگیری در رسانه ها ادامه داشت که دیروز اعلام شد دولت آلمان این تروریست را آزاد کرده است. این حادثه در میان جنجال فراوان مقامات غربی و در قالب شعار مبارزه با تروریسم اروپایی ها از چند جنبه قابل بررسی و تجزیه و تحلیل است.
1- ماجرای بازداشت سرکرده گروهک تروریستی پژاک در آلمان صرفا یک اقدام نمایشی و جنجالی برای بزرگنمایی این گروهک و رسانه ای کردن آن بود تا نشان دهد خط تروریسم در ایران و مقابله گروهکی با جمهوری اسلامی ایران علیرغم دستگیری عبدالمالک ریگی و ضربه بزرگی که به سیاست ناامن سازی جدار مرزی شرق ایران وارد شد نمرده و هنوز زنده است و می تواند به عنوان یک نیروی عمده در غرب کشور به جذب نیرو در داخل و حمایت های خارجی امیدوار باشد.
2- دولت ها و دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی غرب قصد چنگ و دندان نشان دادن به جمهوری اسلامی ایران را دارند و با انجام نمایش دستگیری و سپس آزادی سرکرده گروهک تروریستی پژاک می خواهند این پیام را به ایران ارسال کنند که علیرغم دستگیری عبدالمالک ریگی در عملیات خیره کننده نیروهای اطلاعاتی ایران هنوز هم اهرم ها و نیروهای مزدوری که بتوانند باعث ناامنی و ایجاد مزاحمت های تروریستی در ایران شوند را در اختیار دارند.
3- بازداشت سرکرده گروهک تروریستی پژاک در آلمان و آن هم به درخواست پلیس بلژیک صرفا یک ماجرای بین دو کشور اروپایی برای هشدار به عنصری تروریست بوده که نه از حیث فعالیتش علیه ایران بلکه فقط بخاطر مزاحمت هایی که برای امنیت شهروندان بلژیکی و در ارتباط با عناصر مشکوک و باندهای تبهکاری و پولشویی بلژیکی داشته صورت گرفته و از اصل قرار بر این نبوده که پلیس آلمان او را به دلیل عملیات تروریستی و مبارزه با جمهوری اسلامی ایران تحت بازداشت و پیگرد قانونی قرار دهد.
4- مبارزه دولت های غربی با تروریسم یک دروغ بزرگ و یک عوامفریبی رنگ و رو باخته است زیرا ادعاهای آمریکا و کشورهای اروپایی در مبارزه با تروریسم در حالی که دو کشور عراق و افغانستان در اشغال این کشورهاست و هزاران مورد شکنجه ترور و آدم ربایی ها در کشورهای جهان توسط مدعیان دمکراسی انجام می شود به یک مضحکه بیشتر شباهت دارد تا واقعیت.
5- از آنجا که فرض محال امری محال نیست به فرض اینکه دولت آلمان در مبارزه با تروریسم صادق بوده و بر همین اساس اقدام به دستگیری سرکرده گروهک تروریستی پژاک کرده باشد تنها عاملی را که می تواند منجر به آزادی وی و برهم خوردن اراده سیاسی مقامات آلمانی شود باید در نفوذ آمریکا در دولت آلمان جستجو کرد. استناد این فرضیه هنگامی بیشتر نمودار می شود که دولت دستگاه قضایی و امنیتی آلمان در موارد متعدد نشان داده اند که قدرت ایستادگی در مقابل فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی و حفاظت از منافع ملی کشورشان را ندارند و مجبورند تحت فشارهای وارده تصمیم خود را تغییر دهند.
روزنامه تهران امروز نیز در یادداشتی به انتخابات عراق پرداخته و در تحلیل با عنوان "دولت عراق ائتلافی خواهد بود" به قلم دکتر حسین علایی آورده است: انتخابات روز یکشنبه عراق، دومین انتخابات پس از اشغال این کشور توسط آمریکا و همپیمانانش بود. این انتخابات با انتخابات سال 2005 تفاوتهایی داشت. از یک طرف مردم عراق با گذشت پنج سال از انتخابات و همچنین هفت سال از اشغال کشورشان با مسئولیتها و وظایف خود بیشتر آشنا شدهاند و این مساله باعث شده گروههایی که در سال 2005 در انتخابات به طور گسترده شرکت نکرده بودند این بار وارد انتخابات شوند. با وجود تهدیدهای فراوان و حتی حملات انتحاری متعدد در بغداد و سایر شهرها حدود 60 درصد مردم عراق برای تعیین سرنوشت دولت آتی کشورشان پای صندوقهای رایگیری آمدند.
به نظر میرسد سازوکارهای انتخابات در عراق به گونهای بوده که تشویقکننده حضور اکثریت مردم این کشور نبوده است. تغییر قانون انتخابات از شهر به استان شاید یک دلیل کاهش مشارکت از 70 به 60 درصد در دوره کنونی باشد.
اما با وجود مشارکت سنیها که خلاف انتخابات سال 2005 انتخابات را تحریم نکرده بودند شیعیان اکثریت 325 کرسی پارلمان را تصاحب خواهند کرد و دولت آتی عراق یک دولت شیعی ائتلافی خواهد بود و از این رو مناسبات و ترکیب دولت آتی با دولت فعلی تفاوتهایی خواهد داشت. به نظر میرسد بر سر تداوم ریاستجمهوری جلال طالبانی اجماعی به وجود آید و وی به کار خود در این جایگاه ادامه دهد. در مقابل اما احتمال تداوم نخستوزیری مالکی نیز کم نیست اما اگر وی به کار خود ادامه دهد نیز در قالب یک دولت ائتلافی خواهد بود و در قالب و ترکیب دولت آتی عراق تفاوتهایی ایجاد خواهد شد.
دولت آینده عراق با هر چیدمانی در حوزههای سیاست داخلی و خارجی با چالشهایی مواجه خواهد بود. در حوزه داخلی بحث ادامه حضور اشغالگران در این کشور که قرار است تا آخر سال 2010 عراق را ترک کنند به شدت وابسته به تداوم ثبات در این کشور خواهد بود.
اگر دولت آتی عراق بتواند ثبات قابل توجهی را ایجاد کند، روند خروج اشغالگران شتاب خواهد گرفت. مردم عراق در این خصوص یعنی ایجاد ثبات و امنیت در کشورشان از دولت آینده این کشور انتظارات بسیاری دارند. موضوع بعدی بحث کرکوک و پیوستن آن به حوزه بغداد یا حوزه کردستان و شمال عراق است که باید بین دولت مرکزی و اقلیم مرکزی حل شود. دولتهای پیرامونی مثل ترکیه نسبت به کردی شدن کرکوک حساسند و دولت عراق باید تلاش کند که قضیه کرکوک را طوری حل کند که مبنایی برای توسعه اختلافات بین اعراب و کردها در داخل عراق نباشد.
موضوع بعدی مساله اقتصاد است. زیربناهای عراق در طول سالها جنگ و تحریم از بین رفتهاند بنابراین وضع معیشت مطلوب نیست. در این حوزه توجه آمریکا و اروپا بیشتر به نفت عراق است و قراردادهایی برای تولید نفت عراق تا 10 میلیون بشکه در روز تا 10 سال آینده بین طرفین منعقد شده است اما این مساله مشکل اقتصاد را حل نخواهد کرد. بنابراین دولت عراق با توجه به رونق اقتصادی و حل مساله امنیت باید بتواند هم فضای داخلی را از عناصر حزب بعث و القاعده پاک کرده و هم فضا را برای بازگشت آوارگان عراقی که یک میلیون نفرند فراهم کند.
چالش بعدی مساله حل مشکلات عراق با همسایگان است. بهطور مشخص دولت عراق باید در ارتباط با ایران بر اجرایی کردن قرارداد 1975 و قطعنامه 598 تاکید کند و قرارداد صلح دائمی با ایران را امضا کند تا برای همیشه مرزهای ایران و عراق مرزهای دوستی و همکاری باشد. ایران هنوز غرامتهای جنگ تحمیلی از سوی صدام را دریافت نکرده و همه بندهای قطعنامه 598 اجرا نشده است. پس دولت عراق باید در چارچوب این دو سند حقوقی مسائل با خود ایران را برای همیشه حل کند تا بین دو کشور صلح دائمی برقرار باشد.
"صحنه اصلی جدال ما با غرب" عنوان یادداشت روز روزنامهی کیهان است که در بخشی از آن آمده است: انقلاب اسلامی در جهان معاصر با همان سرعتی پیش رفت که خود اسلام در 15قرن پیش، جلو رفته بود.... انقلاب ایران هم همین مسیر را طی کرد و مشابهت فراوانی میان سرگذشت انقلاب با سرگذشت اسلام وجود دارد. امروز انقلاب ما در شرایط روحی روانی دوره فتح سنگرهای کلیدی دنیا را سپری می کند. از بعثت انقلاب در سال 1341، 74 سال می گذرد از تشکیل اولین مدینه النبی انقلاب- یعنی پیروزی در ایران - 13سال گذشته و امروز روم خود را در آستانه سقوط می داند. روم دیروز همین غرب امروز است. بر این اساس آنان همه تلاش خود را برای حفظ «موجودیت» به کار گرفته اند. آنان تا همین دیروز می گفتند ما تعیین کننده سرنوشت دنیا هستیم.
دربخش دیگری از این یادداشت آمده است: غرب البته می داند که مسئله ما با او و اوباما مسایلی از این قبیل نیستند. سران غرب با بمب و تروریست و پایمال کننده حقوق انسان ها و ... که مشکل ندارند اگر مشکل داشتند، اسرائیل را تاسیس نمی کردند و به دست آن بمب نمی دادند، اگر مشکل داشتند سرکرده گروهک پژاک - که خود به ترور دهها شهروند جمهوری اسلامی اعتراف کرده است - را بعد از آنکه مشخص شد که کیست آزاد نمی کردند. اگر با پایمال کننده حقوق مردم مشکل داشتند که از رژیم هایی نظیر عربستان و... حمایت نمی کردند. ما هم مشکلمان با غرب این نیست که غرب ارتش دارد، اقتصاد برتر دارد و یا رسانه های پرقدرت تر، مشکل ما با غرب به جنبه اعتقادی و ایمانی ما بازمی گردد.
جدال ما با غرب جدال «معنویت» با «مادیت» جدال «عدالت» با « فزون خواهی» و جدال «اخلاق» با «خودپرستی» است. ما واقعا می خواهیم که دنیا پر از «خدا» باشد و غرب 300 سال است که تلاش می کند خدا را از همه اجزای زندگی عقب بزند. ما باید همه سازوکار خود را برای حاکم کردن ارزش های الهی به کار بگیریم و آن را در هر جزء - بدون استثنا - مطالبه کنیم؛ همانگونه که غرب همه سازوکار خود را برای جدا کردن هر جزء دنیا از خدا به کار بسته است. حضرت امام خمینی(س) در اوایل انقلاب- بهمن ماه 1358- دو نکته اساسی را تاکید فرمودند: 1-اسلام فقط برای مسلمان ها نیامده، اسلام برای انسان ها آمده است. 2-ما باید در همه جزئیات اسلام را پیاده کنیم. ایشان می فرمودند حتی در رشته هایی مثل پزشکی باید تقرب به خدا و خدمت به بندگان مبنا و ملاک باشد و تاکید می کردند که ما پزشک غیرمتعهد و غیرمؤمن نمی خواهیم.
در واقع دعوای اصلی ما با غرب در موضوع «خدا» نهفته است. حضرت امام(س) در نامه ای که خطاب به گورباچف نوشتند تاکید کردند که: «مشکل شما در اقتصاد نیست مشکل شما در پشت کردن به معنویت و خداست همان مشکلی که غرب را هم به نوعی دیگر گرفتار حادثه کرده است.» با این وصف کاملا پیداست که غرب با تاکید روی موضوعات دیگر که عمدتا یا از اساس دروغند و یا ملغمه ای از حقیقت و دروغ می باشند، سعی می کند روی موضوع اصلی سرپوش بگذارد.
حال جای این سؤال وجود دارد که در جدال اصلی- جدال بر سر حاکمیت خدا- چه جبهه ای پیروز می شود، جبهه خدا یا جبهه غرب؟ پاسخ این سؤال بسیار آسان است و چشم انداز کنونی نیز از همین مسئله حکایت می کند. امروز تمنای خدایی شدن شرق و غرب جهان را درنوردیده است و فقط به مسلمانان هم محدود نمی شود هر کجا انسانی وجود دارد که پاسخ نیمه وحیانی و روحانی خود را از تمدن غرب نگرفته است، بدنبال چشمه حقیقت می گردد و چه کسی تردید دارد که این چشمه حقیقت همان «اسلام ناب محمدی(ص)» و کانون آن ایران است.
همچنین در این روزنامه مرتضی طلایی، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در یادداشتی با عنوان "دولت سهم خود را در حملونقل عمومی بپردازد" به راه کارهایی برای جلوگیری از افزایش بهای حمل و نقل عمومی درون شهری پرداخته و آورده است: برای همه روشن شده که در صورت عدم پرداخت سهم دولت در تامین هزینه بلیت و با توجه به تورم موجود در جامعه، ضربهای دیگر به اقشار آسیبپذیر وارد میشود و دولت باید کمک کند تا این فشار به شهروندان وارد نشود. در حال حاضر درخصوص بلیت اتوبوس روشی که در حال حاضر اجراست، به این شکل است که یکسوم قیمت بلیت توسط شهرداری، یک سوم توسط دولت و یکسوم نیز بهطور مستقیم توسط مردم پرداخت میشود اما در سالیان اخیر، کمکهایی که دولت باید به این بخش پرداخت میکرده، صورت نگرفته یا بسیار محدوده بوده و نتیجه آن انباشت بدهی سنگین در شرکت واحد و همچنین مشکلات در حوزه مترو شده است.
در این بین راهکارهایی برای عدم افزایش قیمت بلیتها هم وجود دارد. مهمترین آن این است که برای آنکه قیمت بلیتها افزایش پیدا نکند و فشاری به مردم وارد نشود، دولت باید یکسوم کمک مربوط به خود را پرداخت کند تا شهرداری بتواند وظایفش را بهخوبی انجام دهد، در غیر این صورت عملا همه پول را مردم پرداخت میکنند چراکه شهرداری درآمدش از جیب مردم تامین میشود، مردم هم سهم خود را میپردازند و اگر قرار باشد سهم دولت را هم شهرداری بدهد یعنی صددرصد پول بلیتها از جیب شهروندان پرداخت شده و این فشاری است که به مردم میآید.
از طرف دیگر، اگر دولت سهم یارانهها را پرداخت نکند و قیمت بلیت آزاد شود، درصدی از اقشار آسیبپذیر که توان مالی محدودی دارند، دچار مشکل میشوند که برای این موضوع پیشنهاد دادهایم تا در صورتی که شهرداری ناچار باشد قیمت تمامشده بلیت را بدهد، اقشار کمدرآمد شناسایی شوند و خدمات ویژهای در این زمینه به آنها داده شود.
با این شرایط باید پذیرفت که در صورت عدم پرداخت سهم دولت و با توجه به تورم موجود در جامعه، ضربهای دیگر به اقشار آسیبپذیر وارد میشود و دولت باید کمک کند تا این فشار به شهروندان نیاید. دولت میتواند از محل هدفمندکردن یارانهها در سال آینده که رقمی معادل چهار هزار میلیارد تومان است، 20 درصد را یعنی کمتر از 400 میلیارد تومان برای پرداخت بدهیهای شرکت واحد و نیاز مترو پرداخت کند و در این صورت از وارد شدن فشار مالی بیشتر به شهروندان جلوگیری خواهد شد اما در غیر این صورت تمام پول بلیتها از جیب مردم تامین میشود.
روزنامه ایران نیز با بررسی موضوع انتخابات عراق در یادداشتی با عنوان "آنها که از دموکراسی عراق هراسناکاند" نوشته است: نتیجهای که در انتخابات 7 مارس عراق رقم خورد، تحولی با ابعاد داخلی و خارجی است. هرچند براساس اعلام کمیسیون انتخابات عراق نتایج قطعی انتخابات روزهای آینده روشن خواهد شد، اما فهرست پیروز این کارزار مشخص شده است.
برگزاری موفقیتآمیز این انتخابات قبل از هرچیز پیشرفت سیاسی بزرگی است که امتیاز آن به نام دولت حاکم ثبت شد. اما افزون بر این انتخابات اخیر دارای ویژگیهایی است که عراق را به سمت استقرار دموکراسی در این کشور استبدادزده سوق داده است. شاید پیام اصلی انتخابات را پیش از همه کشورهای عرب خاورمیانه دریافت کردند آنجا که اگر انتخاباتی هم در کار باشد ـ حالت فرمالیته دارد - دموکراسی نوپای عراق منشأ نگرانی جدید برخی همسایگان عرب این کشور است. در جهان عرب بیسابقه است که میلیونها نفر از مردم بدون توجه به حملات مرگبار تروریستی و تهدیدات گروههای شورشی مانند القاعده به پای صندوقهای رأی رفته و یک انتخابات واقعی و دموکراتیک را رقم بزنند.
بر همین اساس در دورههای گذشته انتخابات عراق، اغلب حکومتهای عربی تصمیم به تحریم میگرفتند اما یکی از تفاوتهای بارز انتخابات اخیر با انتخابات سال 2005 شرکت گسترده گروههای اهل تسنن و حضور تمام عیار دولتهای عربی بود. آنها که انتخابات دور قبل را تحریم کرده بودند، این بار با آگاهی از این مطلب که با تحریم نمیتوانند خواستههای خود را در عراق پیش ببرند، ابزارها و عوامل خود را برای تغییر نتیجه بسیج کردند.
به طور مشخص دولت عربستان که در انتخابات اخیر مرکز حمایت اپوزیسیون عراق شد، حتی یک هفته قبل از برپایی صندوقهای رأی میزبان رهبر جناح اپوزیسیون (ایاد علاوی) بود. اما در میان ناباوری این دسته از بازیگران عربی اولین نتایج منتشره نشان از آن داشت که ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی نخستوزیر عراق از سایر احزاب و گروهها پیشی گرفته است. این در حالی است که ائتلاف العراقیه به رهبری ایاد علاوی (رقیب سکولار المالکی) تا واپسین ساعات روز انتخابات خود را برنده مبارزه و ائتلاف دولت قانون را بازنده معرفی میکرد. البته عدهای از تحلیلگران نیز پیشبینی کردهاند در صورتی که ائتلاف دولت قانون آرای قاطع را برای تشکیل دولت مستقل به دست نیاورد بار دیگر باید دولت ائتلافی تشکیل شود و به عبارتی مالکی در این مرحله نیز نیازمند آرای دو ائتلاف قدرتمند شیعه یعنی مجلس اعلا و صدریون و ائتلاف کردها خواهد بود.
آنچه مهم است، نقشهای تاریخی است که برندگان این انتخابات ایفا خواهند کرد. پارلمان و دولت جدید در آستانه خروج نیروهای امریکایی باید امنیت و ثبات را در عراق بیش از پیش تأمین کنند. همچنین این دو نهاد مشکلاتی از قبیل آینده استان کرکوک، تقسیم درآمدهای نفتی، مشکلات مرزی عراق در مناطق مورد مناقشه و موازنه قدرت میان دولت مرکزی و دولتهای منطقهای را باید رفع و رجوع کند. البته به نظر میرسد با واگذاری کامل اختیارات امنیتی به نیروهای عراقی و خروج کامل نظامیان امریکا از این کشور، دولت جدید با فراغ خاطر بتواند این مسائل را نیز به انجام رساند. چرا که دولت منتخب مردم دستکم روز 7 مارس ثابت کرد بدون نیاز به امریکا و نیروهای خارجی میتوانند ثبات و دموکراسی را برقرار سازد. کاهش سطح خشونت، تصمیمات مستقل سیاسی و برگزاری انتخابات آزاد هرگونه تردیدی را در مورد خروج نظامیان امریکایی از این کشور از بین برد. به طوری که اوباما و کلینتون نیز اذعان داشتند که لاجرم در موعد مقرر باید تمامی نیروهای خود را از عراق خارج کنند.
"در تصویب بودجه دقیق عمل کنیم" عنوان یادداشتی است از روزنامه اطلاعات که در آن آمده است: کلیات لایحه بودجه سال آینده با 151 رای به تصویب نمایندگان رسید. کمیسیون تلفیق مجلس برای آنکه بتواند در دقیقه 90 بودجه را برای طرح در جلسه علنی آماده کند، به گفته مخبر کمیسیون، مجبور شد چن دیشب را تا پاسی از شب در مجلس بماند و جالب اینکه مصوبه نهایی کمیسیون تلفیق دقیقا یک ساعت قبل از تشکیل جلسه علنی چاپ و آماده شد و روی میز نمایندگان قرار گرفت که علت اصلی آن را باید در تاخیری دانست که دولت در ارائه لایحه بودجه روا داشته بود.
نخست این که: اولین ایراد وارده بر لایحه همین تاخیر غیر منطقی است. ریاست محترم جمهوردر واکنش به انتقادی در این مورد گفتند که چون مجلس قرار نیست بودجه بنویسد و تنها باید آن را بررسی و تصویب کند لذاچندان نیازی به زمان ندارد چون کار مجلس نوشتن بودجه نیست بلکه بررسی و توصیب آن است، زمان زیادی نمی خواهد اما واقع قضیه این است که بررسی لایحه ای چون بودجه با توجه به تنوع اعداد و ارقام مندرج در آن و دستور العمل ها و سیاست گذاری ها و مواد آن به این سادگی ها هم امکان پذیر نیست و چنین تاخیر ناروایی بی تردید کار بررسی موشکافانه آن را نیز مختل خواهدا کرد.
دوم: اشکال دیگر فضایی است که بر حوزه کارشناسی ما حاکم شده است. به دلیل تحولاتی که پس از انتخابات صورت گرفت و ظهور فتنه ای در صحنه سیاسی کشور که مورد سوء استفاده دشمنان نظام واضع شد، هزینه نقد به میزان قابل توجهی در فضای غبار و اتهام بالا رفت و عده ای از کارشناسان و نخبگان حتی در میان دلسوزان انقلاب ترجیح می دهند راه سکوت در پیش بگیرند در چنین فضایی قاعدتا حتی در مجلس هم بررسی بودجه با ملاحظات و چالش هایی بین نمایندگان روبرو خواهد بود.نکته مهم دیگر این است که نگاه به دولت ها قضاوت در مورد آنان اگر نگاه کارشناسانه نباشد، ره به جایی نمی برد.در بخش دیگر این یادداشت آمده است: دلیلی ندارد که اگر معتقدیم دولت، ارزشی، پرکار، دلسوز و مکتبی است همه تصمیماتش را نیز درست بدانیم و همه تصمیمات و اشتباهات احتمالی اش را در سایر حوزه های اجرایی و اقتصادی و ... نادیده بگیریم.