به گزارش جماران، سالنامه شرق در گفت و گوبی با محمدسعید حنایی‌کاشانی نوشت:

درباره جامعه مدنی بسیار گفته شده است؛ از مبانی و تعاریف آن تا دیدگاه‌های رقیب درباره آن. با این‌همه، «مفهوم» چیزی را محقق نمی‌کند و تحقق جامعه مدنی در ایران همچنان مساله روز است. اینکه طرح جامعه مدنی تا چه‌حد به واقعیت پیوسته و چه موانعی را پیش‌روی خود می‌بیند، موضوع سوالاتی بود که در ابتدا بنا داشتیم در قالب اقتراحی از روشنفکران ایرانی بپرسیم و نظرات مختلف را کنار هم بازتاب دهیم. در میانه راه ولی هر یک از صاحبنظران به دلیلی سوالات ما را بی‌پاسخ گذاشتند و تنها محمد‌سعید حنایی‌کاشانی و علی معظمی همراه «شرق» شدند. حنایی‌کاشانی، عضو هیات‌علمی دانشگاه شهیدبهشتی، جامعه مدنی را نظارت و تسلط «مردم» بر حکومت دانست و نه نظارت و تسلط «حکومت» بر مردم. او در بحث خود ضمن اشاره‌ای تاریخی به سیر تکوین مفهوم جامعه مدنی به ماجرای آن در ایران نیز پرداخت. علی معظمی، مترجم و مدرس دانشگاه از تردیدهای جدی خود در این‌باره گفت و شکل‌گیری جامعه مدنی را نیازمند ایجاد روابطی دانست که در درون آن متحقق می‌شوند نه صورتی که از بیرون به آن داده می‌شود. آنچه در پی می‌آید پاسخ‌های حنایی کاشانی و معظمی به پرسش‌های یکسان «شرق» است که در قالب دو گفت‌وگوی جداگانه ارایه می‌شود:

مشخصه‌های جامعه مدنی از نظر شما چیست که همچنان پس از دو دهه، بحث درباره آن در ایران ادامه دارد؟

من درخصوص مفهوم «جامعه مدنی» صاحبنظر نیستم و گمان نیز نمی‌کنم که اولا، لازم باشد درخصوص هر چیزی هرکس «از نظر» خودش تعریفی به دست دهد! ثانیا، گمان نمی‌کنم که نظر من اهمیتی داشته باشد یا لازم باشد نظری شخصی در این خصوص داشته باشم! با این همه، می‌توانم در مقام آموزگار فلسفه، گزارشی کوتاه و تاریخی در این‌باره داشته باشم. برخی مفاهیمی که ما در تاریخ اندیشه داریم، به دست متفکرانی ساخته شده است که تاریخ بر اصالت اندیشه آنها مهر تایید زده و ما اکنون شناخت و تعاریف بسیاری از مفاهیم را وامدار آنها هستیم. بنابراین در اینگونه موارد بهتر است ببینیم که «تاریخ اندیشه» در تعریف اینگونه مفاهیم چه سخنی برای گفتن دارد. نخست لازم است که میان «متمدن» و «مدنی» تمایز قایل شویم. در اینجا، در بحث از «جامعه مدنی»، به‌هیچ‌وجه مقصود از «مدنی» دو مفهوم مشهور و متضاد «متمدن» و «بدوی» نیست. بسیاری از جامعه‌ها ممکن است «جامعه متمدن» باشند، اما «جامعه مدنی» نباشند! پس مراد از «جامعه مدنی» چیست؟ اصطلاح «جامعه مدنی» امروز معناهای مختلفی دارد که پیش از هر چیز باید مشخص شود. اول باید مشخص کنیم که این معنا را از کجا می‌گیریم، 1- از آنچه معاصران ما در ایران به کار می‌برند؟ 2- یا از آنچه در زبان انگلیسی و جهان انگلیسی‌زبان به کار می‌رود؟ اگر جهان انگلیسی‌زبان را ملاک قرار دهیم، چون ما این اصطلاح را داریم از آن زبان ترجمه می‌کنیم، 1- از این اصطلاح گاهی خانواده و قلمرو زندگی خصوصی مراد می‌شود و گاهی 2- «بخش سوم» جامعه که از حکومت و بازار متمایز است. به این طریق مراد از «جامعه مدنی» آن دسته از موسسه‌ها و نهادهای غیردولتی است که بیانگر علایق و اراده شهروندان هستند، یا به تعبیر دیگر، افراد و نهادهایی که مستقل از دولت‌اند. اما تعریف «جامعه مدنی» در نزد فیلسوفان سیاسی چیست؟
«جامعه مدنی» در نخستین تعریفش که از ارسطو می‌آید، جامعه‌ای سیاسی (koinōnía politiké) است، دارای «شهروندان آزاد» و با معیارهای مشترک اخلاقی که در زیر حکومت قانون به تعقیب منافع خود و نیز منافع تک‌تک افراد جامعه می‌پردازند. «غایت» چنین جامعه‌ای صرفا رسیدن به منافع فردی نیست، بلکه آن چیزی است که به منفعت عموم مردم است و تک‌تک افراد نیز از آن سهم می‌برند. در اینجا باتوجه به شعارهایی که عوامفریبان در دوره‌های بعد دادند، به‌ویژه در نظام‌های استبدادی سنتی و نیز نظام‌های فاشیستی و کمونیستی قرن بیستم شاهد بودیم، مراد از «منفعت عمومی» چیزی مبهم و انتزاعی و ناملموس نیست که عموم افراد تمامی زندگی‌شان را فدای چیزی کنند که «منافع عمومی» یا «خیر عمومی» نامیده می‌شود، اما بعد معلوم می‌شود که این «منافع عمومی» جز «منفعت افرادی اندک» یا «جنون خودکامانه فردی خاص» به نام «شاه» (در دولت‌های استبدادی سنتی) یا «پیشوا» (در نظام‌های فاشیستی و کمونیستی مدرن) نبوده است!
در دوره‌های بعد، در ترجمه لاتینی، به میانجی سیسرو در دوره رومی‌ها و بعد در اواخر قرون وسطی و آغاز دوره رنسانس، اصطلاح «جامعه مدنی» (societas civilis) در ترجمه عبارت ارسطو به کار رفت. این اصطلاح در دوره‌های بعد مورد توجه فیلسوفان و نویسندگان مختلف قرار گرفت و برای تاکید بر نقش نهادهای مختلف اجتماعی در فراهم‌شدن «قانون اساسی» و «پاسخگویی دولت» و به‌وجودآمدن «دموکراسی» به آن اشاره شد. اما «جامعه مدنی» ناقدانی هم داشت و دارد. هگل این اصطلاح را کاملا تغییر معنا داد و از آن حاکمیت «بازار» بر روابط اجتماعی را مراد کرد و این چیزی بود که توجه مارکس را نیز جلب کرد. انتقادهای هگل از «جامعه مدنی» به تعبیر خودش هنوز هم یکی از بحث‌های جالب‌توجه فلسفی است. اما آنچه سبب شد که مفهوم «جامعه مدنی» دوباره به بحثی پرتب‌وتاب در گفتارهای سیاسی تبدیل شود، نخست، موج «دموکراسی‌خواهی» از اواخر قرن نوزدهم به بعد بود و سپس تحولات اروپای‌شرقی و نظام‌های کمونیستی در اواخر قرن بیستم، جایی که در آن هیولای «دولت تمام‌خواه» هیچ جایی برای فعالیت آزاد شهروندان، در هیچ عرصه‌ای، باقی نگذاشته بود. اکنون می‌توان گفت که نیاز اجتماعی ایران کنونی سبب شده است که این مفهوم مورد توجه روشنفکران ایرانی و فعالان سیاسی نیز قرار گیرد.
اندیشه «جامعه مدنی» در چه صورتی می‌تواند با موفقیت در ایران عملی شود؟
یک مشکل ما درخصوص برخی مفاهیم فلسفی همین است که خیال می‌کنیم «جامعه مدنی» ابتدا تصور شده و بعد آفریده یا ساخته شده است! درخصوص امور بشری تصورات ما نمی‌توانند همان‌طور از کار درآیند که مثلا درخصوص صنعت صادق است. اینکه از نظر تاریخی در برخی جوامع زودتر «جامعه مدنی» به وجود آمد و در برخی دیرتر حاکی از این است که برخی چیزها بنا به مقدماتی به وجود می‌آیند که شاید نخست هیچ‌کس آگاهانه به آنها نیندیشیده است! مثلا، اینکه ایرانیان «شاهنشاهی» به وجود آوردند، یا یونانیان «دموکراسی»، چیزی نبوده است که بتوان گفت «فلسفه» آنها را به وجود آورده است، البته به معنایی که ما از «فلسفه» می‌شناسیم. «دموکراسی» یونانی بر وجود «فلسفه» و «فیلسوفان» تقدم داشت. همین‌طور شاهنشاهی ایرانی. بعدها بود که فیلسوفان به نظام‌های سیاسی جامعه‌ها و قانون‌های اساسی آنها اندیشیدند و آنها را در قالب «مفاهیم» آوردند و این درست مانند هر فلسفه دیگری بود: «طبیعت»، «هنر»، «جامعه» پیش از «علم» و «فلسفه» وجود دارند. بنابراین، اکنون با ویژگی‌هایی که پیش‌تر برای «جامعه مدنی» شمردیم باید ببینیم چه چیزی مانع از تحقق «جامعه مدنی» به‌طور تاریخی در ایران بوده است. دشمنان تاریخی جامعه مدنی این چیزهایند: 1- استبداد که مانع از تشکیل هر گروه، صنف، حزب و عقیده‌ای می‌شود که از حکومت «جدا» باشد. 2- ایدئولوژی‌های تمام‌خواه، که هیچ‌چیزی را بیرون از حیطه اختیار خود برنمی‌تابند. 3- آرمان‌ها و ارزش‌های تغییرناپذیر فرهنگی که همچون کفش آهنی یا قفس افراد را در خود می‌فشارند و محبوس می‌کنند و امکان حرکت و دگرگونی را از او سلب می‌کنند. بنابراین اینجا باید دید در ایران از زمان نخستین شاهنشاهی‌اش چه جایی برای پیشرفت جامعه مدنی وجود داشته است؟
آیا بعد از انتخابات امسال هم شاهد ظهور دوباره گفتمان جامعه مدنی خواهیم بود؟
«جامعه مدنی» سرنوشت ناگزیر جامعه ایرانی نیست. اگر مردم ایران خواستار حقوق شهروندی باشند و بخواهند نه به‌عنوان خدمتگزار «قدرتمداران» بلکه به‌عنوان صاحب حق و کسی که به اندازه خودش از همه حقوق انسانی برخوردار است زندگی کنند، چاره‌ای ندارند مگر اینکه آگاهانه به پی‌ریزی «جامعه مدنی» اقدام کنند. بنابراین باید دید ضرورت تشکیل «جامعه مدنی» تا چه اندازه می‌تواند خودش را تحمیل کند و برای خودش جا باز کند.
آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.