این تقلب ها از ایجاد فرصت های شغلی تا صادرات و واردات و یا سرمایه گذاری های کلان وجود دارد و بسیاری از این شرکت های تقلبی را مالزیایی ها و یا مهاجران کشورهای آفریقایی در مالزی رهبری می کنند.

تجار و فعالان اقتصادی ایران به دلیل پایبند نبودن تعداد قابل توجهی از تولیدکنندگان و تجار مالزیایی به تعهدات خود و یا فعالیت شرکتهای جعلی و تقلبی در این کشور جنوب شرق آسیا طی دو تا سه سال اخیر برای واردات و صادرات کالا با مشکلات جدی مواجه شده اند.

به گزارش جماران به نقل از ایرنا، با یک جستجوی ساده در شبکه اینترنت می توان به وجود شرکت های جعلی و یا هشدارهای فراوان بخش های دیپلماتیک کشورها رسید که از کلاهبرداری های بزرگ در مالزی خبر می دهند.

این تقلب ها از ایجاد فرصت های شغلی تا صادرات و واردات و یا سرمایه گذاری های کلان وجود دارد و بسیاری از این شرکت های تقلبی را مالزیایی ها و یا مهاجران کشورهای آفریقایی در مالزی رهبری می کنند.

در این بین شرکت های ثبت شده و حقیقی در مالزی نیز وجود دارند که تجار ایرانی از کلاهبرداری آن ها در امان نبوده و به تعهدات خود پایبند نمی باشند. این شرکتها طی سالهای اخیر به روشهای مختلف از تجار ایرانی کلاهبرداری کرده اند .

مردم عادی، مهاجران، دانشجویان و تجار و بازرگانان ایرانی، آمریکایی، اروپایی، پاکستانی، چینی و بسیاری از کشورهای جهان، تاکنون قربانی کلاهبرداری شرکت های جعلی در مالزی شده اند و هم اکنون صدها میلیون دلار پرونده از این کلاهبرداری ها در دادگاه های مالزی در حال رسیدگی است و بسیاری از آن ها به نتیجه نیز نمی رسد.

گزارش رسانه های مالزی نشان می دهد جرم های رایانه ای باعث زیان یک میلیارد رینگیتی (حدود 9 هزار میلیارد ریالی) در این کشور شده است که بسیار بیشتر از قاچاق مواد مخدر است.

یکی از چالش های اصلی که شرکت های ایرانی در مالزی با آن مواجه هستند معاملات آنلاین از طریق اینترنت بدون شناسایی طرف معامله و مشورت با سفارت جمهوری اسلامی ایران در کوالالامپور و انعقاد قراردادهایی است که پایه و اساس حقوقی نداشته و در دادگاه نیز راه به جایی نمی برد.

' پرویز ترکی' رایزن اقتصادی و بازرگانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی نیز روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا کلاهبرداری برخی شرکت های تقلبی مالزیایی از تجار و بازرگانان خوشنام ایرانی را تایید کرد و خواستار هوشیاری تجار ایرانی در معامله با طرف های مختلف در مالزی شد.

وی گفت: برخی تجار ایرانی برای تجارت با مالزی تنها به اینترنت سری زده و به دنبال شرکت و کالای مورد نیاز برای خرید ستند، غافل از اینکه این افراد بدون آگاهی قبلی در دام شرکت هایی می افتند که قیمت هایی پایین تر از قیمت بازار ارائه می کنند و در واقع برای کلاهبرداری از تجار، دام پهن کرده اند.

رایزن اقتصادی سفارت ایران گفت: تجار ایرانی بدون در نظر گرفتن اسامی جعلی و استعلام، معاملاتی انجام می دهند و در پی آن کلاهبرداری و راهروهای دادگاه وجود دارد که به نتیجه هم نمی رسد.

مشکل تجار ایرانی در مالزی تنها این روش تقلب نیست. تجار زیادی وجود دارند که با سفر به این کشور مذاکراتی را با شرکت های ثبت شده و قانونی انجام داده و قرارداد تجاری امضا می کنند و براساس توافق اولیه، بخش نخست بهای قرارداد را نیز می پردازند، اما بعد از آن دچار مشکل می شوند.

برخی شرکت های مالزیایی هنگام دریافت قسط دوم قرارداد درخواست مبلغ بیشتری کرده و هزینه های مختلف از جمله هزینه انبارداری، عدم واریز وجه به موقع، افزایش هزینه های حمل و... را بهانه می آورند. حتی در برخی موارد قسط دوم نیز پرداخت شده است ولی کالای مورد معامله ارسال نشده است. تجار مالزیایی از عدم امکان بازکردن ال سی توسط تجار ایرانی مطلع هستند و از آنها می خواهند برای ارسال کالا تمام مبلغ را قبل از ارسال کالا پرداخت کنند.

ترکی گفت: برخی تجار ایرانی نیز به دنبال افزایش نرخ ها از سوی طرف مالزیایی، قسط دوم را پرداخت نمی کنند و پس از آن با ایمیلی مبنی بر بلوکه شدن تمام مبلغ پرداختی از سوی طرف مالزیایی خود مواجه می شوند و این پرونده ها به دلیل ناقص بودن قرارداد در دادگاه اصولا راه به جایی نمی برند.

وی گفت دادگاه های مالزی بوروکراسی طولانی دارد و تاجر ایرانی برای رسیدن به نتیجه دستکم دو تا سه سال پیگیری و سفرهای زیاد با هزینه بالا و هزینه وکیل و دادرسی لازم دارد تا شاید به پول اولیه برسد، هر چند رأی ها به دلایلی اصولا به نفع طرف ایرانی صادر نمی شود.

وی یکی از دلایل این امر را دقت نکردن تجار ایرانی برای انعقاد قرارداد و درج زمان انتقال پول، حمل و نقل و تحویل جنس ذکر کرد.

رایزن سفارت ایران گفت که تعداد پرونده های کلاهبرداری از تجار و بازرگانان ایرانی و یا عدم تعهد شرکت های مالایی به قرارداد در سال های 93 و 94 افزایش یافته است و روند مراجعه به بخش امور ایرانیان وزارت خارجه و همچنین سفارت جمهوری اسلامی ایران در کوالالامپور، صعودی بوده است.

هم اکنون پرونده هایی در این زمینه در بخش قضایی ایران و مالزی گشوده شده است و برخی از طرف های کلاهبردار متواری شده اند.

رایزن اقتصادی سفارت کشورمان در مالزی این نوع کلاهبرداری ها را نیز تأیید کرد و گفت: یکی دیگر از روشهای شرکتهای مالزیایی این است که اعلام ورشکستگی می کنند و طرف های طلبکار با شکایت ظاهری از این شرکتها به دادگاه اقدام به توقیف کالای فروخته شده با حکم دادگاه می نمایند. بدین طریق تاجر ایرانی پول خود را برای کالای مورد نظر پرداخت کرده است، ولی شرکت دیگری آنرا تصاحب می کند. بدین طریق تاجر ایرانی هم پول و هم کالای خود را از دست داده است.

وی تأکید کرد تجار و شرکت هایی که با تجار و فعالان اقتصادی ایرانی بد عمل کرده اند شناسایی شده و تسهیلات کنسولی به این شرکتها توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی محدود شده است .

براساس برخی پرونده های موجود هم اکنون تجار و بازرگانان ایرانی از کلاهبرداری شرکت های مالزیایی دستکم 20 میلیون رینگیت (حدود 180 میلیارد ریال) ضرر دیده اند. البته به نظر می رسد رقم این ضرر بیش از این میزان باشد، زیرا این رقم براساس شکایتهای دریافتی است، در صورتی که برخی از تجار هنوز سعی در حل اختلاف خود با شرکتهای مالزیایی هستند و به سفارت مراجعه نکرده اند.

در یک مورد تاجر ایرانی سه میلیون رینگیت (27 میلیارد ریال) را به اعتبار یک شرکت مالزیایی پرداخت کرده ولی شرکت مالزیایی به علت اینکه هیچ قراردادی بین آنها منعقد نشده است از انجام تعهد یا بازگرداندن وجه خودداری می کند. این پرونده هم اکنون مراحل تحقیقاتی خود را می گذراند.

در یکی دیگر از پرونده های تجار ایرانی در مالزی، پای یک کلاهبردار آفریقایی در میان است. این کلاهبردار با هک ایمیل شرکت مالزیایی به گونه ای رفتار کرده تا 500 هزار دلار پرداخت تاجر ایرانی به جای واریز به حساب شرکت مالایی به اسم شخص دیگر و فرد دیگری در کشور سوم واریز شود. در حالیکه برای واریز پول صرفاً نباید به ایمیل اکتفا کرد و باید با مذاکرات حضوری یا تماس تلفنی با شرکت و تاجر مالایی، نسبت به تأیید شماره حساب اقدام شود.

رایزن اقتصادی و بازرگانی سفارت ایران اظهار داشت : تجار ایرانی بجای اینکه در ابتدای معاملات تجاری با سفارت تماس گرفته و نسبت به وضعیت شرکت مالزیایی استعلام کنند در 'آخرین اقدام' در حالیکه متضرر و مستاصل شده به سفارت مراجعه می کنند. در حالیکه با ارسال یک ایمیل به آدرس سفارت بدون هیچگونه هزینه ای ، حداکثر ظرف 48 ساعت به آنها پاسخ داده می شود و می توان از بروز این مشکلات جلوگیری کرد.

وی گفت این شرایط موجب شده است اعتماد تجار ایرانی به شرکتهای مالزیایی و تجارت با مالزی روز به روز کاهش یابد .

ترکی با تأکید بر اینکه اکثر تجار ایرانی همیشه خوش حساب بوده اند، گفت: تجار مالایی نه تنها در تعهدات خود خوب عمل نکرده بلکه در برخوردها و رفتارها نیز صادق نبوده اند.

وی در پایان از تجار ایرانی خواست به هشدارهای سفارت جمهوری اسلامی ایران در کوالالامپور که در سایت سفارت آمده است ، پیش از انعقاد قرارداد و معامله توجه کنند تا در دام کلاهبرداران که با آخرین شیوه ها اقدام به این کار در تجارت بین المللی می کنند، نیافتند.

رایزن سفارت، گفت: اطلاعات شرکت های مالزیایی و توانایی آنها برای صادرات نزد سفارتخانه های ایران موجود است و تجار ایرانی باید با این شرکت ها پیش از قرارداد آشنا شوند.

وی همچنین به تجار و فعالان اقتصادی کشور که در حال حاضر با طرفهای مالزیایی خود مشکل دارند، اعلام کرد ارائه خدمات و پیگیری حقوقی مسائل تجار ایرانی در الویت کاری بخش اقتصادی سفارت قرار دارد و آنها می توانند از این خدمات استفاده کنند.

وی همچنین اظهار امیدواری کرد که دولت مالزی برخورد جدی با کلاهبرداران و شرکتهای مالزیائی متخلف و همچنین مقابله با شرکتهای جعلی را سرلوحه کار خود قرار دهد و همکاری نزدیکتری با طرف های خارجی داشته باشد، در غیر اینصورت لطمه جدی به روابط تجاری دو کشور وارد خواهد شد. در حال حاضر اعتماد تجار ایرانی از تجارت با مالزی به دلیل رشد تخلفات تجاری وعدم پایبندی به تعهدات رو به کاهش است.

ارزش مبادلات تجاری ایران و مالزی در سال 2014 میلادی بالغ بر 742 میلیون دلار بود. افزایش روند تجارت بین ایران و مالزی هوشیاری بیشتر تجار ایرانی را به دلیل شیوه های نوین کلاهبرداری در مبادلات بین المللی می طلبد.

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.