عراق به کدامین سمت می رود؟

اکنون سوال مهم این است که بعد از آن که سنی‌های عراق به موضع هجومی روی آوردند و عشایر و قبائل و بعثی‌ها و نقشبندیه‌های و اسلام‌گرایان و داعشی‌ها توانستند به موفقیت‌هایی برسند، عراق به کدام سمت و سو خواهد رفت؟

جماران: مسئولیت عراقی ها برای حل بحران جاری در کشورشان واقعا مهم و بزرگ است. و فقط کشورهای همسایه عربی و ایران نیستند که با اعمال نفوذشان می توانند آنها را به توافق برسانند بلکه خودشان قبل از همه باید تن به مصالحه با یکدیگر بدهند. قانون اساسی عراق که خود عراقی ها با مذاکرات مراجع دینی خود اعم از شیعه و سنی و مراجع سیاسی شان بر سر آن توافق کردند و از طریقی کاملا دموکراتیک به آن رای دادند، هنوز در عراق به اجرا در نیامده است. در متن قانون اساسی عراق بر مسائل بسیاری تاکید شده که همچنان توجهی به آنها نشده و این مخاطرات بسیاری را با وجود آورده که با توجه به چارچوب حکومت فعلی و وضعیتی که بر عراق حاکم شده است، می تواند بسیار خطرناک باشد و اوضاع را به مرز انفجار برساند. اول از همه، تطبیق و اجرای فدرالیسم در عراق است، دوم برگزاری رفرارندوم برای شناخت سرنوشت کرکوک است تا مشخص شود باید به منطقه خودمختار کردستان برسد یا به عراق عربی یا اگر بتوان این گونه تعبیر کرد، عراق سنی مذهب.

اگر فدرالیسم در عراق به اجرا در آید به شیوه ای که کردستان به خودمختاری رسیده و خود را آماده هر گونه تحول داخلی یا منطقه ای کرده و به دنبال فرصتی است تا اعلام استقلال از بغداد کند، سرنوشت دیگر استان های عراق نیز ممکن است به همین شیوه ختم شود. وقتی که سنی های عراق خود را متزلزل می بینند و بر این اعتقادند که حکومت نوری مالکی به آنها بی توجهی کرده است و از لحاظ اقتصادی و سیاسی در حق آنها کوتاهی کرده، بعید نیست همان سرنوشتی که بر سر کردستان آمد بر سر مناطق سنی نشین نیز بیاید. به اعتقاد بسیاری عملا شهروندان شیعی عراق با ابزارها و شیوه های گوناگون بر گروه های سنی مسلط هستند.

آیا عراقی ها با همه عناصر متنوع تشکیل دهندشان به تنهایی مسئول اجرای قانون اساسی و در نتیجه ایجاد حدی برای پایان دادن به وضعیت رو به تجزیه فعلی کشورشان هستند؟ بر اساس واقعیت ها و اطلاعات و داده هایی که بسیاری از چهره های شیعی که از نزدیک از داخل و خارج اوضاع کشورشان را پیگیری می کنند، طرف های خارجی متعددی بخش مهمی از مسئولیت عدم تطبیق قانون اساسی عراق را بر عهده دارند.

در ابتدای نجات عراق از حکومت دیکتاتوری صدام حسین و تشکیل حکومت جدید و تدوین قانون اساسی جدید آن، یکی از رهبران بارز در جبهه شیعی سید عبدالعزیز حکیم بر این باور بود که قرار گرفتن عراق در مسیر صلح و ثبات بدون تطبیق فدرالیسم و برگزاری رفراندوم بر سر کرکوک ممکن نیست. شاید بتوان گفت که دلیل اصلی این اعتقاد او به وضعیت سنیان عراق باز می گردد که معتقدند آنها آن طور که شیعیان می گویند حقیقتا در عراق اقلیت نیستند بلکه با آنها مرجعیت های منطقه ای و بین المللی مختلفی نیز همراه هستند. آنها بر این باورند که روزی با همکاری کشورهای خارجی دوباره به قدرت باز خواهند گشت، برای همین با اجرای فدرالیسم در عراق مخالفت می کردند. اما آنها بعد از درگذشت آقای حکیم از نظر خود برگشتند و به دنبال ایالتی خاص برای خود بر آمدند. اما دیگر وقت آن گذشته بود. در آن موقع آقای حکیم نه تنها تلاش می کرد که سنی ها را به فدرالیسم راضی کند بلکه از عربستانی ها نیز می خواست که با نظر او موافق شوند و سنی ها را به پذیرفتن این موضوع راضی کنند. اما تلاش هایش راه به جایی نبرد. ایرانی ها نیز مشابه همین نظر را داشتند و چندان اصراری به پذیرفتن اصل فدرالیسم در عراق نداشتند.

اما همه اینها مربوط به گذشته است و شاید دیگر الآن توجه به آنها سودی نداشته باشد. اما اکنون سوال مهم این است که بعد از آن که سنی های عراق به موضع هجومی روی آوردند و عشایر و قبائل و بعثی ها و نقشبندیه های و اسلام گرایان و داعشی ها توانستند به موفقیت هایی برسند، علی رغم این که عوامل بسیاری عامل تفرقه آنها شد، به ویژه بعد از آن که داعش به سمت ترسیم مرزهای جدید برای خود در مرکز عراق رفت، عراق به کدام سمت و سو خواهد رفت؟

اطلاعات افراد مطلع اروپایی که کشورشان از ده ها سال عراق را به خوبی می شناسند، حاکی از آن است که نوری مالکی، نخست وزیر فعلی ظرف شش ماه آینده به خانه خواهد رفت. رفراندوم برای تعیین سرنوشت کرکوک برگزار خواهد شد و فدرالیسم به اجرا در خواهد آمد، مساله ای که می تواند وحدت کشور عراق را حفظ کند و آن را از بی ثباتی نجات دهد.

بسیاری از چهره های شیعی می گویند که عراق قبل از این که بحران در عراق به مرز انفجار برسد آرام بود. آرامش فعلی در سوریه نیز البته نسبی است و این به آن معنا است که عراق منفجر می شود یا خواهد شد. در آخر داعش عراق به نوار مرزی سوریه و عراق رانده خواهد شد و عشایری که از آنها به طور مخفیانه حمایت می کردند تحت پیگرد حکومت های عراق و سوریه و شاید دیگر کشورهای منطقه ای و جهانی قرار خواهند گرفت. این بدان معنا است که در آخر دیگر اثری از داعش در افق سوریه و عراق مشاهده نخواهد شد. اطلاعات موجود حاکی از آن است که جنگ نظامی جاری در سوریه که در حال حاضر میان مخالفان بشار اسد با داعش در جریان است، به نتیجه نخواهد رسید و کشورهای منطقه نمی توانند ترجمه مشخصی از فعالیت آنها داشته باشند تا به هدفی برای سرنگونی حکومت بشار اسد برسند. این مفهوم زمانی مورد قبول همه قرار گرفت که بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه توانست شهر کسب را پس گیرد. اکنون نیز خود را برای بازگرداندن شهر حلب البته بدون مناطق پیرامونی آن آماده می کند. البته مناطق نزدیک به مرز اردن همچنان خارج از کنترل باقی خواهند ماند.

منبع:دیپلماسی ایرانی-النهار

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.