"یومیه"، عنوان ستونی است که هر روز صبح به انعکاس گزیده ای از عنوان ها و سرمقاله ها ی روزنامه های کثیر الانتشار کشور می پردازد.

مهمترین عنوان روزنامه های صبح کشور
روزنامه های سراسری روز سه شنبه هجدهم اسفند ماه ، تیتر نخست خود را به عناوین خبری زیر اختصاص دادند:
"آفتاب یزد"
کلیات لایحه بودجه 89 در صحن علنی مجلس تصویب شد

توکلی: تورم مهمترین آثار بودجه 89 است

کامران: بودجه سال آینده بودجه شفافی است

"
اطلاعات
"
کلیات لایحه بودجه 89 با 115 رای موافقت صویب شد مباحثات مجلس و دولت پیرامون بودجه 40 هزار میلیاردی یارانه ها

"
ایران
"
در عملیات ویژه وزارت اطلاعات رقم خورد :انهدام شرکت هرمی با 500 میلیارد تومان کلاهبرداری

"
جام جم
"
تصویب کلیات بودجه بحث برانگیز

"
جمهوری اسلامی
"
تصویب کلیات لایحه بودجه 89 در میان بحث های جنجالی نمایندگان

"
جوان
"
30
نفر از سر شبکه های اصلی شرکت کوئست اینترنشنال دستگیر شدند .کلاهبرداری 500 میلیاردی یک شرکت هرمی

"
رسالت
"
با رای اکثریت نمایندگان مجلس کلیات لایحه بودجه سال 89 تصویب شد

"
فرهیختگان
"
مرکز پژوهش های مجلس پیش‌بینی کرد :تورم 35 درصدی در راه است

"
کیهان
"
بحث داغ نمایندگان در مجلس تصویب کلیات بودجه 89 بررسی جزئیات آغاز شد

"
مردم سالاری
"
کلیات لایحه بودجه تصویب شد: اظهارات مخالفان و موافقان لایحه بودجه 89

"
وطن امروز
"
انتشار نتایج غیر رسمی آراء مردم عراق نشان می دهد شیعیان پیروز انتخابات

"
همشهری
"
کلیات لایحه تصویب شد بحث داغ بودجه در مجلس
"بهار"
مجوز ورود به دانشگاه را به نیروهای امنیتی ندادیم
"تهران امروز"
نطق های توفانی در روز بودجه
در تحلیل ها ، گزارش ها و مقالات روزنامه ها نیز موضوعات متنوعی برجسته شدند که گزیده ای از آن منتشر می شود :
هدفمند کردن یارانه،بودجه یا توازن سیاسی عنوان یادداشتی است از روزنامه اطلاعات که در آن آمده است:نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی بررسی لایحه بودجه را به شور و تصمیم خواهند گذاشت که به نظر می رسد گرانیگاه محاسباتی آن،موضوع هدفمند کردن یارانه ها در بودجه سال آینده است. دولت آقای احمدی نژاد علاوه بر آن که مدعی است تحولی در شیوه بودجه بندی به همت یاران خود کارشناسان عالی رتبه ایجاد کرده است،با پیش بینی درآمد 40 هزار میلیارد تومانی از هدفمند شدن یارانه ها،مدعی است که می تواند رفاه اجتماعی مورد نظر را در طول سال آینده به نحو مناسب ایجاد کند و در عین حال دهک های پایین از دریافت های مستقیم و غیر مستقیم به اندازه ای بهره مند شوند که امید های آنان همراه با اوضاع اقتصادیشان بهبود یابد.
برخی نمایندگان محترم مجلس نیز با بررسی های خود و با ادعای به کارگیری نظر کارشناسان و صاحبنظران در بررسی بودجه معتقدند که بودجه امسال مزیتی نسبت به سالهای قبل ندارد و در عین حال، درآمد 20 هزار میلیارد تومانی،یعنی نصف مبلغ پیشنهادی دولت برای هدفمند کردن یارانه ها را کافی می دانند.البته با توجه به وجود نظرات مختلف درجمع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و گاهی نسبت به اصل موضوع و گاهی با اصل بودجه و گاهی با کمیت و کیفیت هدفمندی یارانه ها نظرات مختلفی دارند،قطعا تصمیم گیری با رایزنی و رای گیری ،ممکن است متفاوت از آنچه در بررسی های کمیسیون مربوطه صورت پذیرفته، اتفاق بیافتد.
در بخشی دیگر از این یادداشت آمده است: پس می توان نتیجه گرفت که از نظر سیاسی دو احتمال وجود دارد: اول اینکه دولت با توجه به پیشنهاد خود و درصورت موافقت، ممکن است موفقیت هایی را در عرصه رفاه،آسایش،عدالت اجتماعی ،افتخار کارآمدی و بهترین دولت را نصیب خود کند.
دوم اینکه دولت نتواند با توجه به تغییر پیشنهاد خود ،رفاه آسایش و عدالت اجتماعی را محقق کند که در این صورت عملا بازنده بوده و ناکارآمدی خود را به ثبت رسانده است.
در عین حال،مجلس نیز معتقد است که باید با سیاست های خود،رفاه وعدالت اجتماعی را محقق و تامین کند.
«پیام های روشن انتخابات عراق»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان است که در آن می‌خوانید؛روز یکشنبه انتخابات پارلمانی عراق برگزار شد. این دوره از انتخابات که مسیر نسبتاً پر فراز و نشیبی را طی کرد، اهمیت و ویژگی های مهمی داشت. شاید بیشترین اهمیت آن در این است که پس از تشکیل پارلمان، دولت جدیدی بر سر کار خواهد آمد تا درباره پرونده ها و مسایل حساس و مهمی چون عقب نشینی و خروج نیروهای اشغالگر آمریکایی، آشتی ملی، بازسازی عراق و آماده سازی و تجهیز نیروهای نظامی این کشور برای در اختیار گرفتن کامل مسئولیت های امنیتی و انتظامی، تصمیم بگیرد.
دخالت ها و حمایت های مالی و سیاسی برخی از دولت های عربی منطقه- به ویژه عربستان سعودی- و هم چنین آمریکا درباره برخی از نامزدها و گروه های سیاسی، بخصوص عناصر وابسته به حزب منحله بعث و طرفداران صدام و تصمیمی که مردم در فرآیند این انتخابات درباره نامزدها و گروه های ائتلافی می گیرند نیز به اهمیت انتخابات پارلمانی عراق افزوده است.
انتخابات 2 روز گذشته عراق یک ویژگی دیگر هم داشت. این انتخابات در زیر بارانی از بمب و خمپاره برگزار شد. حملات گروه های تروریستی به مردم عراق که 38 کشته و 110زخمی بر جای گذاشت و فقط در یک مرحله از آن بیش از 60 خمپاره در محله های مختلف بغداد منفجر شد، نتوانست جلوی اراده مردم این کشور را بگیرد.
این یادداشت در بخشی دیگر ادامه می دهد:روزنامه فیگارو در توصیف یکشنبه عراق می نویسد: «دموکراسی زیر بارش خمپاره؛ در تمام طول روز انتخابات صفوف طولانی رای دهندگان با وجود حملات تروریستی در مقابل شعب اخذ رای سراسر عراق قابل مشاهده بود.»
همچنین الشرق الاوسط در گزارش مفصلی نوشت: «مردم عراق انفجارهای انتخاباتی در این کشور را به چالش کشیده و پای صندوق های رای گیری به صورت گسترده حاضر شدند.»
ناگفته نماند که شبکه تروریستی القاعده- تحت حمایت آمریکا و عربستان- افراد شرکت کننده در انتخابات را تهدید به مرگ کرده بود! این گروهک تروریستی برای روز یکشنبه در عراق، به زعم خود قانون منع آمد و شد اعلام کرده و درصدد ایجاد جو رعب و وحشت نزد عراقی ها بود. حضور پرشور مردم شیعه و سنی در انتخابات عراق علاوه بر آنکه نشانه تمکین آنها نسبت به رای اکثریت بود، باعث به حاشیه کشاندن کسانی شد که طی ماه های اخیر تلاش کردند تا عراق را به ورطه خشونت های داخلی و قومی-مذهبی بکشانند.
«بودجه 89 و سند توسعه»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری است که در آن آمده است؛این روزها مجلسی ها برای چکش کاری لا یحه بودجه 89 در تب و تابند و متولیان دولتی این لا یحه در انتظار به سرانجام رسیدن سند برنامه پنجساله ای که چندی پیش راهی بهارستان کرده اند. اما آن بی سرانجامی و این بی تکلیفی که روز شمار تاخیرهای دولت را صعودی کرد، تقریبا هیچ بازتاب و واکنشی در میان کارشناسان و منتقدان اقتصادی دولت نداشت و به نظر می رسد این سکوت معنادار حکایت از سطح دیگری از اضطراب و اضطرار دارد که جایگزین نگرانی از فرجام لوایحی شده که در دقیقه نود رنگ قانونی شدن به خود می گیرند و هیچگاه مجالی برای اجرا پیدا نمی کنند.
با این حال شرایط فرصت مناسبی شده تا لوایح سه گانه دولت در واپسین روزهای سال در ماراتنی نفس گیر خود را به صحن علنی مجلس برسانند تابلکه نشان و نشانه ای شوند برای تعیین خطوط کلی سیاست های خود و کلا ن کشور; سیاست هایی که ظاهرا قرار است مانع بیراهه رفتن از مسیر توسعه و بازدارنده انحراف های معنادار متولیان اداره امور کشور باشد، اما در گام نخست اسیر دوباره کاری های مرسوم، سردرگمی ها و بحث و جدل بر سر مصادیق و نشانه های توسعه یافتگی شده اند.
هنوز ردی از الزامات هدفمند کردن یارانه ها در بودجه و برنامه پنجم نیست که مجلس بر آن مهر تایید می زند و هنوز تقدم و تاخر برنامه و بودجه مشخص نیست که یکی راهی صحن می شود و دیگری پیش شرط تایید اولی و اینها همه در حالیست که دیگر شکی وجود ندارد نسبت به رفتار سلیقه ای دولت در کنار گذاشتن برخی احکام و اسنادی که با خواست دولت نمی خواند. این همه بحث و جدل بر سر پس و پیش لوایحی که دولت دهم راهی مجلس می کند در برابر حرکت و انحراف معنادار دولت از احکام و اهداف برنامه چهارم رنگ می بازد و همه را با سکوت معنادار کارشناسان اقتصادی و گزارش های رسمی هماهنگ می کند که در عمل کارکرد چنین اسناد و احکامی در فضای این روزهای اقتصاد ایران بی تاثیر است.
لا یحه بودجه 89 اولین سند رسمی بودجه در دولت دهم به شمار می رود که دستخوش لوایح اخیر دولت رکورد بی نظیری از تاخیر را برجای گذاشته به طوری که در تاریخ بودجه نویسی دهه گذشته چنین تاخیری بی سابقه بوده است. حرف و حدیث ها بر سه لا یحه ای است که قرار است بر اساس برنامه پنجم باشد اما معلوم نیست پس چگونه بررسی آن از سوی مجلسی ها بر برنامه مقدم شده تمامی ندارد.
اگر چه بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، دولت باید حداکثر تا نیمه آذر لا یحه بودجه را به نمایندگان تقدیم می کرد، اما تعلل دولت باعث شد تا این لا یحه 368 هزار و 400 میلیارد تومانی با تاخیری دوماهه به دست مجلسی ها برسد. تعلل دولت در ارسال این لا یحه به مجلس باعث شده بود تا هر روز اظهار نظرهای جدیدی در این رابطه به گوش برسد. برخی نمایندگان از بررسی لا یحه برنامه پنجم توسعه در سال آینده خبر می دهند; برخی از تقدم بررسی بودجه 89 بر برنامه پنجم و برخی بررسی سه دوازدهم بودجه 89 و تعویق در بررسی برنامه پنجم را چاره کار می دانستند. اما توافق کلی بر این بود که در دوماه پایان سال امکان بررسی همزمان بودجه و برنامه وجود ندارد.
اگر چه تدوین لا یحه بودجه بدون در نظر گرفتن سند بالا دستی آن یعنی برنامه پنجم توسعه عجیب به نظر می رسد، اما می تواند گویای این باشد که احتمالا احکام برنامه پنجم توسعه تفاوت چندانی با برنامه چهارم ندارد. از طرفی با اینکه مسوولان تدوین لایحه بودجه به طور مکرر بر لزوم تعیین تکلیف لایحه هدفمند کردن یارانه ها برای تهیه و تنظیم لایحه بودجه 89 تاکید داشتند، اما درست همان روز که مجلس بالاخره بعد از جدل های فراوان نظر دولت در موضوع هدفمند کردن یارانه ها را تامین کرد و لایحه را به تصویب نهایی رساند، وزیر امور اقتصاد و دارایی اعلام کرد که بودجه سال آینده کشور بدون در نظر گرفتن لایحه هدفمند کردن یارانه ها تدوین شده است.
این گفته حسینی اگرچه عجیب به نظر می رسد، اما نسبت به اظهارنظر های پیشین مسوولان بودجه نویسی که تقدیم لایحه بودجه را به تعیین تکلیف موضوع هدفمند کردن یارانه ها موکول می کردند، کمی تردید ایجاد می کند و این را به ذهن می رساند که احتمالا تاخیر در ارائه لایحه بودجه نه به دلیل بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها در مجلس، بلکه به دلایل دیگری بوده است. کسری بودجه سال جاری و متممی که دولت بارها از آن صحبت کرد و در نهایت هم از آن خبری نشد و اینکه مجلس خود دست به کار شد و طرح اصلاح قانون بودجه را تهیه کرد و در حال بررسی آن است نیز از دیگر نکات قابل توجه بودجه سال آینده است.
بر همین اساس برخی کارشناسان اقتصادی، سال 89 را سالی بدون برنامه نامیده اند. چرا که تاخیر دولت در ارائه برنامه توسعه پنجم و همزمانی آن با زمان ارائه بودجه سال 89 نتیجه ای جز این در بر ندارد که امسال دولتی ها بودجه ای بدون برنامه به مجلس ارائه کنند. بر این اساس، بسیاری از کارشناسان این شکل ارائه بودجه به مجلس را راهی برای تنفس دولت و رهایی از اجرای بودجه و برنامه های خود براساس برنامه توسعه ای بلندمدت عنوان کرده اند.
چرا که به این ترتیب براساس اظهارنظرهای کارشناسان اینگونه بودجه که بدون برنامه تصویب شود، نتیجه ای جز این نخواهد داشت که دولت در چگونگی استفاده از درآمدهای ارزی از بخش های مختلف آزاد خواهد بود بدون اینکه برنامه ای مشخص در نحوه استفاده از این درآمدها داشته باشد.
افزایش زمان اجرای برنامه چهارم در شش سال از جمله راهکارهایی بود که از سوی نمایندگان برای برنامه دار کردن بودجه سال آینده در نظر گرفته شد تا به این ترتیب بودجه 89 را براساس برنامه چهارم بنویسند تا بودجه بدون برنامه نوشته نشود. اما راهکار دیگری از سوی دو نفر از دیگر اعضای کمیسیون برنامه و بودجه ارائه شده و آن تصویب بودجه چند دوازدهم در سال آینده بود تا قانون برنامه پنجم در مجلس به تصویب نهایی برسد. این نمایندگان با تاکید بر اینکه بودجه باید در قالب برنامه تصویب شود، اعلام کردند که در غیر این صورت، تصویب بودجه بدون برنامه، تیری در تاریکی خواهد بود و در نهایت نیز راهکار سومی با عنوان تصویب بودجه براساس کلیات برنامه در نظر گرفته شد.
بر این اساس و با روالی که دولت برای برنامه چهارم توسعه در نظر گرفته است، می توان دریافت که براساس گفته های کارشناسان در نهایت دولت خواستار در اختیار داشتن بودجه ای بدون برنامه است تا در طول یکسال آینده این بودجه را در هر جایی که می خواهد صرف کند. مصداق بارز این ادعا، قانون کنار گذاشته شده برنامه چهارم توسعه است که با روی کارآمدن دولت اصولگرای نهم و با وجود جرح و تعدیل های بنیادی مجلس هفتم که همسو و همفکر دولت بود هرگز مبنای حرکت قرار نگرفت. وابستگی بی سابقه اقتصاد ایران به نفت که در دولت نهم به اوج رسید آغازی شد بر افزایش برداشت ها و مصارف ارزی دولت از سقف های تعیین شده در برنامه.
افزایش هزینه های جاری دولت، رشد نرخ تورم برخلاف الزام برنامه به تک رقمی شدن این شاخص، دستیابی به رشد اقتصادی کمتر از پیش بینی ها با وجود بهبود اوضاع بازار نفت، الزام برنامه به تک رقمی شدن نرخ بیکاری و روند صعودی آن به روایت آمارهای بانک مرکزی. می توان رفتار دولت را نسبت به نخستین برش پنج ساله از سند بیست ساله کشور یک بازگشت جدی به دوران پیش از برنامه های توسعه و اسناد بالا دستی دانست; دورانی که گرچه در آغاز سکوت دولت را در برابر انتقادها واعتراض هایی مبنی بر کوتاهی دولت دراجرای برنامه همراه داشت اما سرانجام با سخنان صریح پرویز داوودی، معاون اول سابق رئیس دولت پرده از واقعیت برداشت و در سومین سال اجرا نمایندگان دولت را به این نتیجه رساند که این برنامه «تشویق کننده انفعال در برابر نظام سلطه» است; نتیجه ای که داوودی در سومین سال اجرای برنامه به آن پی برد و با آمریکایی خواندن برنامه حکم به خمیر کردن آن داد.
اما این تنها اشاره ای بود به هزینه ها و تبعات سه سال بی برنامگی کشور قبل از حرفهای معاون رئیس جمهور و ادامه آن روند در دو سال پایانی برنامه. ظاهرا برای معاون رئیس دولت نهم پاسخ به این سوال که پس دولت در این سه سال بر چه مبنایی حرکت کرد از اهمیت چندانی برخوردار نبوده، اما او پاسخ به این سوال را هم که دولت در فرصت باقی مانده و پیش رو چه برنامه ای را در دستور کار قرار داد بی جواب گذاشت.
آیا مبنای حرکت یکسال اخیر دولت همان برنامه ای بود که مشوق انفعال در برابر نظام سلطه بود و اگر نه پس چرا دولت در تمام این چهار سال از اختیار قانونی خود که بارها و بارها مورد اشاره نمایندگان هم بود استفاده نکرد و تغییر قانون برنامه را در قالب لا یحه ای جامع به مجلس نبرد تا هم قانون مداری خود را ثابت کند و هم آن گونه که خود مدعی است زیر بار نسخه آمریکایی برنامه چهارم توسعه نرود؟ در هر دو صورت برای رفتار خارج از برنامه دولت طی سالهای اخیر هیچ توجیهی وجود ندارد جز اینکه حرکت دولت در مدار برنامه توسعه نمی گنجد.
حالا همان دولتی که نخستین برش پنج ساله ازسند بیست ساله کشور را عقیم گذاشت در قامت دولت دهم برنامه پنجم توسعه را راهی مجلس کرده و باید دید در این برنامه چقدر تلا ش کرده تا عقب ماندگی های ناشی از پنج سال نخست آن را جبران کند؟
«آغازی بر پایان سرمایه داری»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت است که در آن می‌خوانید؛"ایمانوئل والرشتاین" واضع نظریه نظام جهانی در الگوهای توسعه که قبلا ضمن تشریح خاستگاه سرمایه داری، انقلاب صنعتی و پیوندهای مستمر و اعوجاجات ساختاری میان جهان توسعه یافته و توسعه نیافته، باور داشت رکود نتیجه محتوم و طبیعی انباشت کالا در جهان سرمایه داری است و با افزایش توان کشورهای جهان سوم در یک سیکل ترکیبی برطرف می شود، درباره رکود اقتصادی کنونی حاکم بر جهان معتقد است: "در گذشته وقتی رکود اقتصادی ویرانی بزرگی را به بار می آورد، اقتصاد جهانی دوباره با تکیه بر چند ابتکارات و نوآوری ها دوباره به پا می خواست... اما امروز با اطمینان می توانیم بگوییم که سیستم کنونی نمی تواند نجات پیدا کند.
آنچه نمی توانیم پیش بینی کنیم این است که چه روش جدیدی قرار است جایگزین این روش شود، چراکه نتیجه فشار بی اندازه بخش خصوصی خواهد بود. اما دیر یا زود، یک سیستم جدید روی کار خواهد آمد. این یک سیستم سرمایه داری نخواهد بود بلکه بسیار بدتر و یا بسیار بهتر از آن است. این انتخاب سیستم جدید اصلی ترین ستیز سیاسی جهانی زمان ما خواهد بود."
بسیاری از پژوهشگران و کارشناسان مسائل سیاسی و اقتصادی همچون والرشتاین بر این مهم امعان نظر دارند که قرن بیست و یکم با عبور از دوره تسلط آمریکا و عصر تک قطبی وارد مرحله جدیدی از معادلات اقتصادی شده است که هنجارها، ایستارها، ساختارها و رفتارهای متناسب با خود را می طلبد.
بحران اقتصادی اخیر رویای درهم تنیدگی محتوم بازارهای پولی و مالی را بر آشفت و حباب کاذب حاکمیت پول و سرمایه سالاری در دنیای غرب را شکست.
در بخشی دیگر این یادداشت آمده است:8 کشور مسلمان شامل جمهوری اسلامی ایران، اندونزی، مالزی، مصر ، ترکیه، نیجریه، بنگلادش و پاکستان با حدود900 میلیون نفر جمعیت تشکیل دهنده گروه دی8 هستند. این گروه در22 نوامبر سال1996 میلادی به ابتکار نجم الدین اربکان نخست وزیر وقت ترکیه شکل گرفت. سطح مبادلات تجاری کشورهای عضو این گروه بالغ بر68 میلیارد دلار تخمین زده می شود.
ابتکار عمل جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر "الگوی اسلامی" به عنوان تنها راه برون رفت از وضعیت بحرانی کنونی حاکم بر جهان و با توجه به ظرفیت های بالقوه و بالفعل گروه دی8 سرآغاز خوبی در جبهه بندی در مقابل جهان سلطه است.
از جمله مهمترین برکات اجلاس وزرای صنایع کشورهای عضو گروه دی8 در تهران، افتخار دیدار شرکت کنندگان آن با رهبر معظم انقلاب اسلامی بود.
مقام معظم رهبری در این دیدار با اشاره به مشترکات فرهنگی و اسلامی، موقعیت بسیار حساس جغرافیایی در آسیا و آفریقا، جمعیت یک میلیاردی و منابع انرژی این کشورها همچنین استفاده کشورهای سلطه گر از دانش و صنعت برای سلطه بر دیگر کشورها اشاره و خاطرنشان کردند: "کشورهای اسلامی باید با استفاده از توانمندیهای عظیم انسانی و منابع سرشار طبیعی، استعدادهای برجسته و همکاریهای مشترک با یکدیگر، کشورهای خود را به جایگاه شایسته ارتقا دهند."
تاکید معظم له بر ضرورت اجرایی کردن توافقات نشست تهران از نکات حائز اهمیت این دیدار بود که حکایت از اهتمام ویژه ایشان نسبت به موضوع گروه دی8 داشت.
در این نشست نقشه راه همکاریهای صنعتی کشورهای عضو با8 رای تمام اعضا به تصویب رسید. کشورهای عضو دی8 ، از پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران در زمینه نقشه راه استراتژی همکاری های صنعتی و تکنولوژی قویا حمایت کردند و مقرر شد دومین اجلاس وزرای صنعتی کشورهای عضو دی8 در سال آینده در ترکیه و به صورت منظم در سایر کشورهای عضو حداکثر دوسالانه به منظور پیگیری همکاری های صنعتی در کوتاه، میان و بلندمدت برگزار شود.
قابلیت های الگوی اسلامی توسعه اهمیت دی8 را مضاعف کرده است. هشت کشور مسلمان با چیزی بالغ بر یک میلیارد نفر جمعیت و800 میلیارد دلار روابط تجاری در جهان در صورت همگرایی اقتصادی و صنعتی می توانند رکورد جدیدی را در عرصه فعالیت های مشترک تحقیقاتی، علمی و تکنولوژیک از خود جا بگذارند که مدل تام و اکملی برای سایر کشورهای مسلمان محسوب شود.
مآلا پویش این الگوی اسلامی در یک بستر سلطه ستیز مقدمات یک نظام جایگزین اقتصادی احسن را در آینده جهان رقم خواهد زد و این تازه آغازی بر پایان
سرمایه داری است.
«حاکمیت نگاه غیرکلان بر بودجه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز است که در آن می‌خوانید؛نمایندگان مردم در خانه ملت، روز گذشته در صحن علنی مجلس به کلیات لایحه بودجه رای مثبت دادند و این در حالی است که این لایحه در روزهای گذشته همچون دیروز، انتقادات بسیاری را به خود وارد دیده بود و این انتقادات به طور مداوم از سوی بسیاری از نمایندگان کشور مطرح می‌شد اما در نهایت به تصویب کلیات لایحه بودجه منجر شد.
در این میان فرآیندی که به تصویب بودجه سنواتی کشور در کنار این انتقادات منجر می‌شود مورد بحث و تحلیل است. بررسی چگونگی فرآیند منجر به تصویب بودجه سنواتی کشور در مجلس از دو زاویه ممکن است.
زاویه نخست، نگرش بایسته‌ای است که باید به لایحه بودجه وجود داشته باشد و براساس آن نمایندگان رای دهنده به لایحه بودجه مسائل کلان و متغیرهای سیاست‌های کلان اقتصادی را مد نظر قرار دهند. متغیرهای کلانی، همچون اشتغال، تورم، نرخ سرمایه‌گذاری، اندازه بیکاری، تراز پرداخت‌های کشور، حجم دولت و سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور باید مورد توجه قرار بگیرند.
نگاه دوم این است که نمایندگان رای دهنده بخش‌های جای گرفته در قالب اقتصادکلان را مورد ملاحظه قرار دهند و براساس آن تصمیم‌گیری کنند.
به عنوان مثال توجه به بخش امور عمومی، توجه به بخش اجتماعی یا توجه به اقشاری از مردم همچون بازنشستگان و همچنین توجه به عمران مناطقی از کشور که دچار محرومیت هستند. آنچه ناظران بیرونی از مجلس انتظار دارند این است که نگاه اول در فرآیند منجر به تصویب بودجه متجلی شود و نمایندگان فارغ از نکات مثبتی که در لایحه بودجه وجود دارد با در نظر گرفتن وضعیتی که متغیرهای کلان به واسطه اجرای بودجه به خود می‌گیرند، در خصوص تصویب یا رد لایحه بودجه قضاوت و اظهارنظر کنند.
اما آنچه در مجلس غالب است عمدتا نگرش‌های غیرکلان یا نگرش‌های غیرمعطوف به متغیرهای کلان است. نمایندگان با توجه به اقشار مردم یا مناطق کشور اموری را که احساس می‌کنند گشایشی در کار آن اقشار یا مناطق کشور ایجاد می‌کند را مثبت ارزیابی می‌کنند و معمولا در واقع فارغ از آثار کلان آن اقدامات بخشی یا منطقه‌ای لایحه بودجه را در کلیات تصویب می‌کنند.
با این استدلال که اگر این لایحه بودجه تصویب نشود بخش‌های مورد نظر از توجهاتی که به آنها شده است محروم خواهند ماند. البته نگاه کمیسیونی نیز در بررسی‌های بودجه وجود دارد به این معنی که اعضای کمیسیون وقتی احساس کنند که در قالب بودجه به بخش مورد نظر آنها توجه شده - به عنوان مثال به بخش فرهنگی توجه ویژه شده است- بیش از این معطل بررسی رابطه بین توجه به بخش مورد نظر با متغیرهای کلان نمی‌مانند و با رویکرد مثبت به کلیات توجه می‌کنند و به آن رای مثبت می‌دهند.
این واقعیتی است که در سیستم تصمیم‌گیری قوه مقننه کشور وجود دارد. به همین دلیل تجربیات گذشته نشان می‌دهد که در هیچ دوره‌ای لوایح بودجه سنواتی کشور توسط نمایندگان مجلس رد نشده و کلیات تمامی لوایح بودجه تقدیم شده به مجلس مورد تصویب قرار گرفته‌اند و این در حالی است که انتقادات بسیاری از سوی رای‌دهندگان به لایحه وارد است و این انتقادات در مجلس نیز مطرح می‌شود اما در نهایت کلیات لایحه بودجه به تصویب می‌رسند.
خلیج "همیشه" فارس ‌عنوان یادداشتی است از روزنامه آفتاب یزد که در آن می خوانید:
به رغم تلاش ناکام برخی کشورهای منطقه و معدودی از دول و رسانه های غربی در ‌استفاده از واژه هایی مجعول نظیر خلیج "ع ر ب ی"، اسناد رسمی سازمان ملل حکایت از آن دارد که این سازمان در نامه ‌ای رسمی از همه کشورها خواسته تا در هر موردی از نام استاندارد "خلیج فارس" استفاده کنند.‌ در یکی از اسناد سازمان ملل که متعلق به 14 می سال 1999 است، دبیرخانه سازمان ملل متحد به صراحت از ‌واژه "خلیج فارس" استفاده کرده و از آن به عنوان یک استاندارد جهانی جغرافیایی یاد کرده است.‌ترجمه بند اول این سند رسمی موجود در دبیرخانه سازمان ملل متحد که در 5 بند آماده شده به شرح زیر است:‌واژه "خلیج فارس" در اسناد و انتشارات و همچنین بیانیه هایی که از سوی دبیرخانه (دبیرکل ) صادر می شود، ‌استفاده می‌گردد. این واژه یک نام استاندارد جغرافیایی برای یک منطقه دریایی میان جمهوری اسلامی ایران و ‌کشورهای عرب منطقه (‌شبه جزیره اعراب) است. واژه کامل فارس، همواره برای معرفی این منطقه دریایی ‌استفاده می‌شود. در ابتدای این سند نیز این نام به همین منطقه اشاره می کرد و پس از این نیز این نام درهر ‌زمانی که نیاز به شفافیت حس شود تکرار خواهدشد. ‌مورخان و محققان خارجی دنیای قدیم از جمله هرودت، نئار خوس، استرابون، کورسیوس رومی و نیز محققان ‌اسلامی نظیر استخری، مسعودی، بیرونی، ابن حوقل، مقدسی، مستوفی و ناصر خسرو در آثار و نوشته های خود ‌از آن به نام "خلیج فارس" یا "دریای پارس" یاد کرده‌اند. ‌همچنین ایرانیان و یونانیان باستان، برداشت‌های دوگانه ای از جغرافیای آب‌های گیتی داشتند. در حالی که هر دو گروه ‌کره خاکی را دایره مانند و محصور در اقیانوس کناری یا حاشیه ای می دانستند که بر گرد آن قرار دارد و ‌دریاهای درونی از اقیانوس کناری منشعب می شود. ایرانیان عصر هخامنشی بر این گمان بودند که آبهای درون ‌گیتی شامل دو دریا می شود، دریای پارس و دریای باخترروم در حالی که یونانیان باستان، آبهای درون گیتی را ‌چهارگانه می دانستند. خلیج فارس، دریای خزر، خلیج عربی دریای سرخ و دریای مدیترانه. این مطلب گویای این ‌حقیقت است که خلیج "ع رب ی" به دریای سرخ اطلاق می شد.‌البته از سرآغاز قرن بیستم تا سال 1962 هیچ تردیدی در آثار و نوشته های عربی، در استفاده از خلیج فارس ‌وجود نداشت تا اینکه در سال 1962 روزنامه تایمز لندن در یکی از مقالات خود از خلیج "ع‌رب ی" به جای ‌خلیج فارس استفاده کرد و از آن زمان به بعد برخی از نویسندگان و سیاستمداران عرب تلاش می کنند که این نام ‌مجعول را جایگزین خلیج فارس نمایند. ‌لازم به ذکر است چنین تلاش‌هایی تا قبل از سال 1962 نیز وجود داشت که بیشتر توسط برخی سیاستمداران تندرو ‌عرب برای رسیدن به مقاصد سیاسی شان انجام می شد. در سال 1958 سرهنگ عبدالکریم قاسم با کودتایی در ‌عراق به حکومت رسید و بعد از مدتی داعیه رهبری جهان عرب را مطرح ساخت. در راستای چنین اندیشه ای از ‌تاکتیک دشمن تراشی برای تحریک احساسات عمومی ملی سود جست و برای نخستین بار خلیج فارس را به نام ‌جعلی خلیج "ع رب ی" خواند.‌‌ البته نخستین تلاش ها برای تغییر نام خلیج فارس به دهه 1930 بر می گردد که با شکست همراه بود. سرچارلز ‌بلگریو نماینده سیاسی بریتانیا در بحرین، پرونده ای را برای دگرگون کردن نام خلیج فارس تشکیل داد و به سفرای ‌بریتانیا پیشنهاد داد که نام خلیج "ع رب ی" را به جای خلیج فارس به کار ببرند. در این شرایط بریتانیا نمی توانست با اجرای سیاست دگرگون کردن نام خلیج ‌فارس بیش از پیش در نزد افکار عمومی و بین المللی محکوم شود. به این دلیل پرونده تشکیل شده بسته و بایگانی ‌شد.‌باید یادآور شد در دنیای عرب کسان زیادی هستند که ضمن تاکید بر لزوم حفظ حرمت و هویت تاریخی خلیج ‌فارس از تفرقه افکنی که توسط انگلیسی ها برای کسب امتیازات از قرن نوزدهم در خلیج فارس آغاز شد، پیروی ‌نمی کنند. برای مثال روزنامه کویتی" الانباء"چندی پیش در مقاله ای با عنوان هویت آب نوشت: خلیج فارس نام ‌دریایی است که ما را از ایران جدا می کند، ولی بنا به اهداف سیاسی که به اصطلاح قوم گرایان عرب یکه تاز آن ‌بودند، نام خلیج فارس به خلیج "ع رب ی" تبدیل شده است، بدون آنکه حرمت تاریخ و عاقبت و احترام لازم به این ‌امر گذارده شود.‌
جفا به رفسنجانی عنوان یادداشتی است از روزنامه بهار که در آن می خوانید:حمله به آقای هاشمی رفسنجانی در اوان پیروزی انقلاب توسط گروه متعصب و متحجر القاعده شیعی «فرقان» شاید با هماهنگی و خواست براندازان نظام صورت گرفته بود. آنها دست به ترور زدند و قصد گرفتن شخص وی را از نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران داشتند. چنانچه در مورد بعضی از متفکرین نظام همانند آیت الله مطهری، مفتح و قرنی عمل کردند و آن عزیزان را به شهادت رساندند.
در دوران اصلاحات نیز برخی از اصلاح طلبان لگام و عنان نفس را رها کرده پس از نعل بندی فولادی بر پیکرش تاختند و با تهمت و افترا شخصیت وی را نشانه گرفتند و با چاپ مقاله و کتاب همان جفا را پیشه کردند.
و اسف بارتر بعضی از مسوولان نظام با سکوت، لبخند، ایما و اشاره بر این کردار زشت غمض عین کردند و شاید هم تشویق.
غافل از آنکه اگر نخبه کشی رسم شود این شتر در خانه آنها هم زانو خواهد زد، همچنان که زده است و همه تاریخ غمبار این مرز و بوم قصه همین غصه بوده و هست.
اما هاشمی رفسنجانی به مصداق فرمایش معصوم علیه السلام که فرمود: «مومن همانند نهال و درخت نرم در مقابل طوفان ها، زیر خروارها برف و کولاک می آرامد و پس از فرا رسیدن تموز و آب شدن برف ها و از بین رفتن کولاک ها قدعلم می کند.»
در برابر این حملات نابخردانه خم به ابرو نیاورد و صبر پیشه کرد دوباره برخاست و خار چشم دشمنان و باعث شرمساری دوستان فریب خورده شد. اکنون حملات علیه هاشمی به اوج خود رسیده اما این بار از سوی به اصطلاح اصولگرایان و مدعیان طرفدار ولایت حتی برخلاف نظر و توصیه های مقام معظم رهبری با تهمت های ناروا، انگ زدن های نابجا بر آن سرند که به هر نحو ممکن او را از مسوولیت های محول نظام برکنار دارند؛ چه سودا در سر دارند؟بارالها ما را از شر دشمنان زیرک و مومنان ساده اندیش و ساده لوح مصون دار. در این دوره کسی به خود اجازه می دهد که به وی حمله کند «الدهر انزلنی ثم انزلنی...» بدیهی است در این وانفسای مروت و شرافت مخالفان نظام هم از موقعیت خودساخته و پیش آمده حداکثر استفاده را بکنند که می کنند و شمشیر آخته اند تا جمهوری اسلامی ایران را از دلباختگان متفکرش از اندیشمندان متهورش و از مدیران زمان بحران هایش به دست نیروهای نظام تهی کنند. دعا و امید این است که با حضور و درایت رهبری راه به جایی نبرند و در این عرصه، جولانگاه پرواز نداشته باشند که چند صباحی زحمت ما می دادند.
طبیعی است از این گروه انتظاری جز این نیست چون اقتضای طبیعتشان این است اما گلایه از عزیزانی است که معتقد به نظام و قانون اساسی هستند به خصوص مدعیان ولایت پذیر که چرا و به چه مجوز شرعی این اجازه را به خود می دهند تا نسبت به کسی که حضرت امام(ره) تا آخرین لحظات عمر پربرکتش از وی آنچنان حمایت کرده که هنوز در گوش رهروان آن امام (قدس سره) طنین انداز است، به بهانه اینکه ملاک حال افراد است نه گذشته اش گرچه حالش مثل گذشته اش درخشان است این چنین حمله کنند یا اجازه حمله بدهند.بدیهی است اگر انتقادی دارند این حق آنهاست و به قول مولا(ع) حق والی است بر گردن دیگران که باید اعمال کنند و انتقاد خود را به طور صریح، روشن و از روی خیرخواهی عنوان کنند و نظام اسلامی را از چاپلوسی و تملق نجات دهند و مدیریت جامعه را جایگزین مریدیت کنند. اما تخریب چهره ها مجوزی ندارد.
نگارنده هم روزی از ایشان به عللی دلگیر و منتقد بودم. اما تامل و تعمق و گذشت زمان نشان داد که بعضی نارسایی ها به دور از اطلاع بوده شاید کم توجهی به علت مشغله یا اعتماد زیاد بوده است. این حقیر از این باب صدمه و خسران هایی را دیده ام اما اکنون که چنین به دفاع از حریم او برمی خیزم صرفاً قصد دفاع از حق و حقیقت را دارم و دلسوز نظامی هستم که خود نیز در راه آن از آنچه که در چنته و قوه داشته ام دریغ نورزیدم و به آن عمیقاً اعتقاد دارم و مفتخرم. هراس من از آن است که نظام را، رهبری را، ملک و ملت را از یاران امام و از عناصر پاک، صدیق دانا، با فضیلت و دلسوز تهی کنند. آنچنان که در تاریخ دیده ایم و شنیده ایم که بارزترین نمونه آنها آیت الله شیخ فضل الله نوری ها، امیرکبیرها، قائم مقام ها و... هستند. بیایید نظام را تهی از دانایان توانا و توانایان دانا نخواهیم که دود آن به چشم همه ما اعم از موافقان و منتقدان خواهد رفت و به کام مخالفان و براندازان خواهد بود که دور باد و نباد آن روز.زیرا هاشمی، هاشمی است. مگر هاشمی از قوه استنباط (اجتهاد) بی بهره است؟
مگر درک هاشمی نسبت به مسائل اسلامی از دیگران کمتر است؟ مگر هاشمی سال ها در زمان طاغوت شکنجه نشده است؟ مگر هاشمی عمرش و مالش را فدای نظام اسلامی و تداوم آن نکرده است؟ مگر در شرایط بحرانی جنگ تحمیلی به همراه سایر مسوولان و با دست توانمند نیروهای مسلح نظامی انتظامی، بسیج مردمی افتخار نیافریده است؟ مگر هاشمی... پس چرا با وی اینگونه برخورد می کنند و به توصیه رهبری هم توجه نمی کنند؟... من هم خطاب به آقای هاشمی می گویم و شرعاً از عهده اش بیرون می آیم؛ ای هاشمی در هیچ کاری نسبت به تو انصاف ندادند.
زنگ خطر در روابط ترکیه و آمریکا عنوان یادداشتی است از روزنامه جام جم که در آن می نویسد: درخواست ترکیه از سفیر خود در واشنگتن برای ترک آمریکا نخستین اقدام عملی و صریح ترکیه در برابر تصویب قطعنامه‌ای در کنگره آمریکا مبنی بر نسل کشی ارامنه توسط ترک‌ها بود. برخوردی که بزودی بازتاب خود رادریافت کرد و هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز در باره این قطعنامه گفت به هیچ وجه آن را مناسب نمی‌داند و «من هیلاری کلینتون به همراه باراک اوباما به طور جدی اعلام می‌کنیم که این تصمیم از سوی کمیته مجلس نمایندگان آمریکا نامناسب است.» وی یادآور شد: ما مخالف این تصمیم هستیم و معتقدیم که کنگره آمریکا هیچ تصمیمی در این خصوص اتخاذ نخواهد کرد.
تصویب این قطعنامه که هنوز برای نهایی شدن باید راهی طولانی را طی کند در واقع زنگ خطر را در روابط بین آمریکا و ترکیه به صدا درآورده و پژواک آن همچنان قابل شنیدن است. سال‌هاست که ترکیه با آمریکا روابط عمیق و استراتژیکی دارد. ترکیه با وجود روی کار آمدن دولت اسلامگرای حزب عدالت و توسعه نیز همچنان سعی کرده است روابط دیرین خود را با غرب بویژه آمریکا و اتحادیه اروپا حفظ کند. با این حال طی سال‌های گذشته به جرات می‌توان گفت که در این راه آنکارا دستاورد چندانی نداشته و بارها نارضایتی و ناامیدی خود را نسبت به این روند ابراز کرده است. این درحالی است که روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی نیز از یک سال گذشته تاکنون بشدت تیره شده است به نحوی که دیگر اسرائیل ترکیه را حتی برای مذاکرات غیرمستقیم با سوریه نیز یک میانجی مناسب و بی‌طرف نمی‌شناسد. به همین دلیل برخی از کارشناسان تصویب چنین قطعنامه‌ای را به لابی قدرتمند صهیونیست‌ها در کنگره آمریکا نسبت می‌دهند و معتقدند تصویب این لایحه به معنای انتقام لابی‌های صهیونیستی از ترکیه بوده است؛ اما برخی دیگر می‌گویند تصویب این قطعنامه به دلیل ضعف لابی اسرائیلی و در عوض قدرت گرفتن لابی ارمنی در کنگره بود که دنبال فرصتی مناسب می‌گشت و اکنون با روی کار آمدن باراک اوباما که خود سخت با نسل کشی ارامنه مخالف بود این فرصت را بدست آورده است.
به هرحال از هم اکنون می‌توان شاهد تنش در روابط آنکارا- واشنگتن بود با این توضیح که در حال حاضر طرفین در حال مهار کردن این تنش‌ها هستند. منافع و روابط عمیق و گسترده آمریکا و ترکیه اقتضا می‌کند که این تنش‌ها هرچه زودتر خاتمه یابد اما به قول یک ضرب‌المثل عربی همیشه بادها موافق کشتی‌ها نمی‌وزند و در نتیجه، ممکن است این بار بادها جهت دیگری داشته باشند. بی‌تردید ادامه این تنش‌ها می‌تواند ذره ذره دو هم‌پیمان قدیمی را از یکدیگر دور کند و چنین اتفاقی برای آینده منطقه خاورمیانه تعیین‌کننده خواهد بود.
آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.