به گزارش جماران، شرق نوشت:

قوانین زنان با استفاده از فتاوای فقهی قابل بازنگری است. این چکیده سخنان استادیار دانشکده علوم حدیث در نشست دیروز پژوهشگاه علوم انسانی بود. مشابه این سخن البته اوایل دهه 80 در نشست دیگری مطرح شده بود. دانشگاه مفید قم به سفارش مرکز امور مشارکت زنان ریاست‌جمهوری دولت اصلاحات بعد از دوسال پژوهش، طرحی را تحت‌عنوان لایحه «نظام جامع حقوقی زنان» تهیه کرده بود. مسوول آن طرح با اشاره به اینکه بسیاری از قوانین فعلی ما پایه فقهی نداشته یا قانونگذار از بین خیل فتاوای فقهی، سختگیرانه‌ترین آن را به سلیقه خود انتخاب کرده ‌است گفته‌ بود که با بررسی‌های انجام‌شده و به استناد همین منابع فقهی و فتاوا می‌توانیم تا 70‌درصد قوانین موجود را به‌نفع زنان تغییر دهیم. اما عمر دولت اصلاحات به‌سر آمد و دولت بعد هم نه‌تنها لایحه را به مجلس نبرد بلکه مجموعه مجلدات این پژوهش را هم خمیر کرد. حالا دکتر «مهریزی» 10سال بعد دوباره همان حرف‌ها را تکرار می‌کند... . این استاد دانشکده علوم‌حدیث در ابتدای نشست به فهرستی از تفاوت‌های زن و مرد در منابع فقهی اشاره کرد و گفت از این تعداد 50 مورد تفاوت معنادار به‌نفع مردان است و در این میان هم تفاوت چندانی بین فقه شیعه و سنی وجود ندارد. سرپرستی و حضانت، شرایط فسخ نکاح، حوزه عبادات، احکام نماز، قراردادها، قضاوت و شهادت، حج، مجازات‌های کیفری و اجتهاد و تقلید، مواردی است که در فتاوای فقهی به سود مرد از آن یاد شده است.
3 رویکرد فقهی به زنان
مهریزی با اشاره به اینکه «رویکردهای مذهبی به زن در تاریخ مذهبی ایران یکسان نبوده است» گفت: «در دوره معاصر، من افراد و جریان‌هایی که از موضع دین راجع به زنان صحبت کرده‌اند را در سه گروه دسته‌بندی کرده‌ام، یک گروه ادامه جریان گذشته سنتی‌اند که الان هم در جامعه ما وجود دارند این جریان از دوره مشروطه به این‌سو و در واکنش به جنبش‌های زنان و مجلات زنانه و راه‌اندازی مدارس دخترانه آغاز شد. عده‌ای از کسانی که دغدغه دین داشتند برایشان مساله شد که نکند این کارها جامعه ما را به سمت تباهی ببرد. این گروه به تفاوت‌های حداکثری و اساسی بین زن و مرد در حوزه ادراک و تصمیم‌گیری و مسایل جسمی معتقد بودند که بقایای این نگاه در جوامع اسلامی همچنان رایج است.» مهریزی افزود: «از دهه 40 نگاه دیگری پیدا شد که ریشه آن به کتاب‌های مرحوم یحیی نوری می‌رسد و بعد شهید «مطهری»، «علامه طباطبایی» و بعد دکتر «شریعتی» ،مرحوم امام(ره) و دیگران هم این نگاه را پی گرفتند که نگاه قبلی را تعدیل می‌کند. در نگاه قبلی تفاوت‌ها حداکثری بود و موضوع حضور اجتماعی زن پذیرفته نبود و به‌جایش پرده‌نشینی او مطرح بود اما نگاه دوم دایره تفاوت‌ها را محدودتر می‌داند و معتقد است که انسان در جوهره انسانی زن و مرد یکسان است.» «مهریزی» افزود: «این گروه با شرایطی حضور اجتماعی زن را جایز می‌دانند و تلاش می‌کنند که برای تفاوت‌ها یک تبیین عقلانی انسان‌فهم ارایه کنند. کارهایی که شهید «مطهری» در کتاب «حجاب» یا «نظام حقوق زن در اسلام» انجام داد در همین راستاست. ضمن اینکه این گروه در برخی نظرات گذشته هم تجدیدنظر کرده‌اند. مثل اینکه زنان می‌توانند برای خود زنان امام جماعت شوند درحالی که قبلی‌ها اصلا این را قبول نداشتند یا مجتهدشدن زنان را برای زنان می‌پذیرند.» «مهریزی» افزود: «از دهه70 کسانی مثل آیت‌الله«صانعی»، «جناتی»،‌«معرفت» علامه«فضل‌الله محمد» در لبنان یا «مهدی شمس‌الدین» راه سومی را دنبال کردند و در حوزه مسایل زنان به دنبال بازنگری در فتاوای فقهی قبلی رفتند تا جایی که من آمار گرفتم 20مورد از آن 50مساله‌ اساسی که جزو تفاوت‌ها بود از نظر این گروه قابل رفع‌وحل بود.» او افزود: «این گروه تلاش می‌کنند با همان سازوکار فقهی و با خاستگاه اجتهاد سنتی و نه با تحلیل بیرونی درباره مسایل زنان صحبت کنند.»
تفاوت فقها در نگاه به انسان
او با اشاره به اینکه «این تفاوت‌ها بسیار جدی است»، افزود: «البته از این سه‌نگاه، نگاه دوم غالب است ولی نگاه‌سوم در مراکز علمی و دانشگاهی زمینه پذیرش بیشتری دارد.» او با اشاره به اینکه چرا در حوزه مسایل زنان بین فقها این همه اختلاف وجود دارد، به سه‌بحث اشاره کرد و گفت: «یکی اینکه اختلاف‌نظر یک واقعیت است و خداوند در قرآن به این تفاوت‌ها اشاره دارد. ما از جهت دانش، استعداد و تمایلات و علایق باهم متفاوت هستیم. در حوزه مطالعات دین، این اختلافات در کلام و حدیث بوده و علمای بزرگ ما دنبال ازبین‌بردن آن نبوده‌اند، بلکه خواسته‌اند آن را برجسته کنند که در همه حوزه‌ها هست و صرفا به حوزه زنان اختصاص ندارد. وقتی در مسایل مربوط به مثلا قراردادها و معامله و حتی مسایل مردان اختلاف دارند، در حوزه زنان هم نگاه‌ها متفاوت است و نباید با نگاه جنسیتی که عده‌ای خواسته‌اند علیه زنان حرف‌هایی بزنند به آن نگاه کرد.» او افزود: «در نوشته‌های غزالی که فقیهی سنی است، ازدواج بستری برای آرامش مردی که می‌خواهد به سیروسلوک برسد، تعریف می‌شود درحالی که این نگاه با نگاه قرآن که ازدواج را برای زن و مرد می‌داند و نه ابزاری که مرد از آن استفاده کند، خیلی فرق دارد. با این‌ حال خاستگاه این نگاه‌ها تجزیه و تحلیل نشده است. در کتاب‌های کلامی قبلی ما، بحث انسان‌شناسی هیچ‌وقت مطرح نشده است، ما باب‌الانسان یا فصل‌الانسان در کتاب‌های کلامی نداریم.»
او افزود: «اگر نگاه ما به زندگی و ازدواج آنطور که غزالی و برخی دیگر گفته‌اند و در فقه هم اثر گذاشته ‌است، باشد نتیجه این می‌شود که ازدواج را به‌عنوان کرایه‌دادن و کرایه‌گرفتن مطرح می‌کنند و بعد لوازم این کرایه‌دادن و گرفتن در فتاوا مطرح می‌شود و می‌گویند مرد مکتری (کرایه گیرنده) و زن مکری است. این بحث چندسال قبل در مجلس مطرح شد و نماینده‌ها متاسفانه این مساله را مطرح کردند که اگر زن، بیماری صعب‌العلاج دارد، هزینه‌اش با شوهر هست یا نیست؟ و بعد می‌گویند نیست چون وقتی دیوار خانه می‌ریزد صاحبخانه باید آن را درست کند پس زن هم در این مواقع باید برود خانه پدرش خوب شود و برگردد.» مهریزی گفت: «نگاهی که می‌گوید اگر زنی شوهرش رفت ولی پول و مخارج زندگی را برایش گذاشت، زن دیگر چه می‌خواهد؟ بماند زندگی کند، زن را یک انسان با غریزه جنسی و نیازهای دیگر نمی‌بیند. کسی می‌بیند که فقط به آب و غذا نیاز دارد.»
راه‌حل در گفت‌وگوست
مهریزی با اشاره به اینکه «بخش‌سوم صحبت من به نوع مواجهه ما با این اختلافات بازمی‌گردد»، گفت: «رفع اختلاف نه ممکن است نه مطلوب. این نشان‌دهنده رشد جامعه است اما ما با این اختلافات که گاهی آزار‌دهنده است چه باید کنیم؟ در حوزه نظر اگر ما به تفکر جمعی که بابش گفت‌وگو است اعتقاد و ملتزم نباشیم، راهی برای کاهش اختلاف نداریم. در گفت‌وگوهای علمی پس ذهن افراد بیرون ریخته و اختلاف کم می‌شود.» مهریزی افزود: «چرا بین فتاوایی که معتقدند دختر 9 سال یا 13 سال بالغ می‌شود، قانونگذار می‌رود بدترینش را انتخاب می‌کند و همان می‌شود قانون مدنی؟ اگر ما در بحث حضانت و ولایت چندنظر داریم، چرا می‌رویم بدترینش را انتخاب می‌کنیم؟ همان‌طور که در برخی موارد ما موارد بهتر به معنای اجراپذیرتر را انتخاب کردیم، در مورد قوانین حوزه زنان هم می‌توانیم همین کار را بکنیم.» مهریزی با توضیح اینکه «خوب به معنای اجراپذیرتر است» گفت: «چون نمی‌توانیم بگوییم کسی که قایل به 9سال است حق را گفته یا کسی که به 13سال قایل است. چاره‌ای نداریم جز اینکه ببینیم کدام بهتر و بیشتر قابل‌اجراست. الان دختری که کلاس سوم‌دبستان است در عوالم بچگی سیر می‌کند، وقتی می‌گوییم او بالغ است یعنی همه مسوولیت‌های اجتماعی کیفری و مدنی را بر او بار کرده‌ایم، درحالی که این شدنی نیست.» او افزود: «شورای‌نگهبان معمولا در اینگونه قوانین می‌رود و به فتاوای فقها نگاه می‌کند درحالی که می‌تواند به فتوایی استناد کند که با شرایط امروز ما سازگارتر است و آن را انتخاب کند، نماینده‌های مجلس هم همین‌طور، مثلا محقق‌اردبیلی فتوایی درباره پوشش زن در هنگام نماز دارد ، قانونگذار یعنی محقق‌اردبیلی را فقیه نمی‌داند؟ یا مثلا شیخ‌طوسی اگر فتوایی دارد که با شرایط روز سازگارتر است، یعنی او را فقیه نمی‌دانند؟» مهریزی افزود: «مواجهه با اختلاف در حوزه عمل یعنی ‌اینکه قانونگذار اجراپذیرترین دستور یا فتوای فقهی را انتخاب کند و شرایط و واقعیات جامعه را در نظر بگیرد. اگر ما درست رفتار کنیم، دین مورد اتهام قرار نمی‌گیرد. دین راه را باز گذاشته است اما عملکرد بد ما باعث می‌شود این سلسله طولی مورد اتهام قرار گیرد.»

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.