اخبار مرتبط

این در حالی است که آنها در تیرماه ٤ بار تجمع اعتراضی داشتند و آخرین تجمع اعتراضی‌شان نیز کمتر از ١٥ روز پیش مقابل ساختمان مخروبه پلاسکو بود. دیروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون عمران درباره آتش‌سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو خوانده شد.
در این گزارش به شرح وقوع و علت‌های حادثه، مسوولیت‌ها و وظایف قانونی و آسیب‌شناسی قوانین موجود پرداخته شده و در پایان پیشنهاداتی برای تصویب احکام قانونی در راستای جلوگیری از تکرار این حوادث مطرح شده است.
در ابتدای گزارش به این اشاره شده که در مورخه 30/10/95 ساعت ٧:٥٨ ساختمان پلاسکو در طبقه دهم دچار آتش‌سوزی شد و در ساعت ١١:٠٢ فرمانده صحنه عملیات دستور تخلیه فوری نیروهای عملیاتی و شهروندان را از طریق بی‌سیم صادر و ساعت ١١:٣٣ ساختمان فرو ریخته است.
در این حادثه تعدادی از آتش‌نشانان و ساکنین ساختمان پلاسکو جان خود را از دست دادند.
در گزارش کمیسیون عمران علت آتش‌سوزی، بهره‌برداری غیرمجاز کارگران واحدهای صنفی در طبقه دهم ساختمان از ادوات گرمایشی و سیم‌کشی غیرمجاز و غیراستاندارد منجر به حریق اعلام شده است و در ادامه آمده: به استناد ماده 14 قانون تملک آپارتمان‌ها و ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش‌سوزی بیمه کنند و در صورت عدم اقدام و آتش‌سوزی مدیر یا مدیران، مسوول جبران خسارات وارده هستند.
طبق مفاد ماده یک قانون مسوولیت مدنی چنانچه هر کسی موجبات ضرر و زیان جانی و مالی به‌صورت عمدی یا ناشی از بی‌احتیاطی برای سایرین فراهم کند، مسوولیت جبران خسارت به عهده وی است. همچنین با توجه به مسوولیت‌های قانونی گفته شده و خطرات ناشی از عدم وجود سیستم حرارتی و تهویه مرکزی و عدم استفاده از سیستم گاز شهری و بهره‌گیری از مخازن گازوییل و نفت در طبقات منهای یک و یازدهم و عدم نگهداری ساختمان و فرسایش طی 54 سال بهره‌برداری، نقش مالک ساختمان در میزان اثرگذاری تلفات جانی و خسارات مالی وارده به مستاجرین و صاحبان صنوف، توسط مراجع قضایی ذی‌صلاح قانونی قابل توجه است.
از سوی دیگر در این بند آمده است که در ساختمان پلاسکو تعداد زیادی واحد صنفی و تجاری فاقد ضوابط کارگاهی و ایمنی فعال بوده است و سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی از ساختمان بازدید کرده‌اند و دستورالعمل ایمنی در این زمینه تهیه و به ذی‌نفعان و وزارت کار طی چند مرحله در سال‌های گذشته ابلاغ شده است، به این ترتیب نقش اتاق اصناف و افراد صنوف ساختمان پلاسکو در میزان اثرگذاری در تلفات جانی و خسارت مالی‌ ناشی از حریق و ریزش‌ساختمان باید در مراجع ذی‌صلاح قانونی بررسی شود.
در بند دیگری از این گزارش که مربوط به شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران است، آمده: در قانون شهرداری تهران مکلف بوده تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر و حریق اتخاذ کند و در خصوص پیشگیری از این حادثه مسوولت داشته است. طبق مفاد تبصره الحاقی مبنی بر: «در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها ‌شهرداری پس از کسب نظر مامور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن ابلاغ مهلت‌دار متناسبی صادر می‌کند.
اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود باید راسا با مراقبت ماموران خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت و هزینه صرف شده را به اضافه صدی پانزده به عنوان خسارت از طرف دریافـت کند. همچنین در اساسنامه سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی آمده است که وظیفه کنترل و نظارت بر ایمنی فعالیت‌های صنوف مختلف و تعامل با مجامع صنفی برای افزایش ایمنی صنوف پرخطر در صدور دستورالعمل و صدور مجوز ایمنی و تمدید پروانه‌های کسب به عهده سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی گذاشته شده است.
همچنین در بند19 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش‌سوزی و مانند آن را در حوزه وظایف شورای اسلامی شهر نیز قرار داده است. در این بند وظیفه شهرداری محدود به اخطار در پیشگیری از مخاطرات و حریق خلاصه نمی‌شود، بلکه برای رفع خطر نیز باید اقدام کند.
در بند بعدی که مربوط به استانداری و فرمانداری تهران است آمده: حادثه پلاسکو و توسعه خسارات آن ناشی از عدم اجرای قانون، عدم هماهنگی بین‌دستگاهی، فقدان پیش‌بینی‌های لازم در حذف زمینه‌های بروز حادثه و همچنین عدم کارایی مدیریت بحران ارزیابی می‌شود که بر این اساس استانداری و فرمانداری تهران دارای مسوولیت بوده و هیچ گزارش قانع‌‌کننده‌ای مبنی بر اقدامات موثر در انجام وظایف ذکرشده، دریافت نشده است.
در بند مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز آمده است: در ساختمان پلاسکو حدود 600 واحد تجاری، کارگاهی و تولیدی وجود داشته که علاوه بر عدم رعایت ضوابط و مقررات کارگاهی و ایمنی در ساختمان، حدود 177 واحد کارگاهی تولیدی بدون مجوز از دستگاه‌های ذی‌ربط من از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت داشته‌اند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صرف اینکه ساختمان پلاسکو کاربری تجاری داشته از خود سلب مسوولیت کرده درحالی که پیگیری نحوه ایجاد کارگاه تولیدی غیرقانونی در یک ساختمان تجاری، از عدم رعایت ضوابط و مقررات ایمنی و حفاظتی مهم‌تر است. لذا قصور این وزارتخانه درعدم گزارش به دستگاه قضایی به عنوان ضابط دادگستری قابل تعقیب در مراجع ذی‌صلاح قانونی است.
در بند دیگری از این گزارش که به سازمان برنامه و بودجه مرتبط است نیز آمده: از آنجا که این سازمان باید برای توزیع منابع و بسیج امکانات موثر عمل کند نتوانسته اقدامات لازم را انجام دهد. در این‌خصوص می‌توان به عدم پرداخت تنخواه، جابه‌جایی اعتبارات حوادث غیرمترقبه و... نام برد.
در بند مربوط به سازمان مدیریت بحران که یکی از سازمان‌های حیاتی برای کنترل حادثه بوده است نیز آمده: سازمان مدیریت بحران تحت سیطره نگاه حاکمیتی وزارت کشور، ماهیت حرفه‌ای و تخصصی خود را از دست داده و تبدیل به ساختاری ناکارآمد، سیاسی و دارای عملکرد صرفا نظارت عالیه شده است. در حادثه پلاسکو معرفی تجارب مشابه داخلی و بین‌المللی، ارایه لیست امکانات و تجهیزات متناسب با شرایط حادثه و هماهنگی فوری برای در اختیار قرار دادن آن مورد انتظار بود. در حالی که اساسا چنین بانک اطلاعاتی توسط سازمان فراهم نبود.
همچنین در بخشی از این گزارش که به فداکاری آتش‌نشان‌ها اشاره شده است، آمده: با شهادت 16 نفر از آتش‌نشانان، وجه عاطفی بسیار بالایی با دو مفهوم قهرمان و قربانی ایجاد شده است. از یک سو قهرمان ملی و از سویی قربانی بی‌مسوولیتی ذی‌نفعان پلاسکو، نظام مدیریت شهری و مدیریت ناکارآمد بحران، عدم اقدامات موثر پیشگیرانه توسط دستگاه‌های ذی‌ربط و کمبود تجهیزات اطفای حریق در پیشگیری و مواجهه با بحران حریق، در رسانه‌ها تقویت شد. پس این حادثه دلخراش باید درس عبرتی برای پیشگیری از وقوع حوادثی مشابه پلاسکو در بیش از 100 ساختمان بلندمرتبه در سطح تهران و دیگر شهرها که شرایط غیرایمن نظیر ساختمان پلاسکو دارند، باشد.
در بخش دیگری از گزارش آمده مالک، اتاق اصناف، ذی‌نفعان ساختمان، شهرداری تهران و وزارت‌کار و رفاه اجتماعی در وقوع این حادثه و همچنین سازمان مدیریت بحران، سازمان برنامه و بودجه در توسعه دامنه خسارات این حادثه، قصور داشته‌اند و میزان نقش هریک از دستگاه‌های گفته شده با بررسی در مراجع ذی‌صلاح قانونی مشخص می‌شود.
همچنین اختیارات، وظایف و مسوولیت‌های دستگاه‌های دولتی، عمومی و سازمان‌های ذی‌ربط در امر ایمن‌سازی ساختمان و پیشگیری از وقوع حریق در اماکن تجاری، کارگاهی و عمومی، از شفافیت مطلوب برخوردار نیست و به‌نوعی راه فرار از مسوولیت را فراهم کرده. از طرفی سازمان مدیریت بحران، فارغ از مشکلات ساختاری ناشی از عدم تمدید و دایمی شدن قانون تشکیل آن، نتوانسته در مدت فعالیت خود، عملکرد و بازدهی مطلوبی در مستندسازی و به‌کارگیری تجارب مشابه داخلی و خارجی و بسیج امکانات و استقرار سیستم کارآمدی از مدیریت بحران ارایه کند.
البته توسعه غیرضروری اختیارات بودجه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور در بخش مدیریت بحران در این امر قابل توجه است. از آنجا که یکی از اساسی‌ترین ریشه‌های عملکرد نامناسب دستگاه‌ها، عدم مسوولیت‌پذیری و عدم انگیزه در اجرای قوانین به دلیل فقدان امنیت شغلی است.
در بخش نهایی این گزارش که مربوط به پیشنهادهای ارایه شده است، آمده: مسوولیت نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی، اجرا، نگهداری و بهره‌برداری تمامی ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازی و عمرانی شهری بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است.
کلیه مراجع ذی‌ربط مکلفند نسبت به رفع فوری مغایرت‌های قانونی اعلامی وزارت راه و شهرسازی در نحوه اجرای این ضوابط و مقررات اقدام کنند. همچنین در یک بند دیگری پیشنهادی آمده است که کارشناسان آموزش دیده منتخب و ذی‌صلاح آتش‌نشانی شهرداری در انجام وظیفه مروبط به بند (١٤ ماده ٥٥ قانون شهرداری‌ها) در انجام وظایفشان به‌عنوان ضابط قضایی قوه قضاییه منصوب شوند.
روزنامه اعتماد
تهرام 9353**1625

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.