از سه ماه پیش که نام ایران در «گروه ویژه مالی اقدام» از فهرست کشورهایی که در معرض پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند و لازم است علیه آنها اقدام های متقابل بانکی و مالی اتخاذ شود، حذف شد، نقدها و حاشیه های فراوانی نگاشته شده است.

به گزارش جماران، بخشی از این نقدها به حساسیت بخشی از افکار عمومی نسبت به آینده همکاری ایران با یک نهاد بین المللی و ترس از افشای اطلاعات داخل کشور ناشی می شود و هجمه ها نیز با رویکرد سیاسی در فضای عمومی جامعه و از طریق رسانه ها و شبکه های اجتماعی پمپاژ شده است.

این نوشتار تلاش دارد با برشمردن نقدهایی که در این مدت مطرح شده، پاسخ های فنی و مستند به مخاطبان ارایه کند.

آیا گروه اقدام مالی ارتباطی با برجام دارد؟
در پاسخ به اظهارات منتقدان با این عنوان که پیوستن به «اف ای تی اف» در ادامه برجام منعقد شده است، باید گفت: گروه اقدام مالی ارتباطی با برجام ندارد؛ برجام مربوط به برنامه هسته ای و تحریم های مرتبط با آن است در حالی که تعامل با گروه اقدام مالی به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارتباط دارد.
تعامل با گروه اقدام مالی از سال های پیش و پیش از توافق هسته ای در دستور کار شورای عالی مبارزه با پولشویی قرار داشت که وزیران اطلاعات، کشور و دادگستری در آن عضویت دارند.
تصمیم کشور به تعامل با این گروه در دولت کنونی و در ارتباط با برجام آغاز نشده است بلکه از جمله برنامه های کاری در نظر گرفته شده در «نقشه راه مصوب 1389 شورای عالی مبارزه با پولشویی» در دوره قبل بود.
همه اقدامات کشور از جمله مفاد قانون مبارزه با پولشویی، آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، دستورالعمل های مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی و قانون تامین مالی تروریسم در راستای توصیه های گروه ویژه اقدام مالی تدوین شد تا نظر مثبت این گروه نسبت به جدیت ایران در مبارزه با دو پدیده شوم پولشویی و تامین مالی تروریسم جلب شود و ریسک همکاری با ایران کاهش یابد.
مهمترین مانع برای تعامل با گروه ویژه تا پیش از این، «نبود قانون مدون مبنی بر جرم انگاری تامین مالی تروریسم» بود که در سالیان گذشته در همه بیانیه های این گروه علیه ایران مورد تاکید قرار می گرفت.

خوشبختانه این مشکل در اسفندماه پارسال رفع شد و لذا از فروردین ماه امسال، ایران تعاملات خود را با این گروه آغاز کرد.


آیا تعامل با گروه اقدام مالی به ارائه اطلاعات مالی و بانکی ایران به آمریکا منجر می شود؟
تبادل داده­ها میان هر کشوری با کشور دیگر، براساس معاهدات دوجانبه یا چندجانبه متقابل و در چهارچوب مقررات (وفق ماده ماده 12 قانون مبارزه با پولشویی، قانون الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد و ماده 16 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم) انجام خواهد گرفت. از آنجایی که ایران با ایالات متحده آمریکا معاهده تبادل اطلاعات و معاضدت قضایی ندارد، تبادل اطلاعاتی نیز با این کشور نخواهد داشت.
معاضدت قضایی با سایر کشورها توسط قوه قضائیه و در چارچوب های مشخص شده بر اساس معاهدات دوجانبه انجام می گیرد.
متعاقب تعاملات اخیر ایران با گروه اقدام مالی، این نگرانی ابزار شده است که عضویت در گروه اقدام مالی باعث خواهد شد تا اطلاعات بانکی ایران در دسترس آمریکا قرار گیرد؛ واقعیت این است که آمریکا در گروه اقدام مالی فقط یک عضو است و از هیچ حقی اضافه بر حقوق سایر اعضا برخوردار نیست.
هیچ یک از اعضای گروه اقدام مالی به دلیل عضویت در این گروه، متعهد نیست که اطلاعات مشتریان نظام مالی خود را در اختیار سایر اعضا قرار دهد. از جمله شواهد این مدعا می توان به عضویت کشور سوییس به عنوان کشور «با رازداری شدید» در گروه ویژه اقدام مالی اشاره کرد.
هرگونه تبادل اطلاعاتی میان اعضا براساس معاهدات دوجانبه یا چندجانبه میان آنها و پس از تصویب مجالس و سایر مراجع ذیصلاح داخلی آنها خواهد بود.
به عبارت دیگر، اگر میان دو کشور عضو، معاهده معاضدت قضایی وجود داشته باشد و در آن معاهده قید شده باشد که اطلاعاتی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم میان مقامات قضایی و اجرایی آنها مبادله خواهد شد، آنگاه بر همان اساس و در چارچوب همان معاهده مبادله اطلاعات انجام خواهد شد؛ اما اگر چنین معاهده و ترتیباتی وجود نداشته باشد، صرف عضویت در گروه اقدام مالی و اجرای توصیه­های گروه یادشده باعث نخواهد شد که تبادل دوجانبه اطلاعات صورت گیرد.
روشن است در معاهدات معاضدت قضایی که میان جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها منعقد شده و همگی به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده و یا خواهند رسید و دغدغه های کشور در رابطه با انتقال اطلاعات حساس در نظر گرفته شده و حفاظت های لازم، انجام شده و خواهد شد.


آیا عضویت در گروه اقدام مالی منجر به انتقال اطلاعات مالی حساس ایران به این گروه و از این مسیر به آمریکا می شود؟
گروه اقدام مالی به رویه­ها و مقررات و حصول اطمینان از وجود ساختارهای لازم برای اجرای مقررات می­پردازد و اطلاعات و داده­های مالی را از کشورها دریافت نمی­کند. دریافت اطلاعات مالی کشورها در ساختار و کارکردهای گروه اقدام مالی تعریف نشده است.
یکی از انتقادهایی که در هفته­های اخیر مطرح شده، امکان ارائه اطلاعات مالی ایران به گروه اقدام مالی است؛ اما. گروه اقدام مالی به سیاست­ها، رویه­ها، قوانین و مقررات می­پردازد.
برای گروه اقدام مالی مهم است که در کشورها قوانین ملی کارا و اثربخشی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وجود داشته باشد؛ مقام های قضایی و اجرایی، اختیارات کافی برای نظارت بر اجرای این قوانین و مقررات داشته باشند؛ شناسایی مشتری در موسسه های مالی انجام و سوابق معاملات برای مدت مشخصی نگهداری شود.
گروه اقدام مالی به تراکنش­ها و معاملات خاص نمی­پردازد. این گروه، هیچ مکانیسمی برای دریافت اطلاعات از بانک ها و کشورها ندارد و کارکرد این گروه، بررسی سیاست­ها و رویه هاست نه داده ها، معاملات و تراکنش­ها. اگر چنین الزاماتی وجود داشت، 198 کشور نسبت به عضویت در این گروه اقبال نشان نمی دادند.

آیا با عضویت در گروه اقدام مالی، تعریف آمریکا و کشورهای غربی از تروریسم را پذیرفته ­ایم؟
گروه اقدام مالی تعریفی از تروریسم ارائه نکرده و فقط به لزوم تدوین قانون داخلی مبنی بر جرم انگاری تامین مالی شامل فعالیت های تروریستی، تروریست ها و سازمان های تروریستی اشاره کرده است.
تروریسم در «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با تامین مالی تروریسم» تعریف شده که این تعریف در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در ایران مورد پذیرش قرار گرفته است.
اختلاف ایران با سایر کشورها در مورد مصادیق تروریسم است نه تعریف کلی آن و از این رو تغییر این تعریف مورد نظر ایران نیست. این قانون در چهارچوب مرزهای ایران توسط قاضی منصوب از سوی قوه قضاییه ایران اجرا خواهد شد و لذا احکام صادره براساس مصادیق مد نظر کشور خواهد بود.
انتقاد دیگر مطرح شده این است که ایران به واسطه همکاری با گروه اقدام مالی موظف خواهد شد که تفسیر کشورهای غربی از تروریسم را بپذیرد در حالی که گروه اقدام مالی هیچ تعریفی از تروریسم ارائه نداده و به معرفی مشاغل و ابزارهایی که ممکن است مورد سوء استفاده تأمین کنندگان مالی تروریسم قرار گیرند پرداخته و توصیه های لازم را در این خصوص ارائه کرده است.
تعریف تروریسم امری است که مورد اختلاف کشورهای مختلف قرار دارد. با این حال، در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1999)، تعریفی از تروریسم پذیرفته شده است که در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1394 در جمهوری اسلامی ایران نیز با اندکی تغییر در عبارات، مورد قبول قرار گرفته است.
به موجب قانون یادشده، ایران نیز مانند اکثر کشورها اعمال خشونت­باری را که از طریق ارعاب مردم، قصد تأثیر گذاری بر سیاست­ها و رویه­های دولت ها را دارند، اعمال تروریستی محسوب کرده است و به بخش قابل توجهی از کنوانسیون­های سازمان ملل متحد که برای مقابله با تروریسم تدوین شده­اند، پیوسته است.
بنابراین، از جهت مفهومی، ایران در تعریف تروریسم با جامعه بین­المللی همسو است؛ در رابطه با مصادیق سازمان ها و گروه­های تروریستی، ایران مانند هر کشور دیگری حق دارد که در قوانین خود، نهادهای ذیصلاح برای تعیین مصادیق سازمانها و گروه­های تروریستی را مشخص کرده و این مصادیق را به اشخاص حقیقی و حقوقی ابلاغ کند.
هیچ چیز در توصیه­های گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران را ملزم کند از فهرست آمریکا یا هر کشور دیگری در خصوص سازمان ها و نهادهای تروریستی تبعیت کند.
در رابطه با کنوانسیون­های مبارزه با تروریسم نیز ایران مانند بسیاری از کشورها می­تواند در هنگام پیوستن به آنها اعمال حق شرط کند و این تصور که ایران باید همه کنوانسیون­های یادشده را بدون اعمال هیچ شرایطی بپذیرد از نظر حقوقی بی اساس و نادرست است. به همین دلیل است که ایران به بیشتر کنوانسیون های مبارزه با ترویسم سازمان ملل پیوسته است.

آیا در برنامه اقدام متعهد شده­ایم از محور مقاومت (حزب الله، حماس و ...) حمایت نکنیم زیراتعهد شده تبصره ماده یک قانون مبارزه با تروریسم حذف شود؟
براساس موارد مطرح شده در قانون مبارزه با تروریسم و تاکید مسئولان مبنی بر اجرای این قانون در دایره قوانین و مقرارت داخلی کشور از جمله قانون اساسی و تصمیم های شورای عالی امنیت ملی است؛ هیچ تعهدی به حمایت نکردن از محور مقاومت نه به طور صریح نه به طور ضمنی داده نشده است و نخواهد شد.
در واقع حذف کل تبصره مطرح نیست؛ اصلاح تبصره برای رفع ابهامات آن هم در چهارچوب قانون اساسی مدنظر قرار گرفته است.
در بیشتر قوانین مبارزه با تروریسم کشورها، قید می­شود که تشخیص گروه­ها و سازمان های تروریستی برعهده مقام های ذیصلاح ملی آنهاست؛ به عنوان نمونه قید می­شود وزارت امور خارجه فهرست سازمان های تروریستی را منتشر و اعلام می­کند.
در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ایران قید شده است که سازمان ها و گروه­های آزادیبخش که برای مبارزه با استعمار و نژادپرستی و غیره فعالیت می کنند و مصادیق آنها را شورای عالی مبارزه با تروریسم تعیین می کند، تروریست تلقی نمی­شوند.
به عبارت دیگر، در ایران به جای اینکه شورای عالی امنیت ملی فهرست سازمان های تروریستی را مشخص کند، فهرست سازمان های غیر تروریستی را مشخص می­کند.
آنچه گروه اقدام مالی درخواست کرده حذف عبارت «اعمالی برای مقابله با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی» است و لذا نفس حمایت ایران از گروه­ها و نهضت­های آزادبیخش به قوت خود باقی خواهد ماند.
به طور نمونه، تبصره 2 ماده یک می تواند به این موضوع اشاره کند: اعمالی که افراد، ملتها یا گروه های آزادی بخش برای مقابله با امور مشخص شده در قانون اساسی انجام می دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نیست. البته حمایت از گروه­های آزادیبخش و تروریست قلمداد نکردن آنها در قوانین کشورهای متعدد دیگری نیز وجود دارد که مورد اعتراض گروه اقدام مالی واقع نشده است و لذا گروه یادشده نمی­تواند با اتخاذ رویه دوگانه­ای در این خصوص، بر ایران خرده بگیرد.
آنچه اکنون درخواست شده، تبیین و شفاف کردن این استثناء است نه حذف آن.

آیا ایران با عضویت در گروه اقدام مالی مکلف می شود قطعنامه 1267 سازمان ملل و قطعنامه های بعدی آن(1989 و 2253) را اجرا کند؟ (توصیه ششم گروه اقدام مالی)
در این رابطه باید گفت: قطعنامه 1267 گروه اقدام مالی مربوط به تحریم القاعده، طالبان و اسامه بن لادن بوده که سالهاست در ایران و شبکه بانکی کشور اجرا می­شود؛ دو قطعنامه دیگر نیز درباره داعش است که ایران آن را تروریستی می داند.

آیا ایران با عضویت در گروه اقدام مالی مکلف خواهد شد قطعنامه 1373 سازمان ملل متحد را اجرا کند؟
اجرای قطعنامه 1373 (مبارزه با تروریسم) تحت فصل هفتم منشور ملل متحد برای همه دولت ها الزام آور است خواه عضو گروه اقدام مالی باشند و خواه نباشند.
ایران از سال 2001 تاکنون گزارش دوره ای اجرای قطعنامه 1373 را به سازمان ملل متحد ارائه کرده و متن گزارش ها در وب سایت سازمان ملل موجود است و از این رو اجرای قطعنامه 1373 امر جدیدی نیست.

باتوجه به اینکه گروه اقدام مالی کشورها را ملزم می­کند قطعنامه­های مربوط به مبارزه با تکثیر تسلیحات کشتار جمعی را اجرا کنند، آیا ایران ملزم می­شود قطعنامه 1929 را که علیه سپاه پاسداران است، اجرا کرده و این نهاد را تحریم کند؟
اجرای این توصیه در برنامه اقدامی که ایران متعهد به اجرای آن شده است، وجود ندارد. اجرای همه توصیه های FATF برای هیچ کشوری الزام آور نبوده است و لذا اجرای این توصیه در دستور کار ایران قرار نخواهد داشت.

آیا عضویت در گروه اقدام مالی موجب خواهد شد که ایران مکلف شود تحریم­های آمریکا را در داخل کشور اجرا کند؟
در این رابطه مسئولان بارها تصریح کرده اند که این انتقاد بدون دلیل و مبناست و هیچ مستندی برای آن ذکر نشده است.

آیا ایران، با تعامل با گروه اقدام مالی، مکلف به اجرای تحریم های آمریکا خواهد شد و لذا بانکها و موسسه های مالی ایران، مکلف می شوند رابطه خود را با نهادهای باقیمانده در فهرست تحریم های آمریکا قطع کنند؟
به لحاظ فنی و تخصصی هیچ امری در استانداردهای گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران یا هیچ کشور دیگری را مکلف به تبعیت از تحریم های آمریکا کند؛ رژیم تحریم های آمریکا مستقل از گروه اقدام مالی است.


آیا ایران با قبول برنامه کاری، متعهد به اجرای کامل 40 توصیه است؟
شیوه اجرای توصیه ها بسته به چهارچوب های حقوقی کشورها می تواند متفاوت باشد؛ برای نمونه برخی توصیه ها در ایران قابل اجرا نیست (مانند توصیه ها در مورد کازینو یا سایر ترتیباتی که اصولاً در ایران وجود ندارد) و برخی دیگر نیز مورد تائید کشور نیست و نسبت به اجرای آن اقدام نخواهد کرد (مانند آنکه اشخاص مشمول می توانند به فرایند شناسایی ارباب رجوع که توسط شخص ثالث انجام شده است اتکا کنند).
نکته بسیار مهم بعدی آن است که برنامه اقدام گروه اقدام مالی، الزام به اجرای 40 توصیه نکرده بلکه حدود 10 توصیه را برای اجرا به ایران پیشنهاد داده است.
اجرای همه توصیه ها فقط توسط برخی کشورها صورت می گیرد؛ ایران معتقد به اجرای همه توصیه ها نبوده و فقط سعی در بهبود وضعیت کشور و خروج از فهرست کشورهای غیرهمکار و پیوستن به گروه کشورهای در حال پیشرفت (شامل عراق، افغانستان، سوریه بوسنی و هرزگوین و ...) است.
تا سال آینده که گروه اقدام مالی برای اثبات حسن نیت به ایران مهلت داده است، ایران فقط 2 وظیفه دارد که شامل «ساماندهی جابجایی فیزیک پول(حمل چمدانی) از مرزهای کشور و ساماندهی جابجایی الکترونیکی پول است.»
اجرای هر دو مورد، فارغ از نظر گروه اقدام مالی، امکان سوءاستفاده از کشور توسط مجرمان را کاهش خواهد داد.
بخش عمده توصیه های گروه ویژه اقدام مالی در کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل در مورد قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و داروهای روانگردان نیز ذکر شده است که جمهوری اسلامی ایران پیش از این به هر دو پیوسته و آنها را اجرا می کند.
همچنین کمیته بال نیز نسبت به اجرای این توصیه ها تاکید کرده است و از این رو اجرای برخی توصیه ها برای بهبود نظارت داخلی بر فرآیندهای مالی در کشور ضروری است.
نکات کلی
خارج شدن از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، شرط لازم برای حضور نظام بانکی، بورس و غیره در عرصه بین المللی است؛ قرار داشتن در فهرست غیرهمکار به معنای امکان فعالیت تجاری با معدود بانک های کوچک در کشورهای محدودی است که بابت همکاری با ایران هزینه های بسیار گزافی برای پوشش ریسک های خود طلب می کنند و این موضوع به صورت جدی بر صادرات و واردات کشور تاثیر مستقیم و مهم دارد.
نکته دیگر آنکه درباره تصمیم کشورها در مورد همکاری نکردن با نهادهای بین المللی، به طور معمول کشور کره شمالی به عنوان نمونه ذکر می شود؛ اما در این مورد خاص حتی کره شمالی نیز راضی به انزوا نبوده و بتازگی برای تامین نظر مثبت گروه ویژه اقدام مالی، به تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم اقدام کرده است.
از این رو در بیانیه 26 ژوئن 2015 گروه ویژه، به تعامل کره شمالی با گروه ویژه درباره برنامه کاری تهیه شده، اشاره شده است.
اگر ایران در این دوره زمانی از تعامل با گروه ویژه اقدام مالی عقب نشینی کند، ممکن است با سلب اطمینان در جامعه جهانی، تعامل دوباره در زمانی دیگر و در دولتی دیگر تقریباً غیرممکن باشد و همچنان و برای سال های طولانی، درب نظام بانکی کشور باوجود رفع ایرادهای وارد شده، قفل بماند.

منبع: ایرنا

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.