دکتر جمشید ممتاز حقوقدان برجسته کشورمان در نشست «بررسی مقابله با تروریسم در حقوق بین الملل و چالش های تصویب کنوانسیون جامع مبارزه با تروریسم در مجمع عمومی»، بر ضرورت تدوین کنوانسیون جامع مبارزه با تروریسم تاکید کرد.

به گزارش جماران، دکتر جمشید ممتاز در این نشست که در مرکز مطالعات بین‌الملل مدرن برگزار شد،‌ ضمن ابراز خرسندی نسبت به اینکه در سال های اخیر حقوق بین الملل مورد توجه قرار گرفته است، گفت: برخی مسائل حقوق بین الملل را به صورت جدی دنبال کردیم. وقتی وضعیت کنونی را با وضعیت قبل انقلاب مقایسه می‌کنیم بسیار خشنود هستیم.

این حقوقدان برجسته خاطرنشان کرد: اولین باری که سازمان ملل متحد مساله مقابله با تروریسم را در دستور کار خود قرار داد در سال 1972 میلادی بود. واقعه دلخراش بازی‌های المپیک مونیخ که در آن یک کماندو ورزشکاران اسرائیلی را گروگان گرفت و تعدادی از آنها را کشت، برای دبیرکل وقت سازمان ملل قابل قبول نبود و این موضوع را در دستور کار مجمع عمومی سازمان ملل قرار داد، ولی خیلی زود متوجه شدند که کنوانسیون جامعی که دبیرکل پیشنهاد تنظیمش را داده، در شرایط آن زمان قابل دسترس نیست.

وی بیان کرد: دلیلی دومی که باعث شد این موضوع به دست فراموشی سپرده شود این بود که آقای یاسر عرفات رهبر فلسطینی‌ها اعلام کرد که از ادامه فعالیت های نظامی در خارج از فلسطین خودداری خواهد کرد. به عبارت دیگر اعلام کرد که دیگر اقداماتی شبیه اقدامات مونیخ انجام نخواهد داد. جالب اینجا بود که به دنبال موضع گیری آقای یاسر عرفات نهضت های رهایی بخش که علیه استعمار پرتغال می جنگیدند، اعلام کردند که از این به بعد فعالیت نظامی خود را در مناطق مورد نظر یعنی آفریقا و فلسطین محدود خواهند کرد.

ممتاز افزود: این دلایل سبب شد که این موضوع به دست فراموشی سپرده شود و دیگر سازمان ملل متحد پیشنهاد دبیرکل وقت را قبول نکرد. در سال های 1999 و 1998 زمان شروع و رشد فعالیت های طالبان و اقدامات تروریستی که در این سال ها انجام دادند به ویژه انفجار سفارت آمریکا و حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف، سبب شد که در قطعنامه هایی که در آن زمان توسط شورای امنیت صادر شد به این سه واقعه اشاره شد.

این حقوقدان برجسته تصریح کرد: این سبب شد که از آن زمان مساله تروریسم در دستور کار شورای امنیت قرار گیرد و تاکنون هم این موضوع در دستور کار شورای امنیت بوده است و مجمع عمومی به این مساله به هیچ وجه به دلیل گرفته شدن طرح آقای والتایم توجه نداشت. تا سال 1996 متوجه شدند که باید فراتر از آن کنوانسیون‌های موضعی یا حوزه ای برای مقابله با تروریسم یک کنوانسیون جامعی هم داشته باشیم و به این ترتیب در کنار فعالیت شورای امنیت شاهد شروع مجموعه فعالیت کمیته 6 بنا به طرح مساله کنوانسیون جامع بودیم که هنوز هم بعد از 20 سال نتوانستیم در کمیته 6 به یک توافقی در زمینه تنظیم یک کنوانسیون جامع برای مقابله با تروریسم برسیم.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر در حال حاضر دو رکن اصلی سازمان ملل و شورای امنیت به این مساله توجه دارند و این فعالیت ها را در دو مرحله به صورت خلاصه طرح خواهم کرد. قسمت اول، فعالیت های شورای امنیت و قسمت دوم نقش مجمع عمومی و ناکامی های مجمع عمومی سازمان ملل در تنظیم یک کنوانسیون جامع است.

ممتاز در بخش اول اظهارات خود به فعالیت های شورای امنیت در این باره اشاره کرد و گفت: شورای امنیت قبل از شروع فعالیت طالبان در اولین جلسه ای که در ژانویه 1992 در سطح سران تشکیل داد، به این موضوع پرداخت و اعلامیه ای بعد از این جلسه به تصویب رسید. از جمله مسائلی که در این اعلامیه مطرح شد ضرورت مقابله با تروریسم به عنوان یک نگرانی بزرگ برای جامعه بین المللی بود.

این حقوقدان برجسته در رابطه با این اعلامیه تصریح کرد: در این اعلامیه آمده که تروریسم می تواند تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی باشد و در قطعنامه های پی در پی شورای امنیت بر این موضوع تاکید شده که تروریسم تهدیدی است علیه صلح و امنیت بین الملل و این ارتباط بین تروریسم و صلح و امنیت بین الملل طبعا زمینه را فراهم می کند تا شورای امنیت مبنای موجهی برای مقابله با این پدیده شوم داشته باشد.

ممتاز در ادامه عنوان کرد: می توانیم بگوییم که شورای امنیت هم به نحوی از فصل شش و هم به نحوی از فصل هفت منشور سازمان ملل استفاده می‌کند، ولی تاکید من بیشتر بر مواردی است که شورای امنیت برای مقابله با تروریسم از فصل هفت منشور ملل متحد استفاده می کند. یعنی تهدید علیه صلح و نقض صلح. در مورد بحث اول یعنی تهدید علیه صلح و این که در چه مواردی شورای امنیت قطعنامه هایی صادر می کند می بینیم که در مواردی اصل را بر این می گذارد که عملیات تروریستی در حکم نقض صلح است. یعنی عملا فعالیت های تروریستی را در حکم مخاصمه مسلحانه تلقی می کنند و از امکاناتی که بر اساس اصل هفت برایش در نظر گرفته شده، استفاده می کند.

این حقوقدان گفت: در مورد مساله تهدید علیه صلح به دو قطعنامه اشاره می کنم؛ یکی قطعنامه 1267 و دیگری قطعنامه 1333 است که هر دو هم در قالب فصل هفت برای مقابله با طالبان صادر شده است. در قطعنامه اول مطلبی که به نظر من جالب است این بود که برای بار اول شورای امنیت از دولت هایی که تروریست های فعال در سرزمین‌شان حضور دارند، می خواهد که افراد را به مقاماتی که آمادگی محاکمه آنها را دارند تحویل دهند. که در آن زمان مساله بن لادن مطرح می شود. در قطعنامه اول ( 1267 ) خواسته شورای امنیت این است که دولت افغانستان که فکر می کردند بن لادن در آنجاست، وی را تحویل مقامات آمریکایی بدهند.

وی در این باره افزود: می دانید که این اتفاق نیفتاد و شورای امنیت برای تشکیل یک کمیته تحریم و تحریم دولت افغانستان به دلیل حمایت از فعالیت های تروریستی تاکید کرد. مطلبی که جالب بود این است که در قطعنامه 1333 در سال 2000 آن فهرست اولیه افرادی که در آن زمان فکر می شد در فعالیت های تروریستی نقش دارند به تدریج تکمیل کردند و در ضمیمه این قطعنامه ها، فهرست اسامی وجود دارد که شواری امنیت با عنوان افراد متهم به عملیات تروریستی مدنظر داشته و کمیته تحریم این کار را انجام داد.

ممتاز تصریح کرد: یکی از مسائل عمده ای که مطرح می شود این است که بعضی از این افراد کاملا بی گناه بودند. یک عده افراد بی گناه که اسامی آنها در ضمیمه قطعنامه های شورای امنیت بود،‌ به دلیل داشتن یک سلسله امکانات مالی وکلای خیلی زبردستی را استخدام می کنند و دعاوی در محاکم کشورهای اروپایی و از جمله در دیوان قضایی اتحادیه اروپا که در آن زمان نامش هنوز اتحادیه اروپا نبود مطرح می کنند.

وی گفت: مساله اسامی این بود که این افراد معتقد بودند درج اسامی مورد نظر ناقض حقوق بنیادین افراد است. به عبارتی دیگر بدون اینکه با این افراد تماسی برقرار شده باشد، تحقیق جدی درباره آنها شده باشد که آیا این ها در عملیات تروریستی مشارکت دارند یا خیر و این امکانات به آنها داده شده باشد که از خود دفاع کنند، اسامی آنها را در فهرست قرار دادند و از دولت های اروپایی و همه دولت ها خواستند که حساب های این افراد را مسدود کنند، مانع سفر آنها شوند و حقوق بنیادین این افراد نادیده گرفته شود.

ممتاز افزود: رای اول در یکی از پرونده‌ها اصل را بر این می گذارد که ما می توانیم بر اساس ماده 103 منشور ملل متحد که صحبت از تعارض بین تعهدات منشوری و تعهدات قراردادی می کند، تعهدات منشوری را محکوم بدانیم. در صورتی که در رای 2008 دیوان مطلب را نمی پذیرد و اعلام می شود که برای اجرای مصوبات شورای امنیت یعنی اعمال تحریم ها و اجرای دستورات شورای امنیت و مسدود کردن حساب یا ممنوعیت سفر باید حقوق بنیادین افراد رعایت شود، باید کشورهایی که می خواهند قطعنامه های شورای امنیت را اجرا کنند،‌ ‌تعهدات بنیادین بشر را مورد نظر قرار دهند.

این حقوقدان رای 3 سپتامبر 2008 را آغاز یک جریان جدید در شورای امنیت دانست و عنوان کرد: این نشان می دهد که رای یک محکمه منطقه ای به چه نحو می تواند بر سیاست شورای امنیت تاثیرگذار باشد و تعدادی از دولت های طرفدار حقوق بشر هم نسبت به این مساله که شورای امنیت بدون بررسی لازم افرادی را در این فهرست درج می کند، اقداماتی را به عمل آوردند که از جمله آنها می توان دولت های سوئیس، آلمان و سوئد را نام برد که نسبت به عملکرد شورای امنیت بسیار با انتقاد نگاه کردند و این سبب شد که قعطنامه 1904 شورای امنیت در تاریخ 17 دسامبر 2009 صادر شود.

ممتاز در این باره خاطرنشان کرد: شورای امنیت به خود آمد و یک سیستمی را ایجاد کرد که تحقیق بیشتری به عمل بیاید و در صورتی که به نتیجه رسیدند که فرد بی گناه است،‌ نام وی را از لیست خارج کنند و به افرادی که نامشان در لیست است این امکان را بدهند که با میانجگری شورای امنیت وارد مذاکره شوند و بتوانند از خود دفاع کنند. این اتفاق افتاد و دولت آمریکا که مبتکر اصلی پیشنهاد درج اسامی در لیست بود، متوجه شد که باید به خود بیاید و این گونه نیست که اسامی را به این کمیته ارائه کند و کمیته چشم بسته اسامی را در فهرست قرار دهد. اکنون هم نقش میانجی نقش بسیار مهمی است.

وی تصریح کرد: حقوق بشر در عملکرد شورای امنیت با وجود تمام بدبینی هایش نسبت به شواری امنیت حداقل در این جا موثر واقع شد که شورای امنیت اقداماتی را با رعایت قواعد حقوق بشر انجام دهد.

این حقوقدان برجسته ادامه داد: مورد بعدی مساله استفاده از مفهوم نقض صلح است. بعد از فاجعه 11 سپتامبر مساله در یک ابعاد دیگری مطرح می شود و نهایتا شورای امنیت با استناد به ماده 51 منشور ملل متحد بر مقدمه قطعنامه 1368 که فردای حمله به برج های دوقلو به تصویب شورای امنیت می رسد متذکر می شود که بر اساس ماده 51 منشور، دولت ها این حق را دارند که به صورت فردی و جمعی از خودشان دفاع کنند.

ممتاز گفت: به عبارتی شورای امنیت حمله 11 سپتامبر را در حکم حمله مسلحانه تلقی کرد و متاسفانه عکس‌العملی هم توسط دیگر دولت ها شاهد نبودیم و بر اساس این مطلب که در مقدمه آمده سه ماه بعد ایالات متحده آمریکا به افغانستان حمله می کند و هیچ کسی هم حرف نمی زند و اعتراض نمی‌کند، یک تفسیر موسع به بهانه مقابله با تروریسم از ماده 51 منشور ملل متحد می‌شود.

وی تصریح کرد: بحث‌هایی در این باره پیش آمد مبنی بر اینکه آیا ماده 51 منشور، حاکم بر روابط بین دولت ها است؟ یا می تواند حاکم بر روابط بین دولت ها و بازیگران غیر دولتی باشد و اینجا یک اختلاف نظر مهمی بین شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری وجود دارد. شورای امنیت در موارد متعددی از جمله مورد اول برداشتش این است که ماده 51 به هیچ وجه این موضوع را محدود نکرده و وقتی حمله مسلحانه توسط یک دولت رخ داد، حق دفاع مشروع بر اساس ماده 51 وجود دارد. در نظر مشورتی 2004 دیوار حائل این مساله مطرح می شود، ولی دیوان عکس حرف شورای امنیت را می زند و می گوید دولت اسرائیل برای ساخت دیوار حائل در زمین های اشغالی به ماده 51 استناد می کند و اصلا مطرح نمی کند که این عملیات برای مقابله به اصطلاح تروریست های فلسطینی است که سبب شده ما از خود دفاع کنیم و این دیوار حائل را برای حفظ جان و امنیت شهرک های اسرائیلی - یهودی در فلسطین انجام دهیم. دیوان این را رد می کند و تاکیدش بر تفسیر محدود ماده 51 منشور ملل متحد است.

این حقوقدان برجسته معتقد است: فکر می کنم مقابله شورای امنیت با داعش این فرصت را مجددا به شورای امنیت می دهد که موضع خود را تحکیم کند. قطعنامه 2249، 20 نوامبر 2015 در خصوص فعالیت های تروریستی در پاریس و کشته شدن بیش از 140 نفر در این عملیات، جالب این است که این قطعنامه هم اصل را بر این می گذارد که حملات تروریستی پاریس، بروکسل، مادرید و استانبول در حکم حمله مسلحانه است و حالت جنگ را نهایتا اعلام می کند. در این قطعنامه آمده دولت هایی که این آمادگی را دارند که علیه تروریسم داعش در عراق و سوریه اقدام کنند، از تمام ابزارهای ضروری می توانند استفاده کنند. مشروط بر اینکه این اقدامات منطبق با منشور ملل متحد و حقوق بین الملل باشد، ولی این مشکل را حل نمی کند و دو برابر هم می کند؛ چرا که نه حقوق بین الملل شفاف است و نه منشور ملل متحد.

ممتاز خاطر نشان کرد: در مورد ماده 2 بند 4، منع توسل به زور و ماده 51 بعضی از کشورهای غربی از کشور سوریه درخواست مجوز می کنند تا به مواضع داعش در سوریه حمله کنند و سوریه هم مجوز نمی دهد. کشورهای غربی فرانسه، بلژیک،‌ آمریکا، انگلستان و استرالیا که توانایی مقابله را داشتند نامه هایی را به شورای امنیت می فرستند و در این نامه ها همگی تاکید دارند که بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد اقدام می کنیم و به زور متوسل می شویم. هیچ کس هم عکس العملی نشان نمی دهد. عملکرد در حقوق بین الملل در مساله حقوق بین الملل نقش اساسی دارد و این سکوت های مرگبار در شکل گیری یک سلسله قواعدی که مطمئنا به نفع ما نیست، بسیار ضرر و زیان به دنبال دارد.

وی افزود: این اقدامات که انجام شد بعد از تصویب قطعنامه در مورد داعش، طالبان و برج های دوقلو کفه ترازو را با در نظر گرفتن عملکرد به نفع آن دسته از حقوقدانان و دولت هایی که یک تفسیر موسعی از ماده 51 دارند، متمایل می کند، که ماده 2 بند 4 هم در این امر اهمیت داشت و باید گفت ماده 2 بند 4 چه نوع توسل به زوری را منع می کند. عده ای معتقدند توسل به زوری را منع می کنند که بر اصل تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت مورد حمله صدمه بزند و بنیانگذار این تفکر غلط دولت انگلستان بود که آقای بان کی مون هم از این نظر پشتیبانی می کرد و به نوعی می پذیرد بدون صدور مجوز این امکان وجود دارد که با استناد به ماده 51 و تفسیر شده ماده 2 بند 4 منشور، به منطقه‌ای حمله شود.

این حقوقدان ادامه داد: همچنین دبیرکل بر این موضوع تاکید دارد وقتی یک دولتی توانایی مقابله ندارد دست دیگر دولت ها برای اقدامات لازم با تفسیر از مواد 51 و 2 بند 4 و اقدامات قهر آمیز باز است. اگر مجمع در کارش موفق شود که آن هم تنظیم یک کنوانسیون جامع است این امر دست شورای امنیت را باز می گذارد. یعنی بدون در نظر گرفتن مبانی اساسی حقوق بین الملل قطعنامه هایی را صادر کند؛ ضرورت دارد یک کنوانسیون جامع به وجود آید تا بر اساس آن کنوانسیون، دولت ها بر علیه تروریسم عمل کنند نه اینکه شورای امنیت مورد به مورد عمل کند و دستش باز باشد و در مواردی مبانی اساسی حقوق بین الملل را نادیده گیرد.

ممتاز با طرح این سوال که کنواسیون جامع به چه معنی است، اظهارات خود را ادامه داد و عنوان کرد: کنوانسیون جامع به این معنی است که بدون اینکه به صورت حوزه ای عمل کنیم یک تعریف جامعی را از تروریسم ارائه کنیم و ترتیباتی را برای مقابله با نادیده گرفتن این تعریف، فراهم کنیم. این کار به صورت حوزه ای انجام گرفته است، ما سیزده کنوانسیون داریم که با در نظر گرفتن ابتکارات تروریست ها، دنیا و جامعه بین المللی و حقوقدانان آمده‌اند با این ابتکار مقابله کنند و اولین ابتکار هواپیما ربایی بود، بعد مساله کشتی دزدی مطرح شد، بمب گذاری، گروگان گیری دیپلمات ها، گرونگاری گیری افراد معمولی و همین طور بر تعداد کنوانسیون ها اضافه شد. جمهوری اسلامی ایران به بسیاری ملحق شد و خیلی‌ها را هم ملحق نشد.

این حقوقدان برجسته افزود: جالب آن است که در مناطق مختلف دولت ها توانسته اند با هم توافق کنند و کنوانسیون های منطقه ای را تنظیم کنند. در این کنوانسیون های منطقه ای تعاریف مشابهی داریم. مشکل اساسی ما در مجمع عمومی سازمان ملل و کمیته شش تعریف نیست. کنوانسیون اروپایی 1977، کنوانسیون کشورهای غربی 1998 ، کنوانسیون اسلامی 1999 که ایرادات زیادی به آن وارد است و ما متاسفانه عضو آن هستیم، کنوانسیون های آفریقایی و آمریکایی و کشورهای مشترک المنافع سابق، هر کدام یک کنوانسیون دارند که یک تعریف دقیقی هم از تروریست انجام شده است.

ممتاز تعریفی مبنی بر تروریسم ارائه کرد و گفت: تروریسم یعنی ایجاد رعب و وحشت، یعنی عملیات کور. این رعب و وحشت هم به گردشگری کشورها هم ضرر می زند. پس ما نباید بگوییم در مورد تنظیم یک کنوانسیون جامع با مشکل تعریف مواجه هستیم. این درست نیست،‌ زیرا این کشورها که چنین کنوانسیون های منطقه ای جامعی را تنظیم کرده اند، حداقل سه - چهارم دولت های عضو جامعه بین الملل هستند. مساله تعریف نیست، مساله اصلی فعالیت نهضت های رهایی بخش است که آیا این نهضت ها فعالیتشان باید مستثنی شود یا خیر؟ این بحث بسیار مهمی است که متاسفانه این را در بعضی از کشورها پررنگ کرده اند تا جلوی تنظیم یک کنوانسیون جامع را بگیرند.

وی افزود: از جمله آنها اسرائیل و آمریکا هستند که تقصیر را هم بر گردن کشورهای جهان سوم می اندازند که می گویند شما می خواهید عملیات تروریستی را توجیه کنید، البته درست است که یک ارتباط مستقیم بین فعالیت نهضت های رهایی بخش و استفاده از واژه تروریست وجود دارد. مدت ها می گفتند یاسر عرفات سرکرده تروریست ها است یا می گفتند آقای ماندلا سرکرده تروریست هاست. زیرا آن کشورهایی که با چنین فعالیت هایی مواجه بودند بهترین راه را برای بدنام کردن آن نهضت ها استفاده از واژه تروریسم می دانستند.

این حقوقدان گفت: در رابطه با فعالیت های نهضت های رهایی بخش باید گفت فعالیت های آنها گسترده است. اقدامات نظامی به عمل می آورند و با حکومت مرکزی درگیری ایجاد کند که در یک حکم درگیری مسلحانه است و پروتکل شماره یک الحاقی به 4 کنوانسیون ژنو 1949 هم به این مساله پرداخته است. فراموش نکنید یکی از بزگترین پیروزی های جهان در سال 1977 تصویب این پروتکل شماره یک بود. درگیری بین نهضت های رهایی بخش و دولت ها را در حکم درگیری های مسلحانه بین المللی تلقی می‌کرد.

ممتاز تصریح کرد: ولی ماده یک این پروتکل یک تعریف دقیق و مشخص از نهضت های رهایی بخش دارد. نهضت رهایی بخش نهضتی است که علیه استعمار می جنگد،‌ نهضتی است که علیه اشغال بیگانه علیه نظام تبعیض نژادی و آپارتاید می جنگد. کنوانسیون 1999 به نفع ما نیست. این کنوانسیون که توسط کنفرانس اسلامی تنظیم شده دو عامل دیگری را هم اضافه کرده، یکی عامل سلطه و یکی عامل تجاوز است. اگر ما تعریف نهضت های رهایی بخش را محدود کنیم به آنچه در پروتکل شماره یک است خیلی از فعالیت های تروریستی که در سرزمین ما انجام می گیرد را شامل نمی شود، ولی اگر سلطه و تجاوز را اضافه کنیم خیلی معنی دار است. می توانم بگویم ما سلطه یا تجاوز تهران را نمی توانیم تحمل کنیم. متاسفانه به این کنوانسیون ملحق شدیم و این اشتباه بزرگی بود!

وی افزود: دولت هایی که عضو پروتکل هستند می پذیرند که تابع مقررات پروتکل شماره یک باشند. در سال 2014 تشکیلات خودگردان فلسطین به عضویت پروتکل شماره یک در آمد. یعنی تشکیلات خودگردان به این نتیجه رسید که عملکردش در قالب پروتکل شماره یک قانونمند است. اولا تشکیلات خودگردان بر علیه اشغال بیگانه می جنگد. بر اساس حقوق بشر دوستانه یکی از اصول مهم حقوق بشر دوستانه برابری بین طرفین درگیر است.

این حقوقدان با بیان اینکه از مهمترین اصول، اصل رعایت تفکیک بین اهداف نظامی و اهداف غیرنظامی است، عنوان کرد: با الحاق این پروتکل دولت خودگردان به این نتیجه رسیده و قصد و نیتی ندارد که به اهداف غیر نظامی حمله کند و اصول مندرج در این پروتکل شماره یک را هم رعایت کند، یعنی همان حقوق بنیادین. خودداری از خشونت و نهایتا اگر هم عضو پروتکل شماره یک هم نشود، می تواند به پروتکل شماره 2 که در مورد درگیری های مسلحانه داخل است، استناد کند که در آنجا آمده از اعمالی که هدف آن ایجاد رعب و وحشت در میان جمعیت نظامی است،‌ باید خودداری شود.

ممتاز خاطرنشان کرد: در این جا هم این بحث اصلی نیست. فکر نمی کنم هیچ نهضت رهایی بخشی که تابع این مقررات است بخواهد اقداماتی به عمل آورد که در تعارض با پروتکل یک یا دو باشد، به نفعش نیست. این نهضت نباید در محیطی که فعالیت می کند، جایگاه خود را خدشه دار کند. پس ما هیچ مشکلی در این باره نداریم. به درازا کشیدن مذاکره در کمیته شش و طولانی شدن مذاکرات نهایتا به این خاطر است که نه دولت آمریکا و نه دولت اسرائیل با ترتیبات اساسی پروتکل شماره یک موافق نیستند و به آن هم ملحق نشده اند. به هیچ وجه دولت اسرائیل نمی خواهد آن حق و حقوقی که پروتکل شماره یک به نهضت های رهایی بخش داده، به این نهضت ها اعطا کند.

این حقوقدان مطرح کرد: این ها آنقدر زیبا عمل کرده اند که موضوع اصلی را گردن کشورهای جهان سوم گذاشته اند و می گویند شما هم در تعریف مشکل دارید و هم در مستثنی کردن فعالیت های رهایی بخش مشکل دارید. در نتیجه اگر بخواهیم این اصل را بپذیریم که با تروریست ها و بی کیفری مقابله کنیم باید یک سیستم و نظامی برای تخریب، استرداد و محاکمه این افراد در نظر بگیریم. در خیلی از این موارد دولت هایی که این افراد در سرزمینشان حضور داشتند یا توانایی دستگیری افراد را ندارند یا به دلایل سیاسی تمایل این کار را ندارند.

وی خاطرنشان کرد: به این دلایل عمده معتقدم که باید اقدامی برای ایجاد یک محکمه بین المللی انجام شود. به عبارتی همان کاری که در قالب اساسنامه رم انجام شده، صلاحیت دیوان کیفری بین المللی را به اعمال تروریست تسری دهیم. در مذاکرات رم و قبل از آن گاهی این مساله مطرح می شد که مقابله با مواد مخدر و مقابله با تروریسم را هم جزو اعمالی بگذاریم که در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی باشد. این عمل نشد و نمی‌شود. این فکر از زمان جامعه ملل در اذهان دولت ها پخش شد. شما را به کنوانسیون 1936 جامعه ملل در خصوص مقابله با تروریسم و کنوانسیونی در مورد تشکیل یک دیوان کیفری برای محاکمه افرادی که متهم به ارتکاب عمال تروریستی هستند ارجاع می‌دهم.

ممتاز در پایان افزود: متاسفانه هیچ کدام از این دو کنوانسیون لازم الاجرا نشد. آن زمان بیشتر مساله ترور شخصیت ها مطرح بود. فکر می کنم امکان تجدید نظر در اساسنامه دیوان کیفری وجود داشته باشد؛ زیرا اگر مقدمه این اساسنامه را بخوانید صحبت از جنایات هولناکی می کند و تمامیت جامعه بین المللی و اصل امنیت و صلح را به خطر می‌اندازد. اگر بخواهیم به این قطعنامه های شورای امنیت متوسل شویم جزو هولناکترین تهدیدهای علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی کردند. به عبارتی دیگر این تعریف تروریسم را به نتیجه برسانیم و قبول کنیم چه معنایی دارد و این را در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی قرار دهیم.

منبع: ایسنا

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.