قانون اساسی اسلام،دوای همه دردها

پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران -سرگه بارسقیان :

«این پیام رهبر انقلاب است همانند همه راهنمایی های ایشان که در لحظات حساس تاریخ انقلاب مان به ما می فرمودند، در این لحظه حساس هم راهنمایی هایی برای نمایندگان محترم مجلس خبرگان فرموده اند که قرائت می کنم.»پیامی که اکبر هاشمی رفسنجانی در افتتاحیه مجلس خبرگان قانون اساسی در 28 مرداد 1358 قرائت کرد،توصیه اکیدی بود از بنیانگذار انقلاب درباره تصویب قوانین اسلامی خطاب به 73 نماینده این مجلس:«قانون اساسی و سایر قوانین در این جمهوری باید صد در صد براساس اسلام باشد.و اگر یک ماده هم برخلاف احکام اسلام باشد، تخلف از جمهوری و آراء اکثریت قریب به اتفاق ملت است.بر این اساس هر رأی یا طرحی که از طرف یک یا چند نماینده به مجلس داده شود که مخالف اسلام باشد، مردود و مخالف مسیر ملت و جمهوری اسلامی است و اصولاً نمایندگانی که بر این اساس انتخاب شده باشند وکالت آنان محدود به حدود جمهوری اسلامی است و اظهار نظر و رسیدگی به پیشنهادهای مخالف اسلام یا مخالف نظام جمهوری خروج از حدود وکالت آنها است.من با کمال تاکید توصیه می کنم که اگر بعضی از وکلای مجلس تمایل به مکاتب غرب یا شرق داشته یا تحت تاثیر افکار انحرافی باشند، تمایل خودشان را در قانون اساسی جمهوری اسلامی دخالت ندهند و مسیر انحرافی خود را از این قانون جدا کنند، زیرا صلاح و سعادت ملت ما در دوری از چنین مکتب هایی است که در محیط خودشان هم عقب زده شده و رویه شکست و زوال است.علمای اسلام حاضر در مجلس اگر ماده ای از پیش نویس قانون اساسی و یا پیشنهادهای وارده را مخالف با اسلام دیدند، لازم است با صراحت اعلام دارند و از جنجال روزنامه ها و نویسندگان غرب زده نهراسند که اینان خود را شکست خورده می بینند و از مناقشات و خرده گیری ها دست بردار نیستند.»
سخنان مهندس مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت که پیش نویس قانون اساسی مصوب هیات وزیران و شورای انقلاب را به مجلس خبرگان تقدیم کرده بود،اشاره ای داشت به همین نگرانی رهبر انقلاب،آنجا که پس از قرائت پیام امام خمینی (س)در سخنرانی خود گفت:« دولت توفیق یافت طرح قانون اساسی را که در شورای طرح های انقلاب تدوین گردیده،به تصویب هیات وزیران و تصحیح و تائید شورای انقلاب رسیده است و متضمن 12 فصل و 151 اصل می باشد، حضورتان تقدیم نماید تا مورد بررسی و تصویب نهایی برای ارائه به آراء عمومی قرار دهید.در طرح تقدیمی آنچه از اصول آزادی، حق انتقاد، حاکمیت ملی و رای اکثریت آمده است، نه ارمغان مغرب زمین و تقلید و تحمیل بیگانگان است نه میراث نظام شاهنشاهی مخلوع، بلکه در تعبیرهای اختیار، امر به معروف، نهی از منکر و دستور مشورت، محتوای اصولی است منطبق با قرآن و منبعث از مشیت الهی ازلی رحمان.»
نطق سید محمد خامنه ای در جلسه سوم مجلس خبرگان(29 مرداد 58)نشان داد که خبرگانی ها قصد بررسی پیش نویس ارسال شده توسط شورای انقلاب را ندارند و خود دست بکار تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی شدند؛چنانکه اطمینان بازرگان نیز کارگر نیفتاد و خامنه ای گفت:« بنده با طرح پیش نویس سابق به عنوان زمینه بررسی مخالف هستم،برای اینکه مشاهده کردم و شاید بقیه آقایان هم مشاهده کرده باشند که مبنای آن اسلام و افکار مترقی اروپاست و بنده اسلام را کمتر از افکار آنها نمی دانم... بنابراین یا ما مسائل را استخراج می کنیم و بررسی می شود،یا در کمیسیون ها یکی از چیزهای دیگری که به عنوان پیش نویس داده شده و پخش شده مطرح می شود، اگر چه محدود کننده باشد.ولی اگر ما را به یک نوشته اسلامی محدود کند باز بهتر از اینست که یک نوشته نیمه اسلامی باشد.»آنچه در روزهای 11 و 12 آذر 58 به همه پرسی گذاشته شد و رای "آری" مردم را گرفت،قانون مصوب مجلس خبرگان بود که امام خمینی هم بر آن مهر تائید زدند:«من در اصول قانون اساسی،انحراف اسلامی ندیدم و به آن رای مثبت خواهم داد.»
بنیانگذار انقلاب پس از رای مثبت مردم به قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان فرمودند:«این قانون اساسی که تحت نظر علما و کارشناسان اسلام تهیه شد موجب نگرانی بعضی اشخاص هست و من هیچ نگران نیستم. قانون اساسی صحیح است. و اگر بعض طوایف خیال می کنند که آن چیزی که آنها می خواهند در قانون اساسی نیست،این یک اشتباه است.و این را باید بدانند که اسلام برای همه است.و قانون اساسی اسلام همه دردها را ان شاءالله دوا می کند.و ما امیدواریم که اگر فرض کنید که یک نقیصه ای در کار باشد، بعدها در مجلس شورا این نقیصه رفع بشود. نگران نباشند هیچیک از طوایف.»به تعبیر روزنامه ها کشور صاحب قانون اساسی اسلامی شد و این گام دوم در استقرار نظام جدید پس از رفراندوم تعیین جمهوری اسلامی در 12 فروردین 1358 بود.

چگونه مجلس موسسان،خبرگان شد؟
قانون اساسی ای که در 12 فصل و 175 اصل در مجلس خبرگان تصویب و توسط مردم در روزهای 11 و 12 آذر 58 تائید شد،به تعبیر آیت الله سید محمد حسینی بهشتی،"شناسنامه رسمی" بود برای این فرزند برومند عزیز(جمهوری اسلامی) و به گفته وی نیاز به متمم داشت که آن هم ده سال بعد مورد بازنگری قرار گرفت؛دکتر بهشتی گفت:« ما یک قانون اساسی خودمانی درست کردیم. این دست پخت مردمی که از میان شما برخاسته اند نواقصی دارد. اما باید در موقع عمل و تجربه عینی شناسایی شود و به همان طریق که خود قانون اساسی تصویب شد، متمم آن هم پس از گذشت چند سال که نواقص مشخص شده است با همان کیفیت تدوین و تصویب شود.»نائب رئیس مجلس خبرگان که در نطق خود تاکید کرد"مجلس خبرگان با مجلس موسسان فرقی ندارد"خود از مخالفان تشکیل مجلس موسسان بود که امام خمینی در نوفل لوشاتو وعده آن را داده بود؛استدلال بهشتی این بود که:« در آغاز کار نظر این بود که برای تصویب قانون اساسی مجلس موسسان تشکیل شود. حتما خود من شخصا طرفدار این نظر بودم ولی در قرن اخیر در دنیا نسبت به تشکیل مجالس موسسان برای تصویب قانون اساسی مسائل و مشکلاتی پیش آمده که در برخی از کشورها برای تصویب قانون‌اساسی جدید نتوانستند از طریق معروف و سابقه‌ دار مجلس موسسان استفاده کنند.»وی پس از تشکیل مجلس خبرگان بر دیدگاه پیشین خود صحه گذاشت و گفت:« شما وقتی می بینید مجلس با هفتاد و چند نفر تشکیل می شود و اینقدر طول می کشد، اگر با سیصد نفر،ششصد نفر تشکیل می شد چقدر طول می کشید.همان مساله ای پیش می آمد که ما پیش بینی می کردیم.»
در ابتدا جریانات اسلامی و در راس آن سران حزب جمهوری اسلامی معتقد بودند با توجه به شرایط بحرانی کشور و خطراتی که از جانب گروه های مخالف انقلاب را تهدید می کند، امکان تشکیل مجلس موسسان که برای تصویب قانون اساسی سال ها وقت نیاز دارد، وجود ندارد و بهتر است همین قانون اساسی مستقیما به همه پرسی گذاشته شود. اما دولت موقت معتقد بود که با توجه به وعده های داده شده و اینکه روال تدوین قانون اساسی به صورتی دموکراتیک انجام شود، باید مجلس موسسان تشکیل شود.
صادق طباطبایی سخنگوی دولت موقت دو طیف موافق و مخالف تشکیل مجلس موسسان را چنین توصیف کرده است:«امام در پاریس برنامه انقلاب را به صورت تشکیل دولت موقت،انتقال قدرت و تاسیس مجلس موسسان و تدوین قانون اساسی جدید عنوان کردند اما بعد از تهیه این پیش نویس قانون اساسی،بحث عدم ضرورت تشکیل مجلس موسسان پیش آمد.در همین رابطه بنده جز کسانی بودم که به امام گفتیم،در شرایطی که شما مایل هستید هر چه زودتر همه نهادها مبتنی بر قانون بشود،تشکیل مجلس موسسان با حضور 500 نفر و تدوین قانون اساسی با شیوه پارلمانتاریستی ممکن است چند سال به طول بکشد و پیشنهاد به رفراندوم گذاشتن همان پیش نویس را دادیم.اما عده ای نیز مخالف این پیشنهاد بودند از جمله آقای مهندس بازرگان که معتقد بودند چون امام قول تشکیل مجلس موسسان را به مردم داده اند باید مجلس تدوین قانون اساسی تشکیل شود.آقای هاشمی رفسنجانی از جمله افراد مخالف نظریه دوم و موافق به رفراندوم گذاشتن پیش نویس بود اما بنی صدر برای تاسیس مجلس موسسان سخت پافشاری می کرد.»
به روایت ابوالحسن بنی‌صدر: «در جلسه‌ای در شورای انقلاب آقای رفسنجانی گفت هی می‌گید مجلس موسسان، موسسان، خیال می‌کنید چه کسانی می‌آیند؟ یک مشت متعصب... می‌آیند و یک کلمه‌ای را هم رفسنجانی به کار برد که... (و افزود) بگذارید آقا این قانون اساسی که به این پاکیزگی تهیه شده تصویب شود.»اما دولت موقت و برخی اعضای شورای موقت همچنان پافشاری کردند تا اینکه پیشنهاد آیت الله طالقانی گره گشا شد،ابراهیم یزدی چنین روایت کرده است:«در یک جلسه تاریخی که اعضای دولت موقت،شورای انقلاب،اعضای رهبری حزب جمهوری اسلامی در قم و در حضور امام تشکیل شده بود،مرحوم آیت الله طالقانی پیشنهاد کرد به جای تشکیل مجلس موسسان،مجلس کوچکتری تشکیل شود و این مجلس متن پیشنهادی قانون اساسی را که توسط دولت موقت تنظیم شده بود بررسی کرده و پس از تصویب به رفراندوم بگذارد.این پیشنهاد تقریبا تامین کننده نظریات هر دو گروه یعنی دولت موقت و حزب جمهوری اسلامی بود.به همین دلیل همه با آن موافقت کردند.متعاقبا مجلس بررسی قانون اساسی تشکیل شد.» صادق طباطبایی نقل می کند که پیشنهاد طالقانی این بود که افراد خبره نه فقط فقیه بلکه از خبرگان حقوقی و سیاسی دعوت و مجلس موسسان کوچک تشکیل شود که بعدها مجلس خبرگان قانون اساسی نام گرفت.

پیش نویسی که رد شد
بازرگان و دولت موقت که بر برگزاری مجلس موسسان اصرار می کردند،بعدها با اتهام تلاش برای انحلال مجلس خبرگان قانون اساسی مواجه شدند؛گلایه آنها کنار گذاشتن پیش نویس قانون اساسی مصوب دولت موقت و شورای انقلاب توسط مجلس خبرگان بود چنانکه بازرگان می گفت:«تا آن جا که مربوط به دولت و شخص بنده ما طرحی تهیه کردیم و سپردیم دست آقایان .حالا آنها چه بلایی سرش بیاورند حواله شان به خدا و حضرت عباس.»
بزرگترین وجه ممیزه پیش نویس پیشنهادی دولت موقت و قانون اساسی که در مجلس خبرگان تصویب شد در گنجاندن اصل "ولایت فقیه "بود که بیشتر توسط حسن آیت عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی پیگیری می شد و حتی می گفت:« من یکی از طرفداران و مدافع جدی این اصل هستم و شاید قبول نمایندگی این مجلس هم برای این بود که تا آنجایی که در قدرت دارم در گذراندن این اصل کمک کنم.»البته دفاع آیت الله بهشتی از اصل ولایت فقیه بسیار موثر واقع شد و این اصل کلیدی با 53 رای موافق، 4 ممتنع و 8 رای مخالف به تصویب رسید.
اما تدوین پیش نویس اولیه قانون اساسی نیز پیشینه جالبی دارد،چنانکه عزت الله سحابی می گوید:«ابتدا در پاریس امام خمینی به دکتر حسن حبیبی گفته بود که پیش نویس قانون اساسی را تهیه کند.حبیبی هم با آقایان صدرحاج سید جوادی و دکتر ناصر کاتوزیان و آقای فتح الله بنی صدر و...هماهنگی کرده بود.ولی جزئیاتش را نمی دانیم.در پاریس آن قانون اساسی را آقای بنی صدر و حبیبی به امام نشان داده بودند امام همان لحظه گفته بودند بد نیست منتهی روی این باید مقداری کار شود.لذا بعد از دولت موقت شورایی تشکیل شد به اسم شورای طرح های انقلاب که رئیس آن پدر بنده بود...پیش نویس آقای حبیبی در دولت موقت مطرح شد و تغییراتی در آن دادند.تغییر عمده ای که من خاطرم هست این بود که اختیارات رئیس جمهور را کم کردند و اختیارات نخست وزیر را بالا بردند.»(ایران فردا،شماره 51)طبق روایت ناصر کاتوزیان(در کتاب زندگی من) که خود در هیات تدوین پیش نویس قانون اساسی عضویت داشت،امام خمینی در پاریس تهیه پیش نویس قانون اساسی را به نهضت آزادی سپردند،احمد صدر حاج سید جوادی چهره شاخص حقوقی نهضت آزادی عهده دار این مهم شد و جمعی 30 نفره از حقوقدان ها را به منزل خود دعوت کرد ولی ماحصل این جلسات چیزی جز تاکید مدعوین بر تشکیل حکومت مبتنی بر قانون نبود.ناصر میناچی حقوقدان دیگر نهضت آزادی هم بانی جلساتی بوده است.اما پس از چندی حسن حبیبی به نمایندگی از امام به تهران آمد و مامور تهیه پیش نویس قانون اساسی آینده شد که با همراهی او و لاهیجی،جعفری لنگرودی،ابوالفتح بنی صدر،میناچی و کاتوزیان هیاتی تشکیل شد که دو دستمایه مقدماتی داشت:1)مطالعاتی که جمعی از حقوقدانان و قضات و استادان و وکلای دادگستری با توجه به قوانین اساسی چند کشور خارجی،از جمله الجزایر و فرانسه و شوروی و اعلامیه حقوق بشر انجام داده بودند و اصول اندکی که در آن هیات به تصویب رسیده بود؛2)طرحی که حبیبی ارائه کرد که ترجمه پاره ای از اصول قانون اساسی جمهوری فرانسه بود.در جلسه ارائه طرح،امام خمینی پیشنهاد کردند که اصول تهیه شده برای اظهار نظر مراجع و فقها به قم فرستاده شود تا پس از ملاحظه و رعایت آنها طرح نهایی به آرا عمومی گذاشته شود؛پیش نویس توسط حبیبی به قم فرستاده شد و مراجع و فقیهان پیشنهادهایی دادند که مورد بررسی قرار گرفت.
پیش نویس نهایی به دولت موقت رفت و بازرگان و یدالله سحابی وزیر مشاور در طرح های انقلاب نیز نظراتی را ارائه کردند که توسط این هیات مورد بررسی قرار گرفت.اما چنانکه کاتوزیان روایت می کند پیش نویس در کمیسیون دیگری در نخست وزیری مورد مطالعه قرار گرفت و نخستین پیش نویس ناگهان با تغییر 20 اصل مهم در روزنامه کیهان منتشر شد و وزیر مشاور در طرح های انقلاب نیز در مصاحبه ای گفت که این متن مقدماتی قانون اساسی جمهوری اسلامی است.این تغییرها به کلی هدف و محتوای قانون را دگرگون می ساخت و با آنچه در مجلس خبرگان تصویب شد،در پاره ای مفاهیم شباهت داشت.
یش نویس قانون اساسی پس از تصویب شورای انقلاب به امام تقدیم می گردد که ایشان با چند اصلاحیه آن متن را تصویب کردند؛به گفته عزت الله سحابی:«بهشتی و بنی صدر نسخه ای را که دست امام بود آوردند.امام در حاشیه آن شش مورد اشاره کرده بودند.یکی در مورد شرایط رئیس جمهور و نخست وزیر بود...مورد دیگر روی پرچم ایران بود که نوشته شده بود پرچم سه رنگ با علامت شیر و خورشید...مورد دیگر مساله حقوق اقلیت ها و برخی نکات آن بود.»مراجع تقلید و علما هم اصلاحاتی را بر متن پیش نویس قانون اساسی اعمال کردند،از جمله آیت الله العظمی گلپایگانی مصر بود در قانون حتما قید شود رئیس جمهور مرد و شیعه اثنی عشری باشد.رهبر انقلاب،ابراهیم یزدی،مهندس کتیرایی و بازرگان را مامور بررسی این موضوع و دیدار با آیت الله گلپایگانی کردند.چنانکه یزدی می گوید:«در این دیدار مرحوم گلپایگانی گفت اگر این تغییرات در متن پیش نویس قانون اساسی انجام نشود،من شیخ فضل الله انقلاب خواهم شد و در مقابل آن می ایستم.به هر حال به دستور امام تغییرات فوق را در متن پیشنهادی قانون اساسی انجام دادیم.»
با این حال آنچه در مجلس خبرگان تصویب شد با این پیش نویس متفاوت بود و همان تبدیل به قانون اساسی شد که امام خمینی هم روی جزوه آن چنین مرقوم فرمودند: «آنچه که در این جزوه است "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" است که بوسیله نمایندگان محترم ملت ایران - که اکثریت آنان از علمای اعلام و حجج اسلام و مطلعین بر احکام اسلام بودند - تهیه و به تصویب اکثریت ملت معظم رسید. و امید است ان شاءالله تعالی با عمل به آن،آرمان های اسلامی برآورده شود؛ و تا ظهور حضرت بقیه الله -ارواحنا له الفدا - باقی و مورد عمل باشد. والسلام علی عبادالله الصالحین .»