"
"همشهری"
مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجوز برداشت از حساب ذخیره ارزی راتصویب کرد
اختصاص 2 میلیارد دلار به حمل و نقل عمومی کلانشهرها
در تحلیل ها ، گزارش ها و مقالات روزنامه ها نیز موضوعات متنوعی برجسته شدند که گزیده ای از آن منتشر می شود :
منشور روحانیت عنوان یادداشتی است از روزنامه آفتاب یزد که در آن می خوانید: بـصـیـرت ،ویـژگـی اسـاسـی روحـانـیت است، روحانیون باید منادی وحدت در کشور باشند؛ روحانی بـایـد آگـاه بـه زمـان بـاشـد، بـایـد مـراقب برخی روحـانـینـماها بود و نبض تفکر جامعه باید دست روحـانـیـت باشد.
این یادداشت در ادامه می نویسد:پیامهای این منشور بـه روحـانـیت کمک میکند در موقعیتهای مختلف با هوشیاری و تدبیر مناسب، بهترین تدبیرها و تصمیمها را اتخاذ کنند. توجه بــه موارد مختلف طرح شده در این پیام به بیداری هر چه بهتر و بیشتر روحانیت، هوشیاری، آگاهی و بصیرت این قشر کمک میکند و گروهی که هـدایـت افـکـار و انـدیشههای مسلمانان را برعهده دارند.بازخوانی و مرور پیام تاریخی که هر بند آن حاکی از دغدغههای بنیانگذار انقلاب اسلامی برای حفظ و صیانت از انقلاب و کشور از گزند هرگونه آسیب و توطئه است، برای رفع بسیاری از مشکلاتی که امروز با آنها مواجه هستیم کارساز خواهد بود.این منشور تاریخی میتواند به عنوان سندی راهبردی برای رفتار و کلام روحانیت، منبع رجوع قرار گرفته، ارائه دهنده پاسخ و راهکار مناسب برای مقابله و رویارویی با مسائل و شرایط خاص باشد. در آخرین نامه امام خطاب به روحانیون با تأکید بر اینکه حوزههای علمیه و علمای متعهد در طول تاریخ اسلام و تشیع مهمترین پایگاه محکم اسلام در برابر حملات و انحرافات وکجرویها بودهاند، آمده است: علمای بزرگ اسلام در همه عمر خود تلاش نمودهاند تا مسائل حلال و حرام الهی را بدون دخل و تصرف ترویج کـنـنـد.ایـن تـأکید حاکی از اهمیت نقش و جایگاه حوزههای علمیه و ضرورت تقویت و به روزرسانی آنها متناسب با شرایط و مقتضیات زمان است.روحانیت در این منشور تکیه گاه محرومان معرفی شدهاست. آنان در هر عصری از اعصار برای دفاع از مقدسات دینی و میهنی خود مرارتها و تلخیهایی متحمل شدهاند و همراه با تحمل اسارتها و تبعیدها، زندانها و اذیت و آزارها و زخمزبانها، شهدای گرانقدری را به پیشگاه مقدس حق تقدیم کردهاند.اینکه امام راحل، روحانیت را بـه عنوان تکیه گاه محرومان معرفی می کنند نکته قابل تأملی است. براین اساس وظیفه این قشر در دفاع از حق و حقیقت و پاسداری از حقوق اقشار مختلف جامعه به ویژه قشر ضعیف، مورد تأکید قرار میگیرد تا جامعهاز عـدالـت و بـرابری مناسب برخوردار باشد.بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از نامه تاریخی خود بر قناعت، شجاعت، صبر و زهد روحانیت تأکید کرده و یادآور شدهاند که روحانیت بایستی با بصیرت، آگاهی و هوشیاری در راستای گسترش تفکر اسلام ناب فعالیت کنند.بیتردید این فعالیت، وظیفهای خطیر و البته سازنده است که تعمیق اندیشههای اسلامی نه تنها در جهان اسلام، بلکه در سراسر دنیا را درپی داشته و اسلام را بیش از پیش معرفی و گسترش خواهد داد.امام راحل بر ضرورت وحدت و مراقبت از آن تأکید ویژهای دارند و به عموم، به ویژه روحانیون در مورد مسائل حاشیه ای که براثرکم توجهی به اختلاف منجر می شوند، هشدار دادهاند؛ چرا که گرفتار شدن در این دام، به آینده جامعه و کشور لطمه بزرگی وارد میکند. امروز هـیچ دلیل شـرعی و عقلی وجود ندارد که اختلاف سلیقهها و برداشتها و حتی ضعف مدیریتها دلیل به هم خوردن الفت و وحدت طلاب و علمای متعهد گردد. ممکن است هر کس در فضای ذهن و ایدههای خود نسبت به عملکردها، مدیریتها، سلیقههای دیگران و مسئولان انتقادی داشته باشد، ولی لحن و تعابیر نباید افکار جامعه و آیندگان را از مسیر شناخت دشمنان واقعی و ابرقدرتها که همه مشکلات و نارساییها از آنان سرچشمه گرفته است، به طرف مسائل فرعی منحرف کند و خدای ناکرده همه ضعفها و مشکلات به حساب مـدیـریـت و مسئولان گذاشته شود و از آن تفسیر انحصارطلبی گردد که این عمل کاملا غیرمنصفانه است و اعتبار مسئولان را از بین میبرد و زمینه را برای ورود بی تفاوتها و بی دردها به صحنه انقلاب آماده میکند. امـام تـوجـه روحـانـیـت را بـه فـعالیتهای انحرافی روحانینماها جلب کرده و آنها را به برخوردهای عقلانی دعـوت مـیکنند؛ چیزی که امروزه در مناسبتهای مختلف کم شاهد آن نیستیم، طبیعی است چنانچه از قبل مراقب و مواظب برخی مسائلی که جامعه را تهدید میکند، بـاشیم، میتوانیم بسیاری از حوادث و رویدادها را پیشبینی کرده و با اطلاع رسانی دقیق و صحیح از بروز و ظهور آنها جلوگیری کنیم.شکی نیست برای آنکه یک روحانی بتواند در رفع مشکلات فردی و اجتماعی مؤثر واقع شده و پاسخ پرسشهای متنوع و متعدد اقشار مختلف بوده و از هـرگـونـه تـحـریـف و دلـزدگی جلوگیری کند، بایدبه موضوعات و مباحث روز احاطه کامل داشته باشد و از تقویت و پرورش فکری و ذهنی خود تنها در یک موضوع مشخص دینی و یا فقهی خودداری کند. روحانی باید با تمام موضوعات روز سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هنری، ادبی و ... به خوبی آشنایی داشته باشد تا در همه مباحث مشارکت کرده و بتواند تبیین کننده صحیح و دقیق موضوعات و پاسخگوی چالشها و مباحث عقیدتی باشد.
امام در این زمینه، در نامه تاریخی خود آورده اند: مسئلهای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعا موضوع جدیدی شده است که قهرا حکم جدیدی می طلبد. روحانی باید به مسائل زمان خود احـاطـه داشـتـه باشد.آشنایی با روش برخورد با حیلهها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاستها و حتی سیاسیون و فرمولهای دیکته شده آنان و درک موقعیت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمایه داری و کمونیزم که در حـقـیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم میکنند، از ویژگیهای این قشر محترم جامعه است.مسلمانان همواره ارادت خاصی به روحانیون داشته و علاوه بر رجوع به آنها برای درک و دریافت پاسخ و راهکار بسیاری از مسائل مبتلابه خود و خانواده، به روحانیون مراجعه می کنند به همین دلیل نیز این گروه نقش، تأثیر و جایگاه مهمی در هدایت افکار عمومی برعهده دارند پس چنانچه این قشر با مسائل عمومی و کلی جامعه به خوبی آشنا باشند، میتوانند با ارائه مباحث و راهکارهای به روز، جامعه را از گزند آفتهای مختلف حراست کرده، افکار و اندیشه ها را به درستی تقویت و هدایت کنند.امام از این مورد حساس نیز غافل نبوده و یادآور شدهاند: حوزهها و روحانیت باید نبض تفکر و نیاز آینده جامعه را همیشه در دست خود داشته باشند و همواره چند قدم جلوتر از حوادث، مهیای عکسالعمل مناسب باشند. چه بسا شیوههای رایج اداره امور مردم در سالهای آینده تغییر کند و جوامع بشری برای حل مشکلات خود به مسائل جدید اسلام نیاز پیدا کنند. علمای بزرگوار اسلام از هماکنون باید برای این موضوع فکری کنند. نگاهی اجمالی به فرازهایی در نامه امام، خطاب به روحانیت که می تواند استراتژی نظام اسلامی باشد مؤید این حقیقت است که ایشان با جامع نگری و همچنین توجه به مشکلات و معضلاتی که علاوه بر حال، در آینده نیز ممکن است رخ دهد، کلید بسیاری از مباحث را ارائه کرده اند، انتظار می رود با در اختیار داشتن چنین استراتژی، نظام اسلامی باید از هرگونه گزند و مشکل محفوظ باشد.مراجعه همیشگی به این منشور و توجه به بندها و پندهای مختلف آن برنامه مدون و راهکاری عملی برای روحانیونی است کــه در شرایط مختلف نقشهای سازندهای برعهده دارند.چنانچه این منشور به طور مرتب مطالعه و بازخوانی شود، مفاد آن ملکه ذهن شده و روحـانـیـون در مـوقعیتهای مختلف با ذهنیتی که دارند و توصیههای شده، بهترین تصمیمها را اتخاذ خواهند کرد.
شرط وحدت اصولگرایان عنوان یادداشت دیگری از روزنامه آفتاب یزد است که در می نویسد:اصولگرایی در تابعیت از اصول اساسی انقلاب اسلامیتــعـریـف مـیشـود. بـه عـبـارت بـهـتر زمانی که اعتقاد قلبیبـه تـوحـید و امامت و خدمتگزاری به مردم به عنوان یک رسالت بزرگ و حرکت در جهت پیشرفت و رشد مردم محور قرار گیرد میتوان افراد پیرو این خط مشی را اصولگرا نامید. فارغ از این تـعریف، اصولگرایان بایستی خطوط قرمز انقلاب اسلامی را درک کنند و از آن تـخطی ننمایند زیرا آرمان های انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره) و پاسداشت میثاق ملی که همانا قانون اساسی است، فصلالخطاب میباشد و همه اصولگرایان باید این مسئله را مورد توجه قرار دهند. اگر اصولگرایان این اصول را مدنظر قرار دهند بیتردید به یک وحدت رویه دست پیدا خواهند کرد و همین مبانی، مرز این گروه را با سایر گروههای سیاسی به صورت شفاف و دقیق روشن میکند البته اصولگرایان بایستی تبعیت از رهبری را در اولویت کارهای خود قرار دهند تا وحدت آنها کامل تر شود. تعامل گروههای اصولگرا با بقیه گروههای سیاسی در صورتی امکانپذیر است که ایـــن گـــروههـا حـرمـت خـطــوط قـرمـز نـظـام را درک کـننــد در غیر این صورت تعامل با این گروهها بیمعنی است اما اگر این افراد حرمت این خطوط را حفظ کنند در آن صورت میتوان با وجود اختلاف سلیقه، تعامل را حاکم کرد.اگر گروههای سیاسی نخواهند حرمت خطوط قرمز را پاس بدارند باید بدانند که دیر یا زود ازکشتی انقلاب پیاده میشوند زیرا انقلاب با سرعت در حال حرکت است و در صورتی که گروهی نخواهد خود را با این سرعت هماهنگ کند در آن جایی نخواهد داشت همچنان که در گذشته نیز افرادی از کشتی انقلاب پیاده شدند.البته اصولگرایان در عین پای بندی به اصول، براین باور هستند که باید نظارتی برحسن اجرای قانون اساسی و عملکرد نهادها صورت بگیرد و هیچگاه تعصب، مانع شنیدن انتقاد از دولت نمیشود بنابراین طرح این مسئله که حامیان دولت در حمایت از دولت متعصب هستند حقیقت ندارد چرا که شنیدن انتقاداتی که محتوای آن تخریب نباشد، زمینهای را فراهم میکند تا اصولگرایان حرکتی به سوی کمال را تجربه کنند.
بودجه 89 و اصول فراموش شده عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید:لایحه بودجه ای که دولت دهم برای سال آینده به مجلس تقدیم کرده بی تردید یکی از مظلوم ترین لوایحی است که تحت عنوان بودجه های سنواتی به قوه مقننه ارائه شده است .
از تاخیر قابل ملاحظه ای که دولت در تقدیم لایحه بودجه سال 89 داشت هم اگر چشم پوشی کنیم باید گفت این لایحه حداقل تحت فشار چهار عامل بسیار راهبردی و اساسی قرار دارد که هر یک از نمادها و صاحبان تصمیم موجود در کشور یکی از این عوامل را در لایحه تقدیمی دولت جستجو می کنند و در کمال تعجب و تاسف هیچ کدام از جویندگان هم آنچه می جویند نمی یابند.
اصل 44 قانون اساسی برنامه پنج ساله پنجم هدفمندی یارانه ها و سند چشم انداز 20 ساله کشور اصولی هستند که ناظران و کارشناسان مختلفی به فراخور تخصص جایگاه و حساسیتهایی از آن برخوردارند در لایحه بودجه سال آینده به دنبال احکامی برای تقویت و پیشبرد این اصول می گردند ولی واقعیت این است که لایحه دولت جویندگان را ناامید کرده است .
هرچه از ابلاغ بند ح اصل 44 قانون اساسی می گذرد امیدواریها برای وقوع تحولات زیربنایی در رویکردهای اقتصادی در کشور و تحقق چشم انداز نیل به ترکیب بهینه در اقتصاد و فضای کسب و کار کمرنگ تر می شود.
جهتگیریهای موجود در لایحه بودجه سال آینده آخرین مورد از مواردی است که موجب گردید نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و ایران با مطالعه آن داغ هایشان تازه شده و درددلهای قدیمی دوباره سرباز کند.
افزایش بودجه شرکتهای دولتی در بودجه پیشنهادی دولت تشدید نگاه درآمدزا به واگذاری شرکتهای دولتی و به رسمیت نشناختن نظرات نمایندگان بخش خصوصی در روند تدوین بودجه از جمله کلی ترین انتقاداتی است که از منظر فعالان خصوصی اقتصاد به لایحه پیشنهادی دولت وارد است .
سرمقاله در ادامه می نویسد:در واقع حساسیتها و اختلاف نظرهایی که در مورد این طرح وجود دارد تصمیم گیری در مورد سایر مسائل را که به درجات مختلفی با نظام توزیع یارانه ها و با توزیع ثروت در جامعه مرتبط هستند تحت الشعاع قرار داده است چنانکه دولت یکی از علل تاخیر در ارائه لایحه بودجه سال 89 به مجلس را تعیین تکلیف لایحه هدفمندی یارانه ها اعلام می کرد و برخی نمایندگان هم تاکید داشتند که تعیین تکلیف این لایحه به صورت عملیاتی و در مرحله تعیین عدد و رقم باید در قالب بودجه صورت گیرد; مسئله ای که سرانجام نیز با اختلاف نظر 20 میلیارد تومانی دولتیان و مجلسیان به پایان رسید و نرسید!
هدفگذاری متوسط رشد اقتصادی 8 درصدی برای سالهای برنامه پنجم که ضامن نیل به جایگاه نخست در منطقه از سوی ایران است نیازمند تدوین و اجرای برنامه های میان مدت رو به جلو منسجم و دقیق است که این اسناد هم در گرو تدوین و اجرای برنامه های کوتاه مدتی به نام بودجه های سنواتی هستند.
در قانون برنامه و بودجه هم به روشنی به این موضوع تصریح شده و بودجه های سنواتی در حقیقت نحوه اداره کشور در طول یک سال است و به عبارت دیگر تدوین کنندگان تصویب کنندگان و اجرا کنندگان بودجه باید متذکر باشند که این قانون سندی فراتر از سیاهه دخل و خرج های کشور است و حکم برنامه ای کوتاه مدت را برای تحقق اهداف برنامه های میان مدت پنج ساله دارد.
با این حال چگونه می توان موفقیت برنامه ای را که زیرمجموعه آن بدون توجه به اصل تدوین بررسی و تصویب خواهد شد تضمین کرد این پرسشی است که دولت و نمایندگان مجلس باید پاسخی برای آن داشته باشند.
وظیفه خطیر نمایندگان مجلس عنوان یادداشت اول روزنامه اطلاعات است که در آن می خوانید:گرچه معمولا رسم بر این بوده است که اکثر مصوبات کمیسیون تلفیق در صحن علنی هم رای خواهد آورد اما با توجه به خبرهایی که از متن بودجه امسال می رسد،وظیفه و رسالت نمایندگان محترم،در بررسی بودجه 89 بسیار بیشتر از هر سال دیگری مهم و تاثیر گذار جلوه خواهد کرد.علت این تمایز را باید در آغاز یک جراحی بزرگ اقتصادی دانست که سالهای سال است دولت های مختلف در صدد انجام آن بوده اند اما به دلیل تبعات آن، از اقدام عملی خودداری کرده اند. طرح همدفمندسازی یارانه ها قرار است از سال آینده به موقع اجرا گذارده شود و لذا تنظیم بودجه ای که بتواند هم به کمک اجرای درست این طرح بیاید و هم کمترین ضایعه و آسیب را برای اقتصاد خانوارهای شهری و روستایی و نیز بخش های تولیدی و کشاورزی به همراه بیاورد،امری حیاتی و الزامی است.
با این توضیح ذکر چند نکته خالی از لطف نیست:
1- در ماه های گذشته و به دنبال حوادث پس از انتخابات،سایه سیاست بر سایر حوزه های نظری و فرهنگی و اقتصادی سنگین و تا حدودی کمتر قابل تحمل شده است.ظاهرا برخی کارگزاران در دولت محترم و نیز پشتیبانان رسانه ای آنان از وجود چنین فضایی ناخوشایند هم نشان نمی دهند.
2- بی قانونی،بی قانونی است. بزرگان نظام و از جمله رهبری گرامی آن ،برای بی قانونی تفکیک قائل نشدند،گرچه شدت و ضعف چرا.اما بی قانونی از هر که سر بزند،ناپسند است و از دولت محترم که خودبیش از هر که و هر چه باید تابع آن باشد ناپسندتر.
پس این وظیفه نمایندگان است که در بررسی لایحه بودجه هر چه را که خلاف سند چشم انداز و برنامه پنجساله می بینند جلوگیری کنند و در برابر هر اختیار غیر قانونی که در دخل و خرج دولت در لایحه بودجه آمده،بایستند. البته همه نیک می دانیم که هیچکس نمی تواند و نباید با دولتی که می خواهد قوه مجریه کشور را اداره کند از سر تخاصم در اید و به اصطلاح دستش را در پوست گردو بگذارد.
ارتباط دانشگاه و صنعت اسم رمز توسعه ملی عنوان یادداشت روز روزنامهی مردم سالاری که در آن میخوانید؛این هفته (18،19 اسفند) اتفاق مهمی در شرف وقوع است و آن برگزاری سیزدهمین کنگره سراسری همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی است. روند برگزاری کنگره های پیشین- با همه مشکلا ت و کاستی ها- تا حد زیادی امید بخش بوده به نحوی که می توان به آینده ای روشن در این راستا امیدوار بود. دانشگاه و صنعت، دورکن مهم و اساسی توسعه در هر جامعه ای محسوب می شوند و به همین جهت موضوع ارتباط این دو، دیری است مورد توجه صاحب نظران و از دغدغه های مهم برنامه ریزان کشورهای مختلف، بویژه کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است.
امام صادق(ع) می فرمایند: از علم آنچه می خواهید فراگیرید لیکن تا به آن عمل نکنید خداوند سودی از آن به شما نخواهد رساند. در کشور ما نیز بعد از پیروزی انقلا ب اسلا می حرکت های متعددی در این جهت صورت گرفته است که مهمترین آنها یکی نهادینه شدن کنگره های سراسری و بین المللی همکاری های سه جانبه که اکنون شاهد جنب و جوش و تکاپوی تدارک سیزدهمین آن هستیم و دیگری تشکیل یک سازمان مردم نهاد به نام «جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه » از سال 1372 هست که برگزاری و مستندسازی و پیگیری امور این کنگره ها را در دست دارد. مرور اجمالی مقالا ت ارائه شده در این کنگره ها و نیز محتوای مواد قطعنامه های صادر شده در پایان کنگره ها راهنما و راهبرد ارزشمندی است برای شناخت مساله و ضرورت های آن، بویژه در شرایط امروز که قرار است مجلس و دولت برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی، فرهنگی کشور را تدوین کنند، دستاوردها و تلا ش هایی از این نوع می تواند بسیار راهگشا باشد. از جمله نکات قابل ملا حظه در مقالا ت و قطعنامه ها که امروز سخت نیازمند توجه به آنها هستیم موارد زیر است.
- احساس نیاز صنعت به دانشگاه و متقابلا دانشگاه به صنعت جهت بقا و ادامه حیات، زیرا از یک طرف مراکز علمی و پژوهشی برای کار بردی کردن طرح های پژوهش احتیاج به پشتیبانی صنایع دارند و از طرف دیگر صنایع هم برای رقابتی شدن و ادامه بقا باید از اندوخته های علمی دانشگاهیان استفاده نمایند.
- ایجاد جو اعتماد متقابل بین صاحبان صنایع و متخصصان دانشگاهی یک ضرورت است و این ممکن نمی شود مگر با ایجاد روابط جدید دور از ساختارهای سنتی و تشویق روحیه همکاری وکار گروهی و این حاصل نخواهد شد مگر با اقتدار نهادهای مدنی مثل همین جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه ها انجمن های علمی، پارک های فناوری و...
- پذیرش و تربیت دانشجو در رشته های همسو با نیاز صنعت.
- کاربردی کردن نتایج طرح های تحقیقاتی دانشگاهیان.
- ارتقای جایگاه علم و دستاوردهای علمی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی.
- شناسائی موانع و از بین بردن آنها، از جمله موانع شناسائی شده در این کنگره ها؛
- رقابتی نبودن دستگاه های پژوهشی کشور و اتکای بیش از حد منابع مالی بخش پژوهش به دولت و عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری در امر پژوهش
- نظام آموزشی عمدتا هدف های خود را به جای ارتقای کیفیت، بر گسترش شاخص های کمی متمرکز ساخته است، لذا علیرغم افزایش تعداد فارغ التحصیلان مراکز آموزش عالی کشور، کیفیت آموزش های ارائه شده پایین است و پژوهشی که بر پایه آموزش ضعیف استوار شده، در روند توسعه تاثیر گذار نخواهد بود یا کم تاثیر خواهد بود.
- وجود بازار نسبتا انحصاری و تضمین شده در کشور، فقدان گسترش بخش خصوصی، وابستگی اقتصاد به بخش دولتی، ممنوعیت یا محدودیت واردات از یک طرف و جوان بودن جمعیت و رشد بالای تشکیل خانواده از طرف دیگر، باعث شده که تولید کالاهای صنعتی برای دوره های طولانی مدت با توفیق فروش مواجه بوده و صاحبان کارخانه در بازنگری شیوه های تولید، رفع عیوب و به کارگیری فناوری های نوین و استفاده از یافته های علمی دانشگاه ها، اقدام جدی و موثری به عمل نیاورند...
- وفور دریافتی های حاصل از فروش ثروت نفت خام، رفع نیازمندی های صنعت و دانشگاه را به طور مستقل و بدون توجه به ضرورت های نهادهای دیگر شکل داده است، به طوری که رونق و رکود در فعالیت این مجموعه ها تابعی مستقیم از درآمدهای نفتی بوده است. این مانع تا آن جا پیش رفته است که برخی از صاحبنظران علنا عنوان می کنند که تا نفت داریم به توسعه نخواهیم رسید. شاید یکی از بزرگترین موانع در توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه، عدم باور نسبت به ضرورت این ارتباط است. این ناباوری-یا کم باوری- در بسیاری موارد عامل ایجاد موانع و مشکلا ت و حتی کارشکنی ها می شود. لذا برای نیل به این هدف- که محصول نهایی آن دستیابی به توسعه ملی است- رسانه ها مسوولیتی خطیر به عهده دارند تا با اطلا ع رسانی گسترده و کار فرهنگی این باور را در اقشار مختلف جامعه به وجود آورند.
عراق به کدام سو میرود؟عنوان یادداشت روز روزنامهی تهران امروز است که در آن میخوانید؛امروز دومین دوره انتخابات پارلمانی عراق برگزار میشود تا 325 نماینده از میان 6 هزار و 218 کاندیدا به پارلمان راه یابند. برخلاف دوره قبل که بسیاری از دولتهای عربی موثر در صحنه سیاسی عراق، با هدف بیاعتباری دولت عراق بیتفاوت از کنار دوره اول انتخابات پارلمانی عبور کردند اما در این دوره همه آنها فعال شدهاند تا بتوانند تاثیری مستقیم بر تحولات، قدرت و هرم سیاسی در عراق داشته باشند. این وضعیت منطقهای، اعتراض شدید نوری مالکی «نخست وزیر عراق» را در پی داشته است و او در آخرین اظهارات خود به شدت نسبت به تعیین تکلیف سیاسی برخی کشورهای همسایه در انتخابات داخلی عراق، اعتراض کرده است.
مالکی توجیه اقدام برخی کشورهای عربی را اینگونه ذکر میکند: «برخی در تبلیغات خود اینگونه اعلام میکنند که انتخابات پارلمانی کنونی عراق اهل سنت را هدف قرار داده است در حالی که این ادعایی کذب است.» اما پیش از همه اینها، آمریکاییها به درخواست برخی همسایگان تلاش کردند دایره حضور شخصیتهای عراقی در انتخابات پارلمانی عراق را بزرگتر کنند تا چهرههایی از حزب بعث دوران صدام حسین نیز امکان شرکت در انتخابات را پیدا کنند اما دولت عراق زیر بار این فشار نرفت و در جریان کمیته تحقیق و تفحص، برخی از چهرههای سیاسی عراق که سوابق بعثی داشتند را از لیست کاندیداهای انتخاباتی حذف کرد که مشهورترین آنها صالح المطلک و ظافر العانی از کاندیداهای ائتلاف عراق به ریاست ایاد علاوی بودند.
این یادداشت درادامه می نویسد:در دست داشتن قدرت اجرایی کنونی دولت عراق میتواند یکی از اهرمهای مهم وی در انتخابات جاری باشد. برخی اخبار حکایت از آن داشت که وی خواستار اعطای اکثریت آرای ائتلاف شیعی در عراق درصورت تحقق شکلگیری این ائتلاف به نفع حزب الدعوه و نامگذاری وی به عنوان رئیس دولت آینده عراق در گفتوگو با طرفهای دیگر شیعی بود اما این درخواست رد و در نهایت منجر به تشکیل دو ائتلاف شیعی مهم در صحنه سیاسی عراق شد و این در حالی بود که به نظر میرسد «عادل عبدالمهدی» از اعضای مجلس اعلای عراق و معاون کنونی رئیسجمهور عراق یکی از کاندیداهای احتمالی نخستوزیری عراق است.
اما مهمترین بخش ائتلافها در اهداف سیاسی «ائتلاف عراق» به ریاست ایاد علاوی شکل گرفته است. این ائتلاف امیدوار است تا با کسب آرای بخش مهمی از جامعه شیعی و سنی عراق و سپس ائتلاف در پارلمان آینده با دیگر گروههای سیاسی اهل سنت، تشکیل دولت آتی عراق را به دست گرفته و دو جریان «ائتلاف ملی عراق» به ریاست سیدعمار حکیم و «ائتلاف دولت قانون» به ریاست نوری مالکی را از ریاست دولت آتی عراق دور کنند اما این فقط یک طرف داستان است چراکه ائتلاف مجدد حکیم و نوری مالکی در صحن پارلمان میتواند با حمایت مستقلها و دیگر تشکلها همچون ائتلاف وحدت عراق، بار دیگر مامور تشکیل دولت آینده عراق شوند اما بهرغم پروندههای مالی سنگین در دوره نخستوزیری عراق، ایاد علاوی در قالب یک شیعی لائیک و لیبرال نیز تلاش دوبارهای دارد تا سکان هدایت دولت آینده عراق را در صورت پیروزی در انتخابات یا ایجاد ائتلافهای سیاسی جدید در پارلمان به دست گیرد و این صورت مسالهای است که از هماکنون مورد توافق برخی دولتهای عربی منطقه و از جمله عربستان، مصر و اردن قرار دارد و این همه در حالی است که این کشورها در تلاشند تا فاصلهای قابل توجه بین تهران و بغداد در آینده سیاسی عراق ایجاد کنند.
براساس ادعای این گروه، حدود چهار میلیون پناهنده عراقی در کشورهای همجوار وجود دارند اما دولت عراق این آمار را رد میکند و معتقد است که این آمار بیشتر بهمنظور کلید خوردن پروژه تقلب و خرید آرا در کشورهای همسایه و تغییر معادلات واقعی در صحن پارلمان است. آمار رسمی دولت عراق حاکی از آن است که فقط یک میلیون و 400 هزار نفر رایدهنده در خارج از عراق در 16 کشور وجود دارند.
همه این امور نشان میدهد که انتخابات پارلمانی امروز عراق یکی از مراحل بسیار مهم و حساس در تحولات سیاسی این کشور است که بدون شک دارای آثار منطقهای و بینالمللی است و حتی میتواند بر روابط سیاسی تهران و بغداد تاثیر قابل ملاحظهای بگذارد.
این یادداشت در پایان می افزاید:نکته مهم این است که براساس قرارداد منعقده بین بغداد و واشنگتن، دولت عراق میتواند خواستار تجدیدنظر در مفاد این قرارداد شود. از همین رو، این امر بسیار با اهمیت است که چه دولتی و با چه گرایشی پس از انتخابات پارلمانی عراق بر سر کار آید. اهمیت این موضوع بیتردید از چشم آمریکاییها نیز پنهان نمیماند.
نقد توقیف و لغو پروانه مطبوعات عنوان یادداشت روزنامه بهار است که در آن می خوانید:توقیف مطبوعات یا لغو پروانه آنها- صرف نظر از گرایش های نشریاتی که به این مصیبت گرفتار می شوند - نه تنها لبخند را از لب ها دور می کند بلکه بی اختیار اشک به چشم ها می آورد. در عالم معنی این به معنی فلج شدن یک ابزار خبر رسانی و نشر فرهنگ و در جهان مادی به مفهوم بیکار شدن صدها نفر و به زحمت افتادن هزاران نفر است که معاش ایشان- به نوعی- به چاپ و نشر مطبوعات مربوط می شود.پس از کنار این رویداد دردناک به سادگی نباید گذشت.
یادداشت در ادامه می افزاید: توقیف،لغو پروانه و تعطیلی نشریات به استناد قانون مطبوعات اصلاحی 1379 صورت میگیرد که حاوی مبهمات و پیچیدگی های بسیار است. قانون باید چنان باشد که مردم عادی با سواد آن را بفهمند. قانون مطبوعات واجد این خصوصیت نیست .در تبصره دو ماده پنج«مصوبات شورای عالی امنیت ملی»برای مطبوعات لازم الاتباع است و تخلف از آن مستوجب توقیف نشریه تا دوماه و ارسال پرونده به دادگاه برای رسیدگی خارج از نوبت اعلام شده است. مصوبات شورای امنیت ملی بر خلاف سایر قوانین در اجرای مواد 1 ،2 و3 قانون مدنی منتشر نمی شود لذا مطبوعات از کجا باید به این مصوبات پی ببرند و از آنها متعابعت کنند؟ البته این مشکل است که عمومیت دارد.
فصل چهارم قانون«حدود مطبوعات»را بیان می کند و حاوی بیشترین ابهامات است.
1- «نشر مطالب.....مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.»منظور از «موازین»چیست؟آیا مثلا ضوابط مذهب شیعه مورد نظر است یا مذاهب اربعه نیز مرود نظر بوده اند؟«اساس»جهوری اسلامی چیست و چگونه می توان به آن لطمه آورد و در آن اخلال کرد؟
2- تحریص و تشویق افراد و گروها به ارتکاب اعمالی علیه...حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج.این حیثیت و منفعت کدام است؟اگر نشریه ای واقعیت های اثبات شده ای را در مورد کاستی وانحرافات با ذکر مستندات بیان کند و بر این مبنا افرادی مثلا در داخل یا خارج تظاهراتی راه بیندازند،مورد از مصادیق بنده 5 ماده 6 خواهد بود؟
3- منظور از «مقدسات اسلام»و«مراجع مسلم تقلید»چیست؟البته این ابهام در قانون مجازات اسلامی هم وجود دارد.
4- «اشخاصی حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند»،کیستند؟ به عبارت دیگر کدام اشخاصی حقیقی و حقوقی حرمت شرعی ندارند؟
آزمون بزرگ استقلال و دموکراسی در عراق عنوان یادداشتی است از روزنامه جام جم که در آن می خوانید:
کاروان انتخابات پارلمانی عراق از 3 روز پیش حرکت خود را آغاز کرده است. ابتدا روز پنجشنبه از گروههای خاص رای گیری شد و روز جمعه نیز عراقیهای ساکن کشورهای دیگر به پای صندوقهای رای رفتند و امروز همه مردم این کشور در انتخابات شرکت میکنند.
به همین دلیل، امروز روزی تعیینکننده برای عراقیها است زیرا حدود 19 میلیون واجد شرایط رای، میخواهند نمایندگان خود را برای 5 سال آینده تعیین کنند. این دومین انتخابات پارلمانی عراق پس از سقوط صدام است. گفته میشود در این انتخابات حدود 12 ائتلاف اصلی و بزرگ و نزدیک به 300 گروه سیاسی حضور دارند. ائتلافها و گروههایی که در واقع شامل همه گروههای سیاسی و دینی و قومی عراق از شمال تا جنوب و از غرب تا شرق این کشور میشود. این بار از قهر و آشتیهای دوره گذشته خبری نیست و به نظر میرسد هیچ گروهی و جماعتی نمیخواهد این شانس استثنایی خود را از دست بدهد. حتی فهرست العراقیه به رهبری ایاد علاوی که دو نفر از چهرههای برجستهاش به دلیل متهم بودن به ارتباط با حزب بعث رد صلاحیت شدند نیز حاضر نشد انتخابات را تحریم کرده و از این میدان رقابت عراق کنار کشد. در میان شیعیان دو فهرست ائتلاف ملی عراق به رهبری عمار حکیم و با مشارکت مجلس اعلای اسلامی عراق به اتفاق گروههای همگرا و ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی نخست وزیرفعلی به چشم میخورد که تاکنون نتوانستهاند با یکدیگر متحد شوند. کردها نیز علاوه بر احزاب سنتی خود این بار با گروههایی چون حزب گوران با شعار تغییر به میدان آمدهاند.
نظرسنجیها نشان میدهد که به رغم تهدید گروههای تروریستی مردم عراق قصد دارند مشارکتی گسترده داشته باشند. این انتخابات در شرایطی برگزار میشود که دولت نوریالمالکی میگوید موفق شده است امنیت را بدست نیروهای عراقی تامین کند. نیروهای خارجی در شهرها حضور ندارند و طبق معاهده امنیتی قرار است مطابق جدولی زمانی حداکثر تا دوسال دیگر این کشور را ترک کنند. همچنین گزارشها نشان میدهد که عراق از نظر اقتصادی آهنگ رشد را در پیش گرفته و صادرات نفتی خود را به بیش از دومیلیون بشکه در روز رسانده است. طی 7 سال گذشته عراق دوران سختی را سپری کرده است. در حال حاضر از جنگهای فرقهای خبری نیست و همه گروهها سعی میکنند اختلافات عمیق خود را از طریق صندوقهای رای حل و فصل کنند. اگر روند انتخابات به همین صورتی که هست پیش برود انتظار میرود هیچ یک از ائتلافهای بزرگ قادر به کسب اکثریت آرا در پارلمان نباشند. از این رو پارلمان آینده عراق، به رغم آن که همچنان انتظار میرود اکثریت آن را شیعیان در اختیار داشته باشند پارلمانی متنوع و متکثر خواهد بود و احتمال تشکیل یک دولت ائتلافی دور از ذهن نیست. برگزاری یک انتخابات سالم و مورد تایید نهادهای بینالمللی میتواند ضمن تدارک شرایط سیاسی مناسبی در داخل، راه را برای استقلال کامل عراق و رهایی از بند هفتم شورای امنیت نیز هموار کند.
وطن امروز