19 مهرماه سال 1360 حضرت امام خمینی(س)درپاسخ به نامه آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دستوری را برای وضع قوانین ضرورى بر اساس احکام ثانویه صادر فرمودند.
در سالروز نامه امام به رییس وقت مجلس شورای اسلامی با محمد تقی فاضل میبدی به گفت و گو نشسته ایم .محمد تقی فاضل میبدی از جمله روحانیون نواندیشی است که تلاش می‌کند چهره روشن‌تر و مدرن‌تری از اسلام ارائه دهد. وی که در حال حاضر عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم است در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران ابتدا توضیح داد که احکام ثانویه چه نوع احکامی هستند و گفت که
احکام ثانویه، احکام موقت و محدودی هستند که روی موضوع خاصی قرار دارند، و چون موضوع موقت است، حکم نیز موقت است. و چون در مرحله ی دوم قرار دارند به احکام ثانویه تعبیر می شود.


میبدی در ادامه این گفت وگو در باره نامه حضرت امام به مجلس وقت آن زمان اشاره کرد و گفت : امام در پاسخ به نامه آیت الله رفسنجانی فرمودند که" آنچه برای حفظ نظام جمهورى اسلامى دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام مى‏شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حَرَج است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلاى مجلس شوراى اسلامى، با تصریح به موقت بودن آن ما دام که موضوع محقق است، پس از رفع موضوع خود به خود لغو مى‏شود، مجازند در تصویب و اجراى آن ..."
وی
گفت : احکام ثانویه با احکام اولیه تفاوتی ندارد. منتها احکام اولیه همیشگی است و احکام ثانویه مادامی که ضرورت وجود دارد مطرح می شود و هر دو حکم خدا هستند یعنی هم در احکام اولیه و هم احکام ثانویه رضایت خداوند وجود دارد. آنچه خدا می خواهد مصلحت مردم، عدالت اجتماعی و معشیت مردم و عدالت در جامعه است.
میبدی به مثالی هم اشاره کرد و افزود : به طور مثال در حکم اولیه گفته می شود که ازدواج دختر 9 ساله اشکالی ندارد اما امروزه اگر در جامعه ما این مسئله مفسده داشت یعنی تشخیص داده شد که این کار درست نیست اینجا حکم ثانویه جای حکم اولیه را می گیرد و اعلام می کند که این ازدواج شرعی نیست.
عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم گفت : ممکن است گاهی به گونه ای شود که حکم ثانویه برای همیشه جای حکم اولیه را بگیرد. یعنی حکم اولیه را نقص کند .به طور مثال حکم شطرنجی که امام (س) بیان کردند و فرمودند که اگر شطرنج زمانی حرام بود الان حلال است . پس حکم درباره شطرنج دیگر حکم ثانویه محسوب نمی شود چون موضوع عوض شده است.

وی معتقد است امام برای این که جامعه گرفتار یک سری ذهنیت ها سنتی نشود و فکر روز در جامعه حاکم شود به نظر می سد چنین تصمیمی را گرفتند.
وی در پاسخ به این سوال که دستور امام چه تاثیری بر روند قانونگذاری مجلس گذاشت گفت : مجلس حس کرد که اختیارات بیشتری دارد و تمام مصوبات را شورای نگهبان رد نمی کند. هر چه نهاد قانونگذاری مملکت عرفی و عقلایی باشد طبیعتا به سود جامعه تمام خواهد شد.
وی افزود : بسیاری از احکام شرعی گذشته که مربوط به حوزه سیاسی و اجتماعی است امروزه قابل اجرا نیست. اگر بخواهیم احکام قدیمی را در جامعه حاکم کنیم باید در غارها زندگی کنیم زیرا نمی توان با تمدن امروز ارتباط برقرار کرد.
میبدی گفت : متاسفانه برخی آقایون فکر می کنند که دنیای 500 سال پیش است و حتی اگر برده داری رایج شود ممکن است عنوان کنند که برده داری حلال است. ولی ذهن مرحوم امام (س) ذهن رو به جلویی بود که دنیای امروز را بهتر می شناخت .
وی معتقد است امام نگران بودند که مصلحت جامعه از بین نرود و تاکید کردند که عرفی تر و عقلایی تر در مسئله قانونگذاری عمل شود.
وی همچینن از مرز بین عرف و شرع در احکام ثانویه هم سخن گفت : معتقدم شرع و عرف یکی است و مرز ندارد. شرع در مسائل اجتماعی از عرف استفاده می کند یعنی اینگونه نیست که ما یک شرع داشته باشیم و یک عرف .
وی افزود: پیغمبر وقتی به رسالت مبعوث شدند بسیاری از احکام عرفی آن روزگار را در اسلام بیان و امضاء کردند. این احکام به درد مردم آن روزگار می خورد و منافاتی هم با توحید و اخلاق اسلامی نداشت. یکی از منابع شرع ، عرف است. اینگونه نیست که شرع حکمی را در خلا وضع کند. شرع متناسب با عرف قانون وضع می کند زیرا اگر عرف جامعه آن قانون را نپذیرد و قابل اجرا نباشد آن قانون لغو می شود.
عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم افزود: لهذا نمی توان گفت تمام احکامی که در عرف 1400 سال پیش تصویب شده امروز هم باید همان احکام اجراء شود. عرف امروز با عرف گذشته در اجتماع و مسائل سیاسی متفاوت است . به طور مثال عرف امروز نمی پسندد که مجرمی را در ملا عام شلاق زد ولی در گذشته عرف این را می پسندید. بنابر این کسانی که شرع را در برابر عرف قرار می دهند کار غلطی است.
وی درپایان به موضوع احکام ثانویه در مسائل اجتماعی هم اشاره کرد و گفت : اگر مصلحت جامعه به نظر عقلای جامعه اقتضاء کرد که حکمی که در اسلام به عنوان حکم اولیه شناخته می شود باید کنار رود و حکم ثانویه اجرا شود این موضوع قابل اجراست. و حد مرز آن مصلحت جامعه است . فقهای ما به ویژه فقهای شورای نگهبان باید حس کنند که عرف امروز و جامعه امروز غیر از تعریف و جامعه 1400 سال پیش است.
وی افزود: مصلحت عرف امروز اقتضاء می کند که احکامی تصویب شود که متناسب با شان جامعه باشد به خصوص در حوزه حقوق زنان . در غیر این صورت یک بدبینی نسبت به اسلام و جمهوری اسلامی ایجاد می شود . بنابراین این استعداد در اسلام است و امام راحل نیز این راه را باز کردند که اگر تشخیص داده شد مصلحت جامعه اسلامی از بین می رود حکمی را اجرا کنیم که متناسب با مصلحت آن جامعه در زمان خویش باشد

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.