عضو هیات علمی جامعه المصطفی العالمیه، موضوعاتی مانند بخشی از کلیات طرح افزایش نرخ بارداری و مجازات 2تا 5 ساله حبس برای تخطی از آن را از احکام ثانویه می داند که تشخیص آن با حاکم هر زمان است. او در عین حال می گوید که نوع مجازات مطرح شده، بحث هایی بین صاحبنظران ایجاد خواهد کرد. خود این پژوهشگر حوزه فقه نیز معتقد است که جریمه تند و خشنی برای این امر تعیین شده است.

به گزارش جماران، حجت الاسلام والمسلمین محسن غرویان در گفت وگو با خبرنگار شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه)، با اشاره به تصویب کلیات طرح افزایش نرخ بارداری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت در مجلس شورای اسلامی ایران و حکم دو تا پنج سال زندان برای متخلفان، اظهار کرد: این گونه احکام دارای یک حکم اولیه و یک حکم ثانویه هستند. عنوان اولی آن این است که حرمتی ندارد اما این مسایل تحت عناوین ثانویه، حکم حکومتی پیدا می کند که حاکمیت، مصلحت کشور و اسلام را تشخیص می دهد. تشخیص این موضوع نیز با حاکم هر زمان است و ممکن است در این شرایط، تشخیص حاکمیت این باشد.

او با بیان اینکه به نظر می رسد از نظر حقوقی و شرعی در نوع مجازات در نظر گرفته شده، بحث هایی مطرح خواهد شد، گفت: حال، صاحبنظران از جوانب مختلف شرعی و حقوقی وارد بحث شوند و نتیجه را ببینیم.

غرویان، حکم شرعی سقط جنینی که شکل گرفته را روشن دانست و افزود: حکم اولیه شرعی عقیم سازی و جلوگیری از باردار شدن، جواز است و در اختیار خود فرد است. قانونگذار باید فلسفه حکم را بیشتر توضیح دهد.

او تصریح کرد: بعضی مسایل، دو جنبه دارد؛ هم جنبه شخصی و فردی و هم جنبه اجتماعی. این مساله نیز از مواردی به شمار می رود که دارای یک بعد فردی و شخصی و یک بعد اجتماعی است. در حال حاضر نیز مساله جمعیت کشور و کاهش یا افزایش و کنترل جمعیت از حیث اجتماعی بودن، می تواند موضوع ورود حاکمیت قرار بگیرد. در غیر این صورت و از نظر فردی آن، حاکمیت نمی تواند اما به هر حال فردی که در جامعه زندگی می کند، در جمعیت و آثاری که بر کاهش، افزایش و کنترل آن وارد می شود، نقشی بازی می کند که از این حیث، حکومت می تواند وارد شود.

عضو هیات علمی جامعه المصطفی با بیان اینکه یک وظیفه و تکلیف حکومت، مانع از تکلیف و وظیفه دیگر و جایگزین آن نیز نمی شود، گفت: بله! حاکمیت موظف است که به طور مثال در مساله تورم و... نیز وارد شود یا مشوق هایی برای موضوع افزایش جمعیت قرار دهد. مسایلی که حاکمیت در تعیین مصادیق، مجازات یا نوع قانونی که برای کنترل یا افزایش جمعیت قرار می دهد، موضوعات است و نه احکام. به این معنا که بحث ورود حکومت در «موضوع» است و حالا باید کارشناسان و صاحبنظران دیگر وارد بحث شوند و در نهایت، این بحث و گفت وگوها به نتیجه ای متتهی خواهد شد.

او در پایان، جریمه در نظر گرفته شده برای این موضوع، یعنی دو تا پنج سال حبس را تا حدی تند خواند و گفت: راهکارهای دیگری هم برای این مساله وجود دارد. به نظر می رسد این طرح و تصویب احتمالی چنین قانونی تا اندازه ای خشن و تند است و می توان تغییراتی در آن ایجاد کرد.

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.