پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران- این روزها خیمه عزای شیعیان جهان در سوگ شیخ الائمه و رئیس مذهب شیعه، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام برپا شده و مجالس و محافل در ذکر مناقب و فضائل علمی و اخلاقی ایشان تشکیل گردیده است. به واقع، احیای اسلام راستین در قالب تشکیل حوزه‌های بزرگ علمی، تربیت شاگردان فقیه و آگاه، بحث‌های کلامی و مناظره‌های علمی با مخالفان، مقابله با زاهدنمایان و صوفی‌ها، رویارویی با دغلکاری‌های عباسیان، از جمله تلاش‌های مجدانه و مجاهدت‌های آن حضرت است که توانست مکتب تشیع را به عنوان مذهب حقه در جهان، جاودانه نگهدارد.

هر چند اهل بیت عصمت و طهارت، نور واحدند و همه آنان، بشریت را به اسلام و اخلاق نبوی فرا خوانده‌اند لیکن هر یک از آن ذوات مقدسه، جلوه‌‌ای از جلوات و صفات الهی بوده و در جامعه به یک صفت، ممتاز شده‌اند. ششمین اختر سپهر ولایت هر چند گنجینه ارزشمند و بی‌نظیر فقه آل محمد صلوات‌الله علیهم اجمعین بودند ولی به لحاظ اخلاق نیکو و صداقت در گفتار و یگانگی آن با رفتار، اسوه شیعیان هستند. مکارم اخلاقی و فضائل معنوی در این امام همام در نهایت برجستگی نمود داشته لذا شیعیان منسوب به ایشان نیز باید در پاکی، صداقت و راستگویی، اخلاص و درستکاری، فهم و عقل و دانایی و ذکاوت، نمونه باشند.

در این هفته فشار سیاسی و تبلیغاتی علیه دولت از سوی عده‌ای خاص که به شدت دلواپس انتخابات آینده بوده و همه تلاش خود را مصروف بی‌اعتبار کردن دولت برای انتخابات پیش روی ریاست جمهوری کرده‌اند، همچنان ادامه داشت. این روزها، گستردگی خبرهای مرتبط با ویژه خواری، رانت خواری و سوء استفاده‌های مالی برخی سودجویان که به فراوانی در صفحه اصلی برخی رسانه‌های کشور به چشم می‌خورد، بیش از آنکه نشانگر فراوانی فساد اقتصادی باشد، از تلاش دولت برای حمایت از شفافیت اقتصادی و مبارزه ریشه‌ای با فساد نشان دارد. آزادی رسانه‌ها در انتشار فیش‌های حقوقی مدیران، فرصت بدیعی است که به موجب حمایت دولت یازدهم از آزادی بیان ایجاد شده و از نظر بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران اگر چنین شفافیتی در دولت گذشته تامین می‌شد، شاید هرگز شاهد وقوع فسادهای چند ده میلیاردی و کاسبکاری‌های کلان در دوره تحریم‌ها نبودیم. دولت یازدهم براساس وعده‌ها و عهد خود با ملت و توصیه‌های رهبری باید برکنار از رویکردهای سیاسی، مبارزه سازمانمند با فساد را به صورت جدی در دستور کار خود قرار دهد و با کاسبان تحریم و مدیران متخلفی که دریافت‌های غیرمتعارف داشته اند، به طور مشهود برخورد کند.

البته قوه اجرایی به تنهایی نمی‌تواند ریشه‌های فساد را بخشکاند، چنان که دولت بارها تاکید کرده، مساله فساد اقتصادی به همه قوای سه گانه مرتبط است و مبارزه با آن، عزم جدی و هماهنگ مسوولان هر سه قوه را می‌طلبد تا از سویی نقص‌ها و کاستی‌های قانونی که زمینه سوء استفاده‌های مالی را فراهم می‌کند در قوه قانونگذاری و با همکاری نمایندگان ملت برطرف شود و از سوی دیگر قوه قضاییه با نظارت دقیق و برخورد با متخلفان، در برابر فساد، بازدارندگی ایجاد کند.
از سوی دیگر ضروری است دولت به عنوان مسوول اجرایی مبارزه با فساد با هرگونه اخلال در مسیر مبارزه هدفمند با فساد و ویژه خواری، ایجاد موازی کاری، حاشیه سازی برای مسوولان اجرایی و سیاست زدگی فرایند سالم و شفاف سازی اقتصادی برخورد به عمل آورد.

پرواضح است که مبارزه با فساد، گامی مهم و مبنایی در اجرا و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است، لذا این امر باید به شکلی جدی در دستور کار مسئولان دولت یازدهم قرار گیرد. البته کارآمدی فرایند فسادستیزی در نظام اداری و ساختار اقتصادی کشور در گروی همکاری سه قوه و نهادهای نظام و همچنین پرهیز از ایجاد مانع در مسیر مبارزه دشوار دولت با این آفت مزمن است.

واقعیت اینست اعمال انواع تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی علیه کشورمان طی حدود چهار دهه اخیر به ویژه تحریم‌های سخت و پردامنه هسته ای، امکان رشد و توسعه متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی کشورمان را از میان برد و بخش قابل توجهی از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی را که باید صرف رشد و توسعه کشور می‌شد، روی مبارزه با تنگناهای اقتصادی متمرکز کرد، تنگناهایی که کشور طی این سال‌ها به ویژه پس از اعمال تحریم‌های هسته‌ای در دهه اخیر تجربه کرد، موجب شد رهبر انقلاب با تاکید بر ضرورت‌های مقاوم سازی اقتصاد کشور، به ترسیم الگویی اقتصادی بپردازد که قرار است به واسطه برخورداری از ویژگی‌های منحصربه فرد، توانایی مقاومت در برابر فشارهای خارجی را داشته باشد و در شرایط سختی چون تحریم‌ها نه تنها از حرکت و توسعه بازنایستد، که به رشدی روزافزون بیانجامد.

آگاهی از اهمیت فسادستیزی موجب شده دولت یازدهم بخش گسترده‌ای از توان خود را روی مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت اقتصادی متمرکز کند، چنان که رئیس‌جمهور در بیانیه‌ای که چهاردهم تیرماه خطاب به مردم درباره پرداخت‌های نامتعارف منتشر کرد، اعلام داشت که دولت از فرصت پیش آمده برای ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» و مبارزه با فساد بهره خواهد برد.

در صحنه بین المللی، کشتار ده‌ها نفر از اقلیت نژادی هزاره در جریان یک تظاهرات انتقادی از دولت افغانستان جزء اهم خبرهای هفته بود. ماجرا از آنجا آغاز شد که اوایل سال جاری دولت افغانستان تصمیم گرفت یک خط برق اصلی را به جای «بامیان» که محل سکونت شیعیان هزاره است به «سالنگ» تغییر دهد. این اقدام با اعتراض مردم بامیان مواجه شد و معترضین، آنرا یک اقدام سیاسی دانستند. با اینکه اشرف غنی رئیس‌جمهور افغانستان کمیسیونی را مامور رسیدگی به این موضوع کرد ولی تغییری در موضوع حاصل نشد. تشکیلاتی مردمی موسوم به «جنبش روشنایی» تصمیم گرفت اعتراضات را در کابل ادامه دهد تا بلکه خواست مردم بامیان به گوش دولتی‌ها برسد. روز شنبه درحالی که هزاران نفر، عمدتاً از جوانان بامیانی در کابل گرد آمدند تا برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز، بر درخواست خود تاکید کنند،‌ وقوع سه انفجار پیاپی که گفته شده انتحاری بوده است، کشتار وحشتناکی را علیه حاضران در تجمع رقم زد که در جریان آن بیش از 80 نفر در محل حادثه قتل عام شده و صدها نفر نیز مجروح و معلول گردیدند.

پس از آنکه گروه طالبان به عنوان یکی از مظنونان بالقوه، دست داشتن در عملیات را رد کرد، برخی سایت‌های خبری افغانستان اعلام کردند که این حملات کار داعش بوده است. با این حال هنوز نسبت به عامل پشت پرده این جنایت تردیدهایی وجود دارد.

گفته شده است مواد انفجاری از نوع «آر. دی. ایکس» بوده که معمولاً این موارد در اختیار دولت‌ها قرار دارد درصورت صحت دست داشتن داعش در این جنایت، این سوال مطرح است که این گونه مواد چگونه به دست داعش رسیده است. مضاف بر این، اظهارات «امرالله صالح» رئیس سابق امنیت ملی افغانستان، مبنی بر اینکه داعشی در افغانستان وجود ندارد و آنچه اعلام شده جعلی است، بر تردیدها می‌افزاید.

مسئولان بامیان و «جنبش روشنایی» اواخر هفته جاری خواستار رسیدگی این جنایت توسط سازمان‌های بین‌المللی و بررسی ابعاد آن و عوامل اصلی پشت پرده این جنایت ضد بشری و کشتار هولناک شدند.

این هفته، پس لرزه‌های کودتای ترکیه با ادامه موج برکناری و بازداشت هزاران نفر دیگر تداوم یافت. تاکنون نزدیک به 60 هزار نفر به اتهام دخالت یا طرفداری از کودتا بازداشت و یا از کار برکنار شده‌اند. اردوغان اکنون سوار بر موج کودتا، اهداف سیاسی و جناحی خود را اجرا می‌کند، اهدافی که از مدت‌ها پیش در ذهن داشت ولی موقعیتی مناسب برای آن پیدا نمی‌کرد و اکنون با کودتا یا طبق نظریه دیگر، نمایش کودتا شرایط سیاسی کاملاً به نفع اردوغان در جریان است و این موضوع، ایده کسانی را که می‌گفتند کودتا، مهندسی شده از سوی جناح حاکم بود، قوت می‌بخشد.

سازمان جاسوسی انگلیس نیز این هفته در اقدامی غیرمنتظره اعلام کرد که کودتای ترکیه ساختگی و قلابی بود. قطع نظر از اینکه این گمانه زنی‌ها مطابق واقعیت باشد یا نه، آنچه مسلم است این است که اردوغان و جناح حاکم با بهره‌برداری از واقعه 25 تیر ماه درحال یکه تازی در عرصه سیاسی ترکیه و قلع و قمع مخالفان و منتقدان خود هستند.

اردوغان از مدت‌ها قبل، در اندیشه گسترش اختیارات خود با هدف رسیدن به جایگاه امپراطوری جدید عثمانی بوده است. اکنون به نظر می‌رسد وی با درو کردن همه موانع، درحال هموار کردن مسیر برای تحقق این رویای جاه‌طلبانه خود است. با اینحال، این مسیر، برخلاف خوش بینی‌های اردوغان چندان هم هموار نیست و معضلات بزرگی در پیش رو وجود دارد، معضلاتی که نه تنها امکان تحقق اهداف اردوغان را بعید می‌نماید بلکه حتی می‌تواند در دراز مدت، کاملاً شرایط را به ضرر اردوغان تغییر دهد. معضلاتی از قبیل، دودستگی کاملاً آشکار در جامعه ترکیه، تضعیف، سرخوردگی و بروز حس انتقام در ارتش، تضعیف روزافزون اقتصاد، بی‌اعتباری در صحنه بین‌المللی، بخشی از دشواری‌های اردوغان در آینده می‌باشد.

این هفته، اجلاس سران عرب در «نواکشوت» موریتانی درحالی برگزار شد که کاملاً حال و هوای یک اجلاس بی‌خاصیت و بی‌اهمیت را داشت. اکثریت سران عرب، یعنی 14 نفر از رهبران عربی در این اجلاس حضور نداشتند و آنهایی هم که بودند پس از اندک زمانی جلسه را ترک کرده و به کشورهای خود بازگشتند. واقعیت این است که جهان عرب از مسائل متعدد و مهم رنج می‌برد. شکاف‌های عمیق میان اعراب و عدم وجود رهبران قابل در کشورهای عربی از معضلات شاخص جهان عرب است. رهبریت جهان عرب امروزه دردست کسانی است که به منافع و مصالح کشورهای عربی توجه ندارند بلکه تنها به حفظ قدرت و حکومت خود می‌اندیشند. حتی شماری از رهبران عربی از بیم آنکه قدرت را از دست بدهند در اجلاس حاضر نشدند و این، عدم پایگاه مردمی این رهبران را نشان می‌دهد. همانگونه که انتظار می‌رفت از اجلاس مذکور چیز قابل ذکری بیرون نیامد جز اینکه مواضع انفعالی تکرار شد. حمله اجلاس به رهبری ریاض به جبهه مقاومت، لکه سیاه بیانیه پایانی بود، چرا که گردانندگان و کسانی که درحال حاضر ابتکار عمل این تشکیلات را دردست دارند، جرات پرداختن به معضلات اصلی جهان عرب، که شاخص‌ترین آن، اشغالگری صهیونیست‌ها می‌باشد را ندارند، لذا ترجیح می‌دهند به جبهه مقاومت حمله کنند تا بلکه بتوانند از این طریق خوش خدمتی خود به استعمارگران و صهیونیست‌ها را نشان دهند تا بلکه چند صباحی بیشتر در اریکه قدرت بمانند.


منبع: روزنامه جمهوری اسلامی

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.