در حال بار شدن سایت. لطفا صبر کنید....
سایت جماران - 22/3/1367 پیام به نخست‏وزیر و هیأت دولت (مضرات خروج از محدودۀ اختیارات قانونى)64
زمان:22 خرداد 1367 / 27 شوال 1408[1]
مکان: تهران، جماران
موضوع: مضرات خروج از وظایف و اختیارات قانونى
مخاطب: موسوى، میر حسین (نخست وزیر) ـ اعضاى هیأت دولت
بسم اللّه‏الرحمن الرحیم
جناب آقاى نخست وزیر، آقایان وزرا ـ ایّدهم اللّه‏ تعالى
     مسئله‏اى را که لازم دیدم تذکر دهم این است که قوام نظام اسلامى ایران بر اتحاد در روش و حرکت در کُلیّتِ سیاستِ مورد قبولِ اسلام است. همگى باید سعى کنیم هر حرکتى، اعم از سیاسى، نظامى، اقتصادى و اجتماعى، که انجام مى‏دهیم به آن کلیت صدمه نزند. ترسیم کلیت متّخذ از اصول اساسى قوانین اسلامى است که هدایت فرد و جامعه را بر عهده دارد. هر مسئولى و هر متعهدِ به نظامى باید سعى کند براى پیشبرد نظام در چهارچوب محدودۀ وظایفش عمل کند؛ که در غیر این صورت، احتمال پاشیدگى نظام جدى است. لذا اگر هر وزیرى دخالت در کار وزیر دیگر نماید، که حتى دخالت او باعث رشد کار گردد، مورد قبول نیست؛ چرا که خروج از چهارچوب اختیارات ضررش بسیار بیشتر از رشد کار در نقطه‏اى دیگر است. روشن است که مشورت و هماهنگى و همکارى مورد بحث نیست.
     اینجانب گاهى به موضعگیریهاى وزرا و نمایندگان در خارج از محدودۀ وظایفشان برخورد مى‏کنم که متعجب مى‏شوم. از باب مثال سیاست خارجى کشور بر عهدۀ وزیر امور خارجه است. اگر آقایان اعتراضى دارند، باید برادرانه در هیأت دولت مطرح کنند. اگر به اعتراض جواب قانع کننده‏اى داده شد، که چه بهتر؛ والاّ وزیر امور خارجه است که
در چهارچوب سیاستِ ترسیمى از رهبرى نظام و یا مجلس، تصمیم‏گیرنده است. این شیوۀ پسندیده‏اى نیست که هر وزیر و یا نماینده‏اى هر چه دلش خواست در مجامع عمومى بگوید.
     آقایان وزرا، من به شما و به نمایندگان محترم نصیحت مى‏کنم که سیاستهاى یکدیگر را تضعیف و یا تخریب نکنید؛ که اگر وحدت روش و حرکت در نظام نوپاى اسلامى صدمه ببیند، نتایجى که دنیاى استکبار از این برخوردها مى‏گیرد بسیار شکننده است. کارى نکنیم که دنیا فکر کند نظام اسلامى ایران با این اختلاف سلیقه‏ها و با این ابراز اختلافها هیچ گاه راه ثبات را نخواهد پیمود. خداوند به تمامى شما توفیق خدمت به بندگان خوب خدا را ارزانى دهد. والسلام.
22 / خرداد / 67
روح‏اللّه‏ الموسوى الخمینى 


[1]ـ در صحیفۀ نور دورۀ 22 جلدى ج 20، ص 220، ذیل تاریخ 23/3/67 درج شده است که به استناد تاریخ نسخۀ خطى، تاریخ 22/3/67 صحیح است.