قراردادهای جدید نفتی با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور ، وزیر نفت و کارشناسان این دو دستگاه طی نشست مشترکی در این سازمان بررسی شد.
به گزارش جماران به نقل از ایرنا، این نشست مشترک با حضور ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بیژن زنگنه وزیر نفت، معاونین و کارشناسان وزارت نفت، معاون اقتصادی و بازرسان کل حوزه نفت سازمان بازرسی برگزارشد.
براساس این گزارش، سراج هدف از برگزاری این نشست را بررسی دقیق قراردادهای نفتی و چکش کاری بیشتر این قراردادها در راستای منافع نظام و مردم عنوان کرد.


رئیس سازمان بازرسی با اشاره به اظهارات اخیر معاون اول رئیس جمهور درباره نهادینه شدن فساد در کشور گفت: امروز خبری از آقای دکتر جهانگیری (معاون اول رئیس جمهوری) خواندم مبنی بر این که «کسانی باید شرمنده باشند که فساد را در کشور نهادینه کردند» امیدوارم در پایان دولت فعلی این موضوع تغییر کندو وزارت نفت و سایر وزارتخانه های دولت یازدهم عاری از فساد بوده و همه عزیزان دولت سرافراز و سربلند باشند و فرمایشات مقام معظم رهبری درباره مبارزه با فساد جامه عمل پوشانده شود.
سراج با بیان اینکه آقای رئیس جمهور نیز مکرر می گویند فساد باید ریشه کن شود که این بسیار خوب است، یادآورشد: سازمان بازرسی کل کشور تلاش می کند تا کشور عاری از فساد شود.


وی، تصریح کرد: در زمان حاضر با تلاش های خوبی که در جریان است، طبق گزارش سالیانه سازمان شفافیت بین الملل، رتبه کشورمان در سال 2015 میلادی، 6 رتبه، در سال 2014، هشت رتبه و در مجموع طی دو سال اخیر 14 رتبه ارتقاء یافته است که امیدواریم این روند با ادامه این تلاش ها و همکاری دستگاه های مختلف کشور افزایش پیدا کند.
سراج با اشاره به عدم حضور نمایندگان سازمان شفافیت بین الملل در ایران و سفر اخیر خود به مسکو خاطرنشان کرد: در دیدار با مسئولان سازمان شفافیت بین المللی به آنان گفتم که جمهوری اسلامی ایران این رتبه بندی را قبول ندارد؛ چراکه این سازمان اطلاعات خود راجع به ایران را عمدتاً از منابع اپوزیسیون خارج نشین دریافت می کند.


سراج ادامه داد: اعلام کردیم حاضریم سازمان شفافیت بین الملل را به کشور دعوت کنیم تا واقعیت را منعکس کنیم یا این که گزارش ما را هم دریافت کنند که البته مقرر شد سازمان بازرسی کل کشور در نشست آینده سازمان شفافیت بین الملل در برلین شرکت کند و تلاش ها، اقدامات و قوانین مصوب و اجرا شده در رابطه با فساد را ارائه دهیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر این که عزم سازمان بازرسی کل کشور مبارزه با فساد است، افزود: وضع مالی دولت خیلی خوب نیست و این روزها شاهدیم همه وزارتخانه ها و سازمان ها به دنبال افزایش بودجه شان هستند؛ پس بنابراین همه باید به دولت کمک کنیم و مردم را از این فشار دربیاوریم.


وی درادامه افزود:نمی خواهم بگویم همه مشکلات به خاطر اقتصاد و سیاست های دولت است و متأسفانه فساد در بسیاری از سیستم های ما نفوذ کرده است و بی رحمانه دارند فساد می کنند.
سراج تصریح کرد: پرونده های سنگینی از فساد داریم که شاید به خاطر مسایل سیاسی و انتخاباتی هنوز شرایط اعلان آن نباشد که امیدواریم بتوانیم این پرونده را در آینده نزدیک به مراجع قضایی جهت رسیدگی ارسال کنیم تا مانع رشد فساد شویم.
وی با اشاره به اشکالات سازمان بازرسی کل کشور به قراردادهای جدیدی نفتی گفت: دوباره تأکید می کنم که هدف سازمان بازرسی رفع اشکالات این قراردادها به نفع نظام و مردم است و هدف ما این نیست برای مدیران وزارت نفت، پرونده تشکیل دهیم بلکه قطعاً دنبال آن هستیم که مدیران را به انجام ریسک عادت دهیم، چراکه معتقدیم مدیری که نتواند ریسک کند، مدیر نیست.
رئیس سازمان بازرسی افزود: در این راستا به همکاران سازمان گفته ام اگر دیدید مدیری ریسک کرده و شاید در اثر این ریسک، ضرری هم به دولت زده ولی موفقیت هایی کسب کرده است، این مدیر نباید بازخواست و برای او پرونده تشکیل شود.
وی ادامه داد: از طرفی وزارت نفت دارای وضع مالی بهتری نسبت به سایر وزارتخانه ها است و ازاین رو باید بیشتر دقت کرد تا خدای نکرده دچار فساد نشود.

** انتخاب افراد دارای صلاحیت برای تصدی پست ها
سراج تصریح کرد: از وزارت نفت و مسئولان آن می خواهیم در انتخاب افراد، دقت لازم را داشته باشند و افرادی باید وارد پست ها و مسئولیت ها شوند که دارای صلاحیت باشند تا خدایی نکرده موردی پیش نیاید تا با بازرسی دفاتر افراد اسناد محرمانه وزارت نفت کشف و ضبط شود که البته امیدوارم این نکات رعایت شود و در آینده نزدیک شاهد مسایل خوبی در وزارت نفت و بازخورد قراردادهای جدید نفتی باشیم.
وی ادامه داد: در جلسه حاضر مغایرت های قانونی قراردادهای جدید، مطرح و نقطه نظرات شما نیز شنیده می شود و این گونه نیست که ما در این نشست صد درصد اظهارات شما را رد کنیم یا بپذیریم چراکه در نهایت گزارشی از مغایرت های قانونی این قراردادها و همچنین توضیحات شما تنظیم و برای مسئولان عالی ارسال می شود.

**اهم اشکالات سازمان بازرسی به قراردادهای جدید نفتی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مغایرت های قراردادهای جدید نفتی گفت: خط قرمز سازمان بازرسی در قراردادهای نفتی، موضوع صیانت از ذخیره های هیدروکربوری(ذخایر نفت و گاز) است ودر مجموع عملکرد شرکت ملی نفت به ویژه در 15 سال اخیر( تا قبل از کاهش تولید اجباری ناشی از شرایط تحریم) با ضوابط تولید صیانت شده، منطبق نبوده است.


سراج تصریح کرد: مطابق گزارش های رسمی شرکت ملی نفت و گزارش های سازمان بازرسی کل کشور، بعضاً به طور میانگین روزانه تا حدود 450 هزار بشکه نفت خام، تولید غیرصیانتی داشته ایم و قویاً بیم آن می رود که در شرایط پسابرجام مجدداً این شرایط شکل بگیرد.
وی ادامه داد:تولید غیرصیانتی در حجم بالا، چون منجر به حبس منابع نفت در زیرزمین می شود، لذا در بلندمدت، منافع اقتصادی و در نهایت منافع ملی را شدیداً تهدید می کندو دراصلاح این وضعیت، مستلزم تزریق گاز کافی و مستمر به مخازن نفتی و توسعه روش های ازدیاد برداشت است.


رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان این که «حتی از منظر قانون نیز فروش نفت ارزان برخلاف تولید صیانت شده است»، متذکر شد: یعنی ارزان فروشی و خام فروشی نیز به نوعی معادل عدم صیانت است و طبق بند 7 ماده 1 قانون اصلاح قانون نفت،«تولید صیانت شده از منابع نفت عبارت است از کلیه عملیاتی که منجر به برداشت بهینه با حداکثر ارزش اقتصادی تولید از منابع نفتی کشور در طول عمر منابع مذکور می شود و باعث جلوگیری از اتلاف ذخایر در چرخه تولید نفت بر اساس سیاست های مصوب می گردد.»
وی با طرح این سؤال که «برای این موضوع یعنی تولید صیانت شده چه برنامه جامعی تدوین و اجرا شده است؟!» افزود: البته برنامه روی کاغذ زیاد است، اما در عمل هیچ کار اساسی نشده است.

**خط قرمز سازمان بازرسی توسعه خام فروشی است
سراج با تأکید بر این که «خط قرمز دیگر سازمان بازرسی کل کشور، توسعه خام فروشی است که خلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی بخش انرژی است» گفت: جهت گیری اصلی برنامه های کشور در حوزه نفت، عموماً مبتنی بر توسعه اقتصاد بر مبنای صادرات نفت و گاز است و این یعنی عموماً تجارت در حوزه نفت را با صادرات نفت تولیدی برابر می دانیم درحالی که تجارب نفت مفهومی به مراتب فراتر از تولید نفت دارد و شامل ترانزیت و سوآپ و تبدیل و صادرات می شود.
وی تصریح کرد: در قراردادهای جدید باید میان میادین مستقل و میادین مشترک تفکیک قائل شد و این یعنی فرمت ها و تیپ های قراردادی مختلف داشت.
وی ادامه داد:در میادین مشترک نیز شرایط منطقه خزر(آب های عمیق) با خلیج فارس(آب کم عمق) و شرایط میادین دریایی با مناطق خشکی متفاوت است و بایستی دقیقاً موردتوجه قرار گیرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه سخنانش گفت: نظارت بر تولید صیانت شده در قراردادهای نفتی تماماً بایستی در اختیار شرکت ملی نفت و هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی(موضوع ماده 3 قانون اصلاح قانون نفت) باشد وپیمانکاران داخلی و خارجی نبایستی در نظارت بر صیانت از میدان چه در مرحله طرح جامع توسعه(موسوم به MDP) و چه در مرحله بهره برداری در هیچ قالبی از جمله کارگروه مدیریت مشترک(GMC) مؤثر باشند.
«کارگروه مدیریت قرارداد» که در مصوبه هیأت دولت پیش بینی شده، دارای یک نقص و ایراد اساسی است و آن هم مساوی بودن تعداد و وزن آرای اعضای کارگروه است.

** سلامت و جلوگیری در مراحل قراردادهای نفتی یک خط قرمزدیگر
وی خط قرمز دیگر سازمان بازرسی کل کشور را موضوع سلامت و جلوگیری از فساد در مراحل مختلف قراردادهای نفتی عنوان کرد و افزود: به هرحال تجارب نامطلوبی در برخی قراردادهای خارجی نفتی از جمله قرارداد «استات اویل» و قرارداد «کرسنت» و برخی قراردادهای دیگر وجود دارد..


سراج افزود:قویاً پیشنهاد داریم یک بند در قراردادهای خارجی گنجانده شود که چنانچه در هر مرحله ای از اجرای قرارداد ثابت شد که طرف مقابل مثلاً سعی در اعمال نفوذ داشته یا اقدام به پرداخت رشوه تحت هر عنوانی نموده یا یکی از عناوین مندرج در کنوانسیون ملل متحد در مقابله با فساد را مرتکب شده است، حق فسخ یا تجدیدنظر در قرارداد با یک سازوکار مناسب و مؤثر برای کارفرما ایجاد شود.


رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه افزود: این کار باعث می شود پای دلالان و مفسدان تا حدود زیادی کوتاه شود؛ یعنی هزینه فساد باید بالا رود.
سراج بحث مدت زمان تقریبی بین 20 تا 30 سال دوره قرارداد( 20 سال اصل قرارداد+ 5 سال قابل تمدید+ چند سال دوره اکتشاف) در ماده 7 مصوبه دولت را قابل مناقشه دانست و گفت: این مدت زمان در ترکیب با موضوعات دیگری که فوقاً اشاره شد (بحث صیانت و نظارت) قابل قبول نیست.


** قراردادهای جدید مستلزم تجزیه و تحلیل جامع اصل قرارداد است
رئیس سازمان بازرسی کل کشوراظهار کرد: جزئیات قراردادهای جدید مستلزم تجزیه وتحلیل جامع اصل هر قرارداد است و مصوبه دولت فقط به کلیات و چارچوب کلی پرداخته است.
سراج گفت: این چارچوب کلی نیز بیشتر به نفع پیمانکاران است و البته توجیه وزارت نفت این است که اگر امتیاز ندهیم، خارجی ها نمی آیند! جالب آنکه دست اندرکاران وزارت نفت بارها تأکید کرده اند که در تنظیم قراردادهای جدید از مشاوره و همکاری شرکت های خارجی نیز بهره برده اند.

**توضیحات وزیر نفت درباره قراردادهای جدید نفتی
در ادامه این نشست بیژن زنگنه وزیر نفت با استقبال از ورود سازمان بازرسی کل کشور به قراردادهای جدید نفتی گفت: درباره قراردادهای نفتی می توان توضیح داد که چرا برخی اتفاقات می افتد و چرا نمی افتد.
زنگنه در ادامه افزود:البته برخی از چیزها هست که اندازه تصمیم گیری آن از قامت ما بزرگ تر و از توان ما خارج است ؛ اما در حدی که ما می توانیم صحبت کنیم و در این نشست به آن می پردازیم.


وزیر نفت ادامه داد: اگر موافق باشید مثل مجلس، بند به بند قرارداد جدید را مورد بررسی قرار دهیم تا اشکالات سازمان بازرسی مطرح و پاسخ کارشناسان ما نیز ارائه شود تا اگر موردی قابل اصلاح بود اصلاح و اگر نبود حذف یا جایگزین شود.
زنگنه تصریح کرد:البته ما معتقدیم اگر شما توضیحات ما را بشنوید طرفدار این قراردادها خواهید شد و تا اینجای کار آنچه مشخص است این که دولت یک مصوبه روشن دارد که هیچ مورد محرمانه ای ندارد.


وی در ادامه بیان کرد:موضع ما نسبت به قراردادهای متقابل(بیع متقابل) نیز روشن است و این قراردادها مانند هر سیستم و قراردادی در دنیا دارای اشکالات و نقاط ضعفی است و اساساً خود انسان که اشرف مخلوقات خداوند است که دارای نقطه ضعف ساختاری است ولی با این مجموعه جلو می رود.


وی با بیان این که هدف وزارت نفت از قراردادهای جدید نفتی رفع اشکالات و نقاط ضعف بیع متقابل است، افزود: البته معنای حرف من این نیست که قرارداد قبلی به طورکلی بد است. اگر ما قراردادهای قبلی را نداشته باشیم الآن تولید ما پائین بود و پارس جنوبی نداشتیم.
وی در ادامه افزود: 20سال از این قرارداد می گذرد و هم اکنون پنج قرارداد که در دولت گذشته منعقد شده بود در حال اجراست و احساس ما این بود که الآن فرصت مناسبی برای رفع اشکالات قراردادهای قبلی است.
وزیر نفت افزود: هر قرارداد یک شرایط عمومی و یک شرایط خصوصی دارد که شرایط عمومی مصوبه دولت است. حتی شرایط عمومی می تواند شرایط خصوصی را اصلاح یا محدود کند و از نظر قانونی حتی اگر می خواستیم بیع متقابل داشته باشیم باید شرایط عمومی قرارداد را به تصویب دولت می رساندیم.


وزیر نفت ادامه داد: حقوق خیلی دقیقی است، حتی ممکن است خلاف خواست ما باشد ولی حق است و دوستان بفرمایند که کجای این شرایط عمومی دارای اشکال است تا اصلاح شود.


براساس این گزارش در ادامه این نشست کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور روی بندهای مختلف مواد 1، 3، 6 و 8 قراردادهای جدید نفتی اشکالات و مغایرت های قانونی را مطرح کردند و وزیر نفت و معاونین وزارت نفت توضیحات خود را ارائه دادند و در نهایت قرار شد در یک نشست دیگر با حضور کارشناسان وزارت نفت و سازمان بازرسی کل کشور روی بندهای مورد بحث تصمیم گیری نهایی انجام شود.

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.