عماد افروغ در ارزیابی از وضعیت اخلاق در شرایط کنونی جامعه ایران، با بیان این‌که «همواره به دنبال پاسخی درخور درباره رابطه اخلاق و سیاست بوده‌ام»، گفت: ریشه این پرسش در ذهن من به این مساله برمی‌گردد که ما با یک معضل بی‌توجهی و حتی بی‌حرمتی به اخلاق مواجه هستیم، به این معنا که نه تنها به اخلاق توجه نمی‌شود، بلکه هتک شده و آموزه‌های دینی و عقیدتی ما در مورد اخلاق پایمال می‌شود.

افروغ با بیان این‌که «بحث رابطه اخلاق و سیاست، فراتر از یک بحث صرفا نظری است»، این پرسش را مطرح کرد که «ریشه‌های بی‌توجهی به اخلاق در جامعه چیست؟» و سپس ابراز عقیده کرد: فضای جامعه ما بیش از حد سیاست‌زده و اقتصادزده است؛ به طوری‌که جایگاهی که می‌توان برای اخلاق و فرهنگ متوقع بود، به محاق رفته است.

وی با بیان این‌که «سیاست‌زدگی بیش از حد به عنوان یکی از عوامل اصلی بی‌اخلاقی‌ها در جامعه ایران است»، تصریح کرد: درباره این‌که تبعات سیاست‌زدگی مفرط چیست، باید گفت هرچه باشد، اخلاقی نخواهد بود. رک و صریح بگویم، اکنون جامعه به گونه‌ای است که گویی همه می‌خواهند با نشان‌دادن تبعیت محض از ولی‌فقیه گوی سبقت را از یکدیگر بربایند اما بر خیلی‌ها روشن است که این تبعیت‌ها آن‌چنان هم صادقانه و خالصانه نیست. گاهی کسانی دم از تبعیت از ولایت‌فقیه می‌زنند که یا در قدرت‌اند یا می‌خواهند به قدرت برسند. فکر می‌کنم این مساله در شکل ناصادقانه و ریاکارانه آن باید به عنوان یک بیماری اخلاقی مورد توجه قرار گیرد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: باید دید تبعیت از ولایت فقیه با چه درک و نیتی مطرح می‌شود و آیا کسانی که دم از تبعیت محض از ولایت فقیه می‌زنند درک و نیت درستی از آن دارند و آیا مبانی عقلی آن را می‌دانند؟ هرگز با سطحی‌اندیشی، جاهل پنداشتن مردم و بدون ارائه درک صحیح از ولایت فقیه نمی‌توان دفاع درستی از آن انجام داد. بسیاری از کسانی که دم از ولایت فقیه می‌زنند این پرسش‌ها را مطرح نمی‌کنند؛ چراکه با نگاه فرصت‌طلبی به آن می‌نگرند و این‌گونه پرسش‌ها را مانع کار خود می‌دانند.

افروغ خاطرنشان کرد: بسیاری افراد نیز ممکن است نیت خالصی در این رابطه داشته باشند که من آن را نفی نمی‌کنم. برای مثال، به‌طور قطع از یک فرد نظامی توقعی بیش از یک تبعیت محض و بی‌چون‌وچرا و ضرورتا توجه به مبانی مفهومی، فلسفی و عقلی آن نیست؛ ولو اینکه یک چنین فرد نظامی، لباس سیاست بر تن کرده باشد؛ اما برای من به عنوان فردی که در مقام نظریه‌پردازی با مفاهیم اسلامی و اندیشه امام(ره) و رهبری آشناست، تبعیت‌گرایی صوری که موجب توجیه یا ماله‌کشی بر یکسری سیاست‌های زشت و ناروا شود، قابل‌قبول نیست.

وی به ذکر مصداقی درباره صحبت‌های خود پرداخت و گفت: شاهد مثال من، رد صلاحیت یکی از نمایندگانی است که در تایید تذکر یکی دیگر از نمایندگان مجلس در اعتراض به صحبت‌های من در شبکه اول سیما، داد اسلام‌خواهی، توجه به باورهای دینی مردم و ولایتمداری سرداد.

این نماینده پیشین مجلس در ادامه اظهار کرد: اگر عقلا و علما بر دهان کسانی بزنند که می‌خواهند از طرح بحث ولایت فقیه بهره‌برداری کنند، تا حدودی بستر برای توجه به اخلاق فراهم می‌شود. بیشترین جنس بی‌اخلاقی‌ها از جنس غیریت‌سازی‌های کاذب و صفر‌و‌یک کردن‌های نارواست و این‌که یکی را طرفدار ولایت و دیگری را متهم به ضدیت با آن کنند. اگر معتقدیم ولایت فقیه ریشه عقلی دارد ـ که دارد ـ در جامعه‌ای که در راس آن ولی‌فقیه است، باید شاهد تجلی عقلانیت باشیم.

وی با اشاره به اینکه «برخی دیگر از مصادیق بی‌اخلاقی، به تهمت‌های سیاسی و ا‌خلاقی مربوط می‌شود»، افزود: این نوع مواجهه سیاسی که در آن، بیش از اینکه خود و شایستگی‌ها و کارنامه خود را عرضه کنیم، به دیگری بپردازیم و به جای نقد تفکر طرف مقابل، شخصیت او را تخریب کنیم، از مصادیق بارز آن است.

این جامعه‌شناس، در آسیب‌شناسی وضعیت کنونی جامعه از لحاظ اخلاقی، با بیان اینکه «توقع این همه بی‌اخلاقی را نداشتیم»، اظهار کرد: هرچند گفتیم که ریشه‌ این بی‌اخلاقی‌ها به سیاست‌زدگی بیش از حد جامعه برمی‌گردد، اما قطع نظر از این‌ها می‌توان گفت که وقتی برخی افراد برای پیشبرد اهداف خود هر چیز را مباح می‌دانند و به تعبیری برای آنها هدف، وسیله را توجیه می‌کند، این مساله خواه‌ناخواه به جامعه سرریز می‌شود. کسانی که با تفکر ماکیاولیستی منویات خود را پیش می‌برند، نباید توقع داشته باشند که دیگران اخلاق را رعایت کنند و در حالی‌که عده‌ای به این مساله که همه چیز سود و قدرت نیست توجه نمی‌کنند، نباید انتظار داشت که جامعه آن را رعایت کند.

وی درباره‌ چگونگی گسترش اخلاق در جامعه نیز توضیح داد: نحوه مواجهه ما با این موضوع کامل و کافی نیست. به طور دائم به توصیه اخلاقی و تدوین منشورهای اخلاقی توجه می‌شود، اما مشکل ما توصیه نیست، بلکه مشکل در عمل است. دستگاهی که باید با بی‌اخلاقی‌ها برخورد کند ـ یعنی قوه قضاییه ـ زمانی که زشتی اخلاقی فراگیری در جامعه مشاهده می‌کند، باید به عنوان مدعی‌العموم وارد شود و برخورد کند. ما مشکل قانون نداریم، بلکه مشکل در عمل به قانون است.

افروغ درباره منشأ بی‌اخلاقی‌ها در جامعه نیز اظهار کرد: بی‌اخلاقی‌ها همیشه وجود داشته و دلیل آن هم این است که نتوانسته‌ایم تعریف روشنی از قدرت ارائه دهیم و قدرت، تنها به قدرت سیاسی تقلیل پیدا کرد و از قدرت‌های غیررسمی یعنی قدرت اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی غفلت کردیم و این مشکل همواره در جامعه ما وجود داشته است، یعنی بی‌اخلاقی کم و زیاد شده، ولی هرگز محو نشده است.

این تحلیل‌گر مسایل سیاسی و اجتماعی تاکید کرد: ما باید نوع تلقی‌ خود را از انقلاب، قدرت، مصلحت و مسائلی از این دست درست و شفاف ‌کنیم. قدرت، ابزاری بیش نیست و هدف این است که ارزش‌ها در جامعه برقرار شود. به‌رغم همه موفقیت‌ها و با وجود اینکه اخلاق و عدالت اجتماعی از شعارهای کلیدی انقلاب محسوب می‌شدند، همواره با دو مساله بی‌اخلاقی و بی‌عدالتی اجتماعی مواجه بوده‌ایم.

وی درباره ضرورت فراهم آوردن بستر قانونی برای بیان نقدها و نظریات مختلف نیز گفت: قانون، بستر را فراهم کرده و فصل سوم از قانون اساسی مربوط به حقوق ملت است و در آن تصریح شده که نباید به نام امنیت و استقلال، آزادی و حقوق مردم سلب شود و ضمانت‌های کافی در مورد آزادی بیان در آن گنجانده شده است؛ البته در فضای سیاست‌زده، قطعا آزادی بیان نیز سلب خواهد شد و این هیچ ربطی به قانون ندارد. قانون به حد کافی به آزادی توجه کرده است و البته باید به آن عمل شود و اگر قوه قضاییه نظارت بهتری داشته باشد، فضای نقد‌پذیری نیز بهتر می‌شود.

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.