به گزارش جماران، شرق نوشت:

آزادی و استقلال دو نعمت از بزرگ‌ترین نعمت‌های الهی است و این‌دو را تکالیف و حدودی است. هر دستگاهی از این دو نعمت برخوردار است باید به تکالیف خود عمل کند و از حدود تجاوز نکند تا این دو نعمت را پاسدار باشد. آزادی بی‌حد و استقلال بی‌مسوولیت عصیان است و طغیان و هرج‌ومرج. استحکام بنیان عدالت اجتماعی صرفا در پرتو قوه‌قضاییه مستقل امکان‌پذیر است و کانون وکلای مستقل از ارکان استقلال قضایی است. از دو اصل آزادی و عدالت، اصل احترام به حق مشتق می‌شود؛ همان اصلی که برای دفاع از آن جامعه وکالت دادگستری به وجود آمده و حق‌ستانی را شعار خود قرار داده است. متاسفانه به دلایل گوناگون کانون وکلا دچار درونگرایی شده و در حالت دفاع قرار گرفته. درونگرایی اختلافات داخلی را دامن می‌زند، اگر به مسایل اجتماعی بپردازیم، اثر وجودی‌مان بیشتر می‌شود، باید دستگاه قضایی را یاری کنیم، آنقدر حجم پرونده‌های قضایی زیاد است که قضات فرصت تفکر ندارند. باید وقت برای تفکر بگذاریم و تقابل باید تبدیل به همیاری و همراهی و کمک در جهت حل مسایل اجتماعی شود. ظرفیت کانون وکلا ظرفیت عظیمی است که باید در خدمت نظام و مردم قرار گیرد. موضوعی که اخیرا کانون وکلای دادگستری مرکز را با چالش مواجه کرده و به‌خصوص رسانه‌های خارجی هجمه گسترده‌ای را به کانون شروع کرده‌اند، موضوع پرونده همکار محترم، سرکار خانم نسرین ستوده است. خانم ستوده براساس حکم دادگاه انتظامی کانون به سه‌سال محرومیت از وکالت محکوم شده است و رسانه‌های خارجی و بعضا دوستان ناآگاه داخلی حتی در کمیسیون‌های کانون اینگونه القا می‌کنند که دادگاه انتظامی براساس دستور حاکمیت اقدام به صدور چنین حکمی کرده است که موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهیم. براساس کیفرخواست صادره دادسرای امنیت، وی متهم به جرایم امنیتی شده و با صدور کیفرخواست، دادسرای امنیت از دادستان انتظامی کانون وکلا می‌خواهد که پروانه وکالت خانم ستوده را به دلیل نقض سوگندنامه، نشر اکاذیب و بی‌حرمتی به دستگاه قضایی، گزارشگری و خبرسازی و همکاری با رسانه‌های بیگانه و به استناد مواد ٣٩، ٤٢، ١٣ و ١٥ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و آیین‌نامه آن و بندهای الف و ب ماده دو قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، تا صدور حکم قطعی، تعلیق کند و مجددا دادسرای امنیت از ریاست کانون وکلا می‌خواهد که از تمدید پروانه خانم ستوده جلوگیری به عمل آید. دادسرای کانون در پاسخ دادسرای امنیت اعلام می‌دارد: نظر به اینکه کیفرخواست صرفا اعلام وقوع جرم است و رسیدگی دادسرا، منوط به محکومیت متهم است...

از رسیدگی امتناع و پرونده به ریاست کانون اعاده و با دستور ریاست وقت کانون (جناب آقای جندقی) پرونده به شعبه اول دادگاه انتظامی ارجاع می‌شود که شعبه اول با صدور قرار امتناع از رسیدگی، پرونده را به دادسرای انتظامی مسترد می‌دارد که پس از صدور حکم قطعی پرونده با دستور ریاست وقت کانون (جناب آقای جندقی) به شعبه دوم دادگاه انتظامی ارجاع می‌شود و شعبه دوم سرکار خانم نسرین ستوده را بدون هیچ توضیحی به سه‌سال محرومیت از وکالت محکوم می‌کند. با رسیدگی شعبه دوم دادگاه انتظامی، این موضوع مسجل شد که کانون وکلا مرجع منحصر قانونی برای تشخیص این امر است که عمل یک وکیل خلاف شئون وکالت است و باید از جامعه وکالت طرد یا معلق شود و اگر حکم دادگاه انقلاب یا سایر مراجع قضایی برای محرومیت از وکالت کافی بود، نیازی به ارجاع موضوع از طریق دادسرای امنیت به کانون وکلا نبود. اگر دادگاه می‌توانست راسا نسبت به تعلیق یا محرومیت اقدام کند، پرونده را به کانون ارجاع نمی‌کرد و از کانون نمی‌خواست که نسبت به تعلیق وکالت وی اقدام کند و عمل ارسال پرونده به کانون دلالت بر این امر دارد که تنها مرجع صالح برای محرومیت از وکالت، کانون وکلاست و اگر دادگاه می‌توانست پروانه وکالت را باطل کند اقدام می‌‌کرد و همین عمل دادگاه موید صلاحیت کانون وکلاست. ارسال پرونده از مرجع قضایی به کانون وکلا برای رسیدگی برابر است با قرار جلب به محاکمه که در آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است و در چنین مواردی نیازی نیست که پرونده به دادسرا ارسال شود و اقدام شعبه اول دادگاه انتظامی کانون در صدور قرار امتناع از رسیدگی توجیه قانونی ندارد، دادگاه انتظامی باید وارد رسیدگی می‌شد و با استدلال اگر عمل ارتکابی را خلاف شئون وکالت تشخیص می‌داد حکم به محرومیت وی از وکالت می‌داد یا با استناد به اینکه مجازات اصلی خانم ستوده مورد عفو قرار گرفته دادگاه می‌توانست آثار عمل وی را نیز از اعمال عفو زایل کند. مرجع اعتراض به تصمیم دادگاه انتظامی کانون وکلا، دادگاه عالی انتظامی قضات استو سرکار خانم ستوده در اعتراض به رای صادره از دادگاه انتظامی باید استدلال می‌کرد که اقداماتش خلاف شئون وکالت نبوده و دادگاه انتظامی کانون وکلا بدون ورود به ماهیت اتهام وی وارد رسیدگی شده و اقدام به صدور رای کرده است.
اگرچه تصمیم دادگاه انتظامی وکلا از استدلال و استناد قانونی برخوردار نیست و در صورت اعتراض امید می‌رفت که دادگاه عالی انتظامی قضات دادنامه صادره از دادگاه انتظامی کانون را نقض کند ولی استقلال کانون وکلا و به تبع آن استقلال دادگاه انتظامی کانون اقتضا می‌کند هیچ مقامی حتی هیات مدیره کانون وکلا در تصمیم این مرجع انتظامی دخالتی نکند.حضور اعتراض‌آمیز خانم ستوده در مقابل ساختمان کانون وکلا با استقبال جامعه وکلا مواجه نشده، بنابراین انتظار می‌رود همکار محترم‌مان خانم ستوده اعتراض خود را با توسل به راه‌های قانونی پیگیری کنند تا هم جامعه وکالت از تعرض مصون بماند و هم در مورد خانم ستوده احقاق حق انجام شود.

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.