سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات در حالی راه‌اندازی شده است که به گفته کارشناسان در صورت همکاری همه دستگاه‌ها و موفقیت این طرح، گامی اساسی در راستای شفاف‌سازی و احقاق حقوق شهروندی در کشور صورت می‌گیرد. کارشناسان با بیان اینکه عدم پاسخگویی مدیران یکی از مهمترین موانع برای شتاب توسعه در کشور تاکنون بوده است بر این باورند با ایجاد شفافیت از طریق این قانون ضمن اینکه عملکرد مدیران کشور بهبود پیدا می‌کند هزینه نظارت نیز کاهش می‌یابد.

به گزارش جماران به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات از دوم خرداد در دسترس مردم قرار گرفته است. بر این اساس همه شهروندان ایرانی می‌توانند با درخواست کتبی یا آنلاین خود، هر اطلاعاتی که می‌خواهند را از دستگاه‌های حکومتی بخواهند و دستگاه‌های مورد سؤال نیز موظف‌اند ظرف ۱۰ روز کاری، اطلاعات مورد درخواست را به شهروند متقاضی اعلام کنند  و در غیر این صورت مسئول مربوطه مجازات خواهد شد. این سامانه در حالی راه‌اندازی شده است که به گفته کارشناسان در صورت همکاری همه دستگاه‌ها و موفقیت این طرح، گامی اساسی در راستای شفاف‌سازی و احقاق حقوق شهروندی در کشور صورت می‌گیرد. کارشناسان با بیان اینکه عدم پاسخگویی مدیران یکی از مهمترین موانع برای شتاب توسعه در کشور تاکنون بوده است بر این باورند با ایجاد شفافیت از طریق این قانون ضمن اینکه عملکرد مدیران کشور بهبود پیدا می‌کند هزینه نظارت نیز کاهش می‌یابد.

 

قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از سال ۸۸ تصویب و به دولت دهم ابلاغ شد تا این که در دولت یازدهم، روند اجرایی شدن آن، از جمله راه اندازی سایت و نهایی کردن آیین نامه اجرایی محقق شد و چندی است که سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات نیز در دسترس مردم قرار گرفته است. مطابق ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی دستگاه‌‌ها، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام که شامل دستگاه‌های اجرایی مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای‌قضاییه و مقننه و مؤسسات شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌‌شوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت به معنای عام کلمه و نه فقط قوه‌ی‌مجریه است، مکلفند بر اساس قانون، اطلاعات درخواستی شهروندان را در اختیارشان بگذارند. همچنین مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی از قبیل بانک‌ها هم مشمول این قانون هستند.

حسین انتظامی، دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هفته گذشته در این باره با بیان اینکه   هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت اینترنتی با ثبت‌نام در سامانه به آدرس foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه‌ حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه‌ درخواست‌شونده، تسلیم کند گفت: دستگاه‌ها ۱۰ روز مهلت دارند، اطلاعات مورد نظر شهروندان را بدهند و در صورتی که این زمان به تأخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، شکایت خود را ثبت می‌کنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود.

کارشناسان با بیان اینکه این قانون با ایجاد شفافیت، مانع از ایجاد رانت اطلاعاتی می‌شود بر این باورند با نظارت عمومی، هزینه نظارت نیز کاهش می‌یابد و نیاز کمتری به دستگاه‌های متعدد نظارتی خواهد بود. از سویی دیگر به عقیده آنها دسترسی آزاد به اطلاعات می‌تواند زمینه‌ساز عبور از شرایط ناپایدار اقتصادی و رسیدن به توسعه اقتصادی نیز باشد.

راهکاری موثر برای رسیدن به توسعه پایدار

ابراهیم رزاقی، اقتصاددان در این باره با بیان اینکه دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از راهکارهای مهم حاکمیتی برای رسیدن به توسعه پایدار در کشور است به پایگاه اطلاع‌رسانی دولت می‌گوید: پاسخگویی نهادها و غیرمحرمانگی اسناد دولتی گام اساسی دولت برای افزایش شفافیت در کشور و قرارگرفتن در مسیر توسعه است. وی با بیان اینکه این شرایط مانع از ایجاد رانت اطلاعاتی و دسترسی تعداد محدودی از افراد جامعه به اطلاعات خاص می‌شود می‌گوید: شفاف سازی بستری را فراهم می‌کند تا گروه‌های مختلف به راحتی قادر به تجزیه و تحلیل و نقد سیاست‌های اتخاذ شده در نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور باشند.

رزاقی در ادامه با بیان اینکه پاسخگو بودن مسئولین و نهادهای حکومتی موجب تقویت عملکرد این نهادها می‌شود می‌گوید: متأسفانه عدم پاسخگویی مدیران به فرهنگ غلطی در کشور تبدیل شده است. این اقتصاددان در ادامه با بیان اینکه در سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم که مدیری برای مدتی بر سر کار می‌آید و پس از پایان فعالیت هیچ کارنامه‌ای از عملکرد وی ارائه نمی‌شود می‌گوید این فرهنگ غلط موجب عقبگرد روند توسعه در کشور می‌شود و با اجرای صحیح و همکاری نهادهای دولتی برای اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات می‌توان به اصلاح این فرآیند امیدوار بود.

اجرای اساسی‌ترین حقوق شهروندی

دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از اساسی‌ترین حقوق شهروندی است. ماده دو قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌گوید: هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد. همچنین ماده پنج این قانون تصریح می‌کند: مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند. تبصره همین ماده اضافه می‌کند: اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید از طریق انتشار و اعلان عمومی به آگاهی مردم برسد. در ماده ۷ این قانون نیز آمده است: موسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.

با راه‌اندازی سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات حالا بسیاری از مردم، کارشناسان و فعالان اقتصادی امیدوارند تا با ایجاد شفافیت تحولی اساسی در عملکرد دستگاه‌ها و به خصوص شفافیت در صورت‌های مالی شاهد باشیم.

مالکیت دقیق و سهام‌داران عمده شرکت‌های خصولتی، بهره‌وری و سود و زیان شرکت‌های دولتی، دریافت کنندگان بودجه‌های فرهنگی و دستاوردهای آن، سهامداران بانک‌ها و مؤسسات مالی غیرمجاز، بدهکاران بانکی، وضعیت وثایق بانکی، گردش وجوه نقد و محل مصرف آن، صورت ریز سرمایه‌گذاری‌های کوتاه و بلندمدت، جزئیات معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت، دستگاه‌های ناهماهنگ برای رفع موانع کسب و کار و میزان دقیق حقوق‌های دریافتی مدیران از جمله مطالبات شهروندان در روزهای گذشته در این خصوص بوده است.

 

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.