حضرات فرمودند ریاست جمهور باید نماینده همه رای دهندگان باشد پس باید در انتخاب وزرا خواست اقلیت مخالف را نیز تامین کند. این قبیل پیشنهادهای زیبا که در بردارنده لفظ دولت ائتلافی است به‌نظر نباید روحانی را تحت تاثیر قرار دهد و تسلیم این نگرش شود
به گزارش جماران؛ مسعود رضا بلادری* در روزنامه قانون پیرامون سهم خواهی ها از رئیس جمهور روحانی، نوشت:
در ترافیک اخبار این روزها، سخت بتوان مطالب را در ذهن تفکیک و بررسی کرد اما در این بین مطلبی مهم از همه عناوین روز در صدر ایستاده است که آن انتخاب هیات دولت است. منتخب ملت به‌خوبی خاستگاه مردم را می شناسد و مدت‌هاست که دست بر آتش شایسته سالاری دارد؛ با این وجود به نظرمی‌رسد باید نکاتی را در راستای انتخاب وزرا و هیات دولت بیان کنیم تا در این هیاهوی رسانه ای که مخالفان دولت به‌راه انداختند، خواستگاه ملت را برای طلایه دار قوه مجریه، دوباره تبیین کنیم و یادآور شویم که روحانی در دوران تبلیغات خود، وعده‌هایی را بیان کرد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، توجه بیش از پیش به زنان است.
وزارت زنان یعنی عمل به حقوق‌شهروندی
بانوان معاصر ایرانی باوجود شایستگی های بسیار، هنوز با تظلم زیاده خواهی رجال در جنگند و در آتش نگاه جنسیتی سیاست‌مداران می سوزند، بنابراین با اخذ یک یا دو کرسی وزارتی نمی شود روی سیاه این تظلم را پوشاند.به نظر، شایسته است اگر از سوی ریاست‌جمهور سمتی در دولت به بانوان تعلق گرفته و از حاکمیت بندهای ۱۱ و ۲۴ منشور حقوق شهروندی و اصل ۲۱ قانون اساسی انتصاب یابند، نه تحت تاثیر فشار اصحاب رسانه با رویکرد نمایشی که نتیجه ای در بر نخواهد داشت، بلکه این طریق در تضاد با حقوق سیاسی بانوان است و خود، نگاهی ظالمانه و جنسیتی به زنان کار آمد کشور است؛ حال که بانوان مدبری چون مرحومه دباغ، بهروزی، فیاض بخش و اختر درخشنده و... عمر سیاسی خود را در سایه رجل سیاسی سر کرده‌اند، دولت دوازدهم مبتکر اندیشه و نگاهی نو شود و خود را در دام اشکال دیگر جنسیت مداری نیفکند که شایسته سالاری با انتخاب اصلح باید منتج به انتخاب وزرای زن شود و نه تن دادن به فشارها و سهم خواهی های جناحی که زودگذر است.
تضاد و تناقض عملکرد حقوقی
شورای نگهبان مدت‌هاست تفسیر رجل سیاسی را به تعلیق و تعویق افکنده است و گویی یارای بیان ندارد و در استقرار این حق دچار لکنت شرعی و اساسی است، بنابراین جایز است مجری قانون اساسی در دولت دوازدهم این تکلیف را ادا کند. گویی ایران در تمام دنیا تنها نظام حقوقی است که زن را صاحب رای می داند ولی در همه امور، شایسته در معرض رای قرار دادن نخواهد دانست! این نشان از تناقضی وارد و مبرهن دارد که گاهی باعث می‌شود تا از دیدن روی حقوقی خود در آیینه دوری کنیم.
تفکر ، زیباست نه فرد وجریان!
فارغ از بحث بانوان در انتخابات مردم سالار، به تعبیر زیبای مقام معظم رهبری، مردم به شخص رای نخواهند داد درنتیجه این اندیشه و تفکر افراد است که خاستگاه ملت در سازوکار انتخابات خواهد شد. عنوان و نام برای مردم اهمیت چندانی ندارد؛ عناوینی مثل اصلاح طلب، اصولگرا، بهاریان و غیره تا وقتی‌که نظام صحیح حقوقی احزاب در کشور مستقر نیست، ملاک نظر ملت نخواهد بود.
الفاظ حزبی چندان تداعی‌گر معنای واقعی احزاب در نظام سیاسی ایران نیستند و فقط به‌عنوان یک اتیکت در رزومه سیاسی اشخاص نقش بازی می کنند. در این بین برخی افراد منتسب به الفاظ حزبی مدام در حال تغییر عقیده و رنگند و ضرر این روند تنها به مردم وارد می‌شود و ملت در اعتماد به عناوین جناحی و رای به لیست‌ها، بارها نتیجه معکوس نصیب‌شان شده‌است. جامعه مدنی در حالی که احساس می‌کرد فلان لیست همسوی اندیشه ملت است در عمل نتیجه دیگری یافت و فقدان ضمانت اجرایی مرام نامه ها در احزاب بارها هویدا شده‌است که نمونه بارز شورای شهر تهران، اشخاصی زیر چتر نام یک لیست خوشنام، اعتماد ملت را خریدند و ساز دیگری کوک کرده‌اند که به‌نظر می رسد مردم را از دستیابی به خواستگاه خود در مدیریت شهری در همین گام نخست ناامید خواهند کرد.
سهم‌خواهی‌های اجباری و بی‌جا
در همین راستا، امروز نیز عده ای قصد دارند با کلام فریبنده، ریاست آینده دولت دوازدهم را تحت تاثیر قرار دهند. حضرات فرمودند ریاست جمهور باید نماینده همه رای دهندگان باشد پس باید در انتخاب وزرا خواست اقلیت مخالف را نیز تامین کند. این قبیل پیشنهادهای زیبا که در بردارنده لفظ دولت ائتلافی است به‌نظر نباید روحانی را تحت تاثیر قرار دهد و تسلیم این نگرش شود؛ اعتدال بین اصولگرایان و اصلاح‌طلبان تا وقتی مورد پذیرش ملت است و آثار سوء ندارد که شایسته سالاری را حاکمیت بخشد و تقدیم وزارتخانه به دلیل ایجاد تعادل سیاسی و تسلیم دربرابر حضرات سهم‌طلب در هر رنگ و لعابی، شایسته دولت منتخب ملت نیست. مدعیان سهم در هیات دولت و پیشنهاد‌دهندگان دولت ائتلافی بهتر است در نهادهایی که جناح شکست خورده در انتخابات در اختیار دارند نظری بیفکنند، سپس مطالبه سهم در دولت کنند. این الفاظ خوش که تفکری نامیمون را می‌پروراند شایسته اندیشه پیروز در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری نیست.دولت ائتلافی وقتی منطقی است که تمام ارکان حاکمیت و قدرت در نهاد منتخب و منتصب مردم تجمیع شود.اینک که احزاب در حصر اجباری جناح اقلیت به‌سر می برند، صحبت از دولت ائتلافی، کلام زیباییست که رای مردم را زیر سوال خواهد برد.
لزوم تشکیل هیات دولتی شایسته رای ملت
از طرفی همان‌گونه که عده ای آرای مردم را حرام و حلال تفسیر کردند، عده ای از دوستان نیز آرا را سهام بی نام می دانند که اگر برگه سهام‌شان به وزارتی نزدیک نشود، گلایه و اعتراض خواهند کرد. ایشان با تک تک ژن‌ها و سلول‌های‌شان پست‌هایی را مطالبه دارند و سهم خود را خواهند خواست. جناب روحانی! در اشاعه تدبیر و شایسته گرایی ملت هستید، نیک بدانید ملت با جناحی عهد اخوت ندارد و مردم دنبال همدلی و همدردی مسئولان هستند. اصلاح طلبان پیروز امروز همان شکست خوردگان سال ۸۴ هستند که یک دهه بیشتر ،کرسی‌ها را به جناح مقابل واگذار کردند و اصولگرایان مغلوب امروز سرخوشان برد دیروزند؛ پس خود را فقط بدهکار ملت بدانید و مطمئن باشید ملت با رصد دولت دوازدهم تکلیف دولت سیزدهم را نیز معین خواهد کرد. به تعبیر امام راحل(س) ملت قیوم نمی‌خواهد انتخابات سازو کار بیان و زبان روشن مردم به حاکمیت است. در انتخابات امسال، ایرانیان اندیشه ناب تدبیر و اعتدال و شایسته سالاری را به گوش حاکمیت رساندند و باوجود شدیدترین معضلات اقتصادی به ندای یارانه و گفتمان شکم، پشت‌کردند و تبلور این اندیشه را درخورحسن روحانی دیدند؛ اینک منتظرند انتخاب روحانی را نظارگر باشند تا تبلور خواسته خود را در منتخب خود بیابند. در این شرایط رییس جمهور نباید تسلیم خواست فلان جناح و حزب شود و خود را گمراه لحاظ مصلحت‌ها و منفعت‌های خاص گرداند. آقای روحانی! شما فقط وامدار ملت هستید، نه هیچ‌کس دیگر! مردم نیز شما را تنها نخواهند گذاشت و دولت را به قضاوت نشسته و به اندیشه و مرام شما با دوست و بیگانه و دشمن، دل بسته اند؛ در این شرایط توقع داریم با درج اسامی غیر منطبق بر اندیشه و سلیقه سیاسی مردم این روزگار در هیات وزرا، پایانی بر امید و نشاط نباشید که شایسته لبخند امیدوارانه شما نخواهد بود.
* نویسنده و حقوقدان
