«با توجه به آن که ما در 6 ماهه اول سال 92 نرخ رشدی منفی داشتیم. رسیدن یه رشد مثبت 4 درصدی کنونی شاید منطقی به نظر بیاید اما حقیقی نیست.»

به گزارش جماران، حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه با بیان مطلب بالا گفت: «برای رسیدن به نرخ رشد نه تنها باید عوامل متعددی در شکل گیری آن حضور داشته باشند بلکه خود آن هم منجر به نتایجی می شود. در صورتی که در شرایط کنونی ما نه عوامل رسیدن به نرخ رشد اقتصادی را مشاهده می کنیم و نه نتایج حاصل از آن را.»

وی با اشاره به عوامل رسیدن به رشد اقتصادی ادامه داد: «به عنوان مثال سرمایه گذاری یکی از عوامل اصلی است که در حال حاضر در کشور ما دیده نمی شود. تا جایی که آمارها نشان می دهد فعالیت های عمرانی دولت در بودجه سال 93 هم بسیار کمتر از آنچه که پیش بینی شده بود صورت گرفته است. در بخش مسکن بخش خصوصی هم چند ماهی است که با رکود نسبی رو به رو هستیم. بنابراین می ماند اینکه دولت از طریق افزایش تولید نفت و گاز این نرخ رشد را به دست آورده باشد.»

راغفر با اشاره نقش عمده نفت در این آمارها گفت: «این بدان معناست که بخش های دیگر ما نقش بسیار ضعیفی در اقتصاد کشور دارند. ضمن اینکه رشد بخش های نفت و گاز نوعا منجر به ایجاد اشتغال که باید یکی از نتایج رشد اقتصادی باشد نمی شود.»

وی با تاکید بر اینکه افزایش رشد اقتصادی باید نتایجی نیز داشته باشد افزود: «کاهش بیکاری در کشور یکی از این نتایج است که منجر به افزایش درآمد خانوارها می شود. به نظر نمی رسد با وجود شواهد رشد مذکور حاصل شده باشد.»

وی با بیان آن که نیمه اول سال 92 مبنای دستیابی این نرخ در نظر گرفته شده اظهار کرد: «در نیمه اول سال 92 دولت هنوز سرکار نیامده بود. به طور طبیعی هم در همه دوره ها سال آخر دولت ها و سال انتقال، معمولا با رکود اقتصادی جدی رو به رو می شویم. خصوصا که در دوره اخیر به دنبال نرخ های 5.6 درصدی رشد اقتصادی قطعا در دوره اول نیمه اول 92 رکود جدی داشتیم.»

وی افزود: «اگر این نرخ با آن دوره سنجیده شود هر حرکتی می تواند موجب رشد اقتصادی باشد. هر حرکتی نسبت به آن رکود، رشد اقتصادی است. نکته مهم در نرخ های رشد بحث کیفیت رشد و پایداری آن است.»

وی با بیان اینکه اعلام این نرخ های رشد بیشتر آمارهای فنی به نظر می آیند تا واقعیت های زندگی مردم ادامه داد: «انتظاری که از دولت داشته ایم عدد نرخ رشد نیست بلکه کیفیت آن بوده است. این نرخ رشد در چه بخشی صورت گرفته است؟ آیا موجب ایجاد اشتغال شده است؟ یا تورم موجود را کاهش داده است؟ این افزایشی که در استخراج نفت و گاز صورت گرفته آیا منجر به افزایش درآمد ملی شده و یا باز در حساب های خارجی قفل شده است؟»

وی تصریح کرد: «اقتصاد ایران به گونه ای است که حتی بدون تلاش دولت ها می تواند به رشد اقتصادی 3 یا 4 درصدی برسد. در کنار آنکه نباید از این دولت که با مشکلات فراوانی رو به روست توقع بالایی داشته باشیم اما همزمان هم باید توجه داشت که اقتصاد ایران ظرفیت بزرگی دارد که باید زمینه های تحقق آن فراهم شود.»

این استاد دانشگاه با بیان آن که صرف افزایش استخراج نفت و گاز منجر به رشد اقتصادی نمی شود گفت: «این ها هیچ کدام موجب افزایش سطح رفاه عمومی نمی شوند. اگر منظور از افزایش تولید ناخالص داخلی به معنای افزایش رفاه عمومی است و بهبودی حاصل شده است، باید در شاخص هایی مانند اشتغال، درآمد سرانه، افزایش درآمد خانوارها و کاهش تورم مشاهده شوند که هیچ کدام حاصل نشده است.»

وی با غیر واقعی خواندن تورم 17 درصدی گفت: «گروه های مختلف در سبد مصرفی شان تورم های متفاوتی را تجربه می کنند. افزایش نرخ ها درکالاهای مختلف که حتی تا 40 درصد افزایش هم رسیده و آثار آن بر باقی اقلام دیگر هم کمابیش حضور دارد. اینکه ما چه گروهی را ملاک قرار داده و میسنجیم دارای اهمیت است.»

وی افزود: «گروه های متوسط درآمدی و پایین درآمدی تجربه ای متفاوت از این 17 درصد را در سبد کالایی خود احساس و تجربه می کنند. بنابراین مقداری باید مشخص شود که کدام گروه ها منظور نظر دولت هستند.»

راغفر با بیان آن که کاهش درآمدهای نفتی قطعا در این ماه های اخیر خودش را نشان می دهد گفت: «آن چه که مسلم است کاهش درآمدهای نفتی کشور موجب کاهش رشد ناخالص داخلی خواهد شد. به خصوص اینکه بودجه کشور تا حدود زیادی به درآمدهای نفتی وابسته است و عمده منابع ارزی ما هم از همین محل تامین می شد. در شرایط کنونی حتی برداشته شدن محدویت هایی برای آزاد سازی منابع قفل شده هم چشم اندازی روشن نیست زیرا منابعی که آزاد می شوند قابل مقایسه با نیازهای کشور نیستند.»

ضرورت توجه به بازار روسیه

وی با تاکید بر اینکه حال دولت باید اقدام جدی تری را دنبال کند گفت: «با توجه به موقعیت تحریم ها علیه روسیه و اظهار تمایل این کشور در تفاهم اقتصادی حال فرصت مناسبی فراهم شده تا بخشی از مبادلات خارجی ایران با روسیه و به روبل و ریال صورت بگیرد.»

وی ادامه داد: «این امر موجب می شود که تقاضای ما برای سایر ارزهای خارجی کمتر شود و فشار کمتری به اقتصاد کشور بیاید.»

وی افزود: «علاوه بر آن امروز بازارهای روسیه می توانند بازاری مناسب برای افزایش تقاضای کالاهای ایرانی باشند و با افزایش تولید ایران حرکتی در اقتصاد کشور حاصل شود. همانند این چندین ظرفیت مناسب مانند عراق هم وجود دارند.»

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه حال باید میزان تولید کشور افزایش یابد گفت: «این بازارها بازارهایی قابل توجهی هستند زیرا می توانند تولید را در داخل افزایش داده و زمینه های افزایش اشتغال را هم فراهم کنند. انجام معاملات در قالب روبل و ریال هم موجب کاهش تقاضا ما برای ارزهای دیگر می شود. به دنبال این امر کاهش یا کنترل تورم در داخل و جلوگیری از رکود هم به دست می آید.»

وی ادامه داد: «این امر خودش می تواند بخشی از این کاهش درآمدهای نفتی را جبران کند و مانع از این باشد که به اقتصاد کشور آسیب وارد شود. اما اگر چنین نشود قطعا کاهش درآمدهای ارزی کشور باتوجه به وابستگی شدید اقتصاد کشور به این درآمدها موجب رکود بیشتر در اقتصاد خواهد شد.»

منبع: فرارو

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.