تا فکری برای این دو پدیده یعنی «نقض قانون» و «نقص قانون» نشود، زمینه خاصی برای فضای بعد از تحریم باز نمی شود و اگر سرمایه ای وارد کشور شود احتمال رفتن آن به سمت همین گروه هایی که پیشتر هم از فضای تحریم منتفع شده بودند، بعید نیست و این هیچ نسبتی با چرخش چرخ زندگی مردم ندارد.

محمدجواد حق‌شناس در روزنامه اعتماد نوشت: طنین مهم‌ترین شعار دولت یازدهم هنوز در گوش ملت ایران است؛ «هم باید چرخ سانتریفیوژها بچرخد و هم چرخ زندگی مردم.» دولت حالا در آستانه دو سالگی مهم‌ترین پروژه خود را به سرانجام رسانده است.

به گزارش جماران در ادامه این یادداشت آمده است: پایان مذاکرات با نتیجه‌ای مثبت برای ایران و قدرت‌های جهانی دستاوردی نیست که به همین راحتی بتوان از آن گذشت. این اما تنها نیمی از چیزی است که رییس‌جمهور روحانی وعده داده بود. اتفاقا نیمه تعیین‌کننده و تاثیرگذار نیمه دوم آن وعده است. یعنی جایی که باید چرخ زندگی مردم به حرکت در بیاید.

توافق هسته‌ای دستاوردهای بزرگی برای کشور داشت؛ اما اصلی‌ترین زمینه رویکرد و توجه عمومی به این دستاورد جایی است که قرار است تاثیر آن در زندگی روزمره مردم دیده شوند. اگر قشرهای سیاسی جامعه را فاکتور بگیریم اتفاقا خوشحالی عمومی مردم ناشی از این احساس بود که افق بازتری را برای حل مشکلات و گره‌های اقتصادی خود پیش روی کشور می‌بینند و بر این باورند که در دوران پساتحریم از سطح زندگی استانداردتر و بالاتری برخوردار خواهند بود. اتفاقا در بسیاری از طیف‌هایی که واکنش خاصی به این توافق نداشتند یا منفعلانه با آن برخورد کردند هم همین رابطه بین سیاست و اقتصاد دیده می‌شود؛ جایی که خیلی‌ها با بدبینی می‌گوید «مگر قرار است چه تاثیری در زندگی و درآمد ما حاصل شود که باید خوشحال شویم؟» فارغ از درستی یا نادرستی این داوری‌ها نکته مشخص و روشن این است که داوری نهایی جامعه بسته به سطح و شکل زندگی‌اش است. دولت باید بتواند قسمت دوم شعار اصلی خود یعنی «چرخش چرخ زندگی مردم» را به هر شکلی محقق کند. اما اولویت‌های اساسی در برابر این مهم چیست؟

ما می‌دانیم که کشور ما در حوزه‌های مختلف، از سیاست گرفته تا اقتصاد و فرهنگ درگیر گره‌های پرشماری است. در اقتصاد شبکه‌های رانتی و فاسد امکان توسعه را سلب کرده و در سیاست و فرهنگ، فشارهای خاص و حرکات خودسرانه امکان زمینه‌سازی برای شفافیت و کانالیزه شدن مطالبات عمومی در مسیرهای طبیعی خود را گرفته است. تمام این حوزه‌ها با یک مشکل بزرگ مواجه هستند که اگر رفع نشود، تحقق وعده «چرخش چرخ زندگی مردم» چندان با افق روشنی مواجه نخواهد بود و آن هم حاکمیت قانون است. دولت اگر می‌خواهد بستر استفاده بهینه از شرایط پساتحریم و حرکت به سمت توسعه عمومی را فراهم کند پیش از هر چیز لازم است تا متوجه خلأ «حاکمیت قانون» در کشور باشد و البته بداند که این خلأ تاکنون چه تاثیراتی در کشور داشته است. این البته از دولتی که رییس آن خود را یک «حقوقدان» می‌داند یک درخواست بسیار طبیعی است.

ما در کشور مشکل بزرگی داریم به این شکل که در یک طرف معادلات مردم قرار دارند و در طرف دیگر گروه‌های متنفذ قدرتمند و ثروتمند. این معادله تحت تاثیر مستقیم عدم شفافیتی شکل گرفته که خود یا حاصل نقض قانون است یا نقص قانون. تا فکری برای این دو پدیده یعنی «نقض قانون» و «نقص قانون» نشود، زمینه خاصی برای فضای بعد از تحریم باز نمی‌شود و اگر سرمایه‌ای وارد کشور شود احتمال رفتن آن به سمت همین گروه‌هایی که پیشتر هم از فضای تحریم منتفع شده بودند، بعید نیست و این هیچ نسبتی با چرخش چرخ زندگی مردم ندارد.

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.