اخبار مرتبط

در این مطلب آمده است: یکی از دستاوردهای مهم انتخابات اخیر و پیام روشن آن، تغییر و تحول بود و مردم ایران نشان دادند که به دنبال تحول‌خواهی، انجام کارهای عاقلانه و باتدبیر هستند، در این شرایط انتظار می‌رود که موانع تحقق خواسته‌های مردم در دولت آتی برطرف و طرح‌های کارشناسانه‌تری از سوی این دولت ارایه شود.
چندی پیش لایحه‌ اصلاح بخشی از ساختار دولت به مجلس شورای اسلامی ارایه شد و کلیات آنها به تصویب نمایندگان رسید. براساس این لایحه، سه وزارتخانه راه و شهرسازی، صنعت و معدن و تجارت، ورزش و جوانان قرار است تجزیه و تفکیک شوند. هرچند که این لایحه برای هر سه وزارتخانه دارای موافقان و مخالفانی است اما صاحب‌نظران و کارشناسان علاوه بر 2 حوزه‌ دیگر حوزه‌ی مسکن و شهرسازی و راه و حمل و نقل را دارای توجیه و استقلال قوی و محکم نمی‌دانند. به ویژه برای استان ما سمنان که از گذشته حوزه‌ی راه وترابری در شهری خارج از مرکز استان قرار داشته و در سال‌های اخیر و به ویژه در سال گذشته با مصوبه‌ی ادغام اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با واکنش‌هایی همراه شد که در این مکان صرفا به مخالفت با تفکیک حوزه‌ی مسکن و شهرسازی می‌پردازیم.
جدا از استدلال‌های موافقین این طرح، باید گفت که تجزیه وزارت راه و شهرسازی بر اساس برخی توجیهات غیرقابل دفاع از سوی موافقان در حقیقت سناریوی پایان دادن به ادغام دو حوزه‌ی فوق در سال‌های گذشته است و محرومیت نظام شهرسازی و همین طور حوزه‌ی حمل و نقل که از مزایا و آثار مثبت ادغام این 2 حوزه که در دولت‌های قبل انجام شده بود، را به دنبال دارد. به نظر می‌رسد که تجزیه‌ی وزارت راه و شهرسازی در این مقطع زمانی از یک سو سبب می‌شود، سیاست‌هایی که دولت یازدهم براساس الگوی جهانی توسعه شهرها شروع کرده، ابتر بماند و از سوی دیگر سرمایه گذاری‌های بدون هدف و با کاربرد حداقلی در انتظار شبکه‌ی راه و حمل و نقل خواهد بود.
توجیه طراحان تجزیه وزارت راه و شهرسازی، شامل مغفول ماندن بخش مسکن پس از ادغام دو وزارتخانه و نقش این ادغام در بروز رکود مسکن، بالا بودن حجم کار و فعالیت در وزارتخانه پس از ادغام نامتجانس بودن حمل ونقل و مسکن، تضمین نابرابر اعتبارات به دو حوزه راه و مسکن می‌باشد.
اما برخی کارشناسان امر با بررسی هر چهار توجیه و استدلال مردود، طراحان تجزیه‌ی وزارت راه و شهرسازی، دلایل محکمی را برای مردود دانستن آنها عنوان می‌کنند و معتقدند این استدلال‌ها بیش از آنکه منطقی باشد، نوعی توجیه برای تخریب وزارت راه و شهرسازی است.
باید گفت که موضوع شهرسازی و حمل و نقل دوحلقه‌ی لاینفک از زنجیره‌ی سیاست گذاری برای شهرها به ویژه استان در حال توسعه‌ای چون سمنان محسوب می‌شوند. به طوری که هر نوع تخریب و قطع عمدی این زنجیره به زیان اهداف سیاستگذاران منجر می‌شود.
در حال حاضر دو بحث اصلی و چالش روز اکثر نقاط شهری و حتی روستایی بهبود کیفیت و توسعه، با ارتقای وضعیت راه و جاده‌ها و افزایش ساخت و سازهاست. برای رفع همزمان دو چالش فوق، باید سیاست گذاری‌ها به گونه‌ای باشد که مناطق شهری هم برای عبور و مرور شرایط بهینه پیدا کنند و هم سطح زندگی ارتقا یابد. بنابراین سیاست‌های توسعه حمل و نقل بین و درون شهری باید با طرح‌ها و برنامه‌های ساخت و توسعه‌ی شهرها، هماهنگ باشند. به این معنی که وزارتخانه‌ای که برای ساخت شهرها تصمیم می‌گیرد همزمان برای اتصالات شهری هم باید تدبیر کند و تصمیم بگیرد.
به هر حال برخی از کارشناسان و تحلیل گران عنوان می‌کنند از آن‌جا که اشکالات مطرح شده از طرف طراحان تجزیه‌ وزارت راه و شهرسازی قابل دفاع و پیگیری جدی نیست و بیشتر بهینه سازی برای جلب نظر کارشناسان و نادیده گرفتن مزایای ادغام است، که لازم است دولت نسبت به این تصمیم تجدید نظر کند و در عین حال نمایندگان مجلس در جلسات آینده بررسی لایحه‌ی فوق، با نگاهی جامع‌تر نسبت به این موضوع تصمیم‌گیری نمایند.
کوچک سازی در دولت‌ها باید همچنان ادامه پیدا کند. چرا که کوچک سازی منطقی ساختار دولت نه تنها یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت دوره کنونی است. ضمن آنکه در شرایط کنونی که هزینه‌های جاری دولت زیاد مطلوب نیست، تفکیک این وزارتخانه و دو وزارتخانه دیگر بار سنگین و شدید مالی را به دولت تحمیل خواهد کرد.
7341/6103 خبرنگار: خدیجه سلطانی پور ** انتشاردهنده: مصطفی دهقان
برای آگاهی از تازه‌ترین اخبار و رویدادها در استان سمنان به نشانی IRNASEMNAN@ کانال اخبار ایرنا سمنان مراجعه کنید.

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.