وزیر کشور با تاکید بر اینکه استان ها ظرفیت و پتانسیل های طبیعی، انسانی و تکنولوژی لازم را برای اداره خود دارند، گفت: این مساله ادعا نیست و اعداد و ارقام این را نشان می دهد.

به گزارش جماران به نقل از ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی عصر سه شنبه در دیدار نمایندگان سرمایه گذاران استانها افزود: معتقدیم نیمی از استان های ما در گام اول می توانندخود را اداره کنند و به بقیه نیز نیاز است کمک شود تا این کار را انجام دهند.


وی، بحث تولید و سرمایه گذاری را محور اصلی برنامه های همه کشورها بیان کرد و افزود: همه دعواها در دنیا در بحث تولید، بازار، سرمایه گذاری و قدرت اقتصادی است؛ در واقع قدرت اقتصادی، اصل اولیه است.

رحمانی فضلی ادامه داد: همه کشورها تلاش دارند تا شرایط بهتری برای شهروندانشان فراهم کنند و موقعیت بهتری در نظام بین الملل داشته تا تاثیرگذاری بر روند حوادث منطقه ای و بین المللی داشته باشند.

وزیر کشور افزود: با توجه به اهداف، برنامه ها و آرمان هایی که به عنوان انقلاب اسلامی داریم و موقعیت خاص، مورد هجمه کشورهای مختلف با نگاه های متفاوت هستیم؛ از این رو باید توانمندی ملی در حوزه اقتصادی را دوچندان کنیم.

رحمانی فضلی به نامگذاری سالها، از سوی رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: چند سالی است که رهبر معظم انقلاب نامگذاری سالها را بر محور اقتصادی گذاشته و نامگذاری ایشان حمایت از اقتصاد است.

وی با بیان اینکه دهه آینده دهه عدالت و توسعه و امسال سال اقتصاد مقاومتی است، افزود: این به معنای آن است که همه نگرانی و تلاش رهبری معظم انقلاب در حوزه اقتصاد است.

وزیر کشور یادآورشد: اگر فرمایشات رهبر معظم انقلاب تحلیل محتوا شود، مسایل اقتصادی، علمی و پیشرفت های کشور در رتبه اول قرار می گیرد.

رحمانی فضلی گفت: وقتی که رهبر انقلاب چنین درکی از شرایط و چنین هدفی را پیگیری می کنند، دیگران باید تابع آن باشند؛ ما فراز و فرودهای مختلفی داشتیم اما جمع بندی همه این مسیری که تاکنون طی شده متوسط به بالاست.

وی افزود: درست است که مشکلات زیادی را پشت سر گذاشتیم و هنوز مشکلات زیادی داریم اما افق پیش روی ما به گونه ای است که انگیزه لازم را در همه ما ایجاد می کند که گام های بلندتری را برداریم؛ این نیز همت بلند ایرانی و غیرت تولیدکنندگان و اقتصادانان ماست.

وزیر کشور اضافه کرد: درست است که نظام سلطه و استبدادی را ساقط کردیم و خدمات رسانی را بهبود بخشیدیم اما نظام هایی که حاکم بر آن نظام استبدادی بود را در آن تغییر اساسی ندادیم.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه می گوییم، آیا نظام بودجه ریزی ما متناسب با اهداف بلند اقتصادی بخش خصوصی ماست؟؛ می گویم نه، زیرا این نظام بودجه ریزی نظامی است که تقویت دستگاه های دولت، بزرگ کردن شرکت های دولت و ... است.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: باوجود اینکه اصل 44 و خصوصی سازی را انجام دادیم اما روند بودجه های شرکت های دولتی در بودجه سنواتی نشان می دهد در حال افزایش است.

«مگر قرار نیست که بخشی از این شرکتها را واگذار کنیم؟ چرا بودجه شرکت های دولتی زیاد می شود؟ این نظام بودجه ریزی عدم تعادل و توازن را پیش می آورد.»

رحمانی فضلی گفت: «سهم استانها از منابع ملی چه در قالب بودجه و چه در قالب تسهیلات و اعتبارات واقعا چگونه است و چه نظامی حاکم بر آن توزیع است؟ این نظام بودجه ریزی است که براساس فعالیت و براساس جمعیت، اعتبارات و منابع تخصیص داده می شود که عدم تعادل و توازن است.»

وی به نظام برنامه ریزی کشور نیز اشاره کرد و گفت: «نظام برنامه ریزی ما نظامی است که در سال 1352 تصویب شده و با اهداف و سیاست های آن زمان است؛ ما در آن زمان از بحث اقتصادی یک تعریف دیگری داشتیم؛ نگاه ها متفاوت بوده است.»

رحمانی فضلی با بیان اینکه اقتصاد ما در درون اقتصاد بین الملل تعریف شده است، افزود: یکی از اهداف بزرگ و اصلی، پیوند اقتصاد داخلی و اقتصاد بین المللی بوده است؛ همچنین مساله ای به نام استقلال، مقاومت و رقابت معنی نداشته است و ما آن را در اقتصاد داخلی تعریف کرده ایم.

وی خاطرنشان کرد: «از سال 1352 تاکنون، نظام برنامه ریزی کشور تغییر نکرده است؛ البته وصله و پینه هایی کردیم اما واقعا تغییر اساسی ندادیم.»

وی به نظام پولی و بانکی کشور نیز اشاره کرد و گفت: هرچند نظام پولی و مالی و بانکی ما اسلامی شده و ربا از بین رفته است اما واقعیت قضیه این است که نظام بانکی که پشتیبانی تولید و رقابت پذیر و در عرصه رقابت مالی و پولی عرض اندام کند، نداریم.

رحمانی فضلی ادامه داد: یا نظام اداری و اختیارات متمرکز اداری ما اجازه چنین کاری را نمی دهند و یا اینکه دولتها می خواهند این کار را انجام دهند اما نظام اداری حاکم، این تغیرات را سخت کرده است.

وی با بیان اینکه در چارچوب این نظامات در حال کار هستیم و تغییر این نظام ها نیز کار یک شبه و سریع نخواهد بود، گفت: باید گام های اساسی برداشته شود تا بتوانیم با سهولت و اطمینان بیشتری به بخش خصوصی و کسانی که در عرصه تولید و اقتصاد وارد می شوند کمک کنیم.

وزیر کشور در ادامه گفت: با مجموع این بسترها، روندها، حوادث، فراز و فرودها، تحریم و جنگ می توانیم ببینیم از دل این همه حوادث یک نسلی شکوفا شده است که در حوزه اقتصاد روتین شده و اگر در یک شرایط راحتی قرار بگیرند، قدرت و قابلیت رقابت به شدت بالا خواهد رفت.

وی با بیان اینکه عده ای معتقدند باید دولت کاری به بحث سرمایه گذاری نداشته باشد، افزود: به طور قطع این امکان پذیر نخواهد بود زیرا دولت تسهیل کننده، حامی و هدایت کننده است؛ همچنین دولت امنیت را ایجاد می کند.

رحمانی فضلی گفت: «ما باید قوانین کنونی را اجرا کنیم؛ به طور یقین استانداران ما این کار رامی توانند انجام دهند.»

وی با بیان اینکه بعضی از سرمایه گذاران معتقدند بعضی از موضوعات ما در حد وزارت کشور نیست و به دستگاه های دیگر مثل اقتصاد و دارایی مربوط می شود، افزود: ما اینها را به عنوان عضوی از دولت و مدافع این تفکر در دولت پیگیری می کنیم که انشاالله عمل شود.

رحمانی فضلی همچنین گفت: بعضی از موارد به قوانین و مقررات مربوط می شود که در آنها اشکالاتی وجود دارد. این مساله نیز به مجلس و قانونگذار مرتبط است که حتما باید از مسیر دولت و مجلس پیگیری شود.

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.