بررسی حقوقی کلیات طرح افزایش جمعیت از منظر سیاست های کلان و حقوق شهروندی و قانون اساسی را در زیر مورد توجه قرار گرفته است.

کلیات طرح افزایش جمعیت به دلایل زیرغیرقانونی و خلاف حقوق شهروندی واصول قانون اساسی است:

1- از جمله سیاستهای قضایی کلان ایران که به تصویب مقام معظم رهبری ومجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است،سیاست جرم زدایی وکاهش عناوین مجرمانه ومصادیق مجازات درقوانین کیفری است.درحالی که مصوبه فوق که اقدامات مربوط به ناباروری راجرم انگاری کرده خلاف سیاستهای کلی قضایی نظام است.

2- شهروندان دارای یک حریم خصوصی هستند که این حریم شامل مسائل شخصی در ازدواج، فرزند آوری،تهیه مسکن،شغل ومسائل خصوصی دیگراست.این که قانون گذاران باتصویب قانون درخصوص مسائل خصوصی وجزیی شهروندان دخالت وتعیین تکلیف کرده بلکه فراترازآن درباره آنهاجرم انگاری بکنندوکیفر پیش بینی کنند خلاف حقوق اساسی وبنیادین شهروندی است.

3- درطرح مصوب، اقدامات مربوط به ناباروری رامنطبق باماده 624 قانون مجازات اسلامی دانسته است درحالی که این ماده هیچ ارتباطی بااعمال مربوط به ناباروری ندارد.این ماده چنین است" اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می کنند، وسایل سقط جنین فراهم کنند یا مباشرت به اسقاط جنین کنند به حبس از 2 تا 5 سال محکوم خواهند شد وحکم پرداخت دیه مطابق مقرارت مربوط صورت خواهد پذیرفت" درحالی که از لحاظ فقهی و همچنین پزشکی موضوع سقط جنین از موضوع ناباروری و عدم بارورشدن زن دومقوله کاملا مجزا و مستقل ازیکدیگرندونمی توان اقدامات مجرمانه مربوط به سقط جنین رابه اقدام به ناباروری تسری داده ودرصورتی که مجلس بخواهد برای این اعمال،کیفر پیش بینی کند،باید با تصویب ماده قانونی مستقل این کار انجام پذیرد.

4- هنگامی که شما آمارمراجعان به مراکز درمانی را دردورانی که اقدامات ناباروری مجاز و بلکه تشویق می شد بررسی فرماییدملاحظه می کنیدکه بیشترین مراجعه شهروندان برای ناباروری اعم ازآقایان یاخانمها مربوط به سنین بالای 40 و50 سال بوده است واصولا درصد بسیار اندکی ازجمعیت کشوربه مراکزدرمانی برای ناباروری وعقیم شدن مراجعه کرده اند و نمی توان برای آمار اندکی از شهروندان یک موضوع رابرای کل مردم جرم انگاری کرد.

5- اصولایکی ازراههای تشخیص پیشرفته بودن یک جامعه این است که افراد ناظربراساس محتوای قوانین کیفری ومیزان وحجم این مقررات داوری کنند وهرقدرکه اقدامات مردم را بیشتر جرم انگاری کنیم و آمارجرایم و محکومیت های جزایی شهروندان را درقانون ودستگاه قضایی افزایش دهیم، قضاوت بین المللی نسبت به عملکرددولتمردان کشورمتفاوت خواهد شد.

6- از لحاظ پزشکی در سنین بالای 40 سال و به ویژه 50 سال به بالا ،پزشکان متخصص ،فرزند آوری را شدیدا منع کرده اند.اکنون آیا جرم انگاری برای جلوگیری از فرزندآوری موجب زاده شدن کودکان معلول جسمی- ذهنی نخواهد شد؟

7- بهتر است قانون گذاران ارجمند به جای پیش بینی ضمانت اجرای کیفری برای این موضوع ،به زیرساختهای کلان عدم رغبت مردم به ویژه قشر جوان به ازدواج و تشکیل خانواده وبه دنیا آوردن فرزند توجه کنند.زیرابا اصلاح این زیرساختها،مسلما قشرجوان به ازدواج و ازدیاد نسل همت می کنند. آمارها و اخباری که در رسانه ها منتشر شده حاکی از آن است که در بسیاری از شهرهای دورافتاده کشورهنوزامکانات اولیه زیستی فراهم نیست. شهرهایی مثل زاهدان،ایرانشهر،خرمشهروبسیاری دیگرازشهرها آب آشامیدنی بهداشتی ندارند.چندی پیش در رسانه ها خواندم که احتمال وقوع وبا به خاطر آب آلوده درشهرزاهدان وجود دارد. همینطوردر بسیاری ازشهرهای بزرگ و کوچک کشورامکانات درمانی وبهداشتی درحد اولیه موجود نیست چگونه می توان با نبود آب و هوای پاک ، امکانات بهداشتی و درمانی اولیه ، مدارس و آموزشگاهها به حد نیاز و عدم امکانات آموزشی و تفریحی برای شهروندان امروزی از آنان توقع داشته باشیم برازدیاد نسل خود اقدام کنند؟

8- ضعف شدید رسانه ملی(صداوسیما) درارائه الگوهای فرهنگی واجتماعی وآموزشی ووجود شبکه های ماهواره ای و سریالهای مستحجن خارجی درتقابل آن،خود دلیلی بر سست کردن مردم و جوانان دراقبال به ازدواج و افزایش نسل دارد. آمار دهشتناکی ازدادگاه های خانواده وسازمان ثبت احوال دیده می شودکه حکایت ازافزایش چشمگیر طلاق میان زوج های جدید دارد.

9- هنوزدولت وقوای حاکم وسازمان بهزیستی ونهادهای متولی نتوانسته اند با پدیده شوم«کودک آزاری»،«کودکان متکدی» و»وکودکان کار»درشهرهای بزرگ وکوچک کشورمبارزه کنند. همایشها،سمینارها مقالات بسیاری در لزوم ستیز با پدیده کودک آزاری و کودکان کاربرگزار و تنظیم شده است،امامی بینیم که روزبه روزبرتعداد این کودکان افزایش می یابد.درچنین شرایطی چگونه می توان برای ازدیاد نسل به مجازات حبس متوسل شد.

10- در جایی که دولت وقوه قضاییه درهمین هفته بزرگداشت قوه قضاییه شکایت ازکمبودکادرقضایی و اداری دررسیدگی به جرایم و افزایش آمارپرونده های قضایی و کمبود زندانها درسراسر کشوربرای نگهداری زندانیان دارند،چگونه مجلس بی توجه به این معضلات، با تصویب این قانون برحجم پرونده های قضایی و تعداد زندانیان ناشی ازبزه عقیم سازی اقدام کرداست؟

11- هنگامی که سیاست گذاران قانونی کشور به جای مبارزه با علل و عوامل ارتکاب یک جرم،اقدام به تشدید مجازات بزهکاران می کنند،این اقدام نه تنها هیچ کمکی به کاهش بزهکاران نمی کند،بلکه مجرمان پنهانی و زیرزمینی که ازدسترس ونظارت دولتمردان خارج هستند افزایش می یابد وازاین طریق هرج و مرج و بی ثباتی در جامعه رو به فزونی می گذارد.

12- درپایان یادآوری این نکته اساسی ضروری است که مقام معظم رهبری درفرمایشهای خوددرلزوم تدوین سیاستهای افزایش جمعیت ، هیچ گاه به روش تصویب قوانین جرم زایی و حبس زایی اشاره نفرمودند.مسلما معظم له روش های علمی و فنی و تخصصی رادراین راه مدنظر داشته اند.

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.