اخبار مرتبط

 

قلم فرسودن در باب اهمیت و ضرورت عدالت اجتماعی و کاهش شکاف طبقاتی یا ذکر چندباره ی تاریخچه ی آن دست کم برای این گزارش زائد است همین قدر ناگزیر از تکرار به سبب طرح چند باره این موضوع در جامعه ی ایران هستم که هنوز هیچ حکومتی نه در طول تاریخ و نه عرض جغرافیایی نیامده است که تحقق بی چون و چرای عدالت، محو کامل فقر و نابرابری و کاهش شکاف طبقاطی را یک برنامه و رسالت بنیادین خود اعلام نکرده باشد. تفاوتش که بین انواع حکومتهاو دولتهاست، عمدتا در دو چیز است. نخست راه هریک در دستیابی به این آرمان و دوم میزان پای بندی عملی هر یک به مبانی و الزامات تحقق عدالت و گسترش برابری اجتماعی.
این دومی، یعنی پای بندی عملی، یک «اگر» دیگر هم وجود دارد و آن عبارت از تعریف مقوله‌ی‌ عدالت در ذهن و زبان هر یک از دولتها یا حتی گروههای اجتماعی است. هم چنین، در تفاوت دوم، این واقعیت نیز جاری است که در بسیاری موارد، هواداری پر شور از عدالت ، نقابی است بر چهره ی نازیبای درو کردن آرای مردم سوار بر احساسات تحریک شده‌ی عمومی و پنهان کردن دیگر مقاصد سیاسی پشت چهره‌ی زیبایی به دوش کشیدن علم مبارزه با فقر و بی عدالتی.
مثلا در مورد همین کشور خودمان ایران، اسناد و شواهد تاریخی لبالب است از اینکه مسئولان ارشد کشور در پیش از انقلاب اسلامی بویژه شخص شاه همواره خود را پیشگام در تحقق عدالت اجتماعی، محو فقر و کاهش شکاف طبقاتی معرفی و تبلیغ می کردند. شاه خود در تبلیغ این شعار تا آنجا پیش رفت که به گواه اسناد شورای اقتصاد در سال‌های دهه‌‌ی 1340 خورشیدی، از اینکه او را حتی «بلشویک» هم بنامند، نمی هراسید. هم چنین اسناد سازمان برنامه نشان میدهد که تحقق عدالت اجتماعی همواره یک پای ثابت همه ی برنامه های عمرانی 5 ساله ی سوم تا پنجم پیش از انقلاب بود و طرفه اینکه این برنامه‌ها، در اجرا به جای کاهش نا برابریها ، بنا به اذعان اسناد رسمی به شدت آن افزود. هم نابرابری طبقاتی و هم نابرابری جغرافیایی میان شهر و روستا . در این گزارش کوتاه مجال بسط سخن نیست، و گرنه بی اغراق می توان از جملات شاه سابق و نیز تاکیدات مکرر اسناد رسمی در پیش از انقلاب در ضرورت و برنامه های محو نابرابری، کتابی در خور و قطور نگاشت.تنها به ذکر این سند بسنده میکنم که 35 سال پس از تکیه زدن بر قدرت و اجرای 5 برنامه عمرانی، شاه در یک جلسه رسمی پیرامون اهداف و برنامه ی ششم عمرانی(61-1357)که البته هرگز به اجرا در نیامد، در 26 مرداد 1355 اعلام کرد که جلوگیری از تشدید اختلاف سطح درآمد از مهمترین اولویتهای برنامه ی ششم عمرانی خواهد بود.
تا سال 1356 و در پایان 16 سال اجرای برنامه ی عمرانی نسبتا موفق در زمینه ی اقتصاد کلان، تولید ناخالص داخلی ایران از 2/4 میلیارد دلار در سال 1340 به بیش از 77 میلیارد دلار رسید و 18برابر شد. در همین مدت، تولید ناخالص داخلی سرانه از 186 دلار به 2235 دلار رسید و 12 برابر شد که در مقایسه با دیگر کشورهای مشابه و هم عملکرد همه ی دیگر ادوار مشابه تاریخ نوین اقتصاد ایران در قبل و پس از آن، عملکردی قابل قبول و حتی خیره کننده بوده و هرگز تکرار نشد.
اما در درون این پیشرفت عظیم در تولید و درآمد ملی سرانه، نظامی متفاوت حاکمیت داشت. در سال 1356 یعنی بر قله ی تاریخی این دستاورد سترگ در اقتصاد کلان، متوسط هزینه ی ماهیانه یک خانوار نمونه شهری ایران112 درصد بیش از همتای روستایی خود بود که نابرابری در حوزه ی جغرافیایی را به نمایش می گذاشت. این فاصله در سال 1350 کمتر از 86 درصد بود و نشان می داد که سرازیر شدن میلیارد ها دلار در آمد نفتی در طی سالهای 1352تا 1356 نه تنها به کاهش نابرابریهای نینجامید، بلکه بر آن افزوده است. در واقع افزایش سرعت رشد اقتصادی بر شکاف درآمدی میان شهر و روستا افزود.تا سال 1355 و در حالی که هنوز بیش از یک سوم نیروی کار ایران را کشاورزان تشکیل می دادند، بهره‌وری نیروی شاغل در این بخش در مقایسه با رقم مشابه صنعت 29 درصدکمتر بود.تا سال 56 یک خانوار شهری به طور متوسط 33 درصد هزینه های خود را به خوراک اختصاص می داد.حال آنکه این نسبت برای خانوار مشابه روستایی در همان سال 3/49 در صد بود و رقم مطلق هزینه های خوراکی خانوارهای شهری به 8/2 برابر خانوار های روستایی می رسید.
البته انصاف این است که بویژه در خلال برنامه ی عمرانی پنچم(56-1351)شاخصهای رفاهی و زیستی جامعه ی روستایی ایران به طرز چشمگیر و با سرعتی فراتر از بهبود مشابه درشهر بهتر شد. شمار بیمه شدگان روستایی 7 برابر شد و خانوارهای روستایی بهره‌مند از آب آشامیدنی سالم 102 درصد، برق 41 درصد، تلفن 300 درصد، ... افزایش یافتند. حتی در مدت 5 سال شمار خانوارهای روستایی دارای خودروی شخصی 5 برابر شد. اما اولا تا سال 56 و پس از 16 سال اجرای برنامه های اقتصادی با هدف محو نابرابری و رشد اقتصادی دو رقمی نیز رفاه یا پیشرفت اقتصادی به هیچ وجه جز در سطوح فوقانی و ظاهری روستایی ایران رسوخ نکرد و مثلا با وجود در برگرفتن 52 درصد کل جمعیت کشور توسط روستاییان، هنوز فقط 12 درصد آنها آب آشامیدنی سالم یا 16 درصدشان برق داشتند و نسبت نفوذ تلفن در روستاهای ایران 4/0 در صد هم نرسید و ثانیا تفاوت بین شهر و روستا همچنان بسیار چشمگیر و همچون دره‌ای ژرف و پر ناشدنی بود.
در سال پایانی برنامه ی پنجم عمرانی1356 که مقارن سال پایانی رژیم شاهنشاهی نیز بود، نسبت روستاییان به شهرنشینان در بهره‌مندی از آب سالم 15 درصد، برق 18 درصد، تلفن2 درصد، حمام 4 درصد، کولر2درصد، یخچال 10 درصد، تلویزیون 6 درصد بود، که طبیعتا می توانست نصیب یک دهک جامعه ی روستایی ایران بشود. به عبارت دیگر، 90 درصد روستاییان ایران معادل 47 درصد جمعییت کشور، تا پایان عمر رژیم پهلوی در شرایط کما بیش قرون وسطایی می زیستند و حتی 68 درصد خانه‌های روستایی ایران از خشت و گل ساخته شده بود.
تازه این یگانه شکاف درآمدی در ایران آستانه ی انقلاب نبود. در درون هر یک از این دو جامعه ی شهری و روستایی، تا نیمه ی دهه 50 شکاف طبقاتی- و نه جغرافیایی- به حداکثر تاریخی خود نزدیک می شد چنان‌که اسناد رسمی منتشر شده در همان سالها نشان میدهد، طی سالهای اجرای برنامه ی عمرانی چهارم از 1347 تا 1351، روند توزیع ثروت در درون طبقات اجتماعی در مجموع رو به بهبود می گذاشت. تا سال 1351 نسبت درآمد دهک دهم به دهک اول در جامعه ی شهری از 22 برابر در سال 1347 به 15 برابر کاهش یافت که در مدتی پنچ ساله، تحول چشمگیر به شمار می آمد. ظرف این مدت، سهم دهک اول با کمترین درآمد در گروهای ده گانه، بیش از 29 درصد بهبود یافت و از 7/1 درصد کل درآمد به 2/2 درصد تا سال 51 رسید و در برابر آن، سهم دهک دهم 13 درصد کاهش یافت. با این همه، حتی تا سال 51 به مثابه بهترین سال در طول دوره ی 1340-56 نیز درآمد ده درصد فوقانی جامعه ی ایران در مناطق شهری، با 65 درصد کل افراد این جامعه برابر بوده است.
به نظر می‌رسد ورود عنصر نفت به صورت سیلابی از دلارهای باد آورده‌ی حاصل از صادرات نفت خام از سال 52 به بعد،از مهمترین عوامل وخامت یکباره شاخصهای عدالت اجتماعی در پیش از انقلاب بوده است. این وخامت، نه تنها دستاوردهای یازده سال برنامه ریزی اقتصادی در برنامه های سوم و چهارم را نابود کرد، بلکه وضعیت توزیع ثروت در ایران را به مراحلی رساند که پیش و پس از آن هرگز بابت فاصله ی درآمدی در جامعه ی شهری ایران تکرار نشد. نسبت درآمد دهک دهم جمیعتی به دهک نخست در مناطق شهری که تا سال 51 به متعادلترین سطح -15برابر- رسیده بود، از سال 52 افزایش یکباره یافت و تا سال 56 به بالاترین و بدترین حد ممکن در تاریخ مکتوب و مستند اقتصاد ایران یعنی 38 برابر رسید.
دست کم یا عمدتا از بابت همین شاخص، بروز انقلاب اسلامی و محو رژیم سلطنتی تا یک سال بعد، کاملا طبیعی و حتی اجتناب ناپذیر بود. ده درصد درآمد جامعه ی شهری ایران، در سال 56 به اندازه 74 درصد بقیه جامعه درآمد داشتند.این درحالی بود که عمدتا به سبب مهاجرت ایرانیان ثروتمند و فرار بی سابقه سرمایه از کشور از همان اوایل دهه 50، می توانستیم با تحرک در دهکهای درآمدی پایین، دهک های درآمدی بالا دائما متعادلتر نشان می دادند و تعدیل می شدند. در مقایسه با ایرانیان کالیفرنیا و نیویورک، احتمالا نسبت درآمدی دهک نخست و دهم از 50 برابر بالاتر نیز عبور می کرد و بیشتر می شد.
اینها همه در حالی بود که دولت های موقت، به موازات بدتر شدن همه ی شاخصها و روند های توزیع درآمد در جامعه ی شهری ایران، پرداخت انواع یارانه مستقیم و غیر مستقیم به عمدتا شهرنشینان را نیز شدت بخشیده بودند.برخی پژوهشها حاکی از آن هستند که به قیمت ثابت سال 1376، میزان یارانه ی سرانه ی پرداختی در سال 53 به بالاترین حد تاریخی آن یعنی حدود 210 هزار ریال رسید. در تمام سه دهه ی بعد در پس از انقلاب، این رقم از 140 هزار ریال فراتر نرفت . تا سال 56 و در ظرف سه سال، یارانه ی پرداختی توسط دولت یکباره به 50 هزار ریال یعنی 24 درصد مبلغ پرداختی در سال 53 سقوط کرده بود.چنان که از ماهیت و روش پرداخت یارانه در اقتصاد ایران از دهه ی 50 به این سو انتظار میرود، این یارانه ها به سمت گروههایی کم درآمد جامعه ی ایران نرفت؛ زیرا اساسا به آن سمت هدف گیری نشده بود.
این اعداد هنوز شکاف بین گروههای مختلف مردم به تفکیک مناطق جغرافیایی و استانها را بازتاب نمی داد. از جمله این شکافها و به عنوان صرفا چند نمونه، در سال 56 حدود 5/36 درصد خانوارهای نمونه ی شهری کشور در استان تهران سکونت داشتند؛ اما سهم این استان از خانوارهای با هزینه ی ماهیانه کمتر از 2500 ریال، کمتر از 4/10 درصد بود. در عوض، استان خراسان با داشتن 2/8 درصد کل خانوارهای نمونه گیری شده، حدود24 درصد این گروه درآمدی- سه برابر سهم متوسط را در خود جا داده بود. متقابلا، شهرهای استان تهران 46 درصد و استان خراسان 4 درصد کل خانوارهای با هزینه ماهیانه 100هزار ریال به بالا را در بر گرفته بودند.
هم چنین در این سال یعنی 1356، 6/79 درصد از کل خانوارهای شهری کشور از آب لوله کشی استفاده میکردند.این رقم در مورد تهران 90 درصد، بوشهر19درصد، چهارمحال بختیاری 36 درصد و گیلان 37 درصد بود که نشان از توزیع بشدت ناعادلانه امکانات در بین مناطق شهری دور و نزدیک به مرکز سیاسی می داد.
در روستا ها نیز گرچه با شدت و تفاوتی بسیار کمتر، همان روند کاهش و سپی افزایش سریع شکاف درآمدی تکرار شد ظرف سالهای 1346 تا 1351 شکاف درآمدی بین دهکهای دهم و یکم از 22 برابر در سال 1347 به 12 برابر تا سال 1351 کاهش یافت که سرعت درخشانی را در بهبود توزیع ثروت در کشور نشان میداد. اما این نسبت تا سال 1356 مجددا به 5/17 برابر رسید که بازتابی از غلبه دلارهای نفتی بر مناسبات اقتصادی و اجتماعی بود. شاخص ضریب جینی نیز در همین مدت بشدت نامتعادلتر شد و ار حدود4/0 در سال 1346 به 44/0 تا سال 1356 خورشیدی رسید.
در درون این جامعه ی روستایی نیز موج میزد. فقط به عنوان یک نمونه درباره ی بدیهی ترین مظاهر هر پیشرفت در همان سالهای منتهی به انقلاب اسلامی که قرار بود ایران را به دروازه های تمدن بزرگ رهنمون کند یعنی آب لوله کشی، برق، متوسط سهم کل جامعه ی روستایی از این دو تسهیلات تا سال 56به ترتیب 7/11 و 3/16 درصد بود. اما در آذربایجان غربی فقط 4/0 درصد خانوارهای روستایی آب و 3/5 درصد آنها برق داشتند. این ارقام در کردستان به ترتیب98/0 درصد و 6/1 درصد، زنجان 5/4 درصد و 9/1 درصد و کرمانشاه 4/11درصد و 9/5 درصد بود. پس از 16 سال اجرای برنامه های اقتصادی و رشد دو رقمی اقتصاد کلان، هنوز اکثریت مردم ایران در سال 56 تا آن زمان که شاه در نظر داشت تمام خطوط راه آهن کشور را برقی کند، از نعمت برق بی بهره بودند.
در دوره ی منتهی به سال 1357 و پیروزی انقلاب اسلامی، جامعه ی ایران اعم از شهری و روستایی، به هر جا رسید دست کم در حوزه ی توزیع عادلانه درآمد و ثروت به جایی نرسید. بر عکس و با وجود همه ی شعارها و سیاستگزاریها، سمت گیری عملی از جمله روش اعطای رایانه ها، اختصاص اعتبارات عمرانی به بخش ها و نهادهای جغرافیایی، معافیت های مالیاتی و گمرکی، تخصیص اعتبارات بانکی ،... همه و همه به شکاف طبقاتی در جامعه عمدتا طبقاتی و نامتعادل ایران، دامن زدند.
شواهد و اسناد رسمی روشن منتشر شده در همان سالها نشان می دهد که در طول دوره 56-47 ،بدون استثنا همه شاخص های مربوط به عدالت اجتماعی و توزیع ثروت اعم از ضریب جینی، سهم درآمد دهک ،همگی به سمت بدتر شدند راه پیموده‌اند .
در میان شاخص ها ، وضع فعلی کشور را از هر یک از جوامع شهری و روستایی بدتر بوده است تا سال 56- به عنوان مثال-و در مقایسه با سال 1347،ضریب جینی در کل کشور 5/8 درصد،سهم 40 درصد پایین جامعه از کل درآمد 18 درصد،و سهم 20 درصد بالای جامعه از کل درآمد 6 درصد بدتر شد وبه شکاف طبقاتی بیشتر انجامید.یک گزارش رسمی سازمان ملل می گوید که در سال 1975 میلادی مقارن با سال 1354 یعنی دوران اوج شکوفایی اقتصادی ایران در پیش از انقلاب شاخص توسعه انسانی موسوم به HDI که تا کنون معتبرترین و دقیق ترین در توسعه کشورها به شمار می آید،برای ایران معادل 571/0 از یک بوده است. در همان سال رتبه کشورهای کره جنوبی 713/0 ،کویت771/0 ، مالت738/0،مجارستان 776/0 ،آرژانتین 790/0، شیلی708/0، مکزیک 694/0، مالزی619/0، برزیل649/0، ترکیه 594/0، ونزوئلا723/0 و همگی بالاتر از ایران بوده است.
از جمله یافته های این شاخص مهم در عدالت اجتماعی و اندازه گیری آن در کشور آن است که مثلا در هیچ یک ازسالهای پس از پیروزی انقلاب حتی در سال 1364 یعنی در اوج جنگ تحمیلی این شاخص به بدی و رکود سالهای پیش از انقلاب نشده است و مثلا برای سال 1364 به 615/0 رسیده است.کشورهای دیگری که در آن سالها پیش از انقلاب همگی رتبه توسعه انسانی بهتر از ایران داشتند بعضی درآمدهای هنگفت نفتی را مانند ایران به کار می گرفتند و بعضی نه؛بعضی نظام برنامه ریزی متمرکز و دولتی داشتند و بعضی نه؛ بعضی حکومت های دیکتاتوری نظامی داشتند و بعضی نه؛ بعضی بزرگ و پرجمعیت بودند و بعضی نه؛ بعضی کاپیتالیستی بودند و بعضی نه...اما همگی بر مبنای شاخص توسعه انسانی از ایران پیشرفته تر، توسعه یافته تر و خلاصه متوازن تر بودند.
بدین ترتیب در تمام دهه منتهی به انقلاب اسلامی، قطار شهر با سرعتی بیش از قطار روستا در حرکت بود و از آن فاصله می گرفت. در درون همین قطار شهر، شهرهای بزرگ با سرعت بسیار بیشتر از شهرهای کوچک ،ثروتمند می شدند.در درون قطار دوم نیز، قطار شهر تهران با سرعتی نجومی به سهم بهره‌مندی خود در مقایسه با دیگر شهرهای بزرگ می افزود، و نهایتا در درون همین شهر تهران،دهک بالا،با سرعت سرسام آور ثروت می اندوخت و فاصله خود را با دیگر طبقات اضافه می کرد.
تازه این در حالی بود که همان سال های ابتدایی دهه 1350 خروج یا فرار سرمایه داران به موجی بزرگ تبدیل شده بود که موجب می شد دائما از تراکم ثروت در دهک بسیار مرفه جامعه یا حتی یک درصد اوج ثروتمندان کاسته شود. و گرنه ،اگر بنا بود همه ثروتمندان جدید خود و سرمایه هایشان را در داخل ایران قرار دهند،شکاف بین دهک اول و دهم جامعه حتی از عدد استثنایی و بی همتای 38 برابر در سال 56 بالاتر می رفت و قطعا مرزهای 50 برابر را نیز پشت سر می گذاشت. در نتیجه و عملا، در آغاز سال 57 جامعه ایران از لحاظ شکاف های درآمدی و طبقاتی که اجرای سه برنامه عمرانی هدف اصلی خود را محو یا دست کم کاهش آن قرار داده بود در موقعیتی انفجار آمیز قرار داشت.موقعیتی که هرگز نه پیش و نه پس از آن این همه تفاوت و نا برابری درآمدی بین شهر و روستا و درون هر یک از این دوجامعه درک نکرده‌بود در آن دو دهه تاریخ ساز دست کم در حوزه عدالت اجتماعی همه درمان ها و درآمد ها و برنامه ریزی ها ،جامعه ایران را ولو با بنیه اقتصادی بسیار ثروتمندتر،در جهت عکس رانده بود.در این حال و با همه اعداد و ارقامی که تنها بخش کوچکی از آن در این گزارش آمده است صرف نظر از همه دیگر عوامل فرهنگی و سیاسی،بروز پیروزی انقلاب 22 بهمن 57 گریز ناپذیر می نمود و رویدادها نیز به همان مسیر رفت.

 

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.