رییس پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی گفت: سیاست تک نرخی شدن ارز با تعیین نرخ از سوی بازار در پسابرجام، موجب حرکت اقتصادی جامعه می شود.

به گزارش جماران به نقل از ایرنا، طهماسب مظاهری سه شنبه شب در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه کاشان اظهار داشت: آنچه پس از برجام و لغو بخشی از تحریم ها و توافق های انجام شده با کشورهای خارجی به نظر می رسد لازم است یک سیاست ارزی معقول در جهت حمایت از تولید در مملکت است.

وی افزود: در نظام های چند نرخی همیشه رانت و فساد وجود دارد که اجازه شکل گیری تولید و سرمایه گذاری نمی دهد، بنابراین شاید بهترین سیاست در این عرصه تک نرخی کردن ارز باشد.
مظاهری تاکید کرد: ویژگی بارز تک نرخی شدن ارز تعیین نرخ توسط بازار و پارامترهای اقتصادی است و دولت و مسئولان نرخ را تعیین نمی کنند و تسریع در تحقق این امر یکی از مطالبات جدی کارشناسان بخش اقتصاد مملکت است.
وی گفت: نظام تک نرخی به جز حمایت از تولید داخلی و ریشه کنی قاچاق، جذب سرمایه گذار خارجی را معنادار می کند و در شرایطی که کشور به سالانه حداقل 30 میلیارد دلار آورده از سوی سرمایه گذاران خارجی نیاز دارد، ورود سرمایه گذار خارجی بدون نظام تک نرخی ارز محال است.
رئیس پیشین بانک مرکزی افزود: همه دولت ها در تمام دوران و همه کشورها بدون هیچ استثنایی مسئولیت های بالا و منابع محدودی دارند و هنر هر دولت و رئیس جمهور این است که وظایف نامحدود را منابع محدود تنظیم کند.
رییس پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی گفت: بخش عمده هزاران میلیارد تومان بدهی این دولت به شرکت های تولیدی، پیمانکاری، تولیدکنندگان ماشین آلات، صندوق بازنشستگی و بانک مرکزی مربوط به دولت گذشته است.
مظاهری اظهار داشت: پرداخت این بدهی توسط دولت براحتی متصور نیست، اما ادامه پرداخت نکردن نیز موجب رکود می شود و این رکود به تورم اقتصادی دامن می زند و تمام نهادهای اقتصادی کشور از این مساله آسیب می بینند.
وی با اشاره به اقدام درست دولت روحانی در توقف پرداخت اعتبار از بانک مرکزی گفت: این اقدام درست البته اثرات منفی همچون عدم بازگشت منابع مالی بانک ها هم داشته که بانک ها را در تنگنای اقتصادی و کاهش توان اعتباردهی مواجه کرده است.
وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: دولت یازدهم امیدوار است طی دو سال آینده این بدهی پرداخت شود که البته کار سختی است، اما اگر این کار به ثمر برسد موجب رونق اقتصادی خواهد شد و با حذف بخش بزرگی از عوامل تحریم و تعیین تکلیف دولت در مورد بانک ها می توان به این مساله امیدوار بود.
وی گفت: به جز پرداخت بدهی دولت، آنچه در جامعه لازم است این فضای فکری در ساختار دولتی است که بخش خصوصی مولد اقتصاد مملکت است و در کنار این پارامتر بحث ذخایر ارزی مملکت و رقم آزاد شده 30 میلیارد دلاری است که پس از برجام آزاد و در اختیار دولت قرار گرفت.
مظاهری با اشاره به شرایط پسابرجام و سفر دکتر روحانی در ماه اخیر به اروپا و امضای 38 توافقنامه و ادامه این روند افزود: این توافق ها مجموعه فعالیت ها با شرکای خارجی ما را مشخص می کند و ضرورت اولیه در استفاده بهینه از این فرصت و لازمه عملیاتی کردن این توافقنامه ها، توانمندی بخش خصوصی است.
وی افزود: بازرگانان باید به کمک اتاق های بازرگانی در جریان لیست توافق ها و محتوای آنها قرار گرفته و توانمندی خود در تهیه گزارش های مالی را در عین حال نشان دهند و در تنظیم قراردادها با مشاوره وکیل دقت لازم را داشته و از انعقاد قراردادهای ضعیف بپرهیزند.
مظاهری گفت: در دولت روحانی نرخ تورم کاهش یافت و به 13 تا 14 درصد رسید که باید تلاش شود این رقم بالا نرود و این درحالی است که کشور زیر بار فشار تحریم هایی بود که هزینه تولید را بسیار افزایش داده بود.
در این آیین 12 صادرکننده نمونه ملی و استانی و کارآفرین ایثارگر کاشانی تجلیل شدند.
شهرستان کاشان با داربودن حدود دوهزار واحد صنعتی یکی از قطب های صنعتی کشور است، در هفت ماه نخست امسال بیش از 92 میلیون دلار و 47 نوع محصول توسط 116 شرکت تولیدی از گمرک کاشان صادرشد.

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.