خبرهای مربوط به لغو همایش ها، سخنرانی ها و کنسرت های موسیقی که همگی آن ها دارای مجوز بوده اند، در هفته ها و ماه های گذشته بارها شنیده شده است؛ اما ریشه ی این اقدام ها کجاست؟ چرا عده یی خود را ورای قانون می دانند و نظر خود را به دیگران تحمیل می کنند؟ آیا این ها «خودسر» هستند یا از طرف افراد و جریان هایی، «خط» می گیرند؟

افزایش آمار مربوط به لغو همایش، سخنرانی و کنسرت های موسیقی مختلف از ابتدای سال جاری تاکنون نشان از افزایش تحرک های گروه هایی دارد که از آنها به عنوان «نیروهای خودسر» یا «لباس شخصی» یاد می شود.

لغو سخنرانی آیت الله «اکبر هاشمی رفسنجانی» رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در کیش در ابتدای سال جاری، لغو سخنرانی «سید حسن خمینی» نوه ی بنیانگذار جمهوری اسلامی در بروجرد، اخلال در برگزاری مراسم سالگرد ارتحال آیت الله «جلال الدین طاهری» امام جمعه ی فقید اصفهان، لغو سخنرانی «معصومه ابتکار» در شیراز، لغو همایش 24 خرداد در برخی شهرها، لغو کنسرت خواننده های مختلف از جمله «احسان خواجه امیری» در آبادان، حمله ی نیروهای خودسر و لباس شخصی به کنسرت گروه «مسیحا» در یزد و ده ها نمونه ی دیگر از جمله رخدادهای ماه ها و هفته های گذشته است که نشان از افزایش تحرک اقدام های خودسرانه و ضدقانونی می دهد.


***دغدغه ی دین و انقلاب یا پیگیری منافع شخصی و جناحی؟

گروه ها و افراد خودسر همیشه اقدام های غیرقانونی خود را در پوشش اقدام هایی نظیر امر به معروف و نهی از منکر و دفاع از ارزش های دینی و انقلابی، توجیه می کنند. این در حالی است که بسیاری معتقدند این افراد به دنبال اهداف خاص سیاسی و جناحی خود هستند.

«محسن رهامی» حقوقدان، فعال اصلاح طلب و استاد دانشگاه در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا، افزایش تحرک های خودسرانه در ماه های اخیر را طبیعی و قابل پیشبینی دانست و گفت: در دوره های گذشته نیز زمانی که دولت مورد نظر این نوع گروه ها روی کار نیامد و نتیجه ی انتخابات، خلاف میل آن ها پیش رفت، ما شاهد حرکت های مشابهی بودیم. در دوره ی آقای هاشمی و بویژه آقای خاتمی، ما شاهد اوج گیری حرکت های خودسرانه و کارشکنی های بسیاری علیه دولت بودیم. شاید بتوان گفت که اقدام های این گروه های در دوره ی اصلاحات، بسیار وسیع تر از شرایط کنونی بود و آن ها با برهم زدن سخنرانی ها و همایش ها، اخلال در دانشگاه ها و انتقادهای بی وقفه و ... سعی در ابجاد بحران برای دولت داشتند.

رهامی ادامه داد: این افراد ادعا می کنند که نگران آینده ی نظام و مردم هستند؛ این در حالی است که در دولت گذشته میلیاردها تومان از بیت المال حیف و میل شد و قانون شکنی های بسیار زیادی صورت گرفت، ولی هیچ یک از این آقایان در آن زمان اعتراض نکرد و دغدغه ی انقلاب و اسلام را مطرح نکرد. در زمان حاضر نیز از آنجا که کاندیدای مورد نظر این افراد انتخاب نشده و جریانی که بر پایه ی اعتدال فعالیت کرده و دغدغه ی کمک به مردم و اعتلای کشور را دارد، روی کار آمده است، این آقایان که به قواعد سیاسی اعتنایی ندارند، با کارهایی نظیر تخریب و اخلال در همایش ها و سخنرانی ها و پخش کردن شبنامه ها و ... برای دولت ایجاد مشکل می کنند.

استاد حقوق دانشگاه تهران در ادامه ی گفت و گوی خود با ایرنا یکی دیگر از دلیل های افزایش تحرک افراد و گروه های خودسر را نگرانی در خصوص از دست دادن جایگاه خود در انتخابات آینده ی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد.

«مرتضی مبلغ» معاون سیاسی وزیر کشور در دوره ی اصلاحات نیز در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا با اشاره به شناخت مردم از گروه های خودسر و ضررهای ناشی از اقدام های آن ها در تاریخ سی و چند ساله ی پس از انقلاب گفت: آمدنِ دولت جدید همراه با نهِ قاطع مردم به سیاست ها، روش ها و رویه های جاری کشور بود. مردم متوجه خطرهایی که زیر تاثیر ناکارامدی این افراد، کشور را تهدید می کرد، شده بودند و از این رو تصمیم به حذف این تفکر در بدنه ی اجرایی کشور گرفتند. این افراد که متوجه این موضوع شده اند دوباره تحرک های خود را آغاز کرده اند. بنابراین این رفتارها را می توان واکنشی به حاشیه رانده شدن و به خطر افتادن منافع و از دست دادن موضع قدرت این افراد و گروه ها دانست.

این فعال سیاسی ادامه داد: طبیعی بود که چنین رفتارهایی از این افراد بروز کند؛ چرا که آن ها ظرفیت به حاشیه رفتن را ندارند و رقابت واقعی و سالم را نیاموخته اند. شخصیت های سیاسی کشور باید با آرامش و طمانینه و به گونه یی در مقابل شکست برخورد کنند که بتوانند در آینده و در فرصت های دیگر نیز نظر مردم را جلب کنند.



***آیا نیروهای خودسر، واقعا خودسر هستند؟

گرچه بسیاری از افراد و مجموعه هایی که با عبور از قانون، سعی در تحمیل نظر خود به دیگر افراد جامعه دارند، با عنوان «خودسر» یاد می شود، اما بسیاری معتقدند آن ها خودسر نیستند و از طرف برخی گروه ها و مجموعه های آشکار و پنهان، حمایت می شوند و حتی ابزار آنها برای تاثیرگذاری بر فرایند سیاسی هستند.

معاون سیاسی وزیر کشور در دوره ی اصلاحات در این ارتباط به پژوهشگر ایرنا گفت: به عقیده ی من مفهوم اصلی خودسری از قانون شکنی و بی احترامی به هنجارهای جامعه برآمده است. پس فرد خودسر به خود اجازه می دهد تا با استدلال های مختلف قانون را زیر پا بگذارد و به اقدام های اشتباه دست بزنند. ولی مفهوم خودسری به این معنی که چنین افرادی بدون پشتوانه و بدون خط گرفتن از تفکر و نظریه پردازی خاص دست به چنین اقدام هایی می زنند به طور کامل اشتباه و حتی خنده دار است. مگر می شود در جامعه یی که نهادهای قضایی متعددی دارد و همه در آن ملزم به رعایت قانون هستند، این افراد با آزادی کامل به خود اجازه ی اقدام های کارشکنانه را بدهند و برخوردی نیز با آن ها صورت نگیرد؟ پس می توان گفت که آن ها پشتوانه یی بزرگ دارند و از برخورد قانونی و قضایی واهمه یی ندارند.

محسن رهامی نیز در این ارتباط گفت: این افراد بدون شک خودسر نیستند و به طور کامل سازمان یافته هستند. اقدام های تازه ی این افراد به روشنی دست آن ها را برای همه ی مردم و گروه های سیاسی رو کرده است. ما شاهد هستیم که افزون بر حسن روحانی و دولت او، این افراد برای هر شخص و گروهی که تشخیص دهند بر خلاف میل و منافع آن ها فعالیت می کند نیز ایجاد مشکل می کنند و در این راه از هیچ اقدامی فروگذار نمی کنند. آن ها افزون بر بی احترامی به افراد، حرمت اماکن متبرکه را نیز حفظ نمی کنند. به طوری که ما در گذشته شاهد بی حرمتی آن ها در حرم امام رضا(ع) و هنگام سخنرانی آقای ناطق نوری و اخلال در حرم حضرت معصومه(س) هنگام سخنرانی آقای لاریجانی بودیم. پس می بینیم افرادی که کوچک ترین ارزشی برای چنین مکان هایی قایل نیستند، به هیچ وجه دغدغه ی دینی ندارند. حال چگونه می توان از چنین افرادی انتظار داشت در فضای سیاسی حرمت شکنی نکنند و نزاکت را در اظهارنظرهای سیاسی خود حفظ کنند.

وکیل مدافع دانشجویان آسیب دیده در حادثه ی حمله به کوی دانشگاه در سال 1378، با اشاره به سخنان تند آیت الله «محمدتقی مصباح یزدی» که رییس جمهوری را به بی اطلاعی از مسایل دینی متهم کرده بود، تصریح کرد: این برخوردها به خوبی نشان دهنده ی تفکرها و خاستگاه های این افراد است و مردم نیز طی سال های گذشته به خاستگاه آن ها و شخصی که به لحاظ مذهبی آن ها را تیوریزه می کند پی برده اند.

رهامی افزود: در زمان امام خمینی(ره) این افراد منزوی و در حاشیه بودند. امام در همه ی حیات خود هرگز به این افراد و راهبر آن ها-مصباح- که اکنون با برداشتن عَلَم دفاع از آرمان های امام در تلاش برای تحقق هدف های غلط خود هستند، توجهی نمی کرد. اگر این افراد واقعا دارای جایگاهی قابل اعتنا بودند امام حداقل یکی از مقام هایی را که به آیت الله هاشمی و آیت الله خامنه یی و ... محول کرده بود به این افراد می داد. بهره برداری آن ها از نام امام در نهادهای خود نیز تنها به دلیل خالی نبودن عریضه است.

در این بین «حمیدرضا ترقی» عضو شورای مرکزی حزب موتلفه ی اسلامی، به طور کامل نظری مخالف با رهامی داشت و از اساس وجود گروه های خودسر را نفی کرد.

وی در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا گفت: زمانی که ما می خواهیم از گروه های خودسر صحبت بکنیم باید تعریف درستی از گروه های خودسر داشته باشیم. به نظر من در زمان حاضر ما جریان خودسری در کشور نداریم. ما که نمی توانیم گروهی از دلسوزان کشور و نظام را که از باب امر به معروف و نهی از منکر اعتراض و انتقادهایی را بیان می کنند خودسر قلمداد کنیم.

ترقی با رد خودسرانه بودن بسیاری از اقدام های صورت گرفته در ماه های گذشته، آن ها را بیشتر ناشی از نگرانی علاقمندان و دلسوزان انقلاب توصیف کرد و گفت: من بخشی از این مشکل ها را زیر تاثیر آشفتگی مدیریت فرهنگی کشور می دانم که سامان و انسجام عملکردی ندارد. برای مثال در حوزه ی فرهنگ، مدت هاست که کارهای فرهنگی در کشور بر اساس سلیقه و نه سیاست های درست و حساب شده صورت می گیرد؛ بنابراین در چنین فضایی اختلاف نظرهای بسیاری ایجاد می شوند.

او بسیاری از واکنش های علیه دولت را طبیعی دانست و گفت: برای مثال در خصوص لغو کنسرت ها باید گفت در جامعه ی اسلامیِ ما هیچ عالم دینی را نمی توان پیدا کرد که با برگزاری کنسرت و موسیقی موافق باشد و اگر از همه ی متدین های جامعه که حقی بر گردن جامعه دارند در این خصوص سوال کنید، بدون شک مخالف هستند. ولی خب وزارت ارشاد برای عده یی این حق را قایل می شود. پس می بینیم که این نظر اکثریت جامعه نیست و زیر تاثیر نبود انسجام عملکردی از طرف دولت در حوزه ی فرهنگ این مشکل ها باقی خواهند بود.



***ضرورت برخورد قاطع با گروه های خودسر و حامیان آن ها

لغو سخنرانی ها و نشست های مختلف که ناشی از فشار افراد و گروه های تندرو صورت می گیرد، در حالی است که همه ی این مراسم، مجوز رسمی از طرف نهادهای مختلف داشته است. بر این اساس لغو آن ها می تواند به معنای زیر سوال رفتن حاکمیت قانون در کشور باشد.

محسن رهامی با انتقاد از بی توجهی قوه ی قضاییه به این مساله و باز شدن فضا برای جولان بیشتر این گروه ها گفت: متاسفانه قوه ی قضاییه نیز از این حرکت های افراطی دچار آسیب هایی شده است و این افراد در بسیاری از موارد به مقام های قضایی هم دهان کجی و هتاکی کرده اند.

او ادامه داد: مشکل قوه ی قضاییه این است که سعی در اعمال رویکرد انصاف و بی طرفی دارد ولی متوجه نیست که زیر تاثیر مماشات کردن با این افراد برای تحقق این هدف، به نوعی در بسیاری از موارد ازآن ها حمایت می کند و در سیاست های خود افراط و تفریط را پیش می گیرد. این مساله همچنین بر استقلال قضایی نیز آسیب های زیادی می زند. چرا که بر خلاف رویه ی جاری در قوه ی قضاییه، معنی بی طرفی، بستن چشم روی تخلف های یک گروه خاص نیست و متر قوه ی قضاییه باید برای همه به یک اندازه باشد.

به گفته ی این وکیل دادگستری، همه ی اقدام های این افراد و برخورد نکردن با آن ها به معنای تضعیف و توهین به نظام خواهد بود. جامعه ی ما جامعه یی باز است و مردم آن بدون شک از فضای نقد استقبال خواهند کرد. ولی ما شاهد آن هستیم که اقدام های این افراد مفهومی مغایر با فضای باز و آزاد اندیش را القا می کنند. مفهوم پخش کردن شبنامه در سالگرد امام چیست؟ آیا شبنامه در فضای خفقان و بسته پخش نمی شود؟ پس تحرک های این افراد به نوعی توهین به همه ی مسوولان کشور و در صدر آن ها نهادهای قانونی محسوب می شود.

مرتضی مبلغ نیز در ادامه ی گفت و گو با پژوهشگر ایرنا با اشاره به اینکه ادامه ی رفتارهای ضدقانونی و کارشکنانه ی این گروه ها در کنار رفتار معقول و صبورانه ی دولت بزودی آن ها را به سوی فروپاشی سوق خواهد داد، گفت: ولی آیا ما باید تنها به انحطاط این افراد در آینده امیدوار باشیم؟ پس تکلیف تخریبی که این افراد در جامعه ایجاد می کنند چیست؟

معاون سیاسی وزیر کشور در دوره ی اصلاحات ضمن اشاره به اینکه تخریب همیشه با سرعت بیشتری از ساختن و آبادی اتفاق می افتد گفت: در قبال این آسیب گسترده که با اقدام هایی نظیر مانع سازی، بهانه تراشی، جلوگیری از برگزاری جلسه ها و همایش ها و ...، دستگاه های مسوول و در صدر آن ها قوه ی قضاییه باید با برخورد جدی، امکان رشد این گروه ها و رویکردهای افراطی آن ها را بگیرد.

حمیدرضا ترقی نیز گرچه از اساس وجود گروه های خودسر در کشور را رد کرد اما در عین حال از ضرورت برخورد قانونی با کسانی که سعی در زیر سوال بردن ثبات و امنیت کشور دارند، گفت.

این فعال سیاسی اصولگرا تصریح کرد: در برخی از موارد (مانند رسانه های وابسته به برخی از نهادهای خاص یا حمله ی عده یی به سفارت انگلیس) تخلف هایی صورت گرفت که افرادی نظیر آقای فیروزآبادی (رییس ستادکل نیروهای مسلح) و البته رهبری با آن ها برخورد کردند.

با وجود این، ترقی اظهارنظرها و تحرکات تند و افراطی مطرح شده از طرف نمایندگان و برخی شخصیت های مذهبی را نه غیرقانونی بلکه درست و ناشی از نگرانی آن ها بیان کرد و گفت: آیا باید با یک سری از این موارد نظیر نطق هایی که در مجلس شورای اسلامی مطرح می شوند که در واقع واکنش به برخی اظهار نظرها و اقدام های دولت هستند، برخورد قانونی کرد؟ دولت است که باید در این خصوص پاسخگوی نگرانی های مطرح شده باشد تا آن ها رفع شوند.

او حتی با رد توهین آمیز بودن سخنان مصباح یزدی، گفت: شاید به گفته ی بعضی افراد، آقای مصباح سخنان خود را تند بیان کرده باشد، ولی ایشان تنها یک پرسش از رییس جمهوری مطرح کرده اند و طرح سوال به معنای متهم کردن نیست. وقتی رییس جمهوری به شخصیتی مانند آقای مصباح می گوید دین را نمی شناسید باید در مقابل «های» منتظر «هوی» باشد.

البته ترقی در ادامه به اعضای جبهه ی پایداری به عنوان جناحی که دارای برخوردهای تند و افراطی است اشاره کرد و در خصوص چگونگی جلوگیری از تحریک پیروان این گروه ها بوسیله ی اظهارنظرهای رهبران آن ها و اقدام های افراطی احتمالی گفت: همین شبکه هایی که در فتنه ی 88 آن بلا را به سر ما آوردند اکنون نیز به مکانی برای اعمال مغایر با مصالح نظام تبدیل شده اند. پس ما باید جلوی فعالیت شبکه های اجتماعیِ فاقد شناسنامه را بگیریم. به علاوه دولت نیز باید به جریان های شناسنامه دار و نمایندگان مجلس که به نوعی به سایر منتقدان نیز تعمیم پیدا می کنند پاسخگو باشد.

در این میان رهامی و مبلغ نظر مشابهی در خصوص برخورد دولت با این گروه ها داشتند. آن ها دولت را تشویق به ادامه ی روند معتدل و آرامی که تاکنون پیش گرفته است کردند.

رهامی در این خصوص گفت: دولت نباید در زمان حاضر برخورد واکنشی از خود نشان دهد و در برابر قانون شکنی های این افراد، رویکردی منطقی اتخاذ کند. من خود نیز در جلسه یی که چندی پیش با حضور رییس جمهوری برگزار شد به ایشان گفتم که مردم، رهبری و مراجع عظام تقلید، حامی شما هستند و نباید وقت خود را برای نگرانی در خصوص این گروه ها تلف کنید. مثال این افراد مثال عده یی کم در میان میلیون ها نفر است. پس دولت نباید با حرف های یک نفر که در قم نشسته است و در حالی لباس روحانیت را بر تن دارد که در مقام او به عنوان مرجع تقلید شبهه وجود دارد خود را نگران کند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب همچنین خطاب به رسانه های حامی دولت گفت: رویارویی به مثل با این افراد نباید از طرف دولت، بلکه باید از طرف روزنامه ها و نشریه ها صورت بگیرد. آن ها باید با مصاحبه و بحث های تخصصی با افراد کارشناس و نخبه، حرف های آن ها را در مقابل اظهارنظرهای افراطی قرار دهند و مردم با مقایسه ی آن ها خواهند فهمید که حرف های کدام گروه درست است.

مبلغ نیز گفت: دولت باید مانند همیشه در مقابل غوغاها و هیاهوی این افراد با متانت برخورد کند و از این حرکت ها بگذرد و کار خود را پیش ببرد. همچنین دولت باید جامعه را نسبت به این جریان و خطرهای ناشی از فعالیت های ضدقانونی آن آگاه کند ولی باز هم تاکید می کنم نباید با این جریان هم دهان شود؛ چرا که این افراد بدنبال همین هستند تا بتوانند از این طریق دولت را وارد غوغاسالاری های خود کنند و فضا را متشنج و ملتهب سازند.

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.