مرتضی الویری: گریز از قانون به دلیل نگرش کوتاه نگرانه است

 نیمه اول آذر ماه، مقطعی متفاوت در تاریخ سیاسی اجتماعی ایران است. قانون اساسی جمهوری اسلامی در خبرگان اول تصویب و در 12 آذر 1358 به تایید مردم رسید. حضرت امام(س) هفتم آذر ماه 67 در پاسخ به درخواست و تاکید شماری از نمایندگان مجلس بر اهمیت قانون رعایت قانون و ...تاکید و اصرار کردند. 10 آذر -همزمان با سالروز شهادت آیت الله مدرس در 1316 - روز مجلس نام گرفته است . درمقاطعی از انقلاب اسلامی اصلی ترین شعار امام و امت، حاکمیت قانون بود؛ اما با این حال همچنان موضوع «ضرورت تحقق حاکمیت قانون» مطرح است .همواره این پرسش ها مطرح بوده است که حاکمیت قانون به چه معناست ؟ چرا طی یک قرن تحولات عظیم و مبارزات سیاسی گوناگون و تاکیدات امام (س)از روز اول تشکیل نظام اسلامی پیشرفت چشمگیری دراین راه به دست نیامده است ؟حاکمیت قانون باید منعکس کننده چه موضوعی باشد خواست عموم ، خواست حاکمیت یا هر دو یا موارد دیگر؟و....
پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران در سلسله گفت‌وگو هایی با صاحب نظران و چهره های سیاسی، مذهبی، حقوقی و اجتماعی  در باره این موضوع به بازخوانی روند تصویب قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ، بررسی و بازگویی نامه نمایندگان مجلس  به امام امت و نیز روند قانون گرایی در کشور و موانع و راهکارها خواهد پرداخت .

*** 

پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران - مرتضی الویری دانشجوی انقلابی دهه پنجاه، نماینده مجالس اول ، دوم و سوم در دهه 60 ، فعال سیاسی و اقتصادی نزدیک به طیف حزب کارگزاران سازندگی و شهردار منتخب نخستین شورای شهر تهران در دهه هفتاد، فعال سیاسی معترض به دولت اصول گرا در دهه 80 و عضو فعال ستاد انتخاباتی مهدی کروبی است او از جمله نمایندگان مجلس سوم است که در نامه ای به حضرت امام خمینی (س) خواستار بازگشت جامعه به قانون اساسی شده بودند. به مناسبت روز مجلس و سالروز تصویب قانون اساسی به گفتگو با وی پرداخته ایم. با الویری دقیقا یک ماه بعد از آزادی اش از بازداشتگاه اوین گفتگو کردیم .او در این  گفتگو از عوامل قانون گریزی، روند نامه نمایندگان به امام در 7 آذر 67 ، مسائل دوران جنگ، اهمیت مجلس، سیر نزولی کیفیت انتخابات مجلس در دوران انقلاب، چالش های انتخابات در کشور و ویژگی مجلس فعلی سخن گفته است. علاوه بر اینها در جای دیگری از این گفتگو به بازنگری قانون اساسی، ضعف قانون و خلاء های قانونی موجود در کشور پرداخته شد که الویری به دلایلی به انتشار این بخش از مصاحبه رضایت نداد.

***

 ما در کشورمان از صد سال پیش یعنی از زمان مشروطه تا کنون نهاد قانون گذاری را شکل داده ایم اما آنگونه که در این صد سال شاهد بودیم متاسفانه قانون به آن صورت که باید، نهادینه نشده است. یعنی قانون هم از سوی مردم و هم از سوی حاکمیت مورد اقبال قرار نگرفته است. ما دو تا قانون اساسی نوشته ایم ولی بی قانونی و عبور از قانون در متن زندگی حاکمیت و مردم رخنه کرده است. من می خواهم شما تحلیل کنید که چرا اینگونه بوده است؟ آیا این برمی گردد به آن روحیه استبدادزدگی ما که هم در مردم بوده و هم در حاکمیت یا اینکه قانون ایراد داشته است ایرادهایی که باعث شده قانون نهادینه نشود؟

 من پاسخ شما را با یک طنز شروع می کنم . یکی از دوستان می گفت هر ایرانی وقتی که به دنیا می آید یک تاج کوچولو روی سرش است. بعضی موقع ها این تاج امکان رشد پیدا می کند و به فراخور خودش احساس شاهی و قدر قدرتی می کند ، برخی موارد هم رشد نمی یابد. اگر چه این طنز است ولی یک واقعیت تلخ هم هست و آن عبارت از این است که ما یک کشور استبداد زده هستیم به این ترتیب که هر کسی که حاکم می شود اگر زمینه پیدا بکند و راه برایش باز بشود سیستم را می برد به طرف استبداد و زور گویی. برای همین هم هست که وسواس عجیبی در قانون اساسی به خرج داده شده که جلوی چنین زمینه ای گرفته شود.در همین دوره تاریخی که شما اشاره می کنید می بینید که خیلی از افراد با ژست دموکراتیک و آزادیخواهی روی کار می آیند ولی وقتی قدرت را به دست می گیرند آن وقت از موازین اساسی و شعارهای اولیه خود عبور می کنند و همان تاج کوچکی که موقع تولد روی سر بود تبدیل به تاج بزرگ شاهنشاهی می شود.علت دوم عبارت از این است که مردم ما به دلیل همان مقابله ای که با ظلم داشتند عادت کردند که نسبت به هنجار موجود و قانون موجود مقاومت نشان بدهند. یعنی سیستم استبدادی که در کشور ما پشت سر هم تکرار شده ، یک عکس العملی را در مردم به وجود آورده که آن قانون گریزی است. به عبارت دیگر اگر  نظام های حاکم حقوق مردم را تضییع نمی کرد و مردم بر این باور  بودند که قوانین و مقرارت به نفع آنها است ، به آن ها احترام می گذاشتند.

  نکته ای که فرمودید به حاکمیت برمی گردد . اینکه حاکمیت رفتاری کرده که مردم را از قانون گریزان کرده است. اما قانون اساسی مشروطه از سوی انقلابیونی شکل گرفت که در برابر حاکمیت بودند و همینطور قانون اساسی جمهوری اسلامی در سه مرحله توسط مردم تصویب شد اما در هر دو مورد بخش بزرگی از قانون از سوی مردم و حاکمیت مورد توجه قرار نگرفته است. آیا این مساله به خود قانون بر نمی گردد؟ یعنی فکر نمی کنید که  قانون به گونه ای نوشته شده که مثل یک شی مقدس بر طاقچه می رود همه می گویند قانون چیز خوبی است اما راه خود را می روند. آیا فکر نمی کنید قانون اساسی آنقدر الزام آور بوده که بتواند جلوی این قانون گریزی عمومی را بگیرد؟

 من باز به یک طنز اشاره می کنم . یکی از دوستان می گفت ما عشایر زاده هستیم . یک فرد عشایری عادت دارد که گوسفندش را همان موقع بکشد و کباب  کند و بخورد و دو قدم آن طرف تر را نبیند. سیکل های زندگی یک عشایری کوتاه مدت هستند. همه دنبال حصول نتیجه به فوریت هستند . تفکر اینچنینی به هیچ وجه دنبال نتایج بلند مدت نیست . از طرف دیگر حرکت های قانون مدارانه زمانبر است . بایستی صبور بود تا قانون را اجرا کرد. تابلوی ورود ممنوع به شما دیکته می کند که بایستی راه دیگری بروید ، ولو اینکه راه شما را تا مقصد چند برابر کند. اما نگرش کوته نگر ایجاب می کند همان ورود ممنوع را بروید تا زودتر به مقصد برسید. این واقعیت در مورد مسایل کلان جدی تر هست.

مردم و بسیاری از مسئولین دچار این نگرش کوتاه بینانه هستند و می خواهند زودتر  به مقصد برسند بدون این که جوانب و آثار آن را در حوزه های دیگر در نظر بگیرند. گریز از قانون به دلیل نگرش کوتاه نگرانه است. در کشورهای پیشرفته امروز فراتر از برنامه ریزی های بلند مدت که افق 20 سال و 25 ساله است  برنامه ریزی میکنند . الان برای افق 60 ساله و 80 ساله یعنی  فراتر از یک نسل و دو نسل فکر می کنند.. در یک نگرش کوتاه مدارانه اما، ممکن است یکی تشخیص بدهد برای اینگه خود را گرم کند حتی کتاب های ارزشمند را آتش بزند. البته ضعیف بودن قانون هم یک عامل مهم برای قانون شکنی به حساب می آید . اما علت اصلی عجول بودن و بی توجهی به چشم انداز های دور است . چون هنجارهای قانونی دیکته می کند که بر مبنای مصالح دارز مدت حرکت کنیم.

البته برخی از موارد شرایط خاصی به وجود می آید که اجبارا باید به مسائل کوتاه مدت پرداخت. مثلا در زمان جنگ تحمیلی شرایطی پیش می آمد که بودجه های کلانی را به یک مسائلی اختصاص دادند. من در آن زمان مجلس بودم . برخی می گفتند اگر ما روال قانونی را بخواهیم طی بکنیم زمان را از دست می دهیم بنابراین از یک فرمولی استفاده می کردند و کارشان را انجام می دادند تا بعدا توجیه قانونی اش را پیدا کنند. شرایط ویژه ای که در کشور وجود داشت همچون ضرروت هایی را به وجود می آورد ، اما نکته اساسی اینست که نمی بایستی به بهانه شرایط ویژه قانون گریزی هنجار شود .

 شما به اوایل انقلاب و زمان جنگ اشاره کردید اینکه به هر حال فضای متفاوتی بود بحران در بحران بود و در مورادی به خاطر مصالح جنگ عبور از قانون شکل می گرفت. با توجه به نامه نمایندگان به امام در 7 آذر 67 که شما هم آن را امضا کردید، غیر قانونی عمل کردنهای ضروری با عنایت امام در آن زمان رویه نشد. این قضیه چگونه مدیریت شد؟ چه دیدگاهی وجود داشت که باعث شد آن رفتارها رویه نشوند. اما در برابر آن متاسفانه الان رفتارهایی را می بینم که خارح از قانون هستند اما رویه شده اند.

 بعد از انقلاب دو تفکر و نگرش متفاوت در بین متدینین و انقلابیون وجود داشت. یک تفکر عبارت از این بود که درست است که ما هنجارهای اعتقادی خود را داریم اما این هنجارها در تضاد با برنامه ریزی نیست . کشوری با این وسعت و تنوع و با این معادلات سیاسی در دنیا، حتما بایستی طبق یک برنامه جلو برود. این تفکر موجب شد که تدوین برنامه اول توسعه در زمان میرحسین موسوی در دستور کار سازمان برنامه و بودجه قرار بگیرد. طرز تفکر مقابل می گفت که برنامه ریزی برخلاف مشی آفرینش و ارده الهی است ما هر آنچه را که طبق شرع انجام بدهیم همان برنامه است. یکی از آقایان علما به ما می گفت که شما تحریر الوسیله امام را جلو بگذارید و طبق آن عمل بکنید این همان برنامه ای است که خدا از ما خواسته و هر چه غیر از آن التقاط نگرش های غربی است که باید از آن حذر کرد. از نظر اینها برنامه مالیاتی کار باطلی بود . البته موضع شدید امام این مساله رارد کرد  وگفت خمس و زکات شما نمی تواند  حتی حوزه های علمیه را ادراه کند. آنها می خواستد با همان قالب های توضیح المسائل مملکت را اداره کنند.

  امام به کدام طیف نزدیک بود؟

 امام بطور مشخص معتقد به طرز تفکر اول بود. اگر به روزنامه های آن زمان توجه کنیم می بینیم که امام برخوردهای جدی با طیف دوم می کند و حمایت های جدی از برنامه های دولت شهید رجایی.  مثلا پس از شروع جنگ ، لازم می شود حاکمیت بر تولید و توزیع برنامه ریزی کند . دیدگاه دوم می گفت اصلا سهیمه بندی کردن کالا و تعزیر کردن محتکرها خلاف شرع است. اما شرایط جنگی ایجاب می کرد که طبق برنامه کالاها با سهمیه بندی توزیع شود. اگر حمایت های جدی امام از دولت شهید رحایی و بعد دولت میرحسین موسوی نبود ما دچار بحران های جدی اقتصادی در زمان جنگ می شدیم . در جنگ جهانی دوم فقط باد جنگ به ما خورد ولی در جنگ تحمیلی 7 استان ما درگیر جنگ بود . در جنگ جهانی دوم کشور دچار قحطی شد در نانوایی ها مردم نان را از دست هم می قاپیدند . اما در جنگ 8 ساله مملکت اداره شد و این به برکت حمایت جدی امام از دولت بود . برخلاف طرز تفکر خشک سنتی که فکر می کردند که با یک رساله می توانند مملکت را اداره کنند. امام نگرش جدیدی وارد کرد که بر اساس زمان و مکان باید برنامه ریزی داشته باشیم و مسائل شرعی آن را هم بصورت راهگشا بیان کرد و براساس احکام ثانویه به مجلس مجوزهای زیادی داد.

این فضا چگونه مدیریت شد که عبور از قانون در فضای ملتهب آن زمان رویه نشد و نمایندگان نامه به امام نوشتند و بازگشت به قانون را از امام خواستار شدند.

 ما آن زمان هنوز برنامه توسعه مصوب نداشتیم . درآمدهای ما ناپایدار بود . سکوهای نفتی ما را مدام می زدند . هزینه های ما هم ناپایدار بود ،زیرا بخش بزرگی ازاعتبارات صرف جنگ و هزینه های مرتبط با آن  می شد و این هزینه ها قابل پیش بینی و برنامه ریزی نبود. مجموعه اینها کشور را به یک حالت ناپایداری کشیده بود که اجازه یک برنامه ریزی قاطع و اجرای دقیق آن را از ما سلب می کرد . در طول یک سال بودجه سالیانه چندین بار اصلاحیه می خورد . با این حال برخی موارد مثلا انجام یک عملیات جنگی ایجاب می کرد که از امام مجوز خاص بگیرند.

جنگ که تمام شد برخی از مسئولین تصور می کردند که همینطور می توانند بروند خدمت امام و از ایشان مجوز بگیرند و مشکلشان را حل کنند. اگر اشتباه نکنم مساله ساخت سد 15 خرداد و ادغام دو وزارت خانه جهاد و کشاروزی پیش آمد .برخی از دولتمردان بدشان نمی آمد که بجای مراجعه به مجلس و طی مراحل قانونی از طریق امام با سرعت بیشتری کارشان را انجام دهند. برخی از نمایندگان مجلس سوم از جمله بنده به این نتیجه رسیدیم که برخی حکم رهبری را مستمسک عبور از قانون قرار می دهند و باید این راه را سد کنیم .چرا که تداوم این موضوع می توانست در دراز مدت موجب تزلزل جایگاه قانونگزاری در کشور شود . ما نامه ای را تنظیم کردیم و به حضرت امام نوشتیم که این قانون شکنی ها می تواند مشکل آفرین باشد. امام در جواب خود اشاره کردند که برخی از موارد عبور از قانون ها به دلیل شرایط جنگی بوده ولی همه ما در حال حاضر باید به قانون برگردیم. وقتی می گفت همه باید به قانون برگردیم یعنی من خمینی هم باید برگردم و این برای ما بسیار راهگشاشد. خیلی سریع توی مجلس بحث برنامه اول توسعه جلو رفت و تصویب شد. من دیگر یادم نمیاید که افرادی بروند سراغ امام برای مجوزهای خاص. چون خود امام این راه را بستند.

 قبل از پاسخ امام در جریان جمع آوری امضا کسانی هم مخالف کار شما بودند؟

 بله خیلی ها بودند . ما نامه را به بعضی ها دادیم امضا کنند گفتند شما با این نامه اختیارات رهبری را کم می کنید در حالی که ولی فقیه می تواند فراتر از قانون عمل کند.آن ها فکر می کردند اگر امام این نامه را ببینند برمی آشوبند و تشر میزنند و یا اصلاجواب نمی دهند .

 بعد از پاسخ نامه، رفتار آنها چه بود؟

وقتی امام با آن صراحت جواب دادند همه پذیرفتند . شخصیت ویژه امام طوری بود که حتی کسانی که این مخالفت ها را داشتند نسبت به نظرات امام تمکین می کردند . بنابراین نظر امام راهکشا شد . این پاسخ باعث شد که حرکت نوینی برای حرمت نگه داشتن قانون و کمک به قانون گرایی در کشور شد.