طرح جامع «بشیر» ویژه کاهش طلاق از اواخر دی ماه در سراسر کشور اجرایی خواهد شد؛ آیا این طرح که به طور نمونه در استان یزد اجرا شد و کاهش 60 درصدی طلاق را به دنبال داشت، می تواند اسب سرکش طلاق در کل کشور را مهار کند؟

به گزارش جماران به نقل از ایرنا، «همایون هاشمی» رییس سازمان بهزیستی به تازگی از «بشیر» به عنوان طرحی از سوی این سازمان برای کاهش طلاق در کشور نام برد؛ طرحی که به گفته ی او در سه مرحله ی قبل از ازدواج (انتخاب همسر)، مرحله ی بعد از ازدواج (مدیریت حل تعارض، عشق و صمیمت، فرزندپذیری) و مرحله ی طلاق (مداخله ی به هنگام و مشاوره تلفنی و حضوری) برنامه ریزی شده است.

وی با بیان این که طرح «بشیر» برای دو گروه از افراد است، افزود:گروه نخست افراد در سن ازدواج و گروه دوم افرادی که در آستانه ی جدایی و طلاق قرار گرفته اند که با آموزش های لازم و مشاوره تلاش می شود تا آمار طلاق کاهش یابد.

بنا به گفته ی هاشمی، پیشگیری از طلاق، تقویت بنیان خانواده ها و تلاش برای ماندگاری زندگی زوج ها و مدیریت و کاهش آسیب ها در خانواده های طلاق از اهداف این طرح است.

اجرای آزمایشی طرحی که قرار است بهزیستی برای کاهش طلاق، در سراسر کشور اجرا کند، نخست در استان یزد به عنوان استان نمونه ی این طرح به مرحله ی اجرا رسید که باعث کاهش 63 درصدی طلاق در این استان شده است. به عبارتی از هر 100 زوج یزدی که قصد طلاق داشته اند 63 زوج با مشاوره هایی که در مراکز مشاوره ی وابسته به بهزیستی دریافت کرده اند از تصمیم خود منصرف شده و تصمیم گرفته اند باقی عمر را با هم سپری کنند.

اما این طرح بهزیستی چیست و چگونه اجرا می شود؟ «مجید رضازاده» معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی کشور چندی پیش در گفت و گو با یکی از رسانه های کشور در تشریح این طرح گفت: با امضای تفاهمنامه در سازمان بهزیستی و قوه ی قضاییه دستورالعملی صادر شد که به وسیله ی آن بتوانیم طرح پیشگیری از طلاق را به سطح منطقی در کشور برسانیم.

وی در مورد چگونگی و نحوه ی اجرای این طرح در سطح کشوری تصریح کرد: برای اجرای این طرح 1200 مرکز دولتی و غیر دولتی مشاوره در سطح کشور در نظر گرفته شده که از آن میان 120 مرکز مشاوره تخصصی به افرادی که متقاضی طلاق می باشند خدمات مشاوره یی ارایه می دهد؛ همچنین اگر خانواده یی بی بضاعت باشد به او یارانه برای مشاوره پرداخت می شود.

به گفته ی رضازاده، در زمان حاضر سازمان بهزیستی کشور رویکرد مداخلات پیشگیرانه ی خود را از ازدواج فرد آغاز کرده و در حین زندگی آن را ادامه خواهد داد تا بتواند به این وسیله گامی مهم در جهت کاهش طلاق بردارد. در این طرح برای زوج هایی که درخواست طلاق دارند یک پرونده و مددکار تعریف می شود و بعد به مراکز مشاوره ارجاع داده می شوند. اگر در مسیر بازتوانی، زوج ها مشکل معیشتی داشته باشند بررسی و کمک های لازم صورت می گیرد. اگر مشکل اعتیاد داشته باشند به مراکز ترک اعتیاد ارجاع داده شده و برای ترک اعتیاد آن اقدام می شود.

«بشیر» سدی کارآمد در مسیر سونامی طلاق؟

با بررسی و دقت نظر در آمارهای رسمی ارایه شده، افزایش بی رویه ی طلاق در کشور همانند موجی سهمگین، خانواده و جامعه را تهدید می کند؛ همین وضعیت فوریت اجرای طرحهایی به عنوان مانع بر سر راه فراگیر شدن آن و واپس زدن عوامل تشدید کننده ی این روند همچون بیکاری، اعتیاد و همسر آزاری را دو چندان کرده است.

بر اساس آمارهای رسمی ارایه شده، طی سه سال گذشته نسبت طلاق به ازدواج در کشور، 20 درصد رشد داشته است. بر اساس این آمار، استان های تهران و البرز در صدر جدول طلاق قرار دارند به گونه یی که این دو استان از رشد 35 درصدی طلاق برخوردار هستند.

حال سوال این است که باتوجه به نتیجه بخش بودن این طرح در استان یزد، با اجرای آن در کلان شهرهایی همچون تهران، همان نتیجه ی کاهش رشد طلاق حاصل می شود؟ آیا این طرح بهزیستی، پاسخگوی مشکلات زوج هایی که قصد طلاق دارند است؟ در همین زمینه گروه پژوهش های خبری ایرنا، در چند و چون این موضوع، به گفت و گو با جامعه شناسان پرداخته است.

ایجاد فضای همیاری و همکاری میان سازمان بهزیستی و قوه ی قضاییه در جهت رسیدگی به وضعیت زوج های در آستانه ی طلاق، مهمترین گام طرح «بشیر» است که «سیدیعقوب موسوی» جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا به آن اشاره کرد و گفت: برنامه ریزی طرحی همانند طرح بشیر که به منظور حمایت از خانواده های در آستانه ی طلاق و نیازمند به حمایت و یاری هر چند در دامنه یی محدود به مرحله ی اجرا درآمده، نشان از توجه نهادها و سازمان های اجتماعی به این موضوع و تلاش برای ارایه ی خدمات بهتر به آحاد جامعه می دهد که این خود جای بسی خرسندی است اما باید این موضوع را در نظر گرفت که نتیجه ی حاصل شده از اجرای این طرح در استان یزد، به این دلیل که دارای خصوصیات منحصر به فردی همانند بافت فرهنگی، اجتماعی و نظام منسجم ارتباطات میان اعضای خانواده است و در قیاس با شهرهای دیگر، از آمار طلاق پایینی برخوردار است متفاوت است.

به گفته ی موسوی، طبیعی است که این استان هم همانند سایر استان ها متاثر از متغیرهای جدید اقتصادی - اجتماعی شده است اما باید دید که کدام لایه ی ارزشی، فرهنگی، مدنی و اجتماعی سد راه افزایش طلاق شده است و حال که پس از موفقیت آمیز بودن طرح بشیر در استان یزد به اجرای آن در سطح کلان رسیده اند، باید ارزش ها، باورها و عرف هایی را که مانع از به وقوع پیوستن طلاق در این استان شده، از زوایایی مختلف مورد بررسی قرار داد و به تقویت، تشویق و حمایت از آن و رسوم و ارزش های از دست رفته در هر منطقه پرداخت.

در پیوند با این موضوع، «عالیه شکربیگی» جامعه شناس و استاد دانشگاه در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا، امید به نتیجه بخش بودن این طرح را در کلان شهرهایی که از نظر بافت و فرهنگ با استان یزد تفاوت های فراوانی دارند رد کرد و گفت: این طرح به عنوان پایلوت در استان یزد پیاده شد و نتیجه ی خوبی هم کسب کرد اما طبیعتا وقتی در سطوح کلان تری مانند شهر تهران اجرا می شود، نمی توان ادعا کرد که همان نتیجه ی حاصله در استان یزد به دست آید. چون شهری مانند تهران، مسایل و مشکلات مختص به خود دارد که با سایر استان ها متفاوت است. ضمن این که استان یزد استانی است که همواره کمترین آسیب های اجتماعی را در میان سایر استان ها داشته است، پس چه بهتر بود که اگر بنا بر پایلوت قرار دادن استانی برای اجرای چنین طرحی بود، در استانی که آمار طلاق در آن جا بالا است، اجرا می شد. بنابراین نمی توانم به طور قطع و یقین بگویم همان نتیجه را در کلان شهری همچون تهران هم خواهد داشت و می تواند در بحث کاهش طلاق کارآمد باشد.



*** رفع مشکلات اقتصادی مساوی با سقوط نمودار طلاق

بنا بر نظر کارشناسان و حقوقدانان، مشکلات اقتصادی که خود سبب ایجاد بیکاری، اعتیاد و غیره می شوند، اصلی ترین و عمده ترین عامل قطع کننده ی انسجام خانواده و منتهی شدن آنان به جدایی و طلاق است که با اجرای طرح های راهبردی باید به آن ها توجه ویژه یی شود.

در این باره، شکربیگی هم معتقد است: طرح بشیر با ارایه ی مشاوره و راهنمایی، سعی در بازگرداندن زوج ها به زندگی مشترک دارد در حالی که یکی از مباحثی که در بحث طلاق و چرایی افزایش آن در خانواده ها بیشتر مطرح است، بحث اقتصاد خانواده است. به طور طبیعی این معضل نیازمند راهکارهای اجرایی و فوریتی است که بتوان به وسیله ی آن به اقتصاد خانواده کمک کرد. ما در کارگروه بررسی و پژوهش خانواده، در سال 1387 با طرح این پرسش که مهمترین مشکل خانواده ها چیست، از سوی خانواده ها با پاسخ مشکل اقتصادی مواجه شدیم. در سال جاری نیز در یک طرح پژوهشی، همین امر را جویا شدیم که با گذشت چندین سال، باز با پاسخ تکراری مشکل اقتصادی برخورد کردیم؛ که این امر نشان می دهد خانواده یی که نتواند مشکل اقتصادی خود را حل کند، این مشکل به عنوان زیربنای سایر مسایل دیگر، افزایش مشکلات روانی، افسردگی، طلاق عاطفی و در نهایت طلاق رسمی را در جامعه دامن می زند.

این جامعه شناس و استاد دانشگاه، کاهش سن طلاق را یکی دیگر از شواهد و نشان های وجودکابوس مشکلات اقتصادی بر سر زوج ها عنوان کرد و گفت: افزایش آمار طلاق در گروه سنی دختران بین 20 تا 25 سال و پسران 25 تا 29 سال،گویای این مطلب است که تاب آوری جوانان در برابر مسایل و مشکلات اقتصادی زندگی به شدت کاهش یافته است. هنگامی که دختر و پسری در آستانه ی پیوند زناشویی، با هزار راه و هفت خوان دریافت وام مواجه هستند، فشار روحی و روانی ناشی از این فرایند طولانی، آنان را به این نتیجه می رساند که حال که در آغاز راه این همه مشکل اقتصادی داریم، بهتر است تا فرزندی وارد این زندگی نشده، هر کسی به راه و زندگی خود برود. در اینجا نیازمند به راهکارهایی در سطوح کلان احساس می شود.



*** استفاده از «سمن» ها در جهت ارتقای «بشیر»

بی تردید مواجهه با مشکلات گسترده و همه گیری چون طلاق، تنها از عهده ی دولت بر نمی آید و تمامی ارکان جامعه باید در این زمینه سهم داشته باشند. سازمان های مردم نهاد یکی از زمینه های مهم در ورود جامعه ی مدنی برای حل چنین معضلاتی است.

در این ارتباط شکربیگی، خارج شدن موضوع طلاق از دستور کار دولت و واگذار کردن آن به نهادهای مدنی و سازمان های مردم نهاد را یکی از راه حل های کاربردی مهم در جلوگیری از گسترش سونامی طلاق عنوان کرد و گفت: مسایل خانواده، نیاز به عملکردی فراقوه ای دارد. بیش از سه دهه، انجام طرح های تحقیقاتی در مورد معضل طلاق در دست دولت و عوامل زیر مجموعه ی دولت است اما هر ساله شاهد افزایش آمار طلاق در جامعه هستیم؛ این در حالی است که به طور قطع و یقین، با ورود و به کار گیری سازمان های مردم نهاد در کنار سازمان بهزیستی که به نوعی از بدنه ی اجتماع برخاسته اند و با زندگی و انتظارات مردم نزدیک تر هستند و نگاهی عاطفی و احساسی به آن دارند، گام های مفید و موثرتری در این زمینه برداشته خواهد شد و طرح به نتیجه ی موفق تری برسد.

سید یعقوب موسوی هم در این باره معتقد است: طرح بشیر زمینه ساز و آغازگر قابل تحسینی در اجرای طرح کاهش طلاق است و در جهت تکامل و نتیجه بخش بودن طرح بشیر، سازمان بهزیستی می تواند به کمک مشاوره های علمی و فرهنگی، هنجارها و ارزش ها را بازشناسی کرده و شرایط توسعه آن را فراهم کند. سازمان بهزیستی می تواند از ارایه ی خدمات اجتماعی مختلف، اقتصادی، خدمات مددکاری و از نوع جدی تر خدماتی برای زوج های جوانی که با مشکلات اقتصادی دست به گریبان هستند یا ناسازگاری اخلاقی دارند به گسترش و تقویت این طرح ادامه دهد.

به گفته ی بسیاری از کارشناسان از جمله موسوی نباید انتظار داشت که همه ی وظایف بر عهده ی دولت باشد چرا که بوروکراسی دولتی، خود تبعات منفی به دنبال خواهد داشت. به همین دلیل، بهزیستی به عنوان یک نهاد پیشتیبان، حامی، سیاست گذار و تهیه کننده ی امکانات اولیه می تواند در کنار نهاد هایی مانند کمیته ی امداد و سمن ها افراد بیشتری را زیر پوشش قرار دهد و در جهت حفظ کیان خانواده گام های موثرتری بردارد.

با توجه به آنچه گفته شد به نظر می رسد طرح بشیر اقدامی مهم و در خور توجه برای مواجهه ی عملی با افزایش آمار طلاق است؛ هرچند نمی توان انتظار داشت که این طرح به تنهایی مشکل طلاق را حل کند.

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.