پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران -تهران

نشست بررسى وضعیت شاخص های اقتصاد کلان ایران در دوران دفاع مقدس؛

اخبار مرتبط

نشست بررسى وضعیت شاخص های اقتصاد کلان ایران در دوران دفاع مقدس ١٦ شهریور ماه با حضور فرشاد مومنى، عباس شاکرى در موسسه مطالعاتى دین و اقتصاد برگزار شد.

به گزارش جماران، در این جلسه مومنى ضمن تبریک عید غدیر خم گفت: واقعیت این است که شرایط کنونى ما در مقایسه با چارچوب مورد رضایت على ابن ابیطالب به شرحى که در نامه مالک اشتر فرموده بودند، فاصله هاى زیادى دارد. ما به اعتبار نابرابرى ها و ناهنجارى هاى نامتعرفى که در کشور داریم، فاصله زیادى با معیار هاى حضرت على پیدا کردیم و امیدواریم خداوند به ما توفیقِ فهم عنایت کند درباره عناصر گوهرى مانند عدالت و آزادى که نیروى محرکه هرنوع بهبود وضعیتى هستند و توفیق این را بدهد که در آن مسیر مسئولیت هاى بایسته شخصى و اجتماعى خود را دنبال کنیم.

وى در ادامه گفت: موضوع بحث امروز ما نگاه به تجربه مدیریت اقتصادى کشور در دوره جنگ تحمیلى از زاویه شاخص هاى اقتصاد کلان است.

همه ما مى دانیم که از جنبه روش شناختى با تقدم مسائل سطح توسعه نسبت به مسائل سطح کلان روبه رو هستیم و پایدارى ها و بالندگى هاى مربوط به شاخص هاى کلان اقتصادى بیش از هر چیز تابعى از طرز اهتمام ما به مسائل سطح توسعه است در بین آن مسائل بنیادى سطح توسعه که سرنوشت ساز هستند، متغیر هایى مثل امنیت حقوق مالکیت، وضعیت هزینه هاى مبادله، ساختار نهادى بر حسب اینکه مشوق فعالیت هاى مولد یا غیر مولد باشد، هر کدام نقش بسیار تعیین کننده اى دارند که مسیر عملکرد کلان اقتصاد ملى را تحت تاثیر قرار مى دهند.

این اقتصاددان اظهار کرد: ما همیشه با یک دلیل و تاسف در جامعه روبه رو هستیم و آن این است که مهم ترین مشخصه ذهنى ساخت رانتى، پدیده غیر متعاوف آن مربوط به مناسبات جمعى ما است که تخصیص منابع ما به طرز غیر متعارفى آسیب پذیر شده است و نتیجه این کوتَه نگرى ها به  ویژه در دوره اى که ما بى سابقه ترین سطوح  منابع نفتى را داشتیم، عوارض اجتماعى، فرهنگى و سیاسى  به مراتب مخرب ترى از عوارض اقتصادى ما به یادگار گذاشته و باید به شکل بایسته درباره تک تک آنها صحبت شود.

وی افزود: در مورد متغیرهاى سطح توسعه، طیف بسیار متنوعى از متغیر ها مطرح مى شوند ولى یک تشابه و یگانگى بسیار حیزت انگیز در مطالعات تاریخى توسعه و مطالعات آینده شناختى وجود دارد که امرى تکان دهنده و حیرت انگیز است و نشان دهنده آن است که اگر ما کانون اصلى مسئله را درست تشخیص دهیم،  می توانیم انتظار داشته باشم که اداره کشور به شیوه هاى بسیار کم هزینه تر از شرایط کنونى و پر دستاورد تر در مقایسه با شرایط کنونى تغییر پیدا کند.

مومنى با اشاره به کتاب "چرا ملت ها شکست مى خورند"، گفت: نکته خارق العاده اى در این کتاب مطرح شده که بر حسب بررسى تجارب پر هزینه کشور هاى مختلف در طول تاریخ به یک جمع بندى کلیدى دست پیدا کرده است و آن هم عبارت از این است که متغیر تعیین کننده در مناسبات مربوط به سطح توسعه به الگوى رابطه دولت و مردم مربوط مى شود و اگر در هر کشورى مناسبات بین دولت و مردم براساس شفافیت، صداقت، عدالت و تولید محورى استوار شود، آن کشور در طول تاریخ به سمت توسعه متمایل شده است و اگر  متغیر هاى مورد اشاره وضعیت دگرگونى داشته باشند قطعاً آن کشور مسیر قهقرایى طى خواهد کرد.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی  گفت: شبیه به این نتیجه را پژوهشگران موسسه مطالعاتی رند در پروژه سال ١٩٩٩ خود ذکر کرده اند. مطالعه رند این منطق را آورده که با ظهور انقلاب در فناوری های ماکرو الکترونیک و تکنولوژی اطلاعات، قاعده بازی اقتصادی تغییر می‌کند و گفته اند که آمریکایی ها از موضع مسئولیت های استراتژیک، رقبای خود را بر اساس استانداردهای نظم موج دوم انقلاب صنعتی پایش میکنند و از «رند» خواسته بودند شاخص های جدیدی را معرفی کرده که نشانگر عناصر کلیدی تغییر یافته در ساختار قدرت باشد. مهم ترین یافته های آن ها این بود که همه عناصر سخت در ساختار قدرت یک کشور مثل جمعیت، مجموع نیروهای مسلح، وسعت سرزمین و منابع مادی جای خود را میدهند به مولفه های نرم افزاری شامل نظام آمار اطلاعات مثل میزان پژوهشگران و وضعیت تخصیص منابع به تحقیق و توسعه.

وى نامه حضرت على به مالک اشتر را یک میراث اندیشه خارق العاده دانست و بیان کرد: این نامه ناظر بر اصلاح رابطه دولت و مردم از دیدگاهى اسلامى براى بالندگى و ارتقا کیفیت زندگى مردم، آرامش، ثبات و امنیت  در سطح ملى است؛ ما در این زمینه براساس گواه هاى متعدد روند بسیار پر فراز و نشیبى را طى کردیم و از این زاویه خلأ مطالعات جدى در کشور وجود دارد.

اگر ما اندکى از طریق صدق ورزى، شفافیت، به حساب آوردن مردم حرکت کنیم، با همین شرایط و محدودیت ها مى توانیم شاهد تفاوت عملکرد هاى بزرگى باشیم.

مومنى با اشاره به گزارش ارائه شده توسط مرکز پژوهش هاى مجلس در رابطه با میزان اتکا به واردات

و وابستگى به دنیای خارج در دوره هاى مختلف تاریخ اقتصادى پس از انقلاب، گفت: درخشان ترین دوره میزان وابستگى ایران به دنیاى خارج، در دوره جنگ تحمیلى و بدترین دوره هم ١٣٨٤-١٣٩٢ بوده است و شکاف بین این دو از نظر شدت وابستگى در دوره دوم تقریباً ٥٠٠ درصد تفاوت را به نمایش مى گذارد.

وی افزود: اگر ما برای جلب آرای مردم وعده هایی بدهیم و زمانی که به قدرت رسیدیم اقدامات دیگری انجام دهیم، این عملکرد ایجاب کننده اعتماد بین دولت و مردم نیست و در این موارد فقط حیثیت کسانی که اینگونه رفتار می کنند مخدوش نمی شود بلکه نظام ملی هزینه می پردازد و اختلال های معنی دار پدید می آید به دلیل اینکه اعتماد عمومی نسبت به نهاد قدرت در ایران تحت تاثیر قرار می گیرد؛ تجربه تاریخی نیز نشان می دهد زمانی که مناسبات به سمت به اعتمادی و عدم شفافیت باشد محصولی جز فساد و ناکارآمدی به بار نمی آید و مسائل بسیار کوچک و عادی می تواند به بحران امنیت ملی تبدیل شود برهمین اساس هرچیزی که در جهت گیری های اقتصادی اجتماعی، ما را از نیاز ها و مسائل مردم منحرف کند، به گونه ای که ما به بخش های غیر مولد اولویت دهیم، همه ضرر خواهیم کرد.

مومنی بیان کرد: زمانی که ما در نخست وزیری بودیم، زمانی که یک دستگاه متقاضی افزایش قیمت کالا و خدمات بود، مرحوم عالی نسب ریز بینانه بررسی می کردند و می گفتند: « تا وقتی که من در این کشور مسئولیت دارم، اجازه نمی دهم که چوب بی کفالتی مدیران دولتی بر سر مردم فرود بیاید.»  بنابراین از منظر ملاحظات سطح توسعه برخورد انفعالی دولت روحانی با استمرار مناسبات رانتی و غیر شفاف می تواند برای کشور هزینه های بسیار سنگینی داشته باشد.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی  با اشاره به اقدامات بانک مرکزی، اظهار کرد: در عین حال که می‌شود از اقدامات بانک مرکزی در خصوص اینکه مسئولانه تر بر نارسایی ها و ناهنجاری ها بر بازار پول نظارت کند، ولی به قاعده رفتار ٤ ساله گذشته بانک مرکزی باید بگویم که نگرانی جدی نسبت به مسئله اضافه برداشت بانک ها به بانک مرکزی داریم. اینکه این موضوع از امری خلاف قانون با جریمه ٣٤ درصدی ناگهان تغییر نام دهد و با نام وام مطرح شده و با رانت بالغ بر ٥٠ درصدی به بانک خصوصی داده شود، در حالی که هیچ تغییری در ساختار انگیزشی بانکها ایجاد نشده است بگوییم از طریق انبساط پولی می خواهیم اوضاع تولید کننده ها را بسامان کنیم؛ نگران کننده است. به ویژه اینکه بانک مرکزی گفته اگر بانک ها وثیقه سپاری کنند دو درصد دیگر هم تخفیف میگیرند و معنی آن این است که ما نگران باشیم نکند در این سازوکار بستری به وجود بیاید برای اینکه بانکهای خصوصی اینجا از این طریق کل بحران مربوط به مستغلات غیر قابل فروش خود را به گردن بانک مرکزی و مردم بیاندازند.

مومنی نرخ مشارکت در ایران را زیر 40 درصد دانست و بیان کرد: زمانی که عدم شفافیت افزایش یافته است، طبیعی است هزینه اداره کشور بالا رود و این شرح در همه عرصه های حیات جمعی تاثیر گذار است.

✅همچنین عباس شاکری، اقتصاددان مدیریت اقتصادی در دوران جنگ تحمیلی را بهتر از زمان حال دانست و افزود: بررسی دوره جنگ از چند جهت می تواند مفید باشد، هنوز نهاد های حکومتی و دولتی به طور کامل مستقر نشده بودند که جنگ آغاز شد ولی با ثبات متناسبی شرایط کنترل شده بود. در دوران جنگ، اقتصاد ما نفتی بود و به درآمدهای نفتی وابسته بودیم. در فضای جنگی زمینه برای احتکار و بالا رفتن قیمت ها فراهم است اما با مدیریت خوب توانستند مانع این عوامل شوند.با پیروزی جنگ و خارج شدن دشمن از کشور، جنگ نفت، قیمت نفت و جلوگیری از تولید و صادرات نفت مطرح شد بنابراین در سال های اول جنگ در آمد های نفتی خوب بود ولی در سال 65 درآمد ها به 8 – 9 میلیارد کاهش یافت.

وی در رابطه با متغیر های کلان اظهار کرد:‌ در سال 1358 تا 1367 به عنوان دوره انقلاب جنگ، نرخ رشد نقدینگی 1/22 درصد و رشد تولید 2/1 منفی بود یعنی در مجموع در این دوره رشد تولید 2/1 درصد منفی بود، این در حالی است در شرایطی که برخی از ساختارها در حال انتقال و دچار وقفه بودند، و بخش وسیعی از مناطقی که زیرساخت‌های صنعتی کشور را شامل می‌شد در تیررس مستقیم دشمن قرار گرفت. ضمن اینکه هواپیماهای دشمن از شمال غرب تا جنوب میانی کشور را بمباران می‌کردند که این امر تولید را تحت تاثیر قرار می دهد.

متوسط تورم در این دوره 9/18 درصد بود و نقدینگی در پایان جنگ به کمتر از 1500 میلیارد تومان رسید که در حال حاضر 1 میلیون و 300 هزار میلیارد تبدیل شده است. ضریب فزاینده پولی نیز در دوره جنگ تحمیلی به شدت کاهش یافت.

شاکری ادامه داد:‌ در عین حال که باید هزینه های جنگ پرداخت می شد، به دلیل انضباط و پاکدستی دولتمردان، کسری بودجه از ناحیه بدهی دولت خیلی زیاد نبود و بخش قابل توجهی از آن مربوط وام دهی به کارخانه ها و تامین نیاز آنها از طریق بانک مرکزی بود.

این اقتصاددان با بیان اینکه در بهار 1358 همه بانک ها و بدهی هایشان ملی اعلام شدند، افزود: در سال 58 اتفاقاتی افتاد که موجب افزایش رشد نقدینگی شد و بخشی از رشد نقدینگی به مسئله ملی شدن بانک ها مربوط می شود، اما جالب است بدانید که از سال ٦٨ تاکنون متوسط رشد نقدینگی بیش از ٢٦‌ درصد بوده است. در این دوره، رشد تولید ناخالص ملی معادل منفی 2/1 درصد بوده و متوسط نرخ تورم نیز در دوره انقلاب و جنگ 9/18  درصد بوده است اگر بانک های امروزه را در آن دوران داشتیم نمی توانستیم از اداره کشور سربلند بیرون بیاییم.

شاکرى بیان کرد: جمع رشد تولید و تورم نیز نوعاً یا هم تراز رشد نقدینگى یا کمى بیشتر بود که نشان دهنده آن است که از پول استفاده بهترى شده است اما در سال هاى بعد از جنگ به علت رشد درآمدهاى نفتى، رشد نقدینگى از جمع تولید و تورم بیشتر شده است.

اگر رشد نقدینگى را حاصل جمع تولید و تورم بدانیم، بجز سال هاى ١٣٥٧-١٣٥٩ از پول استفاده بیشترى شده است و براى بانک ها سقف اعطاى تسهیلات گذاشتند.

وى گفت: حمایت از بانک ها باید با آسیب شناسى صورت گیرد و اکنون که نرخ سود سپرده کاهش مى یابد، آیا نرخ سود تسهیلات هم کاهش مى یاید.

این اقتصاددان اظهار کرد: تولید ناخالص داخلی نیز در سال‌های ٦١، ٦٢، ٦٤ و ٦٥ مثبت بوده است درحالی‌که درآمدهای نفتی کم بوده و در سال ٦٥ فقط ٩‌ میلیارد دلار نفت فروخته شده است.

اگر سرعت گردش پول را ثابت در نظر بگیریم؛ جمع رشد تولید و تورم باید با جمع رشد نقدینگی برابر باشد؛ می‌بینیم که در چندسال از این دوره، جمع رشد تولید و تورم از رشد نقدینگی بیشتر بوده و تحلیل ما این است که در این سال‌ها هیچ‌گونه پول سوداگرانه‌ای وارد اقتصاد نشده بلکه بر سرعت گردش پول، فشار وارد شده است تا پول محدود بتواند هم تورم و هم رشد تولید را پوشش دهد. ضمن اینکه از سال‌های ٥٢ تا ٥٧ و در سال‌های ٧٩ تا ٨٩ برعکس این قضیه اتفاق افتاده و رشد نقدینگی به‌طور چشمگیری از جمع رشد تولید و تورم بیشتر بوده است؛ مثلا در سال ٨٥ رشد تولید شش و تورم ١٣‌ درصد است؛ اما رشد نقدینگی ٤٠‌ درصد، یعنی ٢١‌ درصد بیشتر از مجموع این دو است که آن بلوا و آشوب را در آن سال‌ها در قیمت زمین و مسکن رقم زد.

شاکرى تاکید کرد: نقدینگى در سال هاى ١٣٥٩-١٣٦٧ ، 4/3 برابر شده بود در حالى که بعد از جنگ در سه دولت سازندگى، اصلاحات و عدالت، نقدینگى تقریباً ٧ برابر شد؛ در آن دوره نظام بانکى در خدمت نظام اقتصادى بود و به نظام اقتصادى کمک مى کرد و سرمایه گذارى در تولید صنعتى در سال هاى جنگ نسبت به سال هاى بعد از جنگ بیشتر بود و میزان اشتغال نیز در دوران جنگ رو به افزایش و نرخ رشد سالانه 3/2 درصد بود.

وی در پایان بیان کرد: این آمار نشان دهنده آن است که پول سوداگرانه در زمان جنگ انباشت نشده بود.

کلمات کلیدی دفاع مقدس

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.