محمد شریف: جدایی ملت و دولت دلیل قانون گریزی است

نیمه اول آذر ماه، مقطعی متفاوت در تاریخ سیاسی اجتماعی ایران است. قانون اساسی جمهوری اسلامی در خبرگان اول تصویب و در 12 آذر 1358 به تایید مردم رسید. حضرت امام(س) هفتم آذر ماه 67 در پاسخ به درخواست و تاکید شماری از نمایندگان مجلس بر اهمیت قانون رعایت قانون و ...تاکید و اصرار کردند. 10 آذر -همزمان با سالروز شهادت آیت الله مدرس در 1316 - روز مجلس نام گرفته است . درمقاطعی از انقلاب اسلامی اصلی ترین شعار امام و امت، حاکمیت قانون بود؛ اما با این حال همچنان موضوع «ضرورت تحقق حاکمیت قانون» مطرح است .همواره این پرسش ها مطرح بوده است که حاکمیت قانون به چه معناست ؟ چرا طی یک قرن تحولات عظیم و مبارزات سیاسی گوناگون و تاکیدات امام (س)از روز اول تشکیل نظام اسلامی پیشرفت چشمگیری دراین راه به دست نیامده است ؟حاکمیت قانون باید منعکس کننده چه موضوعی باشد خواست عموم ، خواست حاکمیت یا هر دو یا موارد دیگر؟و....
پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران در سلسله گفت‌وگو هایی با صاحب نظران و چهره های سیاسی، مذهبی، حقوقی و اجتماعی  در باره این موضوع به بازخوانی روند تصویب قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ، بررسی و بازگویی نامه نمایندگان مجلس  به امام امت و نیز روند قانون گرایی در کشور و موانع و راهکارها خواهد پرداخت. در این خصوص گفتاری از محمد شریف حقوقدان و وکیل دادگستری از نظرتان می گذرد.

*****

چنانچه اعتقاد به قانون وجود داشته باشد از طریق همین قانون اساسی هم می‌توان نظم را مستقر کرد و مسیر پیشرفت را هم هموار ساخت. بزرگ‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین مشکل در جامعه ما قانون‌گریزی است. مساله ای که به نظر من مهم است حتمیت اجرای قانون است نه شدت مجازات و این به اثبات رسیده است. در کشور ما این قانون‌گریزی است که حتمیت اجرای قانون را هم در جامعه و هم در بین مسوولان مردد می‌کند.
دلیل وجود قانون اساسی در هر کشوری مشخص است، قانون اساسی درواقع قراردادی است که کسانی که جامعه را ایجاد کردند، یعنی مردم، در مورد مدیریت جامعه بر روی آن تراضی می‌کنند. گروهی را از میان خود برمی‌گزینند تا مدتی که الزاما باید موقت باشد، این گروه موقت، عنان جامعه را برعهده بگیرند.گاهی این پرسش مطرح می شود که چرا باید گروه اداره کننده جامعه الزاما موقتی باشد،باید گفت :به این دلیل که کسانی که مدیریت جامعه را برعهده می‌گیرند، الزاما باید قدرتمند و ثروتمند باشند. یعنی برای استقلال و دفاع از تمامیت ارضی کشور باید نیروهای مسلح را داشته باشند بنابراین قدرتمندند. برای اداره جامعه نیاز به پول دارند بنابراین از مردم مالیات می‌گیرند و باید منابع معدنی را که خداوند به مردم اعطا کرده و در کشور ما نفت است، در اختیار بگیرند و ثروتمند می‌شوند. ثروت و قدرت بشر عاجز ناتوان را که نقاط‌ضعف بسیاری دارد، ممکن است وسوسه کند که این دو امر مطلوب را در خود دایمی کند. بنابراین این وضعیت باعث می‌شود، هیاتی که اداره جامعه را برعهده دارد و به‌طور مشخص قوه مجریه، به این وسوسه بیفتد که قدرت و ثروت را در خود دایمی کند. این در همه جوامع هست.
در مورد جامعه ما به‌طور خاص پیشینه تاریخی به گونه‌ای است که مردم فرار از اوامر و نواهی قانونگذار را دارای قبح و زشتی قلمداد نمی‌کنند. در فرهنگ مردم عباراتی وجود دارد از قبیل اینکه شخصی برای اثبات درستکاری و فضیلت خود می‌گوید که من پایم به کلانتری باز نشده است. کلانتری نماد دولت بوده است یعنی برای اثبات فضیلت خود می‌گوید من ارتباطی با دولت نداشته‌ام. یا اینکه در بعضی جوامع تا قبل از انقلاب اسلامی اصلا پولی که از دولت گرفته می‌شده از حیث شرعی حلیت و حلال بودنش مورد تردید بوده.
حکومت قرون و اعصار اشخاصی که مردم آنها را از خود تلقی نمی‌کردند باعث شده که یک چنین روحیه‌ای به وجود بیاید، این روحیه باعث می‌شود که یک جدایی تاریخی بین مردم و دولت به وجود بیاید. راه حل این مشکل در وابستگی دولت به مردم است. در حال حاضر اگر هزینه دولت از طریق مالیات پرداخته شود یعنی دولت بداند که مردم هزینه‌های او را تامین می‌کنند، وضعیت خاصی به وجود می‌آید ولی چنانچه هزینه دولت از منابع معدنی و در کشور ما از فروش نفت تامین شود، دولت احساس می‌کند که پولش از طریق جیب مردم تامین نمی‌شود و این روحیه خاص دیگری به وجود می‌آورد. بنابراین تردید در حتمیت اجرای قانون، تردید در تقدس قانون در بین افراد جامعه ریشه در این بافت تاریخی دارد.
عامل دیگر قانون گریزی در جامعه سیاست‌گریزی است. جملاتی از این قبیل که سیاست پدر مادر ندارد که از کودکی آموزش داده می‌شود، بی‌تاثیر نیست. یعنی جدایی و انفصال بین دولت و مردم. بنابراین گریختن از اجرای قانون قبح نخواهد داشت و قانون‌گریزی را نوعی زرنگی و زکاوت توجیه می‌کند.
اما چرا قانون‌گریزی است؟ دقت کنید که در پیشینه همه کشورها دلیل لازم‌الاتباع بودن قدرت‌ها، امر تعیین‌کننده‌ای است و در پیشینه آنها معمولا مبدا غیبی برای توجیه این مساله ابداع می‌شده است. شاه تنها به این دلیل صلاحیت صدور فرمان را دارد که فر ایزدی مثلا از سوی فَروَهَر به او داده شده است. یا خون شاهی دارد. این وضعیت کمابیش در هر کشوری وجود داشته. به هر حال اندیشه حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش ابتدا در اروپا به وجود می‌آید. نهضت قانون اساسی به این ترتیب از آنجا آغاز می‌شود و با تاخیر به سایر نقاط دنیا می‌رسد.
من شایق هستم به این مساله اشاره کنم کسانی که اندیشه نهضت قانون اساسی را در اروپا هدایت می‌کردند، اشخاصی مثل هابس و جان لاک اصلا اعتقادی به تفکیک قوا نداشتند و معتقد بودند دو قوه مقننه و مجریه کافی است. برای قوه قضاییه قایل به این بودند که شخصی که انشای حکم می‌کند یعنی قاضی، باید دلیل وجود خود را مستقیما از مردم بگیرد بنابراین یک قوه حکومتی نیست. بلکه یک قاضی می‌تواند سران قوای دیگر را محاکمه کند و این امر در صورتی امکان‌پذیر است که خود فردی حکومتی نباشد و از حیث اقتصادی متکی به مردم باشد.
در پیشینه تاریخی ما این امر به‌ویژه در میان مردم کاملا محقق بوده یعنی مردم برای قضاوت به پیش‌نماز و امام جمعه و... مراجعه می‌کردند و حکمشان ضمانت اجرای محکمی داشته و در خانه این مراجع همواره به روی مردم باز بوده. مردم برای انواع و اقسام مشکلات مراجعه می‌کردند و حل و فصل می‌شد. این اندیشه‌ای است که متفکران حقوق عمومی اروپا به آن می‌نگریستند در حالی که در کشور ما ریشه تاریخی داشته است.
اگر تاریخ تمدن بشری را 24 ساعت فرض کنیم زمانی که تفکیک قوا ایجاد شده و قاعده رفتار اجتماعی به قانون تبدیل شد در مقابل آن 24 ساعت کمتر از یک ثانیه است. در حالی که همواره این قاعده رفتار اجتماعی وجود داشته است. پدیده‌ای به نام دولت با این اوصاف در کشور ما با تاخیر انجام می‌شود. قانون اساسی هنوز جایگاه خود را بین مسوولان کشور ما پیدا نکرده. همواره این تردید وجود داشته که آیا قانون اساسی در کشور ما در جایگاهی که تعریف شده قرار دارد یا نه؟ قانون اساسی یک مفهوم عرفی دارد و آن این است که در راس امور حقوقی قرار می‌گیرد. اگر قرار نیست این اتفاق بیفتد دیگر نباید اسم آن را قانون اساسی گذاشت.
هنوز مقامات اجرایی در هنگام اجرای وظایف قانونی خود به قانون اساسی به چشم یک سد و مانع نگاه می‌کنند و به‌دنبال گریزگاه‌هایی هستند و به سراغ امثال بنده که حقوق خواندیم می‌آیند تا روش‌های دور زدن قانون را بیاموزیم. اینها به این دلیل است که هنوز اندیشه حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش مستقر نشده است. از دیگر مشکلات اجرای قانون، تعدد مراجع قانونگذاری است. وجود نهادهایی که صلاحیت قانونگذاری ندارند و این کار را انجام می‌دهند.در ابتدای انقلاب بلافاصله پیش‌نویس قانون اساسی تهیه شد و توسط مجلس خبرگان تدوین و بازنگری شد و  آنچه به تصویب مجلس رسیده بود، به رفراندوم گذاشته شد و آنگونه که در اصل یکم قانون اساسی ذکر شده، بعد از اینکه در همه‌پرسی 11 فروردین 1358 هجری‌شمسی برابر با دوم جمادی‌الاولی سال 1399 هجری‌قمری، جمهوری اسلامی با اکثریت 2/98 درصد آرا مشروعیت مردمی نیز پیدا کرد. قانون اساسی هم به رفراندوم گذاشته شد و به تصویب رسید.قانون اساسی که به تصویب مجلس خبرگان رسید و از طریق همه‌پرسی به تصویب مردم؛ با پیش‌نویسی مصوب شورای انقلاب تفاوت‌های بسیار زیادی داشتند. در زمره این تفاوت‌ها می‌توانم به این مساله اشاره کنم که در قانون اساسی در اصل پنجم و اصول 107 به بعد، تاسیس ولایت فقیه درج شد. همچنین تغییر بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای که باید به آن اشاره کرد جایگاه شورای نگهبان است. شورای نگهبان که در پیش‌نویسی بعد از تصویب توسط شورای انقلاب توسط دولت موقت به امام پیشنهاد شد، در اصل 66 و در اصول 144 به بعد پیش‌نویس در نظر گرفته شده بود.
تقدم و تاخر اصول قانون اساسی از یک منطقی پیروی می‌کند و علی‌الاصول براساس اهمیت اصل است که از تقدم و تاخر در قانون اساسی پیش‌بینی می‌شود. بنابراین اینکه عرض می‌کنم در پیش‌نویس شورای نگهبان، قانون اساسی در اصل 66 مورد اشاره قرار می‌گیرد و در اصول 142 تا 147 ترکیب، چگونگی انتخاب و چگونگی ورود شورای نگهبان به مصوبات مجلس پیش‌بینی شده است. در اصل 142 ترکیب شورای نگهبان در پیش‌نویس حقوقدانان مطرح شده بود. این را عینا از روی پیش‌نویس می‌ گویم:«به منظور پاسداری از قانون اساسی از نظر انطباق قوانین عادی با آن، شورای نگهبان قانون اساسی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود. بند یک – پنج نفر از میان مجتهدان در مسایل شرعی که آگاه به مقتضیات زمان هم باشند. مجلس شورای ملی این پنج نفر را از فهرست اسامی پیشنهادی مراجع معروف تقلید انتخاب می‌کنند. بند دوم – شش نفر از صاحب‌نظران در مسایل حقوقی، سه نفر از اساتید حقوق کشور و سه نفر از قضات دیوان عالی کشور که به وسیله مجلس شورای ملی از دو گروه مزبور انتخاب می‌شود.»
در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه هم تاسیسی پیش‌بینی شده بود که وظیفه‌اش انطباق مصوبات مجلس شورای ملی و سنای سابق با موازین شرع بود که پنج نفر مجتهد بودند که نحوه انتخابشان تقریبا مشابه بند یک، اصل 42 پیش‌نویس بوده است. استحضار دارید که مجلس خبرگان قانون اساسی، آن ترکیب را به این ترتیب تغییر داد که پنج نفر مجتهد را به شش نفر افزود و به‌ویژه نحوه گزینش مجتهدین و حقوقدانان را به‌صورت کاملا تعیین‌کننده‌ای تغییر داد. اولا شورای نگهبان که در اصل 66 پیش‌نویس معرفی شده بود و در اصول 142 تا 147 پیش‌نویس وظایفش معین شده بود (یعنی انتهای قانون اساسی. چون پیش‌نویس 151 اصل داشت) در قانون اساسی مصوب خبرگان جایگاه شورای نگهبان از اصل 66 به اصل چهار تغییر پیدا کرد. اصل چهار بعد از اصل یکم اولین اصل است که دلیل موجودیت قانون اساسی را بیان می‌کند. اصل دوم اهداف نظام جمهوری اسلامی را بیان می‌کند و اصل سوم روش‌های حصول این اهداف را و اصل چهارم شورای نگهبان را. به عبارت دیگر بعد از این اصول ماهوی شورای نگهبان قرار می‌گیرد. ترکیب آن هم استحضار دارید در اصل 91 قانون اساسی مصوب خبرگان پیش‌بینی می‌شود. شش نفر فقیه هست که مقام رهبری تعیین می‌کند و شش نفر حقوقدان که رییس قوه قضاییه که رهبر نصب می‌کند، به مجلس پیشنهاد می‌شود. مجلس از میان این افراد، شش نفر حقوقدان را برمی‌گزیند.
وقتی پیش نویس قانون اساسی و قانون اساسی مصوب خبرگان، را مقایسه می کنیم به دو نکته می رسیم: یکی اینکه مدیریت قوه قضاییه در قانون اساسی سال 58 مصوب خبرگان برعهده شورای عالی قضایی بوده که یک ترکیب پنج نفره بوده، رییس دیوان کشور و دادستان کل را امام تعیین می‌کردند و سه عضو بعدی را قضات انتخاب می‌کردند. به عبارت دیگر از ترکیب پنج نفره شورای عالی قضایی که ریاست قوه قضاییه را داشتند، سه نفر منتخب قضات بودند. این را از این حیث گفتم که تعداد لازم حقوقدانان را که باید به مجلس معرفی شوند، شورای عالی قضایی با این ترکیب در قانون اساسی سال 58 به مجلس پیشنهاد می‌کرد. نکته دوم این است که شورای عالی قضایی و بعد از اصلاحات قضایی سال 68، رییس قوه قضاییه چه تعداد حقوقدان باید به مجلس معرفی کند تا مجلس از بین آنها حقوقدانان شورای نگهبان را انتخاب کند. اصلا چرا این مساله پیشنهاد به قوه قضاییه سپرده شده است. به نظر من تنها دلیلی که وجود دارد، این است که این امر در تخصص قوه قضاییه است و قوه قضاییه، علی‌الاصول بهترین کارشناسان حقوقی را در اختیار دارد و همه این‌که سه استادی که در پیش‌نویس معرفی شده بود علی‌القاعده قوه قضاییه تخصص لازم را برای اینکه چه استادی از حیث دانش و تجربه صلاحیت عضویت در شورای نگهبان را دارد، قوه قضاییه تخصص دارد و خبرویت دارد. فقط به این دلیل این پیشنهاد برعهده قوه قضاییه گذاشته شده. ولی وظیفه اصلی در صلاحیت قوه مقننه است که باید حقوقدانان را انتخاب کند. پس جایگاه قوه قضاییه یک پیشنهاد محض است. اینکه چه تعداد حقوقدان معرفی کند تا مجلس از میان آنها انتخاب کند، در اختیار مجلس است.
فرض کنید ممکن است برای انتخاب سه حقوقدان، قوه قضاییه شش نفر را معرفی کند. مجلس حق دارد هر شش نفر را رد کند. یا حق دارد بگوید به جای شش نفر، 10 نفر معرفی کنید. یا کمتر یا بیشتر. بنابراین این تفسیر که بگوییم صلاحیت قوه قضاییه پیشنهاد است و صلاحیت قوه مقننه انتخاب است، درست است.
اگر قوه مقننه را موظف به این امر کنیم که از میان پیشنهادات قوه قضاییه موظف است سه نفر را انتخاب کنیم، قوه مقننه را از جایگاه خود حصر خواهد کرد. انتخاب سه نفر از چهار نفر عملا انتخاب محسوب نمی‌شود. به هر حال این ترکیب از پیش‌نویس تا قانون اساسی مصوب اینچنین دستخوش تحول شده است.
نکته مهم دیگری که درخصوص شورای نگهبان باید مورد عنایت قرار گیرد، چگونگی ورود شورای نگهبان به تایید یا رد مصوبات مجلس است. در پیش‌نویس برای اینکه شورای نگهبان اشتغال به کار کند و وارد مساله شود اصل 144 پیش‌نویس اینچنین مقرر کرده بود که شورای نگهبان به درخواست یکی از مراجع تقلید معروف، یا رییس‌جمهور یا رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور صلاحیت رسیدگی به قوانین را پیدا می‌کنند. مشروط بر اینکه از تاریخ توشیح قانون بیش از یک ماه نگذشته باشد. دقت بفرمایید دو شرط برای ورود شورای نگهبان به مصوبات مجلس پیش‌بینی شده بود. یکی اینکه درخواست‌کنندگان محصور در مقاماتی است که گفته شد. دوم اینکه از تصویب آن قانون بیش از یک ماه نگذشته باشد. در حالی که در اصل 93 قانون اساسی مصوب خبرگان که از روی متن آن می‌خوانم اینگونه پیش‌بینی شده که مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان شورای نگهبان و اصل 94 می‌گوید که تمامی مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود.به عبارت دیگر در قانون اساسی مصوب خبرگان، اصل 93 اعتبار مجلس را به وجود شورای نگهبان اناطه می‌کند، در عین حال ورود شورای نگهبان دیگر در تمام مصوبات است . نه ‌تنها در مصوباتی که آن پنج مرجع پیشنهاد کنند.
اصل بر این بوده که تدوین و تصویب قانون برعهده قوه مقننه باشد. ورود شورای نگهبان استثنا بر اصل در نظر گرفته شده بود. از طریق آن پیشنهاد پنج مقام و عدم انقضای بیش از یک ماه از قانون اساسی.  ولی در قانون اساسی مصوب خبرگان، اینچنین که در اصل 94 پیش‌بینی شده تمامی مصوبات باید به شورای نگهبان ارجاع داده شود.
در قوانین اساسی برخی کشورها تحت شرایط معین در صورتی که رییس قوه مجریه منتخب مردم باشد مثل کشور ما، پیش‌بینی می‌شود که در صورت تعارض میان قوه مقننه و قوه مجریه، رییس قوه مجریه که حتما باید منتخب مردم باشد می‌تواند قوه  مقننه را منحل کند مشروط بر اینکه بلافاصله انتخابات جدید را برگزار کند، اگر پس از برگزاری انتخابات مردم همان ترکیب سابق را انتخاب کردند، رییس قوه مجریه باید استعفا بدهد. یعنی این انتخاب مجدد مردم در اختلاف بین قوه مقننه و مجریه مردم مقننه را انتخاب کردند.
در قانون اساسی انحلال پیش‌بینی نشده ولی اصل 93 را داریم. یعنی مجلس بدون حضور شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد. فرض کنید که به هر دلیلی رییس قوه قضاییه از پیشنهاد حقوقدانان امتناع کند. یا به هر دلیلی پس از انقضای مدت پیش‌بینی شده قانونی در مورد فقها از نصب اعضای جدید فقیه امتناع شود، در این حالت اصل 93 تحقق پیدا می‌کند. یعنی شورای نگهبان نیست و به تبع آن مجلس هم نیست. البته این با انحلال فرق دارد. به این می‌گویند از اعتبار افتادن که در قانون اساسی ما چنین وضعی حاکم است بدین معنا که اگر انحلال صورت گیرد، انتخاب مجدد باید صورت گیرد. ولی اگر از اعتبار ساقط شد، این اعتبار قابل اعاده است. یعنی بعد از تشکیل شورای نگهبان همان مجلس سابق اعتبارش اعاده می‌شود و شروع به فعالیت می‌کند. تغییرات زیادی در پیش‌نویس صورت گرفت ولی این دو تغییر اساسی‌ترین آنها بود.
بدین ترتیب در قانون اساسی سال 58 مصوب خبرگان، روش تجدیدنظر پیش‌بینی نشد و بعد در سال 68 امام خودشان این کار را انجام دادند. با کمال تاسف قبل از اینکه کار شورای بازنگری خاتمه پیدا کند، ملت ایران حضرت امام را از دست دادند. اینکه آن شورای بازنگری چگونه عمل کرد و امام چگونه دستور بازنگری دادند و آن فرمانی که امام صادر کرد و اشخاص معینی را با اسم تعیین کردند برای این تجدیدنظر و به هیات تجدیدنظر نگفتند که هر جور می‌خواهند قانون اساسی را تغییر دهند، مهم است. امام برای این شورا محدوده صلاحیت تعیین کردند. این بحث که آیا شورای بازنگری به فرمان امام عمل کردند یا نه و در چه مواردی عدول کردند اهمیت دارد.
امام به هیچ‌وجه به این شورا صلاحیت نداده بودند که تاسیس جدیدی به قانون اساسی اضافه شود. من عین فرمان امام را می‌توانم بخوانم: «جناب حجت الاسلام آقاى خامنه‏اى ریاست محترم جمهورى اسلامى ایران- دامت افاضاته.
از آنجا که پس از کسب ده سال تجربه عینى و عملى از اداره کشور، اکثر مسئولین و دست اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهورى اسلامى ایران بر این عقیده‏اند که قانون اساسى با اینکه داراى نقاط قوّت بسیار خوب و جاودانه است، داراى نقایص و اشکالاتى است که در تدوین و تصویب آن به علت جوّ ملتهب ابتداى پیروزى انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایى جامعه، کمتر به آن توجه شده است، ولى خوشبختانه مسئله تتمیم قانون اساسى پس از یکى- دو سال نیز مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامى و انقلابى ماست و چه بسا تأخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخى براى کشور و انقلاب گردد. و من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعى و ملى خود از مدتها قبل در فکر حل آن بوده‏ام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن مى‏گردید ..
اکنون که به یارى خداوند بزرگ و دعاى خیر حضرت بقیة اللَّه- روحى له الفداء- نظام اسلامى ایران راه سازندگى و رشد و تعالى همه جانبه خود را در پیش گرفته است، هیأتى را براى رسیدگى به این امر مهم تعیین نمودم که پس از بررسى و تدوین و تصویب موارد و اصولى که ذکر مى‏شود، تأیید آن را به آراى عمومى مردم شریف و عزیز ایران بگذارند.
الف- حضرات حجج اسلام و المسلمین و آقایانى که براى این مهم در نظر گرفته‏ام:.
1- آقاى مشکینى 2- آقاى طاهرى خرم آبادى 3- آقاى مؤمن 4- آقاى هاشمى رفسنجانى 5- آقاى امینى 6- آقاى خامنه‏اى 7- آقاى موسوى (نخست وزیر) 8- آقاى حسن حبیبى 9- آقاى موسوى اردبیلى 10- آقاى موسوى خوئینى 11- آقاى محمدى گیلانى 12- آقاى خزعلى 13- آقاى یزدى 14- آقاى امامى کاشانى 15- آقاى جنتى 16- آقاى مهدوى کنى 17- آقاى آذرى قمى 18- آقاى توسلى 19- آقاى کروبى (1) 20- آقاى عبداللَّه نورى که آقایان محترم از مجلس خبرگان و قواى مقننه و اجراییه و قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت و افراد دیگر و نیز پنج نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى به انتخاب مجلس انتخاب شده‏اند ..
ب- محدوده مسائل مورد بحث:.
1- رهبرى 2- تمرکز در مدیریت قوه مجریه 3- تمرکز در مدیریت قوه قضاییه 4- تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتى که قواى سه گانه در آن نظارت داشته باشند 5- تعداد نمایندگان مجلس شوراى اسلامى 6- مجمع تشخیص مصلحت براى حل معضلات نظام و مشورت رهبرى به صورتى که قدرتى در عرض قواى دیگر نباشد 7- راه بازنگرى به قانون اساسى 8- تغییرنام مجلس شوراى ملى به مجلس شوراى اسلامى.
ج- مدت براى این کار حداکثر دو ماه است ..»  (صحیفه امام، ج‏21، ص 365)
در پیش نویس حقوقدانان در مورد نحوه تجدیدنظر در قانون اساسی راه‌حل ارایه شده بود. در اصل 148 پیش‌نویس، پیش‌بینی شده بود. در پیش‌نویس خبرگان هم دیده شده بود. ریاست مجلس خبرگان در آن زمان با آیت‌الله‌العظمی منتظری بود ولی بیشتر جلسات را شهید بهشتی به‌عنوان نایب‌رییس مجلس اداره می‌کردند. چند جلسه مانده به پایان کار مجلس خبرگان قانون اساسی، عضوی از اعضای حقوقدان به نایب‌رییس مجلس تذکر می‌دهد که روش تجدیدنظر در قانون اساسی را نمی‌خواهید لحاظ کنید؟ مرحوم شهید بهشتی می‌گویند نه در اصلاحاتی که در آینده انجام می‌شود، این مساله را حل می‌کنیم. به این ترتیب قانون اساسی خبرگان بدون اصلی درخصوص تجدیدنظر در قانون اساسی به تصویب رسید که حضرت امام طی فرمانی این کار را انجام دادند و به این ترتیب قانون اساسی در معرض تجدیدنظر قرار گرفت.
اگر به قانون اساسی مراجعه کنید اصل 127 پدیده‌ای را ایجاد می‌کند به‌عنوان نمایندگان ویژه رییس‌جمهور که نه در فرمان امام چنین صلاحیتی به این هیات ارایه شده بود و نه اینکه قرار بوده اصلی به قانون اساسی اضافه شود. به نظر بنده این اصل کاملا از حدود صلاحیت‌هایی که امام برای شورای بازنگری تعیین کرده بودند، خارج بود و با توجه به اینکه امام قبل از تنفیذ کار شورای بازنگری رحلت کردند این سوال مطرح است که قضیه عدول شورای بازنگری از صلاحیت‌هایش چگونه باید از منظر حقوقی نگریسته شود.