اصل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از ابتدا اشتباه بود چراکه روش استفاده کاملا غیرکارشناسی و بدون پشتوانه علمی بوده است.

اصل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از ابتدا اشتباه بود چراکه روش استفاده کاملا غیرکارشناسی و بدون پشتوانه علمی بوده است.

به گزارش جماران، ماجرای یارانه های نقدی و اما و اگرهای حذف یارانه بگیران پر درآمد موضوعی است که از سال دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بیان شد. هر چند از قانون هدفمندی یارانه ها آنچه به یادگار ماند همان پرداخت 45 هزار و 500 تومان است که برای بسیاری از یارانه بگیران متوسط به پایین جامعه کمک هزینه ای است که بتواند بخش اندکی از گرانی ناشی از اجرای این قانون را جبران کند. یارانه ها اما اکنون وارد فاز تازه ای شده است و حذف یارانه بگیران ثروتمند که بدون مستندات محکم انجام شده، واکنش هایی را در جامعه ایجاد کرده است بطوریکه علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری، شناسایی پردرآمدها توسط وزارت کار را غیرقانونی می داند.

این موضوع حاشیه های زیادی را همراه داشته است. مهدی تقوی، اقتصاددان در این باره به ابتکار گفت: اصل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از ابتدا اشتباه بود چراکه روش استفاده کاملا غیرکارشناسی و بدون پشتوانه علمی بوده است. وی با احمقانه خواندن سیستم اجرایی یارانه ها، از گرانی و تورم 40 درصدی ایجاد شده پس از اجرای آن انتقاد کرد و افزود: اگر دولتمردان گذشته سیستم یارانه های انگلستان یا دیگر کشورها را بررسی کرده بودند، متوجه می شدند که اصل یارانه ها بر مبنای مالیات برقرار شده است. به این صورت که از ثروتمندان و صاحبان درآمد مالیات گرفته شده و به افراد نیازمند داده می شود. اما در ایران اینچنین نشد و با آغاز پرداخت یارانه نقدی گاز گران شد و از سوی دیگر آثار آن تورم را به 40 درصد رساند و رشد اقتصادی را منفی کرد.

تقوی در پاسخ به کسانی که می گویند باید یارانه نقدی حذف شده و یارانه خدماتی جای انرا بگیرد، تصریح کرد: با توجه به گرانی و تورم جامعه، اگر این 45 هزار و 500 تومان به کارگری که حقوق آن کمتر از 700 هزار تومان است پرداخت نشود، چگونه می تواند زندگی کند. کسانی که از این موضوع دم می زنند، سری به بخش های جنوبی پایتخت و شهرهای دیگر بزنند تا کاهش قدرت خرید مردم را ببینند و متوجه شوند که این مقدار یارانه چه تاثیری در زندگی این افراد دارد وقطع شدن آن چگونه زندگی آنها را دچار مشکلات بسیار می کند. این کارشناس اقتصادی درباره راهکار هدفمند کردن این یارانه های نقدی گفت: اینکه بخواهیم یارانه همه را حذف کنیم، کار شدنی نیست بلکه باید سیستم مالیات گیری از مشاغل و افراد پردرآمد در جامعه نهادینه شود. در حال حاضر فرار مالیاتی در جامعه به ویژه میان مشاغل کاذب بسیار بالاست. همچنین ارگان های دولتی و شبه خصوصی هم بخش دیگری از فرار مالیاتی ها هستند. دولت باید بدون اغماض از واحدهای تولیدی که زیر مجموعه سازمان های دولتی و شبه دولتی هستند مالیات های قانونی را دریافت کند و بخشی از آن را در قالب یارانه برای اقشار آسیب پذیر جامعه مانند کارگران در نظر بگیرد. او اضافه کرد: برخی افراد هم مانند دلالان که شغل رسمی ندارند اما درآمدهای چند 10 میلیونی دارند، باید مالیات پرداخت کنند. اگر جلوی این فرارهای مالیاتی گرفته شود، دولت به راحتی می تواند چتر حمایتی خود را برای اقشار نیازمند پهن کند.

تقوی درباره حذف یارانه افراد هم گفت: زمانی دولت از مردم درخواست کرد که در صورت تمایل از گرفتن یارانه انصراف دهند آن زمان بعضی افراد این کار را کردند اما بعد از آن دولت دیگر دستش به جایی بند نیست چراکه راهکار شناسایی افراد پر درآمد برای دولت وجود ندارد که اگر وجود داشت از آنان مالیات می گرفت. از سوی دیگر بانک ها هم که اجازه دسترسی به حساب های افراد را به دولت نمی دهند، در نتیجه دولت نمی تواند افراد ثروتمند را شناسایی کند. به گفته تقوی، هدفمندی یارانه ها، سنگی بود که فردی در چاه انداخت و اکنون با هیچ عقل اقتصادی نمی توان آنرا از چاه خارج کرد. تنها راه تغییر شیوه اجرای آن است که دولت با کمک کارشناسان اقتصادی خود در حال انجام آن است.

**پرداخت نقدی به صلاح مملکت نیست

از سوی دیگر علی محمد احمدی، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید اصلاحات جدی در برنامه ششم توسعه درخصوص قانون هدفمندی صورت بگیرد، گفت: قانون هدفمندی مربوط به برنامه پنجم و سال 94 سال پایانی آن است و در صورت تکرار در برنامه ششم توسعه، نیازمند اصلاحات اساسی است.وی از جمله اصلاحات این قانون را اولویت دادن به گروه های درآمدی پایین و اجتناب از پرداخت یارانه به گروه های درآمدی بالا دانست و افزود: با توجه به اینکه قانون برنامه ششم به جمع بندی نهایی نرسیده است، باید دید در این برنامه و قانون بودجه 95 چه اتفاقی می افتد.این نماینده مجلس بستن پرونده هدفمندی یارانه ها در سال 94 را محتمل دانست و به ایرنا گفت: از آنجا که دولت برای پرداخت یارانه نقدی با مشکل کمبود نقدینگی مواجه است و قادر به پرداخت یارانه نقدی به تمام افراد جامعه نیست و حذف دهک های بالای درآمدی را در دستور کار قرار داد، احتمال بسته شدن پرونده پرداخت های نقدی در سال های آتی وجود دارد.وی ادامه داد: واقعا هم ادامه این کار به صلاح کشور نیست و باید هرچه سریعتر ادامه این روند متوقف شود چرا که ادامه این وضعیت گرچه در کوتاه مدت کمکی به گروه های کم درآمد محسوب می شود اما به دلیل توهم پولی در میان مدت، تبدیل به زیان برای همین گروه های جامعه می شود لذا باید اصلاحات جدی در رابطه با این قانون صورت گیرد.احمدی با بیان اینکه دیدگاه های متفاوتی درباره یارانه ها وجود دارد، تصریح کرد: قانون هدفمندی تنها به پرداخت های نقدی ختم نمی شود.

**حذف یارانه بگیران توسط وزارت کار، درست یا نادرست؟

حذف یارانه نقدی از برخی افراد ثروتمند جامعه، جریانی است که در هفته های گذشته واکنش هایی را همراه داشته است. به طوریکه رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهوری نامه نوشته و از حذف یارانه افرادی از جامعه توسط وزارت کار انتقاد کرد و آنرا توسط وزارت کار غیرقانونی دانسته است.اما ابوالحسن فیروزآبادی، قائم مقام وزیر تعاون اقدام وزارت کار برای شناسایی گروه های پردرآمد را قانونی دانسته است. حال با توجه به برخی مشکلات این قانون که اکنون گریبان دولت را گرفته و آنرا با برخی مسایل بودجه ای مواجه کرده ، باید راهکاری اساسی برای شناسایی افراد پردرآمد جامعه پیدا کرد که مورد تایید همگان اعم از قوه مقننه و قضائیه باشد. این موضوع میسر نمی شد مگر با همکاری قوای سه گانه و تغییر در شیوه اجرای این قانون.

منبع: روزنامه ابتکار

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.