هزینه ای که برای برگزاری جلسات رسمی مجلس برآورد گردیده، هزینه ای بسیار گزاف است و باید نمایندگان مجلس برای اوقاتی که در راستای نمایندگی خود در صحن علنی مجلس یا کمیسیون های تخصصی مجلس صرف می کنند توجیه قانونی وصدالبته شرعی داشته باشند. رویکردی که در استیضاح آخوندی و بهانه های سیاسی، جناحی و منطقه ای آن، مدنظر قرار نگرفت و روندی معکوس آنچه می باید رخ داد.

روز گذشته جلسه استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در صحن علنی مجلس برگزار شد. استیضاحی که بار دیگر نمایندگان به ادامه فعالیت آخوندی در وزارت خانه متبوع خویش رای اعتماد دادند.

به گزارش جماران، در جلسه علنی سه شنبه پس از استماع نظرات مخالف و موافق و گزارش آخوندی، نمایندگان باردیگر به تداوم مسوولیت وی در وزارت راه و شهرسازی رای اعتماد دادند. نمایندگان در این جلسه با 72 رای موافق، 175رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 252 رای اخذ شده با برکناری وزیر راه و شهرسازی مخالفت کردند.

برگزاری جلسه استیضاح وزیر راه و شهرسازی از 2 منظر قابل تامل است:

ابتدا اینکه از 13 امضای درخواست استیضاح آخوندی، 11 امضا متعلق به اعضای جبهه پایداری است. افرادی که از همان ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم علیه سیاست های دولت علم مخالفت برداشته و از هیچ کوششی برای به چالش کشیدن دولت و کابینه دریغ نکردند. گرچه موافقان استیضاح وزیر راه در جلسه سه شنبه اصرار داشتند که این استیضاح به هیچ عنوان جنبه سیاسی و جناحی نداشته است، اما ترکیب این اعضا و هم چنین اظهارات بسیاری از نمایندگان در روزهای اخیر به خوبی نشان می دهد که تمایلات جناحی و حتی گروهی در استیضاح آخوندی نقش پررنگ و بسزایی داشته و سنگی دیگر در مسیر حرکت دولت بوده است.

از سوی دیگر دغدغه‌های منطقه‌ای و ناحیه‌ای و تسویه حساب های شخصی نیز عامل مهمی در استیضاح وزیر راه و شهرسازی بوده است. در طول عمر مجلس کمتر اتفاق افتاده که به علت یک جابجایی استانی پای وزیر به جلسه استیضاح باز گردد، اما عملکرد و لج بازی های نمایندگان اصفهان با همراهی پایداری ها این رکورد را نیز به نام مجلس نهم ثبت کرد.

روزی که گزینه مورد حمایت کامران - نماینده اصفهان- و نیره اخوان همسر وی از ریاست اداره کل راه و شهرسازی اصفهان کنار رفت و حجت‌الله غلامی جای او نشست، استیضاح آخوندی کلید زده شد. این در حالی است که عزل و انتصاب مدیران راه و شهرسازی استان‌ها در حیطه اختیارات وزیر بوده و اساسا در این رابطه هرگونه مداخله یا اعمال نفوذ خلاف قانون محسوب می‌شود.

از این رو ایرج ندیمی درباره این استیضاح اظهار داشت: «استیضاح یک علمدار به نام آقای کامران دارد و تا کامران هست هر روز مطرح می‌شود ولی ان‌شاء‌الله مطرح نخواهد شد.» اما بر خلاف پیش‌بینی ندیمی این استیضاح به بایگانی نرفت تا سرانجام آخوندی ناچار به حضور در مجلس شود.


بهروز نعمتی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز تصریح کرد: یکی از استیضاح کنندگان آخوندی موضوعی را پیگیری می کند که بر اساس آن وی خواهان دریافت یک میلیارد و دویست میلیون دلار برای یک خط راه آهن است؛ من این سوال را از این نماینده دارم که اگر آقای آخوندی این رقم را برای ساخت راه آهن به شما دهد قطعا دیگر نماینده ها نیز این توقع را خواهند داشت. من در این راستا با آخوندی صحبت کردم و وی بیان کرد که آن راه آهن 600 کیلومتری را می توان با یک خط آهن 100 کیلومتری جایگزین کرد ولی این نماینده می گوید که آن راه آهن زده شود و سپس این خط آهن را نیز بزنید.

ظاهرا برخی نمایندگان به جای پرداختن و رسیدگی به مسائل ملی و اولویت دادن به مشکلات کشوری، تنها مسائل ناحیه ای و شهری خود را دنبال می کنند تا با وارد کردن فشار بر وزیران و استفاده از تهدید به سوال و استیضاح، در آستانه انتخابات مجلس به وعده های انتخاباتی خویش جامه عمل پوشانیده و بار دیگر به مجلس راه پیدا کنند و مطمئنا وزارت راه و شهرسازی به عنوان یکی از وزارت خانه هایی که اجرای طرح های آن در جامعه نمود بیشتری دارد، می تواند گزینه اول تهدید به حساب آید.

با این حال جلسه استیضاح آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی دیروز برگزار شد و نمایندگان نشان دادند به ادامه حضور وی در این وزارت خانه اعتماد دارند. ضمن اینکه آرای موافق وی نسبت به زمان رای اعتماد مجلس به وزرای دولت یازدهم درسال 92، افزایش نیز داشت.

رای اعتماد دوباره مجلس به آخوندی با وجود حمایت اکثر مجلس از وی از چند روز قبل نیز کاملا قابل پیش بینی و حتی محرز شده بود، اما پایداری ها با مطرح کردن بهانه های خود و دستاویز قرار دادن معضلات به جای مانده از دولت مورد حمایت خود_دولت های نهم ودهم _ از جمله مسکن مهر و رکود شدید در بازار مسکن هم چنان بر استیضاح وزیر راه و شهر سازی اصرار داشتند، تا نشان دهند به هیچ صراطی مستقیم نبوده و بر هم چنان بر طبل مخالفت با دولت می کوبند.

گرچه اصل موضوع یعنی احضار وزرای دولت، توسط نمایندگان مجلس، جزو اساسی‌ترین حقوق قانونی نمایندگی است و در بین صاحبنظران و اساتید حقوق و علوم سیاسی اتفاق نظر وجود دارد. اما اتلاف وقت مجلس و برگزاری جلسه استیضاح با بهانه های واهی و سوالات بدون پشتوانه منطقی قابل تامل و دقت است. باید یادآور شد هزینه‌ای که برای برگزاری جلسات رسمی مجلس برآورد گردیده، هزینه‌ای بسیار گزاف است و باید نمایندگان مجلس برای اوقاتی که در راستای نمایندگی خود در صحن علنی مجلس یا کمیسیون‌های تخصصی مجلس صرف می‌کنند توجیه قانونی وصدالبته شرعی داشته باشند. رویکردی که در استیضاح آخوندی و بهانه های سیاسی، جناحی و منطقه ای آن، مدنظر قرار نگرفت و روندی معکوس آنچه می باید رخ داد. و هدفی جز به چالش کشیدن دولت و اتلاف وقت مجلس با صرف هزینه های گزاف نمی توان برای آن متصور بود. حال جای این سوال است اعضای جبهه پایداری که مدام از حق و حقوق ملت سخن می رانند، چرا باید بر تحمیل این چنین هزینه هایی از جیب ملت ایران اصرار ورزند؟

منبع: اعتدال

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.