هیات وزیران در جلسه 30/3/95 خرداد ماه به پیشنهاد هیات امنای صندوق توسعه ملی و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میزان حقوق و مزایای رئیس و اعضای صندوق توسعه ملی را تغییر داد.

به گزارش جماران، این مصوبه هیات وزیران از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی،‌وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، نهاد ریاست جمهوری و صندوق توسعه ملی برای اجرا ابلاغ شد.
صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی از جمله افرادی است که در ماجرای افشای فیش‌های حقوقی نجومی طبق اسناد و مدارک موجود مشخص شد از فروردین تا اسفند سال 94 به‌طور میانگین، 57 میلیون و 400 هزار تومان بابت حقوق آن هم فقط از این صندوق دریافت کرده است. به‌عبارت دیگر حسینی در سال گذشته جمعاً حدود 686 میلیون تومان بابت حقوق از صندوق توسعه ملی گرفته است.
به گزارش فارس، وی همچنین وام کلان 300میلیونی با سود 4 درصد از محل بیت‌المال دریافت کرده بود.
در زمان تاسیس صندوق توسعه ملی در بخش مالی اداره صندوق قرار شد طبق ماده 43 پرداخت حقوق و مزایای کارکنان براساس ضوابط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران باشد تا طرح طبقه‌بندی مشاغل صندوق آماده شده و پرداخت کارکنان مشمول طرح ‌طبقه‌بندی مشاغل شود.
هم‌اکنون طرح طبقه‌بندی مشاغل کارکنان صندوق توسعه ملی آماده شده است و از این پس پرداخت‌های کارکنان تابع ضوابط قانون خدمات کشوری است. قانونی که صراحت دارد حداکثر پرداختی به کارمندان دولت نمی‌تواند بیش از 7برابر حداقل پرداخت باشد.
براساس مصوبه اخیر هیات دولت، اما رئیس، قائم‌مقام و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی از شمول قانون مدیریت خدمات کشور مستثنی شده و دریافتی‌شان تابع ضوابط پرداخت به رئیس، قائم مقام و هیات عامل بانک مرکزی شده است.
در واقع هم‌اکنون دو نوع ضابطه پرداخت بر صندوق توسعه ملی حاکم است. ضابطه پرداخت به کارکنان و ضوابط پرداخت به مدیران، به عبارتی سیستم پرداخت حقوق و مزایای صندوق دوگانه شده است.
این امر را می‌توان به نوعی تناقض دانست، زیرا مصوبه هیات وزیران که بنا به پیشنهاد هیات امنای صندوق توسعه ملی گذرانده شده آن هم در شرایط کنونی که مدیرعامل صندوق باید پاسخگوی چرایی دریافت کلان خود باشد، محل تامل است.
در عین حال تصویب پیشنهاد هیات امنای صندوق در حالی صورت می‌گیرد که آقای صفدر حسینی در پاسخ به احمد توکلی اعلام کرده است که حقوق 57 میلیون تومانی و مزایای نجومی دریافتی‌اش تابع ضوابط پرداخت در بانک مرکزی بوده است.
حال این سوال پیش می‌آید که اگر پرداختی رئیس صندوق براساس ضوابط بانک مرکزی بوده است این مصوبه چیست؟ بنابراین لازم است
رئیس کل بانک مرکزی و دبیر دولت ورود کرده و در این‌باره شفاف‌سازی کند. چراکه ادعای آقای حسینی و این مصوبه نشان‌دهنده پرداخت دستمزدهایی دراین سطح به رئیس، قائم مقام و هیات عامل بانک مرکزی است.


منبع: روزنامه آفتاب یزد

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.