عسگراولادی: قانون ضامن دفاع از حقوق همه است

*****

 حبیب الله عسگراولادی نام آشنایی است مبارز بنام پیش از انقلاب و یکی از موسسین هیئت های موتلفه اسلامی که پس از انقلاب به حزب موتلفه تغییر یافت و عسگراولادی مدت های مدیدی دبیر کل این حزب فراگیر شد. گفتگو با این فعال سیاسی اصولگرا  درباره قانون اساسی اهمیت فراوانی دارد بخصوص از این جهت که عسگراولادی و طیف متعلق به او قانون اساسی را سرلوحه کار خود می دانند و عبور از آن را از سوی هر کسی که باشد، خلاف می خوانند. در این گفتگو که بصورت مکتوب انجام گرفته عسگراولادی به سوالات خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران پیرامون جایگاه قانون در نظام جمهوری اسلامی، حایگاه حاکمیت و ملت در قانون، و بازنگری و تفسیر آن، پاسخ می دهد. اوج کلام عسگراولادی آنجاست که وی عمل معترضین به انتخابات دهم ریاست جمهوری را خلاف قانون اساسی و عملکرد شورای نگهبان را در طول سی سال اخیر، کاملا منطبق بر قانون اساسی می داند.

 حاکمیت قانون به چه معناست ؟ حاکمیت قانون باید منعکس کننده چه موضوعی باشد خواست عموم ، خواست حاکمیت یا هر دو یا موارد دیگر؟

قانون در هر نظامی اساس نظم و امنیت و ابزاری برای رفاه و آسایش مردم است. فرض بر این است که قانون گذار حکیم است و مصالح و منافع عمومی را در قانون گذاری رعایت می کند و حاکمیت قانون به معنای حاکمیت عقلانیت بجای نفسانیت و هرج و مرج و آنارشیسم است.
قانون اساسی در هر کشور اساس نظم رد آن کشور است . اولین کار اساسی و بنیادی که امام خمینی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در بدو پیروزی انقلاب اسلامی انجام دادند تدوین قانون اساسی توسط نخبگان و خبرگان برگزیده ملت و بعد رفراندوم آن بود که تکلیف مردم و حاکمیت در اصول 177گانه آن مشخص شده است.در قانون اساسی جمهوری اسلامی تکلیف حقوق ملت و حقوق حاکمیت بر اسا سآموزه ها قرآنی و تجربه بشری در فصل سوم و فصول پنجم و ششم بخوبی تبین شده است.

 چرا طی یک قرن تحولات عظیم و مبارزات سیاسی گوناگون وتاکیدات امام (س) از روز اول تشکیل نظام اسلامی پیشرفت چشمگیری در این راه پیش نیامده است و حتی عده ای معتقد به پس رفت نیز هستند ؟

کشور ما به دلیل موقعیت جغرافیایی طبیعی و سیاسی آن همواره مورد تاخت و تاز اجانب بوده است طی یکصد سال اخیر تلاش هایی صورت گرفت تا قتانون در کشور اساس نظم باشد و بر اثر این تلاشها ما سه نهضت مشروطیت نهضت ملی شدن نفت و نهضت امام خمینی را پشت سر گذاشتیم . اما همواره کسانی که طرفدار استبداد و استعمار خارجی بوده اند نخواستند قانون دراین مملکت حاکم باشد.

 گفته می شود باید قانون گرا باشی قانونمند باشی و از قانون اطاعت کنی اما از کدام قانون ؟ قانونی که جای خود نشسته و عادلانه است یا قانونی که از جای شایسته خود حرکت کرده و به طرف بی عدالتی می رود؟آیا از بی عدالتی در لباس قانون هم باید اطاعت کرد؟گفته می شود که قانون در صورتی به درستی اجرا می شود که با خواستها و نیازهای مردم و آرمانهای آنها منطبق باشد . آیا قانونی که در مقابل خواسته های مردم قرار بگیرد، باید همچنان بصورت یک نص مورد تاکید باقی بماند؟

هیچگاه قانون متضمن بی عدالتی نیست. قانون برای نظم و اجرای عدالت است. همه افراد در برابر قانون مساوی هستند هیچ چیزی جای قانون در حفظ امنیت نظم و بسط عدالت را نخواهد گرفت. قانون هیچگاه در برابر خواست مردم قرار نمی گیرد چرا که مردم خودشان توسط برگزیدگان خود قانون را وضع کرده اند.

 همواره شعار اطاعت از قانون داده ایم اما شعار تمهید گریز از قانون مورد توجه قرار نگرفته است چه باید کرد که جامعه قانون گرا باشد و از قانون نگریزد؟

کسی که قانون را برنمی تابد می خواهد به حقوق دیگران تجاوز کند. قانون ضامن دفاع از حقوق همه است. باید اجرای قانون و احترام به قانون در جامعه ما نهادینه شود. قانون گرایی یک ارزش و بر خلاف قانون عمل کردن یک ضد ارزش تلقی می شود.

نگرش جامعه ایرانی به قانون مقداری متفاوت از دیگر جوامع است احساس می شود که قانون در این جامعه زیاد مورد اقبال قرار نمی گیرد، چرا؟ عوامل موثر در عدم نهادینگی قانون در ایران و استبدادزدگی تاریخی چیستند؟

قانون همواره مرود توجه مردم و بویژه نخبگان بوده است. فقط کسانی که استبداد رای دارند زیر بار قانون نمی روند. این افراد تا وقتی به قانون احترام می گذارند که منافع آنها محفوظ بماند و یا رعایت قانون به نفع خودشان باشد. اما وقتی قانون برخلاف اراده آنها حکم کرد با قانون و حافظان قانون اعلام جنگ می کنند.
یکی دیگر از عوامل مهم در عدم نهادینگی قانون در ایران ملاحظات بیگانکان در مقررات کشور بوده است. عامل دیگر سرسپردگی عده ای به اجانب و مزدوری برای انان بوده است. بیگانگان همواره از هرج و مرج در ایران و بی قانونی سود برده اند و به همین دلیل همواره بر طبل بی قانونی نواخته اند.

یکی از توجیهات رایج در قانون شکنی بی عنایت بودن طبقه حاکم به رعایت قانون است. این موضوع حتی تا آنجا پیش می رود که خود حضرت امام  در پاسخ به نامه .هفتم آذر 1367شماری از  نمایندگان مجلس تاکید می کند که همه باید طبق قانون اساسی حرکت کنیم، ارزیابی شما ازموضوع چیست؟ اینکه امام در پاسخ نامه نمایندگان می فرمایند "من بعد ملاک قانون است"، چه نظری وجود دارد ؟ نظر شما چسیت؟

در دهه اول انقلاب به دلیل برخی مشکلات دولت اختیاراتی از ولی فقیه گرفت که این اختیارات موقت بود. البته حکم ولی فقیه در جمهوری اسلامی بر اساس مبانی که ما به آن معتقد هستیم قانون است قانون چه عنوان اولی چه ثانوی قانون است. اما اساس، بر این است که امور بر اساس عنوان اولی سامان یابد. قانون اساسی نقشه راه ما برای رسیدن به مدینه فاضله است لذا رعایت آن ما را به مدینه سرچشمه مقصود می رساند.
امام قانون گراترین فردی است که بنده در عمرم ملاحظه کردم. ایشان همواره روی احترام به قانون و اجرای آن تاکید می ورزیدند.

یکی از مسایل امروزی جامعه ما پیش از آنکه کاهش دادن اختلافات باشد کوشش برای دستیابی و انفاق نفر نسبت به یک شیوه حل اختلاف است . اما در همین موضوع شیوه بیشتر روش های فردی جایگزین آن می شود تا قانون . ایا این مساله به بی قانونی کمک می کند. در این خصوص رابطه انتخابات، قوه مقننه و قانون ؟ آیا می توان قانون اساسی را بدون یک انتخابات درست و سالم حفاظت کرد؟

قانون اساسی روابط بین قوا و حقوق و دولت و ملت را دقیق مشخص کرده است. آنچه در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری پیش آمد خروج یک ضلع از رقابت از بدیهیات قانونی بود .
اساس مناسبات رقابت را قانون انتخابات و قانون اساسی تعیین می کند. ما در قانون اساسی نهادهای محکمی برای فیصله بخشی به اختلافات داریم. اما یک ضلع از رقابت نه به قانون اساسی احترام گذاشتند نه به قانون انتخابات، مسیری را رفتند که بیگانگان در پیش روی آنها قرار نهادند.
متاسفانه یک ضلع رقابت منافع ملی و مصالح مردم را نادیده گرفت و عملابا کارهای غیر قانونی که کرد امنیت ملی را به خطر انداخت. اگر به قانون اساسی عمل می شد، اگر احترام شورای نگبان یعنی 6 فقیه عادل و 6 حقوقدان منتخب مجلس به عنوان داور انتخابات رعایت می شد، اگر التزام عملی به ولایت فقیه وجود داشت، ما شاهد رویدادهای تلخ پس از انتخابات دور دهم ریاست جمهوری نبودیم.
مدعیان انتخابات دهم نمی خواستند مطالبات خود را از طریق قانون بویژه قانون اساسی پیگیری کنند . متاسفانه آنها عملا تابع قانون اتاق جنگ نرم در رسانه های بیگانه قرار گرفتند. خواسته یا ناخودآگاه کارشان فقط تولید پیام برای ارتش رسانه ای غرب علیه ملت مظلوم ایران قرار گرفت.

حقوق حاکمیت در قانون اساسی چیست؟ آیا حاکمیت فراتر از قانون و یا در داخل قانون حرکت می کند؟ متقابلا حقوق ملت در قانون اساسی چیست؟ ملت در قانون یک اصل است یا حکومت؟

فصل سوم قانون اساسی به حقوق ملت اختصاص دارد همه چیز در این فصل دیده شده است. در فصل پنجم حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن دیده شده است و در کل قانون اساسی در بیش از یکصد اصل به خوبی احصا شده است اینکه ملت اصل است یا حاکمیت سوال نادرستی است. بین این دو جدایی وجود ندارد مگر اینکه عده ای از قبل برای شکاف بین دولت و ملت و یا حاکمیت و مات طراحی خاص داشته باشند. اینکه بنده می گویم دخالت بیگانگان کار ما را در اجرای قانون و حق حاکمیت ملت دچار مشکل می کنند همین جاست.
این ملت هستند که حاکمیت را شکل می دهند . نهادهای حاکمیتی همه انتخابی هستند پس مردم آنها را انتخاب می کنند.

 چگونه می شود اجرای قانون را رویه کرد؟

قانون وقتی رویه می شود که به آن احترام بگذاریم و به سهولت به اجرای آن بیاندیشیم .

 حضرت امام دقیقا پس از 10 سال حکم به یازنگری قانون اساسی دادند در حال حاضر با توجه به اینکه 20 سال آن دوران می کذرد آیا از نظر شما نیازی به تغییر قانون اساسی و بازنگری در آن هست ؟

مساله بازنگری در قانون اساسی در اصل 177 پیش بینی شده است هر وقت ضرورت ان پیدا شود طبق مکانیزمی که در اصل مذکور در نظر گرفته عمل می شود. به عقیده بنده ما یک قانون اساسی کاملی داریم و نقصی در آن دیده نمی شود. در اصل 177 تاکید شده که محتوای اصل اسلامی بودن نظام و جمهوری بودند نظام جزء اصول لایتغیر است کسانی که گاهی به قانون اساسی ایراد می گیرند ایرادشان به این دو محتوا برمی گردد. اینها به طور مستقیم و غیرمستقیم مطالبات کسانی را مطرح می کنند که طی سی سال گذشته از حاکمیت اسلام و انقلاب و حاکمیت مردم در این کشور زیان دیده اند. مارکسیست ها و منافقین و سلطنت طلبها در راس این افراد قرار دارند.
امریکا اسراییل و انگلیس هم در راس دولت هایی  هستند که با قانون اساسی ما مخالف هستند و تا کنون نظام ما را به رسمیت نشناختند و مرتب در اداره کشور اخلال می کنند.

 آیا احساس نمی کنید برخی از اصول قانون اساسی آنقدر فربه است که اجرای برخی دیگر از اصول را تحت الشعاع قرار می دهد؟ آیا فکر نمی کنید در جامعه فعلی در حوزه قانون اساسی خلائی وجود ندارد؟

هیچ اصلی نسببت به اصول دیگر فربه نیست. طراحان قانون اساسی جمعی از فقها و اندیشمندان ایرانی بودند که همه ابعاد حقوقی مندرج در قانون اساسی را لحاظ کرده اند.

 ملاک تفسیر قانون اساسی چیست؟ آیا می توان در برابر نص قانون اساسی، آن را تفسیر کرد؟

تفسیر قاون اساسی و وفق اصل 98 قانون اساسی به عهده شورای نگهبان و با تصویب سه چهارم اعضا گذارده شده است و تفسیر قوانین عادسی کشور طبق اصل 73 قانون اساسی به عهده مجلس شورای اسلامی است .
اعضای این دو نهاد به اندازه کافی ملاک های قانونی شرعی عقلی و نقلی در دست دارند که تفسیری حقیقی از اصول قانون اساسی بدهند. ما هیچ تفسیری که نشانه اجتهاد در مقابل نص باشد تا کنون ندیدیم .

 آیا در نگاه شما ولی فقیه فراتر از قانون است یا به عنوان یک اصل داخل قانون، نباید باعث تضعیف و تغییر دیگر اصول قانون اساسی گردد؟

ولایت فقیه بر اساس مبانی امام بنیانگذار جمهوری اسلامی و نیز اصول 5و57و110و107و177 کاملا تبیین شده است.
ما هیچ ابهامی در وظایف و اختیارات ولایت فقیه نداریم. یک دوره عملی هم در زمان حضرت امام آن را تجربه کردیم. حکم ولی فقیه فراتر از قانون نیست خود قانون است. آنجا که فقیه در کرسی «حکم» می نشیند بر اساس اعتقاد ما حکایت از یک امر یا نهی الهی می کند. نظیر آنچه که ما در حکم تحریم تنباکو از میرزای شیرازی دیدیم.

 آیا به حد کافی حقوق اقلیت ها، قومیت ها، زنان، مخالفان در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است؟

در اصول متعددی در قانون اساسی حقوق اقلیت ها، قومیت ها و زنان آمده است. طی سی سال گذشته به ان عمل شده و ما شاهد تصویر کارآمدی از نظام در رعایت حقوق یاد شده هستیم.

 به نظر می رسد  اصول مربوط به این حقوق بطور جدی مورد اجرا قرار نگرفته است؟ چرا اصل شوراها، اصول آزادی ها مانند آزادی رسانه های خصوصی، آزادی تدریس زبان های قومی، آزادی زنان و ... آنچنان که در شان قانون اساسی است مورد توجه قرار نمی گیرد؟

آزادی های سیاسی در همه موارد اعم از آزادی بیان ، قلم و ... در کشور رعایت شده است. وفق قانون مطبوعات و اصل 24 قانون اساسی و دیگر اصول ناظر به این آزادی ها مردم آزادند. اما فقط 4 خط قرمز وجود دارد: 1- دروغ نگویند و ننویسند. 2- اهانت نکنند 3- تشویش اذهان عمومی نکنند 4-در مقام تهمت و افترا برنیایند. این 4 خط قرمز در تمام رژیم های حقوقی دنیا وجود دارد در مملکت ما هم باید رعایت شود. اگر این امور رعایت نشود آزادی مردم هم نقض می شود و فقط یک عده مستبد و قلدر که قدرت رسانه ای دارند قادر می شوند ازادی همه را جز آزادی خودشان نقض کنند.