یکی از طرح‌ها و راهبردهای قابل تقدیر دولت یازدهم، افزایش انضباط مالی و توسعه دولت الکترونیک در زمینه نظارت بر درآمدها و هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی است که در این بخش تا کنون ده‌ها طرح مهم و تاثیرگذار به مرحله اجرا درآمده است.

به گزارش جماران، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز در تاریخ ۴ آبان ماه سال گذشته در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، برنامه‌های ملی یازده‌گانه دولت برای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را تشریح کرده بود که در این نامه نیز برنامه‌های ملی همچون برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد ذکر شده بود.

یکی از موارد مهم در این زمینه، نحوه ارتباط با دولت‌ها و اشخاص خارجی است که مدیریت صحیح این ارتباط به خصوص در شرایط پسابرجام می‌تواند سرعت عمل کشور در رسیدن به نقاط مطلوب را به طور چشمگیری افزایش دهد.

بر این اساس، حجت‌الاسلام و المسلمین روحانی رییس جمهور کشورمان دستورات مهمی را در آبان سال گذشته خطاب به اعضای کابینه صادر کرده بود.

دستور صریح حجت الاسلام روحانی به وزرا: «پذیرش تعهدات مالی خارجی» بدون مجوز دولت ممنوع است +سند


بر اساس این دستور مهم که توسط محسن حاجی میرزایی دبیر هیئت دولت به همه وزرا و معاونین رییس جمهور ابلاغ شده بود، تاکید شده بود که حسب دستور رییس جمهور کشورمان «کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند در پذیرش تعهدات مالی برای دولت در قبال دولت‌ها و اشخاص خارجی، صرفا با اجازه کتبی رییس‌جمهور یا معاون اول رییس‌جمهور و هیئت وزیران (با هماهنگی رییس‌جمهور) اقدام کنند».

اما ظاهرا به دلایلی، این دستور مهم نیازمند تکرار بوده است چرا که بر اساس نامه جدید دبیر هیئت دولت به همه اعضای کابینه، اعلام شده است که روحانی، این دستور مهم را در جلسه 12 خرداد سال 1395 هیئت دولت نیز تکرار کرده است.

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.