یادداشتی از:

اخبار مرتبط

"جمهوری اسلامی به واسطه عقد و بیعتی میان مردم و مسئولین تاسیس شده است. این عقد به اصطلاح جزو عقود لازم هم هست که فسخ آن به موجب خیار شرط ممکن می‌شود. یکی از شروطی که تأسیس این نظام موکول به آن است شرط جمهوریت است، به این معنی که اگر گروهی از مردم بعضی رفتارهای حکومت را خلاف مصالح ملی و یا خلاف شرع تشخیص دادند بتوانند بدون توسل به خشونت و تعرّض فیزیکی، از طریق جلب آرای اکثریت و با توسل به مکانیسم انتخابات زمامداران را تغییر دهند و سیاست‌ها را اصلاح کنند. حال اگر حکومت با توسل به ابزارهایی سد باب جمهوریت شود، این حق برای مردم محفوظ است که از این منکر عظیم جلوگیری کنند."

آنچه در پی می آید مقاله دکتر سعید حجاریان در خصوص بند «م» وصیت نامه امام خمینی با نگاهی به سایر آراء ایشان و نیز دیگر علما است که در اختیار جماران قرار گرفته است.

این مقاله در دهه 1370 منتشر شده است و اکنون مجددا منتشر می شود.

 

به گزارش جماران، متن کامل این یادداشت به این شرح است:

 

مقدمه

یکی از دستاویزهای گروه‌های قانون‌شکن برای توجیه اعمال خود پس از ارتحال امام(ره)، استناد به ذیل بند «م» وصیتنامه آن حضرت است. ایشان در این فقره از توصیه‌های خود می‌فرمایند:

از آنچه در نظر شرع حرام و آنچه بر خلاف مسیر ملت و کشور اسلامی و مخالف با حیثیت جمهوری اسلامی است به‌طور قاطع اگر جلوگیری نشود، همه مسئول می‌باشند. و مردم و جوانان حزب‌اللهی اگر برخورد به یکی از امور مذکور نمودند، به دستگاه‌های مربوطه رجوع کنند و اگر آنان کوتاهی نمودند، خودشان مکلف به جلوگیری هستند.1

تبیین و تحلیل این بخش وصیتنامه حضرت امام (ره) -که همواره بر قانون‌گرایی تأکید می‌کردند و اصلاح امور را از مجاری رسمی و قانونی ممکن می‌دانستند-  حتی برای علاقه‌مندان ایشان هم تا حدودی مشکل است و چه بسا شائبه تهافت در آرای ایشان هم به ذهن خطور کند.

مقاله حاضر تلاش می کند پاسخی به این معضل داده و شقوق محتملی را که می‌توان وصیتنامه امام را بر آن حمل کرد استقراء نماید. پیش از آن شمه‌ای درباره آرای پاره‌ای متفکرین در خصوص نحوه مواجهه با خطاهای حکومت و اینکه آیا می‌توان از مرحله اعراض و اعتراض عبور کرده و دست تعرّض به رفتار حکومت برای اصلاح آن گشود، عرضه می‌شود.

 

رأی امام(ره)

در آرا و فتاوی حضرت امام(ره) نوعی تمایز میان نحوه برخورد با منکرات در زمان طاغوت و نظام جمهوری اسلامی به چشم می‌خورد. ایشان در کتاب تحریرالوسیله که مجموعه‌ای از آرای فقهی ایشان است مراتب امر به معروف و نهی از منکر را به سه دسته انزجار قلبی (اعراض) و امر و نهی لسانی (اعتراض) و انکار بالید (تعرّض) تقسیم کرده‌اند و در خصوص برخورد فیزیکی با منکرات می‌‌فرمایند:

«مسأله 10، اگر مطلوب جز با زدن و آسیب رساندن حاصل نشود ظاهر آن است که با مراعات الایسر فالایسر و الاسهل فالاسهل، جایز باشد. و سزاوار است که از فقیه جامع‌الشرایط اذن گرفته شود.»

«مسأله 11، اگر انکار موجب شود که به مجروح شدن با قتل کشانده شود، بنا بر اقوی بدون اذن امام (علیه السلام) جایز نیست، و در این زمان فقیه جامع‌الشرایط -با وجود شرایط- جای امام (علیه السلام) است.»

«مسأله 14، سزاوار است آمر به معروف و ناهی از منکر، در امر و نهی و مراتب انکارش مانند پزشک معالج مهربان و پدر با شفقت که مراعات مصلحت مرتکب را می‌نماید، باشد. و انکارش، لطف و رحمت برای او خصوصاً، و برای امت عموماً باشد. و قصدش را فقط برای خدای متعال و رضایت او قرار دهد و این کارش را از آلودگی‌های هواهای نفسانی و اظهار بزرگی خالص نماید، و نفس خودش را منزه نداند و برای آن بزرگی یا برتری بر مرتکب نبیند. که چه‌بسا برای شخص مرتکب گناه -ولو گناه کبیره باشد- صفات خوب نفسانی باشد که مورد رضایت خدا می‌باشد و خداوند متعال او را به خاطر این صفات دوست دارد -اگر چه گناه او مورد بغض خداوند باشد- و چه بسا آمر و ناهی عکس او باشد اگر چه بر خودش پوشیده است.»

چنانکه از اسلوب فقاهتی امام(ره) بر می‌آید ایشان چندان تفکیکی میان منکرات صادر شده از سوی اشخاص حقیقی و مسئولین حکومتی نمی‌کنند. و برای اصلاح رفتارهای معصیت‌آلود حکومت جور همه مراتب سه گانه امر به معروف و نهی از منکر را جواز می‌دهند. منتهی مرتبه اشد «انکار بالید» را از وظایف فقهای جامع‌الشرایط می‌دانند، کانه این نوع از امر به معروف و نهی از منکر به دلیل آثار و  عوارض فردی و اجتماعی و حقوقی و سیاسی جزو مقولاتی است که قیام به آن تنها وظیفه فقهای جامع‌ شرایط فتوا و قضاوت است.

رأی ایشان در خصوص این دسته از امور سیاسی به شرح زیر است:

«مسأله 1، هیچ‌کس حق ندارد متکفل امور سیاسی مانند اجرای حدود و امور قضایی و مالی باشد مگر امام مسلمین (علیه السلام) و کسی که امام او را برای این جهت منصوب کرده باشد.»

«مسأله 2، در زمان غیبت ولی امر و سلطان عصر(عج) قائم‌مقام آن حضرت در اجرای سیاست و تمام آنچه برای امام(ع) می‌باشد -مگر جهاد ابتدایی- نواب عام حضرتش می‌باشند و آنها فقهایی هستند که جامع الشرایط فتوا و قضاوت باشند.»2

چنانکه ملاحظه می‌شود حضرت امام(ره) حتی در زمان طاغوت نیز برخورد فیزیکی با منکرات صادره از دولت را تنها در صلاحیت فقیه جامع‌الشرایط می‌دانستند و طبعاً با تأسیس نظام جمهوری اسلامی که در رأس آن فقیه عادلِ آگاه به زمان قرار دارد، اصلاح خطاها را جز از طریق مجاری رسمی و قانونی جایز نمی‌شمردند.

ایشان مکرراً حفظ نظام را اوجب واجبات شمرده و هر حرکتی را که موجب وهن نظام اسلامی شود معصیت تلقی می‌کردند و حتی عدول از قوانین جزئی (مانند نادیده انگاشتن قواعد رانندگی) را هم علاوه بر مجازات دنیوی، مشمول کیفرهای اخروی که بر معاصی مترتب است، می‌شمردند.

شاید در میان آرای حضرت امام(ره) تنها جایی که نوعی تفاوت با اسلوب فقهی ایشان به چشم می‌خورد همان ذیل بند «م» وصیتنامه است که در ادامه مقاله سعی خواهیم کرد تبیین و تحلیلی برای آن ارائه کنیم.

 

رأی شهید صدر

شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر با نوعی دسته‌بندی ابتکاری شیوه برخورد با رفتارهای ناپسند حکومت‌ها را به شرح زیر طبقه‌بندی می‌کند.

دولت‌ها بر سه نوع‌اند:

اول، دولت مبتنی بر قواعد فکری متضاد با اسلام، مانند دولت کمونیستی و دولت دموکراسی سرمایه‌داری.

دوم، دولتی که قاعده فکری معینی ندارد. مانند دولت‌هایی که بر اساس اراده شخصی حاکم یا تحت سیطره ملل دیگر و مصالح آنها اداره می‌شوند. چنین دولتی کافر است، حتی اگر حاکم یا مردم تحت سلطه آن نیز مسلمان باشند.

سوم، دولت اسلامی، دولتی که مبتنی بر اسلام باشد و قوانین خود را از اسلام اخذ کند به این معنا که اسلام منبع قانون‌گذاری آن باشد و بر اساس مفاهیم اسلامی دیدگاه‌های خود را از هستی، حیات و جامعه تنظیم کرده باشد.

دولت اسلامی سه گونه است:

اول، دولتی که سیر قانون‌گذاری و اجرایی آن، بدون هیچ قصور یا تقصیری، کاملاً بر اساس اسلام  باشد. این گونه از دولت زمانی محقق می‌شود که حاکمیت، معصوم از خطا و هوی باشد، مانند زمان حاکمیت پیامبر(ص) و امیر المومنین(ع). وظیفه مسلمانان در قبال چنین دولتی اطاعت و عدم جواز تخلف از دستورات آن می‌باشد.

دوم، دولتی که بعضی از موارد قانون‌گذاری و اجرایی آن به واسطه عدم اطلاع حاکمیت یا طبیعت آن موقف خاص، با اسلام معارض است. بر مسلمانان لازم است حاکمیت را از آن موارد مطلع سازند، در عین اینکه اطاعت از دولت در تمامی موارد واجب می باشد. اگر حاکمیت از روی حسن نیت بر خطای خود اصرار دارد، اگر مورد از مواردی است که وحدت کلمه در آن لازم است (از قبیل جهاد و مالیات و...) بر مسلمانان واجب است حتی در این موارد نیز از دولت تبعیت نمایند، اما در مواردی که وحدت کلمه در آنها لازم نیست، می‌توان به‌اجتهاد مخالف با اجتهاد دولت عمل کرد.

سوم، دولتی که در مواردی از قانون‌گذاری یا اجرا عمداً به‌واسطه هوس یا آرای ارتجالی، با قواعد اساسی اسلامی مخالفت می‌کند. از آنجا که چنین حاکمیتی از عدالت ساقط شده است، بر مسلمانان عزل وی بدون جنگ داخلی واجب است. در صورت عدم امکان عزل وی، نهی وی از معصیت لازم است. در صورت استمرار حاکمیت این دولت منحرف، اطاعت از وی تنها در اموری که مصلحت عالی اسلام متوقف بر آن است واجب می‌باشد (مانند دفاع از مرزهای مسلمانان در مقابل هجوم کفار).

در هر سه مورد، دولت اسلامی است و تعارض بعضی موارد قانونی و اجرایی با اسلام، آنها را از اسلامی بودن خارج نمی‌کند.3

ظاهراً شرایطی که ما اکنون در آن قرار داریم قسم دوم از اشکال دولت اسلامی است و رویگردانی و تعرّض به پاره‌ای از رفتارهای حکومت از نظر مرحوم صدر جایز نیست مگر در مواردی که وحدت کلمه در آنها لازم نیست و می‌توان به اجتهاد مجتهد دیگری عمل کرد.

 

رأی بعضی علمای عامه

مذاهب اهل سنت، همانگونه که بعضاً غلبه و استیلا را برای مشروعیت اقامه حکومت جایز می‌شمارند ایراد کلمه حق نزد سلطان جائر را سرزنش کرده و در این زمینه فتاوای به شدت محافظه‌کارانه‌ای صادر می‌کنند. و اطاعت از اولوالامر (که آن را مرادف حکام و علما می‌دانند) را واجب می‌شمارند و البته کما بیش اعراض و رویگردانی از اوامر حاکم را -اگر امر به معصیت باشد- می پذیرند. حجت آنان این حدیث نبوی است که «علیک بالسمع و الطاعة فی عسرک و فی یسرک و منشطک و مکرهک و اثر علیک.» برای آنکه شمه‌ای از آرا فقهای اهل سنت و جماعت را بدانیم، گزیده‌هایی از این آرا را که عمدتاً متعلق به متأخرین آنان است نقل می‌کنیم:

خروج بر حکومت به سبب خطاهای غیراساسی که با نص قطعی تصادمی ندارد جایز نیست زیرا حفظ وحدت امت و جلوگیری از تفرقه و چندپارگی موجودیت آن، اولویت دارد.

پیامبر گرامی(ص) فرموده‌اند:

سرپیچی از اوامر حکومت موجب پیدایش فتنه‌ها و حوادث ناخواسته‌ای می‌شود. پس اگر کسی اراده تفرق امر امت را داشته باشد - هرکه باشد-  او را با شمشیر تأدیب کنید...

اما آیا می‌توان خطاهای بنیادین حکومت را که با اصول اسلام تصادم پیدا می‌کند با قیام مسلحانه مردمی علاج کرد؟

نگاهی به بعضی احادیث نبوی مانند: «شرار ائمتکم الذین تبغضونهم یبغضونکم و تلعنونهم و یلعنونکم. قلنا: یا رسول‌الله، افلا ننابذهم عند ذلک؟ قال: لا، ما اقاموا فیکم الصلاه، لا، ما اقاموا فیکم الصلوة، لا» و نیز: «اذا بویع لخلیفتین فاقتلوا الاخر منها» و «السمع و الطاعه علی المرء المسلم فیما احب و اکره، ما لم یؤمر بمعصیته، فاذا امر بمعصیته فلا سمع و لا طاعه» و «کن عبدالله المقتول و لا تکن عبدالله القاتل» چند اصل و مبدأ را در اختیار ما می‌نهد:

اولاً، برای امیری که نماینده حکومت شرعی است، حق اطاعت از ناحیه همه شهروندان ثابت است. صرف نظر از اینکه شخصی یا گروهی او را نخواهند و احیاناً راضی به سیاست‌های او در اداره شئون دولت نباشند.

ثانیاً، اگر حکومت اقدام به صدور قوانین یا اوامری کرد که متضمن معصیت صریحی به‌معنای شرعی کلمه بود، پذیرش و اطاعت شهروندان نسبت به این قوانین و اوامر جایز نیست.

ثالثاً، اگر حکومت در موضع معارضه صریح و تعمدی یا نصوص قرآن قرار گرفت و به کفر آشکار گرایید این امر مستوجب اسقاط و باز پس گرفتن قدرت از دست وی می‌شود.

رابعاً، اگر حکومت بالصراحه کفر نورزید، کسی و یا گروهی حق مبارزه مسلحانه علیه آن را ندارد.4

 

رأی اصحاب قرارداد

فلاسفه و اندیشمندان سیاسی درباره شرایطی که می‌توان در مقابل حکومت ایستاد نظریات متفاوتی ابراز کرده‌اند. اصحاب قرارداد اجتماعی عموماً معتقدند میان جامعه و دولت نوعی قرارداد منعقد می‌شود که به موجب آن شهروندان به ازای خدماتی که دریافت می‌دارند (مانند امنیت) اطاعت از حکومت را وظیفه شهروندی خود تلقی می‌کنند. این قرارداد تا هنگامی معتبر است که حکومت به «جهت قرارداد» وفادار باشد، اما اگر مثلاً حکومتی که برای دفاع از شهروندان و ممانعت از هرج‌و‌مرج تأسیس شده است از انجام این وظیفه ناتوان شده باشد و یا خود به انهدام حرث و نسل بپردازد، طبعاً «جهت قرارداد» را زیر پا گذاشته و مردم نیز در قبال آن تعهدی ندارند و می‌توانند بر علیه حکومت قیام کنند.

توماس هابز که از پایه‌گذاران اندیشه دولت مدرن است با آنکه حاکم را (که آن را لویاتان می‌نامد) مطلق‌العنان می‌داند و اطاعت بی‌چون و چرا از وی را واجب می شمارد، معتقد است:

اگر لویاتان آن قدر ناتوان شود که نتواند حفاظت از اتباعش را که تنها هدف اوست تأمین کند، تعهدات اتباع در برابر او لغو می‌شود. این یگانه استثنای انتقال قطعی و بازگشت‌ناپذیر حقوق طبیعی همگانی به حاکم است. وقتی دولت ناتوان است هیچ عاملی نمی‌تواند اتباع را وادارد که از حق طبیعی و مطلق حراست از خود چشم بپوشند و یا به جست‌وجوی یک حامی دیگر نروند! پس اگر حاکم در جنگ داخلی یا خارجی مغلوب شود، این اتباع حق دارند به پیروزمندی که از اتباع حمایت می‌کند، بپیوندند و از این پس تنها او حامی این اتباع است.5

جان لاک یکی دیگر از اصحاب قرارداد، اختیارات دولت را محدودتر از هابز می‌داند و تعهدات دولت در قبال جامعه را بیش از حفظ جان آنان دانسته و صیانت از سایر حقوق مدنی (و در رأس همه حق مالکیت) را نیز از جمله وظایف دولت می‌شمارد. وی معتقد است:

مردم تنها به‌منظور تأمین خیر عموم به قوه قانون‌گذاری و قوه مجریه اعتماد می‌کنند. قدرت امانتی است که به سود مردم به حکومت سپرده می‌شود. چنانکه حکام -اعم از مجلس یا پادشاه- که به منظور تأمین خیر عموم این قدرت را در اختیار دارند، به گونه‌ای در جهت خلاف آن عمل کنند، مردم اعتماد خود را از آنان سلب خواهند کرد و امانت خود را باز پس خواهند گرفت و حاکمیت آغازین را دوباره در اختیار خود خواهند گرفت تا آن را به کسی بسپارند که گمان می‌برند بهتر می‌تواند خیر عموم را تأمین کند. به این شکل اعمال قدرت از سوی مردم در برابر قوه قانون‌گذاری و قوه اجرایی که «بی اقتدار» شده‌اند، توجیه می‌شود.6

وی برقراری هر نوع آرامش و صلح اجتماعی را با هر هزینه‌ای بر نمی‌تابد و دولتی را که تنها خود را به حفظ ثغور و ممانعت از هرج‌و‌مرج داخلی متعهد می‌داند، اما به غصب اموال مردم می‌پردازد نامشروع  قلمداد می‌کند. وی می‌نویسد:

دریغا اگر خردمندان و پرهیزگاران برای حفظ صلح با کسانی موافقت کنند که به آنها خشونت می‌کنند و همه چیز را به آنها بسپارند. وای که چه صلح و آرامشی بر جهان حکمفرما خواهد شد! صلحی که بنیان آن تنها بر زور و غارت است و غایت آن حفظ امتیازات راهزنان و آنهایی است که از جور و ستم دلشاد می‌شوند. این چگونه صلحی است؟ صلحی که بین بزرگان و بیچارگان، بین زورمندان و ضعفا برقرار شود، به صلحی دورغین می‌ماند که ظاهرا بین گرگ‌ها و بره‌ها برقرار می‌شود، اگر بره ها بگذارند گرگ‌ها آنها را با خیال راحت پاره‌پاره کنند و ببلعند!7

ژان ژاک روسو نیز به عنوان یکی از بنیانگذاران نظریه قرارداد اجتماعی، شرایطی را که حکومت دچار فساد اساسی شده مورد مداقه قرار داده است و از آنجا که مردم را، به هیأت اجتماعی، حکمران واقعی می‌داند، سلب قدرت از حکومت را حق مشروع چنین حکمرانی قلمداد می‌کند.

حکمران اراده می‌کند. خواسته او که مظهر اراده عمومی است عمل عمومی را تعیین می‌کند. حکومت اقدام می‌کند یعنی به یاری اعمال فردی، کار عموم را اجرا می‌کند. پس حکومت قدرتی است در خدمت نیروی اراده و جز این نمی‌تواند باشد. حکومت باید به گونه‌ای پی‌ریزی شود که همیشه قانون را اجرا کند و هرگز چیزی جز قانون را اجرا نکند. دارندگان قدرت اجرایی، به هیچ رو سرور مردم به شمار نمی‌روند بلکه مأمور آنها هستند، پس مردم می‌توانند هرگاه بخواهند آنها را منصوب یا معزول کنند. کارگزاران فقط مأمورند و در مقام مأموران ساده حکمران [یعنی مردم] و به نام او قدرتی را که به امانت به آنها سپرده‌اند اعمال می‌کنند. پس حکمران می‌تواند هرگاه مصلحت بداند این قدرت را محدود سازد، تغییر دهد یا بازستاند.8

حال که با آرا و اقوال صاحب‌نظران گوناگون آشنایی اجمالی پیدا کردیم به سؤال اصلی باز می‌گردیم و میزان قوت این استدلال را می‌سنجیم که با تمسک به وصیت‌نامه امام(ره) جوانان و مردم حق دارند مستقیماً وارد عمل شده و از ارتکاب منکرات رأساً جلوگیری کنند، چه این منکرات از سوی اشخاص حقیقی سرزده باشد و چه اشخاص حقوقی (مثل روزنامه‌ها و احزاب سیاسی تا برسد به دولت) و مثلاً از نمایشی فیلمی که توسط نهادهای عمومی تهیه شده و جواز رسمی نمایش از دولت دارد ممانعت به عمل آورند یا فلان شخصیت خارجی را که مهمان جمهوری اسلامی است تهدید به قتل کنند و قس علیهذا.

ذیلاً به عرضه پاره‌ای ادله نقضی به مسأله مذکور می‌پردازیم و سپس تلاش می‌کنیم به بنیاد‌های عمیق‌تر وصیتنامه امام نقبی بزنیم.

1- آرای حضرت امام(ره) به یک تعبیر دارای اصول و فروع و یا بهتر بگویم دارای محکم و متشابه است و تنها کسانی که به دنبال فتنه هستند به متشابهات این آرا تمسک می‌جویند. باید متشابهات را به محکمات ارجاع داد لذا اصل برای ما آن دسته از آرای محکم امام است که قانون‌گرایی را ترویج کرده و اعمال غیرقانونی در مقابل تصمیمات حکومت اسلامی را معصیت پروردگار می‌شمرند. حجم اقوال و مکتوبات امام در خصوص مذمت هرج و مرج و انجام هر فعلی که وهن جمهوری اسلامی تلقی شود به قدری است که ما را مستغنی از دلیل می کند.

2- مطابق فتاوای صریح امام در امر به معروف و نهی از منکر شروطی داریم که بدون رعایت آن، چه‌بسا این فریضه به عکس خود بدل شده و باعث نقض غرض شارع مقدس گردد. احتمال تأثیر، مترتب نبودن مفسده‌ای عظیم‌تر، علم و یقین بر اینکه فعلی مصداق منکر است، باعث تجری مرتکب نشدن و... شروطی است که آمر به معروف و ناهی از منکر باید به آن توجه داشته باشد.

3- آیا مخاطب امام در وصیتنامه که می‌فرمایند: «مردم و جوانان حزب اللهی...» همین گروه معدودی هستند که حملات فیزیکی را در برخی شهرهای کشور سازمان می‌دهند؟ و یا خیل عظیمی از مؤمنانند که از این افعال منزجرند؟ آیا ما نظر سنجی کرده و یا رفراندومی بر پا کرده‌ایم که معلوم شود نظر واقعی مردم و جوانان حزب‌اللهی چیست؟

4- اگر گروهی دیگر از مردم و جوانان حزب اللهی، این‌گونه حملات فیزیکی را از مصادیق بارز منکر دانستند و با همان منطق، خود را موظف به ممانعت از منکر و معصیت دانستند چه باید کرد؟ آیا لازمه این امر ایجاد هرج‌ومرج در جامعه و افزایش خشونت و تضعیف نظام اسلامی نیست؟

5- دیدیم که امام راحل حتی در زمان طاغوت نیز تعرّض فیزیکی و انکار بالید را در صلاحیت فقهای جامع‌الشرایط (یا مأذونین از قبل آنان) می‌دانستند. آیا پذیرفته است که در زمانه ما، یعنی استقرار نظام اسلامی به زعامت و ولایت فقیه عادل، گروهی به این فتوا به‌صورت ناقص عمل کرده و مجوز شرعی برای جرح و نهب و فتک از بعضی فقها بگیرند؟

6- آیا به همه ابعاد وصیتنامه امام(ره) عمل می‌شود و تنها همین ذیل بند «م» از وصیتنامه بر زمین مانده است؟ چرا گروهی نؤمن ببعض و نکفر ببعض می‌شوند و مثلاً آن قسمت از وصیتنامه را که صریحاً مداخله نیروهای مسلح را در امور سیاسی و انتخاباتی منع می‌فرمایند مغفول می‌نهند و ده‌ها موعظه حسنه دیگر مندرج در وصیتنامه را مهمل می گذارند و تنها به همین یک بند چسبیده‌اند؟

7- نقض قوانین و مقررات جمهوری اسلامی با علم به اینکه این قوانین و مقررات از مجاری معهود به تصویب رسیده‌اند، آثار حقوقی به مراتب خطرناک‌تری دارد تا اینکه سهواً یا جهلاً قانون‌شکنی شود. بلاتشبیه مثل کسی که با علم به دستورات الهی، مرتکب گناه (ولو صغیره) شود و با این کار قصدش جحود و کافرماجرایی باشد، در این صورت وی یک معصیت کار معمولی نیست بلکه مآلاً به‌انکار نبوت (معاذالله) قائل شده است.

در مورد قوانین حکومتی هم وضع بر همین منوال است و کسی که عالماً و عامداً آنها را زیر پا می‌گذارد به طور ضمنی و در تقدیر، مشروعیت نظام را منکر شده است. آیا کسانی که به سینماها و دفاتر مجلات و کتابفروشی‌های مجاز حمله می‌کنند راضی به این امر هستند که نام آنان در جرگه گروه‌های برانداز که نظام را نامشروع می‌دانند درج شود؟

 

ادلّه حلّی

اگر ما باشیم و ذیل بند «م» وصیتنامه امام و مستقل از تحرکات عنیفی که در جامعه کنونی با استناد به وصایای امام صورت می‌گیرد بخواهیم در قبال این وصایا موضع بگیریم چه باید بکنیم؟ در این قسمت از مقاله سعی می کنیم با ارائه ادلّه حلّی، از متن وصیتنامه دفاع کنیم:

1- از متن وصیتنامه بر می‌آید که مرحوم امام (ره) مردم و جوانان حزب‌اللهی را موظف کرده‌اند در صورت مشاهده منکراتی در جامعه ابتدا به مسئولین امر رجوع کنند و در صورتی که آنان ترتیب اثر ندادند خود رأساً از آن منکر جلوگیری به عمل آورند.

از اینجا معلوم می‌شود که در شرایطی ممکن است در جمهوری اسلامی، منکری (از نظر بعضی‌ها) اتفاق بیفتد که نظام از آن دفاع قانونی می‌کند. مثلا فیلمی را یک نهاد هنری وابسته به نظام می‌سازد و جواز پخش می‌گیرد و در سینماها به نمایش در می‌آید و دولت خود را موظف می‌داند از امنیت تماشاگران و سرمایه‌گذاری‌ای که روی فیلم شده دفاع کند و احیاناً نیروی انتظامی برای حفاظت از امنیت سینماها بگمارد.

حال تکلیف کسانی که نمایش این فیلم را از مصادیق اشاعه فحشا و ارتکاب منکرات می‌دانند چیست؟ امام می فرمایند: «ابتدا باید به مسئولین امر رجوع کرد.» طبیعی است نزد مسئولین امر که جواز نمایش را صادر کرده‌اند ادلّه معترضین مسموع نیست و آنان با مبانی خودشان، این فیلم را جزو منکرات به شمار نمی‌آورند و لذا به سخنان آمرین به معروف احتمالی توجهی نمی‌کنند، حال تکلیف چیست؟ امام می‌فرمایند: «وظیفه معترضین آن است که از منکر جلوگیری کنند.» اگر به فتاوای امام  رجوع کنیم مراحل ردع و منع و نهی از منکر، سه گانه است یعنی اعراض قلبی، اعتراض لسانی و تعرّض یدی. حال اگر ناهیان از منکر مرحله اول را به جا آوردند و قلباً انزجار خود را ابراز کردند و ثمری نبخشید چه باید بکنند؟ طبیعتاً نوبت به مرحله بعد می‌رسد و آن اعتراض لسانی است. در این مرحله می‌توانند از ابزارهای رسانه‌ای استفاده کنند و با نوشتن مقالات، براهین خود را اقامه نمایند. حتی می‌توانند از مراجع رسمی درخواست تجمع و راهپیمایی کرده و مثلاً در مقابل سینما میتینگی رسمی برگزار کنند و صدای اعتراض خود را به مردم برسانند. اما اگر این نوع فعالیت‌ها، منجر به ثمره‌ای نشد چه باید کرد؟ اگر زمان طاغوت بود، بنا به فتوای امام این امکان وجود داشت که از مجتهدی جامع‌الشرایط، اذن تعرّض یدی به چنین منکری را گرفت اما در دولت اسلامی این کار به منزله خروج بر فقیه حاکم است. لذا تنها وظیفه‌ای که برای معترضین باقی می‌ماند تلاش برای جلب اکثریت آرای مردم و به دست‌گیری مجاری رسمی حکومتی (مانند پارلمان و منصب ریاست‌جمهوری و هیات دولت) و تغییر پرسنل و سیاست‌هاست.

2- حضرت امام (ره) گر چه مؤسس جمهوری اسلامی هستند و حفظ آن را اوجب واجبات می‌دانند، اما بالاتر از آن، ایشان رهبر انقلاب اسلامی و یکی از بزرگترین انقلابیون تاریخ جهان به شمار می‌روند و بند «م» وصیتنامه را هم باید جلوه‌ای درخشان از منش و روحیه انقلابی آن حضرت تلقی کرد.

امام همان گونه که با هیچ کس عقد اخوت نبسته بودند با هیچ نظامی هم به شرح ایضاً و علی القاعده جز دولت معصوم(ع) همه دولت‌ها را در معرض انحطاط و خروج از موازین قسط می‌دانستند. امام با درک این نکته، راه این احتمال بسیار استثنایی را هم باز گذارده‌اند که ممکن است خدای ناکرده نظام جمهوری اسلامی هم به جایی برسد که ارتکاب مناهی و اشتغال به ملاهی آنچنان شیوع یابد و مسئولین به قدری منحط شده باشند که جز با تعرّض قهرآمیز نتوان رفتار آن را اصلاح کرد. در چنین وضعیتی مردم و جوانان حزب‌اللهی به گونه‌ای ضمنی و یا صریح ابتدا مشروعیت چنین رژیمی را (که در پوشش اسلامی، بر علیه موازین اسلام رفتار می‌کند) زیر سوال می‌برند و سپس تعرّض خود را به آن آغاز می‌کنند. اما آیا هر ضعف و خطا و تقصیری که از ناحیه حکومتی دیده شود باعث اسقاط مشروعیت آنان می‌شود؟

تصور سنتی بر آن است که اگر از رئیس حکومت، فعلی صادر شد که منجر به انکار ضروری دین بود و یا وی را از عدالت ساقط کرد، مشروعیت چنین حکومتی از بین می‌رود. اما در دنیای جدید که حکومت اساساً به واسطه عقد منعقد می‌گردد، هنگامی رژیمی فاقد مشروعیت می شود که به «جهت قراردادی» که با مردم بسته است وفادار نباشد.

ما در عقود شرعی خودمان هم این قاعده را آموخته‌ایم که متعاقدین نمی‌توانند شرطی خلاف روح عقد را در ضمن معامله خود بگنجانند و چنین شرطی مفسد و مبطل عقد است. مثلا زنی که به نکاح مردی در می‌آید نمی‌تواند عدم استمتاع را جزو شروط عقد بگنجاند.

در قراردادهای اجتماعی هم وضع بر همین منوال است. اگر میان دولت و جامعه عقد اطاعت و آمریت بسته شد، هیچ یک از طرفین نمی‌توانند مخالف شروط ضمن عقد (که در قانون اساسی گنجانده شده) رفتار کنند و الّا عقد خود‌به‌خود باطل می‌شود و مشروعیت خود را از دست می‌دهد و نمی‌توان احدی از متعاقدین را الزام به تکالیف ناشی از عقد کرد.

جمهوری اسلامی هم از این قاعده مستثنی نیست و به واسطه عقد و بیعتی میان مردم و مسئولین تاسیس شده است. این عقد به اصطلاح جزو عقود لازم هم هست که فسخ آن به موجب خیار شرط ممکن می‌شود.

یکی از شروطی که تأسیس این نظام موکول به آن است شرط جمهوریت است، به این معنی که اگر گروهی از مردم بعضی رفتارهای حکومت را خلاف مصالح ملی و یا خلاف شرع تشخیص دادند بتوانند بدون توسل به خشونت و تعرّض فیزیکی، از طریق جلب آرای اکثریت و با توسل به مکانیسم انتخابات زمامداران را تغییر دهند و سیاست‌ها را اصلاح کنند. حال اگر حکومت با توسل به ابزارهایی سد باب جمهوریت شود، این حق برای مردم محفوظ است که از این منکر عظیم جلوگیری کنند.

3- چنان که دیدم مرحوم امام(ره) انکار بالید و تعرّض فیزیکی را (که احیاناً موجب جرح و حتی قتل می‌شود) تنها به شرط اذن از فقیه جامع‌الشرایط جایز می‌شمردند. حال اگر بگوییم در شرایط کنونی می توان چنین اذنی را از ولی فقیه یا نمایندگان ایشان گرفت، مسأله چه صورتی پیدا می‌کند؟

مثلا محتمل است بعضی از گروه‌های فشار ادعا کنند که در شهرستان‌ها اذن تعرّض را از نمایندگان ولی فقیه گرفته‌اند. و یا این گونه تصور شود که چون افعال آنها در مرأی و منظر ولی فقیه صورت می‌گیرد و نهیی از آن ناحیه صورت نمی‌گیرد، این سکوت، افعال آنان را تقریر می‌کند.

با این حساب می‌توان عمل به وصیتنامه امام را مشروط به استیذان از قبل ولی‌فقیه یا نمایندگان ایشان کرد.

چنین قرائتی از وصایای امام (ره) دارای این تناقص ذاتی و پارادوکس است که چگونه ولایت فقیه که می‌تواند از طرق و مجاری قانونی بدون ایجاد خشونت و هرج‌ومرج به اصلاح امور بپردازد و از منکری جلوگیری کند، اراده خود را از مجاری غیر متعارف اعمال کند. تنها در شرایط حاکمیت دوگانه است که چنین فرضی احتمال وقوع پیدا می‌کند و قهراً برای رفع این شرایط و حل پارادوکس مذکور باید به همه‌پرسی و انتخابات متوسل شد و یا با استیلا و غلبه، وحدت در حاکمیت را تأمین کرد که راه اول مآلاً به نتیجه‌ای که در فقره اول از ادلّه حلی گفتیم می‌انجامد و راه دوم همان راهی است که در فقره دوم از ادلّه مذکور به آن اشاره شد.

 

[1] صحیفه امام، ج 21، ص 436

2 ترجمه تحریرالوسیله، ج 2، دفتر انتشارات اسلامی، صص 319-323.

3 محمدالحسینی، الامام الشهید السید محمد باقر الصدر، دراسه فی سیرته و منهجه، بیروت، دارالقرار، صص 342-345.

4 الدکتور وهبه الزحیلی، الفقه الاسلامیه و ادلته، الجزء السادس، صص 706-709.

5 ژان ژاک شوالیه، آثار بزرگ سیاسی، ص 68.

6 همان، صص 13-14.

7 همان، ص 105.

8 همان، صص 169-170.

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.