اخذ مالیات از نهادهایی که خود را ملزم به پرداخت مالیات نمی دانند و حذف یارانه ثروتمندان می تواند گامی اساسی در توزیع عادلانه تر درآمد در کشور محسوب شود.

به طور معمول منابع درآمدی غیرنفتی از تولید کالا و خدمات تا دریافت مالیات را شامل می شود. درآمدهای یادشده می تواند دولت را در شرایطی که اقتصاد کشور با تحریم و کاهش قیمت نفت مواجه است، یاری دهد اما نگاهی به اقتصاد ایران نشان می دهد نه تنها مالیات از بخش مهمی از اقتصاد کشور اخذ نمی شود بلکه در زمینه تولید کالا و خدمات با مشکلات جدی مواجه هستیم.

40درصد اقتصاد کشور مالیات نمی دهند

رئیس سازمان امور مالیاتی بتازگی اعلام کرده: حدود 40 درصد از اقتصاد ایران در بخش های مختلف از پرداخت مالیات معاف هستند. با توجه به معافیت صادرات محصولات کشاورزی از پرداخت مالیات می توان گفت حدود 15 درصد از محصول تولید ناخالص داخلی کشور از پرداخت مالیات معاف است.

علی عسکری سهم مالیات حقوق بگیران را در مجموع مالیات های کشور حدود شش تا هفت درصد ذکر کرد و گفت: بنابراین 93 تا 94 درصد مالیات ها را سایر بخش های اقتصادی می پردازند که حدود 55 درصد آن توسط اشخاص حقوقی پرداخت می شود.

به گفته وی، حقوق بگیران قشر نظام مندی هستند که قبل از دریافت حقوق، مالیات خود را نسبت به سایر بخش های اقتصاد دقیق تر و زودتر پرداخت می کنند.

شکی نیست، پرداخت مالیات از سوی حقوق بگیران به این علت است که پرداختی های آنها در دست دولت می باشد و ساز و کار دریافت مالیات آنها کاملا مشخص است اما این رویه برای سایر گروههای اجتماعی مشخص نیست و بسیاری با کم اظهاری و برخی از نهادها هم به دلیل معافیت از مالیات از این مسئولیت اجتماعی سرباز می زنند.

کشورهای توسعه یافته که بخشی از درآمدهای خود را به شکل مالیات به دولت پرداخت می کنند، همواره ایجاد رفاه اجتماعی را از دولت خود طالب هستند و به دلیل مالیاتی که می پردازند دولت باید به مردم پاسخگو باشد.

شهروندان کشورهای توسعه یافته حجم بالایی از درآمد خود را به شکل مالیات پرداخت می کنند و در قبال این پرداخت از خدمات بهینه اجتماعی برخوردار می باشند.

برآوردها نشان می دهد اشخاص در ایتالیا 50.59 درصد، هند 54.9 درصد، بریتانیا 57.28 درصد، فرانسه 58.1 درصد، کانادا 58.13 درصد، استرالیا 59.30 درصد و امریکا 60.45درصد از درآمد خود را به خانه می برند.

درآمدهای مالیاتی در کشورهای در حال توسعه یافته کمتر از مالیات در کشورهای پیشرفته است. هم اکنون در عربستان یک نفر 96.86درصد از درآمد خود را به خانه می برد. این میزان در روسیه 87 درصد و در برزیل 73 درصد است.

شکی نیست، میزان دستمزد در ایران با بسیاری از کشورها قابل مقایسه نیست. به عبارتی دستمزد در ایران برپایه ریال اما مخارج به شکل دلار است. در ایران 10درصد از دستمزد به شکل مالیات حذف می شود و به عبارتی فرد با 90درصد از درآمد خود به خانه می رود.

به طور مثال در صورتی که متوسط حقوق یک نفر در ایران حدود یک میلیون و 200 هزار تومان باشد (براساس دلار 2850 تومان می شود 421 دلار) و در مجموع حدود 120هزار تومان آن به شکل مالیات پرداخت می شود.

مالیات به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آنرا پرداخت کنند تا توانایی های جایگزینی این امکانات و منابع برای آنها فراهم شود. مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت های اقتصادی است که نصیب دولت می شود زیرا ابزار و امکانات دستیابی به درآمد و سودها را برای مردم فراهم ساخته است.

پرداخت مالیات رویه ای است که در همه جوامع متداول است اما آنچه موجب نگرانی در خصوص مالیات است، عدم پرداخت از سوی بخشی از اقتصاد می باشد در حالی که بیشترین منافع اقتصادی را نیز دربر دارند.

برنامه ریزان اقتصادی که بیش از 30 سال است در صدد بودند وابستگی به درآمدهای نفتی را به حداقل کاهش دهند نه تنها به این مهم دست نیافتند بلکه وابستگی به درآمدهای نفتی را نیز افزایش دادند. هم اکنون که درآمدهای یادشده به حداقل رسیده به نظر می رسد که مسئولان و برنامه ریزان اجتماعی را بیش از گذشته به درآمدهای غیرنفتی به طور عام به تامین منابع از مالیات به اندیشه واداشته است اما این مهم نیاز به هنجارشکنی(تغییر از درآمدهای نفتی به غیرنفتی)دارد که بیش از سه دهه است بر اقتصاد کشور تحمیل شده است.

پرداخت متوازن مالیات می تواند کشور را به سوی توسعه متوازن پیش ببرد.

پرداخت یارانه نقدی ادامه سیاستی نادرست

با وجودی که یکی از اهداف حذف یارانه از حامل های انرژی استفاده صحیح از منابع انرژی و اصلاح شیوه ها در مصرف انواع حامل ها بود اما نه تنها این امر بلکه تخصیص بخشی از این درآمد به بخش های مختلف تولیدی تاکنون تحقق نیافته که دولت باید برای عملی شدن این برنامه سختگیری ها و راهکارهای بهتری در پیش گیرد زیرا عوارض هدفمندسازی یارانه ها، موجب افزایش نقدینگی، تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل افزایش نرخ سوخت و در نهایت ارتقا فرهنگ مصرف گرایی و به عبارتی 'کسب درآمد مفت' شد.

سهم هدفمندی یارانه ها که دولت قصد دارد در سال 94 به مردم پرداخت کند نظیر سال جاری همان 48 هزار میلیارد تومان است.

یک استاد دانشگاه با بیان آنکه هدفمندی یارانه ها به بیراهه رفته، گفت: نتیجه بی برنامگی در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در سالهای گذشته، رکود تورمی شدیدی می باشد که امروز در کشور حاکم شده است.

سهیلا پروین با اشاره به موضوع هدفمندی یارانه ها، افزود: طرح هدفمندی یارانه ها تنها در ایران اجرا نشد، بلکه در کشورهایی نظیر مصر و دیگر کشورهای آفریقایی بدون ایجاد پیش شرط های لازم اقدام به آزادسازی قیمت ها کردند البته همه این کشورها پس از مدتی اجرای این طرح را رها کردند و به سیاست های گذشته خود بازگشتند زیرا اجرای طرح هدفمندی دقت نظر خاص خود را می طلبد. کشورهایی که طرح هدفمندی یارانه را با موفقیت به اجرا درآوردند، ابتدا این طرح را در محدوده کوچکی به اجرا گذاشتند و پس از آزمون و خطا به یک طرح جامع در زمینه آزادسازی قیمت ها دست یافتند.

تردیدی نیست، در صورتی که بخواهیم بخش از درآمدهای یارانه های نقدی را به بخش تولید تزریق کنیم، نخست باید شرایط اقتصاد ملی را مدنظر قرار دهیم و ابزارهای سازگار با آن را انتخاب کنیم، سپس برآورد صحیحی از منابع و مصارف داشته باشیم و آنگاه به اجرای صحیح برنامه مورد نظر بپردازیم.

پروین اضافه کرد: مطابق بررسی های انجام شده سال 89 که با شروع پرداخت یارانه توام بود، درآمدهای دولت 17 درصد رشد منفی داشته است. مصارف جاری دولت 11.6درصد و مخارج سرمایه های دولت نیز 7.4 درصد پیش بینی شده بود که با یک حساب سرانگشتی به طور دقیق 25.2 درصد به حجم نقدینگی افزوده شد که البته این درآمد مصرف دولت شد در حالی که این نقدینگی باید در بخش هایی که فشار بر آنها زیاد است، مصرف می شد.

پرداخت نقدی یارانه ها که از منابع هدفمندی حاصل می شد، نه تنها به اهداف خود دست نیافت بلکه موجب تخصیص منابعی از بودجه دولت به مردم شد که با افزایش نرخ تورم از میزان واقعی آن کاسته شد.

بودجه دولت انقباضی است

سعید لیلاز کارشناس اقتصادی معتقد است: لایحه بودجه 94 بسیار انقباضی است و دولت سعی دارد تا با تمام قوا انضباط مالی را به یک دولت از ریخت افتاده برگرداند و آن را در قالب و لباس های معمولی جا دهد.

دولت تدبیر و امید طی بیش از یکسال فعالیت خود نشان داده که برخلاف هشت سال گذشته که ناکارآمدی اقتصادی شرایط بسیار نامطلوبی را بر اقتصاد کشور حاکم کرد، بشدت تابع انضباط مالی است.

کاهش نرخ تورم از 45 به حدود 18درصد در مدت یادشده نشان دهنده این انضباط مالی است.

سهم درآمدی نفتی در بودجه سال جاری نسبت به سال گذشته 3.5 میلیارد دلار کاسته شده و از 27.5 به 24 میلیارد دلار کاهش یافته است.

لیلاز معتقد است: دولت اگر می خواست با بازی با نرخ ارز کسری خود را جبران کند که باید نرخ دلار در بودجه را به سه هزار و 200 تومان می رساند. هرچند فشاری دارد به اقتصاد ایران وارد می شود که به طور عام ناشی از مشکلات هشت سال گذشته است و دولت چاره ای جز این نداشت اما تا امروز اقدام به این کار نکرده است.

به گفته وی، ساختار بودجه در کشور به سوی سالم تر شدن پیش می رود و سهم درآمدهای نفتی در درآمدهای دولت در حال کاهندگی است. ساختار بودجه دائما روبه سالم تر شدن می رود. این درحالیست که تمام این موارد تا سال 82 به درستی در کشور اجرا می شد اما از سال 84 به این طرف ما مسیر متناقض و برعکسی را پیمودیم و حال قصد داریم به همان نقطه بازگردیم.

بودجه سال 85 که از سوی دولت نهم در سال 84 به مجلس ارائه شد با تاخیر 45 روزه همراه بود این روند در دولت نهم ادامه یافت و همواره بودجه با تاخیرهای 32 تا 54 روزه به مجلس ارائه می شد و این روند در دولت دهم با افزایش تاخیر به 75روز هم رسید.

ارائه لایحه بودجه توسط دولت یازدهم طی دوبار (سال 92 و 93) در موعد مقرر ادامه رویه انضباط مالی است که دولت یازدهم پس از بی برنامگی هایی که هشت سال به اقتصاد کشور تحمیل کرده بود، تحقق می یابد.

لیلاز به دولت هشدار داد و گفت: وقتی به یکباره بودجه های انبساطی و روال های فارغ از وجود هرگونه انضباط مالی در سال های 85 تا 91 تبدیل می شود به یک سمت گیری انقباضی و انضباطی محض، بی تردید ممکن است که شوک هایی را به جامعه وارد کند. به همین دلیل دولت باید مراقب این اتفاق باشد و از بروز آن جلوگیری کند.

به گفته وی، اگر ما گزینه ای در اختیار داشتیم مبنی بر اینکه با آهنگ و سرعت کمتری این راه را برگردیم و انضباط لازم را اعمال کنیم، نباید این شیوه را در لایحه پیش می گرفتیم ولی از آنجا که گزینه دیگری برای ما وجود ندارد به ناچار باید فشارهای آن را نیز تحمل کنیم.

وی یادآور شد: بودجه با چشم انداز توافق هسته ای تدوین نشده است، اگر بدین صورت بود دولت باید تولید نفت را بر روی 1.5 تا 2 میلیون بشکه می بست و درآمد نفت هم به جای 24 میلیارد دلار حدود 60 میلیارد دلار تخمین زده می شد. به نظر من حتی اگر توافقی هم صورت بگیرد نباید بر مبنای آن بودجه تدوین شود. من نگران حذف یکباره تحریم ها هستم، در مقابل با همین روشی که دولت پیش گرفته، موافقم، یعنی رسیدن به انضباط کامل مالی.

به هرحال تردیدی نیست که دولت باید فاز سوم هدفمندی یارانه ها را اجرا کند زیرا نیاز به درآمدهای بیشتر دارد اما برای این مهم باید در وهله نخست پردرآمدها را از دریافت یارانه نقدی که پرداخت ماهانه 45 هزار تومان تاثیری بر سطح زندگی آنها ندارد را قطع کند، دریافت مالیات را ساماندهی کند و تنها فشار را بر اقشار حقوق بگیر نگذارد و در نهایت باید منابع هدفمندی یارانه ها را به سوی تولید سوق دهد زیرا اقتصاد ایران تنها از طریق کار و تولید شکل می گیرد و هیچکس نمی تواند این موضوع را انکار کند.

دولت تدبیر و امید وارث همه کژی ها و ناراستی های سالهای گذشته است.

فعالیت های اقتصادی شفاف می تواند گذر اقتصاد ایران را از شرایط دشوار آسانتر کند.

اقتصادی می تواند موجب رفاه برای مردم شود که بر مبنای شفافیت، کار و تولید شکل گرفته باشد.

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.