زمان: آذر 1341 / رجب 1382[1]
مکان: قم
موضوع: پاسخ به استفتاء بازرگانان و اصناف قم
مخاطب: اصناف و بازرگانان شهر قم
[بسمه تعالى. محضر مقدس حضرت آیتاللّه العظمى آقاى حاج آقا روحاللّه خمینى ـ دامت برکاته
محترماً به شرف عرض عالى مىرساند؛ در مورد انتخابات انجمنهاى ایالتى و ولایتى:
1 ـ آیا مصاحبهاى را که آقاى نخستوزیر در تاریخ 21/8/41 با مطبوعات نموده نظر حضرتعالى را تأمین نموده یا خیر؟
2 ـ آیا تلگرافى را که آقاى نخستوزیر در این موضوع براى حضرات آیات نموده قانعکننده هست یا خیر؟]
بسم اللّه الرحمن الرحیم
به نظر اینجانب، مصاحبۀ آقاى نخستوزیر[2] به هیچ وجه ارزش قانونى نداشت و نظر اینجانب را تأمین ننمود، زیرا چیزى که در هیأت دولت به صورت تصویبنامه درآمد، مصاحبه و درج در مطبوعات تأثیرى در آن ندارد، و آن تصویبنامه ـ بر فرض قانونى بودنش ـ به قوّت خود باقى است. و اما نکاتى که در تلگراف آقاى نخستوزیر به آقایان علماى اعلام قم بود خیلى جالب است:
1 ـ راجع به حلف[3] به کتاب آسمانى مىنویسد مراد قرآن مجید است. البته ما این
تفسیر را از شخص ایشان براى تبرئۀ خودشان از هتک به قرآن کریم به حکم اسلام پذیرفتیم. لکن تفسیر ایشان از تصویبنامه به هیچ وجه ارزش قانونى ندارد. و تصویب کتاب آسمانى به اطلاق خود، که شامل سایر کتب منحرفه و ضاله است، در نظر آنها به قوّت خود باقى است، و نقش آقاى نخستوزیر اغفال مردم است. و همان خطر عظیمى که براى قرآن مجید پیش آمده است به واسطۀ این تصویبنامۀ مخالف شرع و قانون به دست خیانتکاران به دین و مملکت به قوّت خود باقى است، و هیچ مسلمانى نمىتواند قرآن مجید را در معرض خطر ببیند و سهلانگارى کند.
2 ـ آنچه ایشان نوشتهاند که در مجلس، اقلیتهاى مذهبى به کتاب خودشان قسم یاد مىکردند، اشتباه است و هیچگاه کتاب منسوب به زرتشت و سایر کتب منحرفه را در مجلس نمىآوردند. صورت قسمنامه نیز شاهد است که تمام وکلا به یک نحو قسم یاد مىکردند.
3 ـ اینکه نوشتهاند در مملکت اسلام انتخابکننده و انتخابشونده مسلمان است، ربطى به مفاد تصویبنامه ندارد. و وعدۀ اصلاح الزامآور نیست و به هیچ وجه ارزش قانونى ندارد، و ما را قانع نمىکند. و اگر فرضاً آقاى عَلم بنویسد این سه امر که در تصویبنامه مذکور است لغو است باز ارزش قانونى ندارد؛ زیرا چیزى که در هیأت وزیران تصویب شد به الغاى آقاى نخستوزیر لغو نمىشود، و به قوّت خود باقى است. بنابراین خطر بزرگى که براى اسلام و استقلال و کیان مملکت به واسطۀ این تصویبنامه، که شاید به دست جاسوسان یهود و صهیونیستها تهیه شده براى نابودى استقلال و به هم زدن اقتصاد مملکت، به قوت خود ـ به نظر دولت آقاى عَلم ـ باقى است؛ و دولت خود را ذىحق مىداند که به آن عمل کند، هر چند مخالف قانون شرع یا قانون اساسى باشد؛ یا برخلاف احساسات دینى و ملى بیست میلیون جمعیت ایران یا تمام مسلمین باشد. زیرا تا در هیأت وزیران تجدیدنظر به عمل نیاید و اصلاح نشود، به قوّت خود باقى است.
و اینجانب در تعجب هستم که چرا آقایان وزرا زیربار این مسئولیت بزرگ قانونى مىروند و اقدام به تجدیدنظر نمىکنند، و نمىخواهند خود را در نزد ملتهاى بزرگْ متمدن و ملت خود را سربلند کنند. خضوع در مقابل مذهب و قانون، تجدیدنظر در تصویبنامهها و تسلیم مذهب و قانون شدن، علامت شهامت و تمدن است، و موافق نزاکت بینالمللى است. و سرپیچى از قانون و سرسختى در مقابل خواست ملت از عادات قرون وسطى و خلاف نزاکت است. و خوب است وزراى یک مملکت کهنسال حاضر نشوند چنین معرفى شوند، و عقبافتادگى و عدم رشد یک ملت بزرگ را ثابت کنند. با اعمال خلاف مذهب و قوانین منع شدید مطبوعات در تمام کشور، جلوگیرى از انعکاس این نهضت بزرگ ملى و قانونى بىسابقه یا کمسابقه، که یک ملت براى دفاع از مذهب و قانون اساسى قیام نموده و در تمام کشور هماهنگ شدهاند، براى یک دولت مدعىِ تمدن ننگ است. و ما احساس خجلت و سرشکستگى مىکنیم در میان خبرگزاریها و سفارتخانههاى خارجى. و ما ملت ایران را از اینگونه اعمال قرون وسطایى تبرئه مىکنیم؛ و تمام گناه را از معدودى تطمیع شده یا تهدید شده مىدانیم. اشخاص شریف به مذهب مقدس خود و به قانون اساسى احترام مىگذارند و از کارهایى که براى ملت و استقلال مملکت خطر دارد اجتناب مىکنند.
اینجانب، حسب وظیفۀ شرعیه، به ملت ایران و مسلمین جهان اعلام خطر مىکنم قرآن کریم و اسلام در معرض خطر است. استقلال مملکت و اقتصاد آن در معرض قبضۀ صهیونیستهاست، که در ایران به حزب بهایى ظاهر شدند. و مدتى نخواهد گذشت که با این سکوت مرگبار مسلمین، تمام اقتصاد این مملکت را با تأیید عمال خود قبضه مىکنند و ملت مسلمان را از هستى در تمام شئون ساقط مىکنند. تلویزیون ایران پایگاه جاسوسى یهود است و دولتها ناظر آن هستند و از آن تأیید مىکنند. ملت مسلمان تا رفع این خطرها نشود، سکوت نمىکند. و اگر کسى سکوت کند، در پیشگاه خداوند قاهر مسئول و در این عالم محکوم به زوال است.
4 ـ آنچه آقاى نخستوزیر راجع به انتخاب زنها تلگراف نمودهاند محل تعجب است. مىگویند این انتخاب مشابه انتخاب شهرداریهاست که دخالت زنها در آن تصویب شد و اعتراضى نشد. اولاً، انجمنهاى ایالتى و ولایتى قانون مستقل دارد، و زنها
در آن قانون مستثنا هستند. آقاى نخستوزیر قانون مجلس را نسبت به خود انجمنهاى ایالتى و ولایتى نادیده گرفته و به مشابه آن تشبث کردهاند! و خوب است خود ایشان این را هم تفسیر کنند. و ثانیاً، به طورى که مطلعین مىگویند، قانون شهرداریها از مجلس نگذشته و در بعض کمیسیونهاى مجلس وارد شده، و فرضاً که گذشته باشد ربطى به انجمنهاى ایالتى ندارد. و ثالثاً، اگر چیزى از مجلس گذشت و مخالف قانون اساسى بود، ارزش قانونى ندارد. و این امر از هر مجلسى بگذرد مطرود، و وکلاى آن قابل تعقیب هستند.
5 ـ نوشتهاند که این موضوع عرفى است. اگر منظور آن است که مربوط به حکم شرع نیست، بسیار عجب است! زیرا تمام موضوعات عرفیه در شرع حکم دارد. و این آقایان از قوانین اسلام اطلاع ندارند و از حقوق اسلامى بیخبرند. حکم این موضوع عرفى را از علماى اسلام باید پرسید.
6 ـ آنچه اخیراً نوشتهاند که اگر حرام مىدانید، باید به مجلس رجوع کنید، البته در موقعش به مجلس تذکر خواهند داد، لکن باید به آقاى نخستوزیر بگویم هیچ مجلسى و هیچ مقامى نمىتواند برخلاف شرع اسلام و مذهب جعفرى تصویبى کند یا قانونى بگذراند. رجوع نمایید به اصل دوم متمم قانون اساسى. بحمداللّه ملت مسلمان و علماى اسلام زنده و پاینده هستند، و هر دست خیانتکارى که به اساس اسلام و نوامیس مسلمین دراز شود قطع مىکنند. واللّهُ غَالِبٌ عَلى أَمرِهِ.[4]
روحاللّه الموسوى الخمینى
[1]ـ در کتاب هفت هزار روز، ج1، ص113، تاریخ پیام امام 10/9/41 ذکر شده است و در صحیفۀ نور دورۀ 22 جلدى ذیل تاریخ اسفند 1341 درج شده است، با توجه به مضمون پرسش اصناف و پاسخ امام خمینى و زمان اتمام غائلۀ انجمنهاى ایالتى و ولایتى، تاریخ آذر 1341 صحیح است.
[4]ـ بخشى از آیۀ 21 سورۀ یوسف:خداوند بر کار خویش غالب است.