دکتر آخوندی: فرمان هشت ماده‌ای امام منطبق با نیازهای آن روزگار، امروز و آینده است

بسیاری از حقوقدانان معتقدند که فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام (س)در برهه‌ی زمانی خاص خود همچون یک نجات‌دهنده و رحمت‌الهی بود که بر زمین تشنه آن ایام باریدن گرفت.  تاکید حضرت امام (س)در فرمان هشت ماده‌ای بر اصول حقوق عمومی و حقوق خصوصی بسیار زیبا و دقیق است که همین نکته منجر می‌شود پس از مدتی، قانون‌گذاران کشورمان شالوده قوانین جزا و دادرسی وقت را از این نگاه عادلانه و حقوق بشری بهره‌مند سازند.
پرفسور محمود آخوندی استاد برجسته‌ی حقوق جزا جزو آن دسته از حقوقدانانی که تجربه و تحصیلات حقوقی فراوانی نسبت به قوانین جزائی کشورها و مکاتب حقوقی مختلف دنیا داشته، دیدگاه امام (س) در فرمان مذکور را منطبق با نیازهای اجتماعی و حقوقی آن روزگار، امروز و زمان آینده می‌داند. 
آخوندی درباره‌ی تاکید امام بر رعایت حقوق خصوصی افراد و شهروندان به این جمله‌ی گویا اشاره می‌کند که «ماموران حق ندارند به حریم شخصی افراد وارد شوند یا در آن به تجسس بپردازند.»
او می‌گوید: تعرض به حقوق خصوصی مردم از نظر امام، ممنوع، غیرشرعی و جرم است.در زمانی که تعدادی از افراد به هر بهانه‌ای، نمی‌خواستند حقوق خصوصی افراد دیگر را محترم بشمارند، این فرمان یک داروی شفابخش بود که دردهای بسیاری را در جامعه درمان کرد.
به گفته‌ی این استاد حقوق جزا، طبق مفاد فرمان هشت ماده‌ای، آنهایی که به حق یا ناحق مورد تعقیب قرار گرفته و اصطلاحا متهم خوانده می‌شوند، باید احترام و کرامت انسانی را درباره شان رعایت کرد؛ ماموران حق ندارند به دستگیرشدگان یا مجرمان اهانت کنند و اگر مرتکب آزار و اذیت نسبت به این افراد شوند، خود این عمل جرم است.
دکتر آخوندی با یادآوری اینکه مفاد فرمان هشت ماده‌ای بعد از مدتی در قوانین جزائی و دادرسی جای گرفت و به شکل قانون درآمد، عنوان کرد: امام در این فرمان تاکید می‌کند که هیچکس حق ندارد بدون حکم قاضی احدی را بازداشت یا مجازات کند یا به او اهانت نماید. این از شاهکارهای اندیشه‌های حقوقی دنیای معاصر است و همین اندیشه در قوانین بسیاری از کشورهای پیشرفته‌ی جهان آمده است و در شریعت‌های آسمانی هم وجود دارد. 
او معتقد است که اگر انحرافی در این زمینه‌ها و مسائل مربوط به نحوه‌ی دادرسی دیده می‌شود، دلیلش انحراف از تاکیدات و تذکرات امام در فرمان هشت ماده‌ای است؛ این فرمان محدود به زمان و مکان مشخصی نیست بلکه در کلیه‌ی زمان‌ها و برای تمام افراد قابل تعمیم و اجراست.
این استاد دانشگاه می‌گوید: از نظر قانونی، شرعی و اجتماعی نباید هیچ مانعی برای اجرای این دستورات و پیام‌ها وجود داشته باشد. هر مانعی در این راستا بتراشند مسلم است که به روح این پیام‌ها توجه نکرده‌اند. اگر ببینیم فردی را بدون حکم دادگاه دستگیر یا مجازات می‌کنند، مسلما این اقدام تخطی از فرمان امام (س) است. همچنین ورود به حریم خصوصی افراد، جلوگیری از آزادی بیان و آزادی‌های قانونی و مطبوعاتی هم، تجاوز است به حریم فرمایشات امام (س).
«متاسفانه درشرایط فعلی شاهدیم که گاهی قوانین موجود به نحوی از سوی عده‌ای تفسیر می‌شود که صرفا مورد نظر و سلیقه‌ی آنهاست»؛ آخوندی با بیان اینکه این نکته مثال می‌زند؛ قانون اساسی گفته که مطبوعات آزاد هستند مگر آن که مخل به مبانی اسلامی باشند اما گاهی بدون آنکه آنها مطلبی را مغایر با مبانی اسلامی بدانند، این مسئله را بر اساس حد و گمان برداشت و اقدام می‌کنند. باید این مبانی را یک مرجع رسمی که اصولا دادگاه عادل است اعلام کند و بعد از آن هم با رعایت اصول دادرسی و با حضور هیات منصفه نشریه‌ای که احیانا تخلف کرده محاکمه شود. متاسفانه گاهی روزنامه‌نگار یا متهم سیاسی را می‌گیرند، بازداشت می‌کنند و زندان می‌اندازند، بدون اینکه هیات منصفه در جریان آن پرونده باشد. دلیل آن هم این است که قوانین بعدی را به گونه‌ای تفسیر و اجرا کردند که هیات منصفه، شان وجودی خود را از دست می‌دهد. 
یکی دیگر از نکاتی که این کارشناس حقوق جزا درباره‌ی بی‌توجهی به قانون اساسی و فرمان هشت ماده‌ای ذکر می‌کند بحث مربوط به آزادی‌های سیاسی است؛ قانون اساسی که مورد تایید و خواست حضرت امام خمینی (س) و مردم بود، آزادی راهپیمایی‌ها و فعالیت احزاب را اجازه داده است اما می‌بینیم گروهی از مردم جامعه برای گرفتن مجوز مراجعه می‌کنند و موفق به اخذا آن نمی‌شوند و گروهی دیگر بدون مجوز راهپیمایی می‌کنند و هیچکس هم معترض‌شان نمی‌شود. اینها برخوردهای دوگانه با اندیشه‌های مختلف است. در حالی که هر اندیشه‌ای برای صاحب آن، مهم و منطقی محسوب می‌شود. 
آخوندی با اشاره به موارد حمایت امام (س)از حقوق خصوصی افراد و منع مامورین از ورود به حریم شخصی مردم در متن فرمان یادآوری می‌کند: حریم خصوصی مردم اول باید تعریف و تفسیر دقیق شود.حریم خصوصی فقط منزل نیست بلکه سایت‌های شخصی، محل بیتوته، خوابگاه و دانشگاه برای دانشجویان، سلیقه رنگ و مدل لباس پوشیدن مردم (جدا از داشتن حجاب) نیز جزو حریم خصوصی افراد شناخته می‌شوند.  او تاکید می‌کند:همانطور که امام (س)فرموده است، شنود مکالمات مردم یک عمل غیرشرعی است و هیچکس مجاز نیست به گفته‌های دیگران چه به شکل تلفنی و چه حضوری و شفاهی گوش فرا دهد. این کار ممنوع است و در قانون اساسی هم بر آن صحه گذاشته‌اند. متاسفانه برخی قوانین، مصالح مملکتی را از این مسئله، مستثنی کرده‌اند. اما باید دقت کرد که همین مصلحت را هم باید قاضی عادل تشخیص دهد و آن هم به شکل محدود و بسیار موردی؛ نه آنکه افراد دیگر با هر تفسیری دست به این اقدام بزنند. 
به گفته‌ دکتر محمود آخوندی، مهمترین اثر فرمان هشت ماده‌ای این بود که هم در جامعه جای گرفت و قانونگذاران به آن توجه کردند و هم این موارد را در قوانین به تصویب رساندند. اگر موارد نقضی در این امور دیده می‌شود، ایراد در اجرا نشدن قانون است و برخی رفتارهای سلیقه‌ای.