نارضایتی از محدودیت اختیارات و وظایف شاید یکی از مهم ترین نقاط اشتراک روسای جمهوری ایران تاکنون باشد. با گذشت حدود 30 سال از تدوین قانون تعیین حدود و اختیارات رییس جمهوری اسلامی ایران، بحث ها و جنجال ها بر سر این مساله همچنان ادامه دارد. از سید محمد خاتمی، رییس جمهور اصلاح طلب گرفته تا محمود احمدی نژاد، رییس جمهور مورد حمایت اصولگرایان، خواستار تبیین و افزایش اختیارات شان بودند و اخیرا، روحانی هم از عزم خود برای اعمال کردن اختیارات رییس جمهور پس از گذشت یک سال از آغاز دولت «اعتدال» خبر داده است. گلایه روسای جمهوری در 17 سال اخیر نشان می دهد اختیارات رییس جمهور و محدودیت های او به ویژه در اجرای قانون اساسی، فارغ از رویکرد سیاسی او دردسرساز است.

پس‏ از مقام‏ رهبری‏، رییس جمهور عالی ترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور و مسوول‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی است
قانون اساسی ایران در اصل 113، به مقام عالی ریاست جمهوری اشاره می کند و مسوولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده او می گذارد. طبق این اصل، «پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رییس جمهور عالی ترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسوولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیما به‏ رهبری‏ مربوط می شود، بر عهده‏ دارد.» تا سال 68 و قبل از اصلاح قانون اساسی، رییس جمهور مسوول تنظیم روابط قوای سه گانه هم بود که با حذف این مورد از اصل 113 این اختیار در حوزه اختیارات رهبری قرار گرفت. قبل تر و در سال 65 قانون «تعیین حدود و اختیارات وظایف ریاست جمهوری اسلامی ایران» در مجلس دوم تدوین شد تا شاید ابهامات اصل 113 و به طور کلی اختیارات و وظایف رییس جمهور برطرف شود. هرچند تاکید روسای جمهور تا به امروز نشان می دهد این قانون چندان هم در رسیدن به هدف خود موفق نبوده است. اما در حوزه اختیارات رییس جمهور، هیچ مساله یی به اندازه مسوولیت اجرای قانون اساسی حرف و حدیث به دنبال نداشته: نمایندگان دوره دوم مجلس شاید به همین خاطر دو ماده 13 و 14 قانون تعیین اختیارات را به همین موضوع اختصاص داده اند. طبق این مواد «برای پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل 113 قانون اساسی، رییس جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسوول اجرای قانون اساسی است.» و «در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی رییس جمهور، می تواند مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسوول مربوطه برساند و علت توقف یا عدم اجرا را خواستار گردد. مقام مسوول موظف است پاسخ خود را مشروحا و با ذکر دلیل به اطلاع رییس جمهور برساند.» با این حال از زمان دولت اول اصلاحات تا به حال، هیچ یک از دولت ها نتوانستند اجرای قانون در دیگر قوا را، آن طور که در قانون آمده بررسی کنند و از نداشتن اختیار کافی در این زمینه ناراضی بودند. حالاروحانی با اظهارات خود در سفر استانی به اردبیل بار دیگر باب بحث را باز کرده و فضای سیاسی و حقوقی کشور را به واکنش واداشته است. روحانی معتقد است «مردم رای دادند که رییس جمهور اول مجری قانون اساسی باشد. مسوولیت اجرای قانون اساسی در کشور بر عهده رییس جمهوری است...» »، اما در مقابل عده یی این مسوولیت را برابر با اختیار رییس جمهور در کنترل اجرای قانون در دیگر قوا نمی دانند. رییس دیوان عدالت اداری در واکنش به صحبت های روحانی هشدار داد: بیم آن می رود که این موضوع به موضع اختلافی غیرقابل قبولی منتهی شود. پسندیده است دولت و مجلس با همکاری هم حدود اختیارات رییس جمهور را تعیین کنند.» پس از آن محمدحسن ابوترابی فرد، نایب رییس مجلس و عضو ارشد هیات حل اختلاف قوا خبر داد که این اختلاف در این هیات در دست بررسی است. با این حال، نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره بررسی اختلافات حول محور حدود اختیارات رییس جمهوری در هیات حل اختلاف قوا اعلام کرد که هیات حل اختلاف قوا نمی تواند مرجع تعیین کننده اختیارات رییس جمهور باشد چرا که این هیات شان قانونگذاری یا اجرایی ندارد. «اعتماد» در این شماره از سیاستنامه به همین مساله پرداخته و در خصوص اختیارات و وظایف رییس جمهور با دو کارشناس حوزه سیاسی و حقوق گفت وگو کرده است. محمود آخوندی، حقوقدان در گفت وگو با «اعتماد» از منظر حقوقی به این مساله پرداخته و گفته: «قانون، دست رییس جمهور را برای نظارت بر اجرای قانون به اندازه کافی باز گذاشته است.» به باور او روحانی و به طور کلی روسای جمهور دوران های مختلف در ایران باید به دور از محافظه کاری، برای احیای اختیارات شان تلاش کنند چرا که اجرای بی نقص قانون اساسی شاید مهم ترین وظیفه هر رییس جمهور باشد. صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفت وگو با «اعتماد» صراحتا دولت را در شرایط فعلی ناتوان از افزایش اختیارات رییس جمهور می داند به باور او احیای اختیارات رییس جمهور تنها در صورتی ممکن است که مطبوعات و رسانه ها با پرداختن به این مساله فضا را برای اعمال تغییرات آماده کنند. بررسی میزان اختیارات رییس جمهور در عمل با آنچه در نص قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده سوالی بود که با محمود آخوندی و صادق زیباکلام در میان گذاشتیم.

به گزارش جماران، متن زیر حاصل گفت وگوی ما با آخوندی، حقوقدان و زیباکلام، استاد علوم سیاسی است.

محمود آخوندی: روحانی استعداد احیای اختیارات رییس جمهوری را دارد

دکتر روحانی به خاطر تحصیلات حقوقی خود از این لحاظ استعداد تلاش برای احیای اختیارات رییس جمهور را دارد اما باید در نظر داشت که دانش حقوقی برای این مساله کافی نیست. رییس جمهور باید با شمه سیاسی خود در این جهت تلاش کند و به دور از محافظه کاری اختیارات خود را افزایش دهد. با وجود دیرکرد در طرح این مساله امیدواریم روحانی بتواند گام های موثری در افزایش اختیارات رییس جمهوری بردارد. درحال حاضر بسیاری از اصول قانون اساسی فراموش شده اند.
در عمده کشورهای دموکراتیک رییس جمهور به واسطه نحوه انتخاب مردمی اش، عالی ترین مقام اجرایی کشور است. در چنین کشورهایی احترام به رای و افکار عمومی باعث شده رییس جمهور از اختیارات بیشتری نسبت به دیگر مقام های ارشد کشور برخوردار باشد. در ایران هم نویسندگان قانون اساسی با پیش زمینه ذهنی از قانون اساسی فرانسه سعی داشتند برای این مقام اختیارات بیشتری قایل شوند. در قانون اساسی ایران رییس جمهور بعد از رهبری دومین مقام کشور معرفی شده و طبق اصل 113 این قانون، مسوولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیما به‏ رهبری‏ مربوط می شود، بر عهده‏ دارد. این اصل قانونی در مشخص کردن دقیق اختیارات رییس جمهور نارسایی دارد اما تصویب قانون «تعیین حدود و اختیارات و وظایف ریاست جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال 1365 تا حدی این ابهامات را مرتفع کرده است. این قانون برای پاسداری از قانون اساسی کشور تدوین شده و امکانات و ابزار لازم برای تضمین اجرای بی کم و کاست قانون را به رییس جمهور می دهد. از طریق این قانون دست رییس جمهور برای نظارت بر اجرای قانون اساسی باز شده و راهکارهایی برای انجام مسوولیت اجرای قانون اساسی مشخص شده است. با این حال شاهد آن هستیم که در عمل رییس جمهور اختیارات ذکر شده در قانون را ندارد و روسای جمهوری تاکنون بارها از محدود بودن اختیارات شان گله کرده اند. اما با وجود این قانون، علت این محدودیت ها چیست؟ روسای جمهوری یا نخواسته اند از اختیارات خود به طور کامل بهره مند باشند یا اینکه نتوانسته اند این امر را محقق کنند. از آنجا که خواستن، توانستن است می توان گفت تاکنون روسای دولت در ایران، اراده چندانی برای احیای اختیارات شان نداشته اند. به طور کلی رییس جمهور در تمام بخش های کشور به جز اختیارات رهبری می تواند نظارت داشته باشد. البته به جز دو بخش: نگارش قانون که نظارت بر آن بر عهده شورای نگهبان است و همچنین حوزه قضاوت در قوه قضاییه که نظارت بر انجام صحیح آن بر عهده دیوان عالی کشور است. در دیگر موارد و بخش های کشور، رییس جمهور باید بتواند اجرای قانون را تضمین کند.
صحبت های دکتر روحانی در اردبیل در خصوص اجرای قانون اساسی خبر مسرت بخشی بود. اگر قانون اساسی با وجود تمام کاستی ها به طور کامل و بدون نقص اجرا شود از ریخت و پاش ها و بده بستان های ناقض قانون جلوگیری خواهد کرد. دکتر روحانی در حالی از اجرا نشدن قانون اساسی گله می کند که زمانی خود جزیی از ارکان نظام بوده و سمت های نظامی و امنیتی داشته است. آیا تا به حال متوجه اقدامات خارج از قانون در عمده قسمت های کشور نشده بود؟ با این حال و با وجود دیرکرد در طرح این مساله امیدواریم روحانی بتواند گام های موثری در افزایش اختیارات رییس جمهوری بردارد. درحال حاضر بسیاری از اصول قانون اساسی فراموش شده اند. اصولی مانند آموزش و پرورش رایگان عملادر کشور پیاده نشده و هر خانواده مجبور به پرداخت هزینه های گزاف تحصیل برای فرزندانش است. قانون اساسی به آزادی مطبوعات و رسانه ها اشاره کرده اما ممیزی ها این آزادی را زیر سوال می برد. قانون می گوید نمی توان هیچ کسی را بدون محاکمه زندانی کرد اما شاهد بازداشت و حبس افراد بدون محاکمه در دادگاه هستیم. آیا رییس جمهور در این موراد تذکری می دهد و آیا در عمل اختیار سوال از قوای دیگر درخصوص چنین مسائلی را دارد؟ جرم سیاسی هنوز هم تعریف مشخصی ندارد. مجرمان سیاسی باید در دادگاه های علنی و در حضور هیات منصفه محاکمه شوند. در شرایط فعلی مفهوم جرم سیاسی از تعریف سنتی آن دور شده و تعریف مبهم فعلی اصلانزدیک به جرم سیاسی نیست. رییس جمهور طبق قانون و با توجه به تعهد و قسم اش موظف است درخصوص این مسائل اقدام کند. راهکار عملی برای احیای اختیارات رییس جمهور، در درجه اول بر عهده ملت و انتخاب آگاهانه رییس جمهور با جایگاهی مردمی است. رییس جمهوری منتخب مردم باید پایبندی لازم به قانون اساسی و همچنین توان پاسداری از این قانون را داشته باشد. دکتر روحانی به خاطر تحصیلات حقوقی خود از این لحاظ استعداد تلاش برای احیای اختیارات رییس جمهور را دارد اما باید در نظر داشت که دانش حقوقی برای این مساله کافی نیست. رییس جمهور باید با شمه سیاسی خود در این جهت تلاش کند و به دور از محافظه کاری اختیارات خود را افزایش دهد. هر رییس جمهور باید از زمان کاندیداتوری خود را برای هر برخوردی آماده کند و منتظر واکنش های منفی در برابر اقداماتش باشد. اختیار رییس جمهور برای نظارت بر اجرای قانون از مهم ترین اختیارات او و شاید مهم ترین وظیفه اش باشد. به همین خاطر روحانی باید تلاش بیشتری در این مورد به خرج دهد.

صادق زیباکلام:طرح مساله اختیارات توسط روحانی هوشمندانه بود

محدودیت های رییس قوه مجریه درباره سوال از دیگر قوا توسط برخی این گونه توجیه می شود که قانون اختیار نظارت بر دیگر قوا را به او نداده و رییس جمهور تنها می تواند قوه مجریه را مورد سوال و نظارت قرار دهد. این توجیه از آن جهت قابل قبول نیست که رییس جمهور به واسطه ریاست بر قوه مجریه خود به خود اختیار نظارت بر این قوه را دارد و قانون احتیاجی به تذکر این اختیار نداشته است. چنان که در اصل 113 هم رییس جمهور به طور تام مسوول نظارت بر اجرای قانون اساسی معرفی شده و عالی ترین مقام کشور پس از رهبری است.
قانون اساسی ایران در خصوص اختیارات رییس جمهور مبهم است. از یک سو رییس جمهور طبق نص قانون، دومین فرد نظام است اما از طرف دیگر اختیارات او گنگ و مبهم باقی مانده. قانون او را مسوول اجرای قانون اساسی معرفی کرده اما مشخص نیست تا کجا می تواند بر اجرای قانون اعمال کنترل کند. قانون مشخص نکرده اگر در بخش هایی غیر از قوه مجریه رییس جمهور بخواهد بر اجرای صحیح قانون نظارت کند چه راهکاری در دست دارد؟ از طرف دیگر، در سیستم سیاسی ایران، چند مکانیزم برای کنترل عملکرد رییس جمهور تعیین شده است. او بزرگ ترین مقام اجرایی کشور است که به دست مردم انتخاب می شود. او در برابر مجلس پاسخگو است و مجلس می تواند رییس قوه مجریه و وزرای او را مورد سوال قرار دهد. نحوه انتخاب رییس قوه مجریه هم ذاتا به نحوی است که مردم در صورت عدم رضایت از عملکرد او می توانند در دوره بعدی او یا نزدیکان فکری اش را انتخاب نکنند.
تصمیم گیری های دولت هم کاملابه نظر رییس جمهور وابسته نیست چرا که سیستم قوه مجریه محدودکننده رییس جمهور است و تمام تصمیم گیری ها به صورت شورایی (مانند هیات دولت) انجام می شود. این مکانیزم ها عملکرد رییس جمهور را کنترل و محدود می کند و اجازه تصمیم های خودسرانه را به او نمی دهد. این درحالی است که در قانون مشخص نشده رییس جمهور چقدر قدرت و اختیار نظارت بر اجرای قانون را داراست.
اختیار رییس جمهور برای سوال درخصوص اجرای قانون در قوه مجریه بیشتر از سایر قواست. اما در عمل، رییس جمهور قدرت سوال از قوه قضاییه را ندارد و در مواردی مانند توقیف مطبوعات یا بازداشت افراد نمی تواند از قوه قضاییه پاسخی بخواهد. در خصوص قوه مقننه هم وضعیت به همین صورت است، رییس جمهور اختیار سوال از مجلس را درباره قوانین مصوب این قوه ندارد. محدودیت های رییس قوه مجریه درباره سوال از دیگر قوا توسط برخی این گونه توجیه می شود که قانون اختیار نظارت بر دیگر قوا را به او نداده و رییس جمهور تنها می تواند قوه مجریه را مورد سوال و نظارت قرار دهد. این توجیه از آن جهت قابل قبول نیست که رییس جمهور به واسطه ریاست بر قوه مجریه خود به خود اختیار نظارت بر این قوه را دارد و قانون احتیاجی به تذکر این اختیار نداشته است. چنان که در اصل 113 هم رییس جمهور به طور تام مسوول نظارت بر اجرای قانون اساسی معرفی شده و عالی ترین مقام کشور پس از رهبری است.
قانون اساسی ابهامات زیادی دارد و بسیاری از موارد را گنگ و ناقص مطرح کرده است. قانون موردی را گفته اما مشخص نیست منظور و مقصود از آن اصل چه بوده است. قانون در موارد زیادی مثل اصل 113، با الفاظ مثبت مساله را مطرح می کند اما کارایی لازم را ندارد. قانون اساسی ایران قالب ظاهری مثبتی دارد اما محتوای آن غنی نیست.
حداقل اختیار رییس جمهو ر با توجه به اصل 113 قابلیت سوال از قوه قضاییه و مقننه است اما در عمل اجازه درخواست توضیح از دیگر قوا را ندارد. همین مساله از معدود نقاط اشتراک دولت های خاتمی، احمدی نژاد و روحانی است. این سه رییس جمهور با وجود تفاوت های فکری و سیاسی گسترده در این موضوع اشتراک نظر دارند که رییس جمهور عملامختار به توضیح خواستن از دیگر قوا نیست.
در وضعیت فعلی ایران، رییس جمهور نمی تواند اختیارات خود را احیا کند یا افزایش دهد. سیستم نهادهای قدرت در ایران به نحوی است که افزایش اختیار رییس جمهور در تقابل با قدرت آنها قرار دارد و به همین خاطر این نهادها با افزایش اختیارات رییس جمهور مخالف هستند. قانون اساسی درحالی رییس قوه مجریه را عالی ترین مقام پس از رهبری معرفی می کند که در عمل اختیارات این مقام در دست نهادهای دیگری است.
به طور کلی افزایش و احیای اختیارات رییس جمهور اقدام مثبتی در جهت پیشبرد دموکراسی در ایران است. بسط اختیارات رییس جمهور در هر شرایطی به نفع توسعه سیاسی است چرا که به هر حال رییس قوه مجریه توسط مردم انتخاب می شود و با افزایش اختیارات او، در واقع اختیارات مردم افزایش خواهد یافت. حتی اگر رییس جمهور منتخب مردم، در برخی مسائل اقدامی خلاف منفعت کشور و مردم انجام دهد، وظیفه متوقف ساختن او بر عهده مجلس است. اگر مجلس نتواند از رییس جمهور سوال کند پس مشکل در کاندیداتوری و انتخاب نمایندگان واقعی برای مردم است و ارتباطی به اختیارات رییس جمهور نخواهد داشت. بسط اختیارات رییس جمهور به هیچ وجه مغایر با دموکراسی نیست چرا که مقام ریاست جمهوری، انتخابی و نه انتصابی است و در بدترین حالت تنها می تواند هشت سال اعمال قدرت کند.
تنها راه برون رفت از این وضعیت، مطرح شدن این مساله در مطبوعات و رسانه هاست. پیگیری این مساله از طریق رسانه ها و آگاه سازی افکار عمومی باعث کاهش مقاومت نهادهای قدرت و مخالفان خواهد شد. روحانی در فضای فعلی برای افزایش اختیاراتش عملانمی تواند کاری از پیش ببرد. اما با طرح این موضوع در سخنرانی سفر استانی به اردبیل، فضا برای مطرح شدن بحث اختیارات رییس جمهور در مطبوعات باز شده است. روحانی هوشمندانه این موضوع را مطرح کرده تا زمینه برای مباحثات رسانه یی فراهم شود. در این شرایط وظیفه اصلی بر دوش رسانه ها و مطبوعات است که با پرداختن به این موضوع و آسیب شناسی وضعیت کنونی کشور بستر احیای اختیارات رییس جمهور را فراهم کنند.

منبع: اعتماد

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.