امیر ارجمند: نباید قانون ابزار خشونت شود

نیمه اول آذر ماه، مقطعی متفاوت در تاریخ سیاسی اجتماعی ایران است. قانون اساسی جمهوری اسلامی در خبرگان اول تصویب و در 12 آذر 1358 به تایید مردم رسید. حضرت امام(س) هفتم آذر ماه 67 در پاسخ به درخواست و تاکید شماری از نمایندگان مجلس بر اهمیت قانون رعایت قانون و ...تاکید و اصرار کردند. 10 آذر -همزمان با سالروز شهادت آیت الله مدرس در 1316 - روز مجلس نام گرفته است . درمقاطعی از انقلاب اسلامی اصلی ترین شعار امام و امت، حاکمیت قانون بود؛ اما با این حال همچنان موضوع «ضرورت تحقق حاکمیت قانون» مطرح است .همواره این پرسش ها مطرح بوده است که حاکمیت قانون به چه معناست ؟ چرا طی یک قرن تحولات عظیم و مبارزات سیاسی گوناگون و تاکیدات امام (س)از روز اول تشکیل نظام اسلامی پیشرفت چشمگیری دراین راه به دست نیامده است ؟حاکمیت قانون باید منعکس کننده چه موضوعی باشد خواست عموم ، خواست حاکمیت یا هر دو یا موارد دیگر؟و....
پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران در سلسله گفت‌وگو هایی با صاحب نظران و چهره های سیاسی، مذهبی، حقوقی و اجتماعی در باره این موضوع به بازخوانی روند تصویب قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ، بررسی و بازگویی نامه نمایندگان مجلس به امام امت و نیز روند قانون گرایی در کشور و موانع و راهکارها خواهد پرداخت .

***

اردشیر امیرارجمند صاحب کرسى حقوق بشر، صلح و دموکراسى یونسکو در ایران است. او متولد ۱۳۳۶ تهران است . مدیر مرکز و صاحب کرسى حقوق بشر، صلح ودموکراسى یونسکو در دانشگاه شهید بهشتى و حقوقدانى که در تهیه بیش از ۱۰ پیش نویس قانون، طرح و لایحه نقش داشته است و نقش قانون و حاکمیت آن را در توسعه کشور عامل اساسى تلقى مى کند و در راه اندازى اولین دوره کارشناسى ارشد رشته حقوق بشر مؤثر بوده است.با وی درباره موضوع حاکمیت قانون در کشور گفتوگو کرده ایم که با هم می خوانیم :
دکتر امیر ارجمند، حقوقدان و استاد دانشگاه بهشتی، در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، گفت: حکومت قانون و حکومت از طریق قانون دو مفهوم جداگانه‌اند. حکومت قانون دستاورد جامعه بشری است. جان‌مایه دولت‌های مدرن و جدید است و برای رفع خشونت از جامعه، استقرار روابط مدنی و تکمیل آنها است ولی حکومت از طریق قانون، می‌تواند قانون را تبدیل به ابزار خشونت کند. نه‌تنها رفع خشونت نکند، بلکه آن را اعمال کند.

دکتر امیر ارجمند، با اشاره به تاریخچه تصویب قانون اساسی در ایران گفت: بعد از انقلاب، پیش‌نویس اولیه قانون اساسی خیلی سریع آماده ‌شد که جمع‌بندی از تجارب دیگر ملت‌ها بود. بعد مورد بحث قرار گرفت و تغییراتی در آن ایجاد شد که این تغییرات البته جزیی هم نبود و تغییرات بسیار مهمی بود. سپس به همه‌پرسی گذاشته ‌شد و در سال 1358 لازم‌الاجرا ‌شد و شاید اگر با سایر انقلاب‌ها مقایسه کنیم، ایران سریع‌ترین قانون اساسی بعد از انقلاب را داشته و سپس به جهت ضرورت‌های موجود، در سال 1368 مورد بازنگری قرار گرفت که تا امروز قابل اجرا است.

استاد دانشگاه بهشتی در زمینه قانون گریزی در ایران ابتدا اشاره ای به مبحث قانون داشت و گفت: مقدمه بر بحث قانون‌گریزی، اول باید یک تعریفی را از خود قانون و یک نظام قانونی و دولت قانونمدار داشته باشیم تا تحلیل‌مان، یک تحلیل علمی باشد و دارای چارچوب‌های تحلیلی مشخص باشد تا از بحث‌های احساسی و حاشیه‌ای و سامان‌نیافته اجتناب کنیم. دقت کنید، ابتدا یک ملتی شکل می‌گیرد و سپس یک دولت یا State. که این State تجلی و جلوه‌گاه آن ملت است. این دولت حول یک میثاق ملی شکل می‌گیرد که به آن قانون اساسی می‌گویند. قانون اساسی سندی است که در آن آرمان‌های اصلی یک ملت، حقوق بنیادی شهروندان و روابط بین مردم و دولت ،سازمان‌های حکومتی و نهادهای حل اختلاف تعیین و تعریف می‌شود. امروزه هیچ نظام حکومتی نیست که ادعا نکند که قانون‌مدار است. درواقع تمام دولت‌های مدرن ادعا می‌کنند که قانون‌مدار هستند. اینجا است که باید به مفهوم قانون‌مداری توجه کنیم و بعد از آن برسیم به این موضوع که قانون‌گریزی چه معنایی دارد. می‌توانیم از قانون‌گریزی تعبیر ساده‌ای داشته باشیم و بگوییم که اگر قانون توسط مردم یا دستگاه‌های حکومتی اجرا نشد، قانون‌گریزی است و بعد بگردیم ببینیم آیا سیستم قانونی اشکال دارد یا مشکلات اجتماعی و اقتصادی و... عامل آن است. یعنی بحث خیلی عمیق‌تر است که باید با تعریف سیستم حقوقی شروع شود.

قانون‌مداری در دولت‌های محدود

وی در ادامه افزود: ما باید یک سیستم حقوقی داشته باشیم تا قانونمداری در لایه اولیه و ابتدایی آن ممکن شده و معنی پیدا کند و گرنه همه دولت ها ادعای قانون‌مداری دارند. قانون‌مداری مخصوص دولت‌های محدود است. یک دولت به معنی واقعی و مدرن آن باید دولت محدود باشد. یعنی سازمان‌های حکومتی و مجموعه حکومت محدود به حدودی باشند که این حدود، محدوده قانونی است. دولت به دو عنصر باید محدود باشد. یکی ملت است و دیگری اصول حقوقی و قانونی است. اگر این محدودیت وجود نداشته باشد، اساسا قانون ‌گرایی و قانونمداری معنا نخواهد داشت تا قانون‌گریزی معنا داشته باشد. باید یک حکومت قانون داشته باشیم.

دکتر امیر ارجمند با اشاره به این که حکومت قانون یک سند فرادستی دارد به نام قانون اساسی، افزود: باید قانون اساسی به ‌عنوان یک مجموعه منتظم، مورد رعایت و احترام و تضمین قرار بگیرد. در اینجا وقتی از قانون اساسی صحبت می‌کنید، دارای بخش‌های متفاوتی است. یک دسته از اصول قانون اساسی مربوط به حقوق بنیادین است. یک دسته از اصول قانون اساسی مربوط به سازمان‌های حکومتی است. یک دسته مربوط به روابط بین سازمان‌های حکومتی است. یک دسته مربوط به حل اختلاف و مراجع حل اختلاف است. هرکدام از این بخش‌ها باید کار خود را خوب انجام دهد و یک مجموعه منسجمی را ایجاد کند. در غیر این صورت با مشکلات عدیده و اساسی مواجه خواهیم شد.

اگر از قانون استفاده ابزاری کنیم، حکومت از طریق قانون می‌شود نه حکومت قانون

وی در تعریف حکومت قانون گفت: ابتدایی‌ترین تعریف از حکومت قانون این است که همه سازمان‌های حکومتی و حکومت در مجموع، تابع قواعد حقوقی از پیش تعیین‌شده‌ای به نام قانون هستند. اینجا نکته بسیار مهمی نهفته است. وقتی از قانونگرایی صحبت می‌کنیم باید توجه کنیم که از قانون چه انتظاری داریم و چه استفاده‌ای از آن می‌خواهیم. در حکومت قانون، قانون تنها ابزار حکومت کردن نیست. قانون، حاکم بر همه سازمان‌های حکومتی محدود کننده آنها است و البته سازمان حکومتی برای اعمال حاکمیت و قدرت عمومی باید از قانون استفاده کند. اینجا می‌خواهم به یک نکته مهمی برسم که حکومت قانون به معنای استفاده ابزاری از قانون نیست. اگر از قانون استفاده ابزاری کنیم، حکومت از طریق قانون می‌شود نه حکومت قانون.

امیر ارجمند در ادامه افزود: حکومت قانون و حکومت از طریق قانون دو مفهوم جداگانه‌اند. حکومت قانون دستاورد جامعه بشری است. جان‌مایه دولت‌های مدرن و جدید است و برای رفع خشونت از جامعه، استقرار روابط مدنی و تکمیل آنها است. ولی حکومت از طریق قانون، می‌تواند قانون را تبدیل به ابزار خشونت کند. نه‌تنها رفع خشونت نکند، بلکه آن را اعمال کند. در کشورهایی که استفاده ابزاری از قانون می‌کنند، این اتفاق می‌افتد. چون امروزه هیچ کشوری نیست که ادعا کند که قانون‌مدار نیست. همه ادعا می‌کنند که قانون دارند و قانونمدار هستند. چون اگر چنین نباشد، در جامعه بین‌المللی پذیرفته نمی‌شوند و در اذهان عمومی هم مشروعیت ندارند. به همین دلیل مطرح کردم که باید ببینیم که چه نوع پایبندی به قانون باید داشته باشیم و اصلا قانون چیست.

وقتی می‌گوییم قانون، که تکثر را بپذیریم

استاد دانشگاه بهشتی با اشاره به اینکه قانون با ضابطه متفاوت است گفت: قانون خود یک ضابطه است ولی هر ضابطه‌ای قانون نیست. ما دولت‌هایی داریم که ما قبل حکومت‌های قانون و حکومت‌های مدرن هستند. این دولت‌ها دارای ضوابطی بودند که بر جامعه حکومت و به خصوص رابطه بین مردم و حکمرانان را تنظیم می‌کردند. ولی اینها قانون به معنای امروزی آن نبودند بلکه ضوابط انتظامی ایجاد می‌کردند. روابط را یک‌سویه تنظیم می‌کردند و حق‌مدار نبودند بلکه تکلیف‌مدارند. وسیله‌ای برای استقرار فرمان فرمانروایان بودند. یعنی آن دولت‌ها، دولت‌های فروانروا و فرمان‌مدارند. قانون‌مدار و قانون‌فرما نیستند. اصولا جوامعی دارای ظرفیت پذیرش قانون هستند که تکثر را بپذیرند. بدون تکثر قانون خیلی معنایی ندارد.

وی در ادامه افزود: تک‌تک ما نمی‌توانیم آزادی‌مان را به خوبی تامین کنیم. پس می‌آییم دولت را وسیله‌ای قرار می‌دهیم، برای اینکه آزادی ما را به‌صورت عادلانه تامین کند. در اینجا یکی از حقوقی که داریم و باید تامین شود بحث امنیت‌مان است. البته نظم لازمه تحقق آزادی است و بدون نظم امکان استفاده همگان به‌صورت عادلانه از آزادی وجود ندارد. ولی آنچه مهم است، این است که ما دولت را برای تامین آزادی های شهروندان می‌خواهیم و آنجاست که اگر این مساله مدنظرمان باشد، هر ضابطه‌ای قانون تلقی نمی‌شود. وقتی می‌گوییم قانون، که تکثر را بپذیریم. یعنی هویت شخصی، کرامت انسانی و حقوق بنیادین افراد را بپذیریم و بدانیم که هیچ‌کداممان نمی‌توانیم بر دیگری فرمانروایی کنیم یا دیگری را نادیده بگیریم. چون اگر شما بخواهید مستقیما اراده‌تان را به اراده من تحمیل کنید یعنی مرا نادیده گرفتید و کرامت انسانی مرا از بین بردید. پس قانون به‌عنوان عنصری بیرون از من و شما یا من و دولت، رابطه ما را تنظیم می‌کند. چه رابطه بین دو فرد باشد و چه رابطه ای میان فرد و قدرت عمومی باشد. کار قانون این است. پس بنابراین ابتدا باید ببینیم که خود قانون چیست.

دکتر امیر ارجمندگفت: دولت های انتظامی، دولت‌هایی هستند که در آن فرد، هنوز شهروند نشده و رعیت است. دولت با فرمانروا شناخته می‌شود و این فرمانروا است که حکم می‌راند و البته ممکن است که در فرامینش ،دستورات کلی هم باشد. در مقابل آن دولت - ملت‌ها را داریم. یعنی ملتی شکل گرفته و دولت نماد آن ملت است. لذا باید تکثر و تنوع مردم را قبول کند. در این صورت قانون وسیله‌ای برای تنظیم عادلانه و آزادانه روابط است بدون اینکه تبدیل به ابزار خشونت شود. قانون بدون شناسایی خود فرمانی انسان و مفهوم حق به سادگی تبدیل به ضوابط انتظامی گردیده و حتی با تهی شدن از محتوای واقعی خود براحتی تبدیل به ایزار خشونت می گردد.

قانون باید با مقتضیات متناسب بوده و مقبولیت داشته باشد

وی در ادامه به تشریح برخی ویژگی های قانون پرداخت و گفت: قانون ویژگی‌های متعددی دارد که در اینجا فقط به چند مورد که به بحث مربوط است، اشاره می‌کنم.

"اول این که قانون باید به اطلاع همگان برسد. چون قانون برای تنظیم روابط اجتماعی است. من باید از حقوق و تکالیف خودم اطلاع داشته باشم تا بتوانم به آن عمل کنم یا نکنم. اگر من از حقوق و تکالیف خودم اطلاع نداشته باشم و لذا قاعده‌ای را رعایت نکنم، شما نمی‌توانید به من بگویید قانون‌گریز. چون من اصلا اطلاع ندارم. آن مصوبه اصلا قانون تلقی نمی‌شود. وقتی قانون است که قبلا به اطلاع من رسیده باشد و من به وظایف و حقوق خودم آگاه باشم. بنا بر این هیچ مصوبه محرمانه ای قانون یا در حکم قانون نمی تواند تلقی شود و هیچ نهادی که مصوبات آن به اطلاع همگان نمی رسد نمی تواند شان قانونگذاری داشته باشد."

وی افزود: دوم اینکه قانون باید با مقتضیات تناسب داشته باشد. اگر در قانون راه‌حل‌هایی پیدا کنیم که راه مناسبی نیست، لاجرم انجام نمی‌شود. اگر زمانش خیلی عقب یا خیلی جلو باشد، اگر خود مساله را درست ندیده باشد، اگر امکانات، وسایل و مشخصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی را در نظر نگرفته باشد، راه‌حلی که در قانون پیشنهاد می‌شود، راه‌حل قابل اعمالی نخواهد بود و این باز از خواست من و شما جداست. اگر قانون در اینجا اجرا نشود، به دلیل نامناسب بودن آن است. اما یک فاکتور سوم هم هست. قانون باید مقبولیت داشته باشد. یعنی با وجدان جمعی جامعه سازگاری داشته باشد.
با ارزش‌های مورد قبول جامعه مغایرت نداشته باشد. اگر شما مصوبی را داشته باشید و قاعده‌ای را تصویب کنید که با ارزش‌های جامعه در مغایرت باشد، موارد نقض را بسیار زیاد می‌بینید زیرا مردم در اینجا با اشتیاق به آن عمل نمی‌کنند. اگر هم عمل کنند به این دلیل است که مجبور هستند. هر جا قدرت عمومی اعمال شود و موثر باشد مجبور به تمکین می‌شوند و هر جا که این قدرت اعمال نشود آن را اجرا نمی‌کنند و گاهی مردم در شرایطی قرار می‌گیرند که اصلا آن را مشروع تلقی نمی‌کنند و حاضر هم هستند که هزینه آن را پرداخت کنند ولی قانون را اجرا نکنند. همه اینها را از موارد گریز از قانون نمی‌توان تلقی کرد. اگر قانون مقبولیت نداشته باشد و متناسب نباشد کمتر اجرا می‌شود یا اجرا نمی‌شود. اگر به اطلاع مردم نرسیده باشد، همین‌طور. علل دیگری را هم می توانیم برشماریم. پس ملاحظه می کنید که اجرا نشدن قانون با قانون گریزی همیشه یکی نیست.

این حقوقدان برجسته اضافه کرد : وقتی از قانون گریزی صحبت می کنیم، زمانی هست که فقط به مردم توجه داریم. این که آیا مردم قوانین حقوقی را درست انجام می دهند یا نه. یا به درستی از قوانین متابعت می کنند یا نه. قانون گریزی نسبت به عموم مردم هم قابل طرح است. این که آیا فرهنگ مردم قانون گریز است یا قانون گرا. در جوامع متمدن، به خصوص جوامعی که مردم در سرنوشت خود مشارکت می کنند، به هر حال جریان امور به سوی قانون گرایی است. البته همیشه در همه جوامع تخلف از قانون وجود داشته، اما نکته ای که در اینجا بسیار حایز اهمیت است، رابطه مقامات حکومتی با قانون است. در بعضی موارد دیده می شود که قانون گریزی اساسا توسط مقامات حکومتی صورت می گیرد. توجه کنید که این بسیار خطرناک است. چون اساس یک نظام را متزلزل می کند. اداره یک کشور را متزلزل می کند. مشروعیت قوانین را مورد سوال قرار می دهد. عکس العمل های حکومت را در زمان نقض مقررات توسط مردم، مورد سوال قرار می دهد. اعتبار و شاْن مجریان قانون را مورد چالش قرار می دهد.

وی ادامه داد: قانون گریزی که توسط مقامات عالی یک کشور صورت می گیرد و مقامات اداری معمولی قابل تفکیک است. قانون گریزی توسط مقامات عالی یک کشور از آن جهت بسیار خطرناک است که آن را تبدیل به یک فرهنگ و نهاد و یک عادت می کند و قبح عمل از بین می رود. اینجاست که آن سیستم لطمات اساسی می بیند.

اگر یک مقام اداری خود را در مقام قانون گزار قرار دهد، اولین حرکتی که انجام دهد، قانون گریزی کرده است

دکتر امیر ارجمند افزود: وقتی یک مقام حکومتی متناسب با وظایف و اختیارات خود عمل نکند، نوعی از قانون گریزی رخ می دهد. مثل یک مقام اداری که وظیفه اش اجرای قوانین و مقررات است و آنچه قانون به او اختیار داده است. اگر این مقام اداری خود را در مقام قانون گذارقرار دهد، اولین حرکتی که انجام دهد، قانون گریزی کرده است. چون نقض قانون به این معناست که شما قاعده ای را وضع می کنید، فراتر از قانون که این خود نقض قانون است. یعنی ندیده گرفتن قانون و جایگزین کردن آن توسط قانون خودتان و به هر حال، ابعاد بسیار وسیعی دارد.

وی همچنین افزود: به نظر می رسد اگر از قانون گرایی و قانون گریزی صحبت می شود، باید به بررسی فلسفه بنیادین یک دولت بپردازیم. حکومت قانون، این است که قبل از هر چیزی، سازمان های حکومتی تحت سیطره قانون باشند و مساله قانون گرایی مردم ثانویه است. چون در قدرت های قبلی و مادون قدرت های مدرن هم همیشه حاکم یک قواعدی را وضع می کرده و مردم هم مجبور به اجرای قاعده بودند. از این نظر بین دولت های مدرن و قدرت های قبل از آن، شاید تفاوت زیادی وجود نداشته باشد. آنچه که مهم است این است که این قواعد سازمان حکومتی را مجبور به اجرا می کند. مجبور به متابعت از یک سری محدودیت ها و ضوابط می کند. ضوابطی که در مقابل آن مردم قرار دارند و برای مطالبه آن ذیحق هستند. پس اگر درمورد قانون گریزی صحبت می کنیم نباید بخش دولتی را نادیده بگیریم.

اجرای قانون در یک نظام دموکراتیک امکان پذیر است

دکتر امیر ارجمند با اشاره به این که قانون ستیزی دو بعد دارد، اظهار داشت: یک زمانی هست که شهروند به خود قانون اعتراض ندارد. بلکه قانون منافعش را تامین نمی کند. لذا در مقابل آن می ایستد و آن را اجرا نمی کندو اگر هم برای این تخلف مجازات شود در وجدان خود این مجازات را غیر عادلانه نمی داند. این موارد نقض قانون است که همه جا اتفاق می افتد. اما زمانی هست که یک شهروند قانون و نحوه اجرای آن را نادرست می بیند و با آن مبارزه می کند. این برای همه افراد شناخته شده است که اجرای قانون در یک نظام دموکراتیک امکان پذیر است. به عبارت دیگر زمانی که قانون ابزار جور و ظلم نمی شود. اگر قانون ابزار ظلم باشد، ستیزه با آن نه تنها جرم نیست بلکه حق مردم است.

وی با اشاره به اصل 9 قانون اساسی که در آن آمده است؛ هیچ‏ فرد یا گروه‏ یا مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ استفاده‏ از آزادی‏، به‏ استقلال‏ سیاسی‏، فرهنگی‏، اقتصادی‏، نظامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ ایران‏ کمترین‏ خدشه‏ ای‏ وارد کند و هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور آزادیهای‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند، گفت: این قسمت آخر بسیار مهم است. حق ندارد آزادی ها را هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند. یعنی شما نمی توانید قانون را وسیله ای برای سلب آزادی های مشروع شهروندان قرار دهید. پس درست است که می گوییم قانون، ولی باید دقت شود که هر ضابطه ای قانون نیست. قانون نباید تبدیل به ابزار خشونت شود. قانون باید با آزادی های بنیادین منطبق باشد.

وی در ادامه با طرح این پرسش که آیا قانون ناعادلانه قانون است، پاسخ داد: در اینجا باید گفت این که چه چیزی عادلانه یا ناعادلانه است مهم است و می تواند محل مناقشه باشد ولی اصولا قانون ناعادلانه، قانون نیست. به هر حال استنباط افراد از عدالت بسیار حایز اهمیت است. اگر ما اجازه تبادل نظر و گفت و گو به شهروندان بدهیم، معلوم می شود که چه چیزی را عادلانه می دانند. یک سری قواعد عقلی وجود دارد که این قواعد به اضافه استنباط مردم از عدالت، سرجمع می تواند ما را به یک راه درستی هدایت کند.

امیر ارجمند با بیان این که بسیاری از امور نسبی است، گفت: قانون مداری هم خود یک امر نسبی است. من فکر می کنم مهم ترین کار در کشور ما بازگشت به قانون اساسی است. قانون اساسی میثاق ملی است. باید توجه داشته باشیم که این سند، یک مجموعه بی نقص و بی عیب نیست. در همه جای دنیا هم قوانین دارای ایراداتی هستند. ولی به هر حال قانون اساسی یک میثاق ملی است که اگر قرار باشد حکومت قانون رعایت شود، باید به سراغ قانون اساسی برویم و آن را به عنوان سیستم بپذیریم و هیچ کس به دنبال تاکید بر یک بخش از قانون اساسی و نادیده گرفتن بخش دیگری از آن نباشد و حقوق مردم را نادیده بگیرد. یا از طرف دیگر مردم بر آزادی ها تاکید کنند و اختیارات و صلاحیت های نهادهای حکومتی را نادیده بگیرند. البته ممکن است مردم بر سر آن چون و چرا و بحث داشته باشند، که حق آنها است، چون به هر حال قانون اساسی برای مردم است، ولی باید توجه داشته باشند که در هر زمان سازمان های دولتی اختیاراتی دارند و اگر نادرست است به دنبال رفع ایراد باشند.

ممکن است قانونی خیلی خوب باشد و لی خیلی بد اجرا شود

این استاد دانشگاه افزود: قانون اساسی ما فعلا، قانونی است که نواقصی دارد. در پیش بینی نهادها و سازمان ها هم اشکالاتی دارد. اما به نظر من

می رسد که مساله اصلی قانون اساسی نیست. اگر الان مردم اعتراضاتی دارند، این اعتراضات بیشتر مربوط به عدم اجرای همین قانون اساسی است. یک قانون اساسی با برخی مشکلات در صورتی که به طریق درست و خوب با یک احساس عدالت و انصاف مناسب، بر پایه ساختارهای سنگین جامعه و شرایط اقتصادی و اجتماعی آن اجرا شود، قطعا بسیاری از مشکلات خود متن را رفع می کند. ممکن است متنی خیلی خوب باشد و خیلی بد اجرا شود. الان قانون اساسی آذربایجان بسیار مترقی تر از خیلی کشورهای دیگر است. ولی به این معنا نیست که مردم آذربایجان از آزادی های بیشتری برخوردار هستند یا عدالت مستحکم تر است.

وی با بیان این که مشکل اساسی که در حال حاضر داریم، این است که قانون اساسی به خوبی و درستی و در تمامیت خود اجرا نمی شود و به عبارت دیگر در بسیاری مواقع می بینیم که التزام عملی به قانون اساسی وجود ندارد، گفت: افراد و سازمان هایی که مسوول بررسی التزام عملی افراد به قانون اساسی هستند، خودشان باید التزام عملی داشته باشند. التزام عملی آنها به قانون اساسی موجب رویه شدن قانون و استحکام قانونی و دموکراتیک می شود. خودشان این التزام را ندارند و اینجاست که بحث اساسی آغاز می شود.

وی همچنین افزود: الان بحث آزادی ها در جامعه مطرح است که در فصل سوم قانون اساسی آمده است. حالا ممکن است بعضی افراد به برخی اصول هم ایراد داشته باشندو آنها را کافی نداند. هیچ اشکالی ندارد. می تواند مورد مناقشه و بحث قرار گیرد. اما اگر همین قوانین در شرایط حاضر اجرا شود، بسیاری از مشکلات حل می شود.

دکتر امیر ارجمند با بیان این که وقتی از حکومت قانون و دولت محدود صحبت می کنیم یعنی این که مکانیزم هایی برای کنترل سازمان های دولتی و قرار دادن آنها در چارچوب های حکومتی وجود دارد، اظهار داشت: وضع قوانین به تنهایی کفایت نمی کند و باید همراه با ضمانت هایی باشد. معمولا برای حقوق مردم در سازمان های حکومتی مکانیزم هایی در قانون اساسی پیش بینی می شود. یک مکانیزم کلی در مقابل کل حکومت است و مکانیزم هایی در مقابل تک تک شعب حکومت است. مثلا فرض کنید تفکیک قوا، ضمانت حقوق افراد در مقابل کل حاکمیت است و سپس باید ضمانت های ویژه ای در مقابل قوه قضاییه داشته باشیم. مثل این که باید احکام مستدل و مستند و قابل تجدید نظر باشد و بعدا دادگاه انتظامی قضات را داریم که بر کار قضات نظارت دارد و بعد در خارج آن نظارت مجلس بر شکایت های مردم از قوه قضاییه به مجلس را داریم. بنابراین مکانیزم هایی را پیش بینی می کنیم که باید تحقق پیدا کند. در مورد قوه مجریه و قوه مقننه هم همین طور. نظارت های مختلفی پیش بینی شده و وجود دارد.

وی در ادامه گفت: در راس همه این مکانیزم ها تفکیک قواست که بسیار حایز اهمیت است. بدون تفکیک قوا نمی توانیم، دولت محدود داشته باشیم. اگر دولت محدود نداشته باشیم، نمی توانیم حکومت قانون به معنای مدرن داشته باشیم. حکومت قانون نداشته باشیم، حقوق بنیادین و حقوق بشر معنا پیدا نمی کند و اصولا در یک سیستم خودکامه قرار می گیریم که مطابق میل گروه حاکم اداره می شود.

امیرارجمند در ادامه افزود: حکومت قانون دو بخش دارد. یک بخش آن سلسه مراتب منابع حقوقی است. یعنی قوانین مادون باید از قوانین مافوق متابعت کنند. مثلا در وضع یک قانون باید قانون اساسی مورد توجه قرار گیرد. ولی این به تنهایی کفایت نمی کند. باید این سلسله مراتب تضمین شود. مهم ترین تضمین، تضمین قضایی است. یعنی اگر یک نهادی از حوزه وظایف خود خارج شد، باید قوه قضاییه مستقلی وجود داشته باشد که بتواند با این تخلف برخورد کند و در صورت لزوم آن مصوبه را باطل کند و اگر خسارتی وارد شده، دستور جبران خسارت بدهد.

به نظر می رسد قوه قضاییه به اندازه کافی استقلال ندارد

وی یکی دیگر از مشکلاتی که در شرایط کنونی داریم را بحث استقلال قوه قضاییه مطرح کرد و گفت: استقلال قوه قضاییه از دو زاویه می تواند مورد بحث قرار بگیرد. یکی استقلال سازمان قوه قضاییه است. دیگری که مهم تر و اساسی تر است، استقلال قاضی است. استقلال سازمان قوه قضاییه ضرورتا به معنای استقلال قاضی نیست. آنچه که بسیار ضروری است که مورد توجه قرار بگیرد شان و مقام قاضی است. اگر در کشوری قاضی مستقل نباشد و بر اساس قانون حکم نکند ، آن جامعه به جایی نمی رسد. الان یکی از ضعف های اساسی ما در قوه قضاییه این است. فقط بخشی از مشکلات قوه قضاییه خود را در مسایل سیاسی نشان می دهد. به نظر می رسد قوه قضاییه به اندازه کافی از سازمان های اطلاعاتی و امنیتی فاصله و استقلال ندارد و بعضی قضات به اندازه کافی شجاعت اجرای قانون را ندارند. این مورد در دعاوی عادی هم دیده می شود. بنابراین این یک مساله عمومی فقط مربوط به مسایل سیاسی نیست . فقط مربوط به امروز هم نیست ، واشکافی آن فرصت دیگری را می طلبد .

امیرارجمند در ادامه افزود: ما در شرایط حاضر مشاهده می کنیم که اصول رویه ای در دادرسی ها به اندازه کافی رعایت نمی شود و گاهی با نقض آشکار حقوقی رویه ای و آیین دادرسی عادلانه و منصفانه مواجه هستیم که مکررا با اعتراض حقوقدانان مواجه می شود. در کنار آن باید قوه مقننه را هم مورد توجه قرار داد. به نظر من اگر قوه مقننه استقلال نداشته باشد، جمهوریت معنا ندارد. در امور مربوط به قوه مقننه نباید مداخله شود.

وی همچنین گفت: نکته دیگر این است که در کشور ما قوانین انتخابات، قوانین عادلانه ای نیست. منطبق با اصول انتخابات منصفانه، آزاد و سالم نیست. برای این است که التهابات زیادی را ایجاد می کند. در جامعه همیشه التهاب و تفاوت دیدگاه و سلیقه هست و اصلا هم چیز بدی نیست ولی قابل کنترل است. هنر اصلی کنترل این تفاوت ها و همگرا کردن آنهاست نه سرکوب و نادیده گرفتن آنها. پس یک قوه مقننه که شرایط انتخاب درست داشته و مستقل باشد، قوانین درستی را وضع می کند. قوانین وضع می شود که اساسا قابلیت اجرا دارد. کمترین نارضایتی را بین مردم ایجاد می کند و از مشروعیت بالایی برخوردار است و انطباق بیشتری با اوضاع جامعه دارد و زمانی که این قوانین توسط سایر قوا اجرا می شود از صلاحیت نظارتی خود استفاده کامل می کند. تنها وسیله ای برای مشروعیت بخشیدن به قوه مجریه تلقی نمی شود. در کنار آن هم قوه مجریه هم باید از استقلال کافی برخوردار باشد. فرض بر این است که فردی با انتخابات سالم و آزاد توسط مردم انتخاب شده و رییس جمهور یک کشور است. در این صورت این فرد باید از اختیارات روشن برخوردار باشد و دو قوه دیگر نباید در امور او دخالت کنند و باید حریم این قوه رعایت شود. در این صورت است که می توانید انتظار داشته باشید که قوانینی که وضع می شوند اجرا هم بشوند. قوا در کنار هم و با هم هستند و یکدیگر را به تعادل می رسانند و اجازه تخطی نمی دهند. دست کم اجازه نمی دهند تخطی های یکی از قوا خیلی بارز و شدید و واضح باشد و یکی از قوا آشکار و به شدت اصول قانون اساسی را نقض کند. مشکل دیگر عملکرد نامناسب این قانون است. مثلا وقتی با اصل 44 مواجه می شویم که با شرایط فعلی جامعه ما منطبق نیست، می توانیم از اصل 177 قانون اساسی استفاده کنیم و آن را اصلاح کنیم ولی به جای این کار می آییم و مسیر پیچیده و مبهمی را برای دور زدن اصل 44 طی می کنیم که خود نوعی قانون گریزی است.

نظارت استصوابی بر خلاف اصول جمهوریت است

دکتر امیر ارجمند نظارت استصوابی را موضوع مورد بحثی دانست که در قانون گرایی مورد توجه است گفت: نظارت استصوابی با تفسیری که از آن می شود و عمل می شود بر خلاف اصول جمهوریت است. یکی از بنیادهای قانون اساسی اصل ششم قانون اساسی است، که در اصل 177 گفته شده که یکی از اصولی که نمی توانیم تغییر دهیم همین اصل ششم است. اصل ششم می گوید در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ امور کشور باید به‏ اتکا آرا عمومی‏ اداره‏ شود، از راه‏ انتخابات‏، انتخاب‏ رییس‏ جمهور، نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏، اعضای‏ شوراها و نظایر اینها، یا از راه‏ همه‏ پرسی‏ در مواردی‏ که‏ در اصول‏ دیگر این‏ قانون‏ معین‏ می‏ گردد و در اصل 177 تاکید می شود که محتوای‏ اصول‏ مربوط به‏ اسلامی‏ بودن‏ نظام‏ و ابتنای‏ کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ و پایه‏ های‏ ایمانی‏ و اهداف‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و جمهوری‏ بودن‏ حکومت‏ و ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ و نیز اداره‏ امور کشور با اتکا به‏ آراء عمومی‏ و دین‏ و مذهب‏ رسمی‏ ایران‏ تغییر ناپذیر است‏.
وی افزود:باید راهی پیدا کنیم تا جمهوریت نظام حفظ شود. آنچه ما می خواهیم اجرای همه اصول قانون اساسی با هم است. اگر کسی به جمهوریت نظام پایبند نباشد یعنی به قانون اساسی التزام عملی ندارد. در قانون اساسی هم اسلامی بودن نظام آمده و هم جمهوری بودن نظام. من نمی توانم بگویم که اسلامی بودن را می خواهم و جمهوری را نمی خواهم یا جمهوری را می خواهم و اسلامی بودن را نمی خواهم. کسی که به قانون اساسی مستلزم باشد، باید همه اصول قانون را با هم بخواهدو اجرا کند. هر کسی که فقط یک بخش یا یک پایه از قانون اساسی را می خواهد، دچار گریز از قانون است. هیچ نهاد و فردی نمی تواند فراتر از قانون باشد یا خود را در جایگاه قانون قرار دهد و بگوید دیگران قانون گریز هستند. در این حالت دچار بحران مشروعیت نهادها می شویم. بنابراین در وحله اول مجری قانون است که باید قانون را اجرا کند.

آخرین و نهایی ترین تضمین قانون اساسی خود مردم هستند

وی در ادامه با بیان این که در هر دولتی، نظارت بر بخش های مختلف لازم است گفت: یادمان باشد که آخرین و نهایی ترین تضمین قانون اساسی خود مردم هستند. چون همیشه ممکن است حالتی پیش بیاید که سازمان ها قانون را رعایت نکنند و یا نظارت ها درست انجام نشود. یعنی مردم باید در مقام تضمین حقوق خود قرار بگیرند. در اینجا بعضی اصول قانون اساسی جایگاهش به درستی شناخته می شود. مثل اصل 27 قانون اساسی. در این حالت است که باید مکانیزم هایی در قانون اساسی داشته باشیم که اجازه بدهیم مردم به صورت مسالمت آمیز بیایند و ابراز عقیده کنند. به نوعی برویم به سمتی که دموکراسی غیر مستقیم را به دموکراسی مستقیم تبدیل کنیم. یا بعضی وجوه این دموکراسی مستقیم را بپذیریم. اصل 27 در واقع تضمین دموکراسی و آزادی های فردی است مکانیزمی است برای کمک به اصلاح فرایندهاو رفتارها. با چنین روندی می توانیم مطمئن باشیم که سیستم ما استمرار پیدا می کند. پویا خواهد بود و نواقص خود را می تواند رفع کند. این حضور معنادار و قانونمند مردم که برخواسته از حق بنیادین آنهاست، راه را برای همه ما باز می کند و بسیاری از مناقشات را حل می کند. یکی از مشکلاتی که امروز وجود دارد این است که نهادهای حل مناقشه خوب کار نمی کنند و اعتماد عمومی به آنها کم شده است و راههای ابراز عقیده مردم بطور قانونی باز نمی شود.
این استاد دانشگاه با اشاره به مبحث صدا و سیما، گفت: ما اصل 44 را داریم و در تمام ارکان دیگر سعی داریم که به آن عمل کنیم.اگر خصوصی سازی را بهر صورت در قالب اصل 44 داریم عمل می کنیم چه دلیلی دارد که صدا و سیما نمی تواند یکی از این موارد باشد. صدا و سیما باید برای همه مردم باشد. باید جلوه همه مردم باشد. نه مال دولت باشد نه مال قوه قضاییه یا مقننه. باید متعلق به همه مردم باشد. به همین دلیل است که نهادهایی در کشورها ایجاد می شود که بتوانند این سازمان را بیطرف نگه دارند. حتی وقتی به افراد خصوصی هم واگذار می شود باید دارای ضوابطی باشد.

مشارکت زمانی معنا دارد که مردم آگاهی و اطلاع داشته باشند

وی فساد را نتیجه عدم شفافیت دانست و گفت: شفافیت با آزادی اطلاعات، آزادی مطبوعات، آزادی نقد و لزوم پاسخگویی ایجاد می شود. در بسیاری از نقاط دنیا نه تنها دولت موظف است که اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهد بلکه مکلف است این آگاهی را بدهد که اگر مردم آمدند که اطلاعات بگیرند و دولت اجتناب کرد، به چه نحوی و در کجا مردم می توانند شکایت خود را از دولت مطرح کنند. اصولا باید اعمال دولت در اتاق شیشه ای قرار گیرد. البته مسایل امنیتی جداست. مردم باید بتوانند بر آنچه در کشور می گذرد نظارت داشته باشند وگرنه مشارکتشان معنا ندارد. مشارکت زمانی معنا دارد که مردم آگاهی و اطلاع داشته باشند. مشارکت باید آگاهانه و موثر باشد. زمانی این مشارکت موثر است که مردم اطلاعات داشته باشند. اگر مطبوعات آزاد وجود نداشته باشد، گردش اطلاعات صورت نمی گیرد. همه اینها تبدیل به شکل و صورت و ابزار می شود. انتخابات ابزار می شود. قانون ابزار می شود. کلمه عدالت ابزار می شود و کم کم آن نظام از جان مایه اخلاقی خالی می شود. به هر حال هیچ قانونی نمی تواند بی ارتباط با اخلاق باشد. آنجاست که حتی مقامات حکومتی هم که ملزم به رعایت اخلاق حرفه ای هستند، رعایت نمی کنند. من به قواعد اخلاقی عالی استناد نمی کنم. همه افراد یکی به عنوان دانشجو، یکی به عنوان استاد، یکی به عنوان خبرنگار، یکی به عنوان عضو شورای نگهبان، یکی به عنوان وزیر و... همه یک اخلاق حرفه ای دارند. این اخلاق حرفه ای توسط برخی از مقامات رعایت نمی شود. ما کلا بحث اخلاق حرفه ای را کنار گذاشتیم و فراموش کردیم که باعث مشکلات بعدی می شود.