life

بکارشناسان حوزه مسکن بر این باورند که؛ قانون پیش فروش ساختمان بعد از گذشت چهار سال از تصویب و تایید آن آنطور که باید موفق عمل نکرده ،لذا بر لزوم بازنگری و اصلاح این قانون برای حل مشکل پیش فروش های بدون ضابطه تاکید کردند.

جی پلاس، در حالی قانون پیش فروش ساختمان در دفاتر رسمی لازم‌الاجرا شده اما گویا اجرای این قانون همچنان مورد بی مهری مسئولان مرتبط است ،بطوریکه با گذشت چند سال از تصویب این قانون هنوز اهتمام جدی برای اجرایی شدن آن وجود ندارد.
صاحبنظران حوزه مسکن بر این باورند با اجرایی شدن این قانون، از هر گونه کلاه‌برداری، جعل مدرک و فروش دوباره یک ملک به چند نفر جلوگیری و افراد با اطمینان خاطر و با احراز مالکیت بیشتری اقدام به پیش خرید می‌کنند.
گفتنی است که در آیین نامه عنوان شده که شهرداری‌ها مکلفند نسبت به هر واحد پیش فروش، شناسنامه فنی صادر کنند و این شناسنامه شامل اطلاعات حقوقی و فنی خاصی است که عین این اطلاعات هم باید در سند پیش فروش قید شود.
حال این سوال مطرح می شود که چرا اجرای قانون پیش فروش ساختمان آنطور که باید موفق عمل نکرده است؟ و سوال بعد اینکه این قانون تا چه اندازه می تواند دست دلال را از بازار مسکن کوتاه و امید خانواده ها را برای داشتن خانه ای ایمن، با آسودگی خاطر همراه کند!
حسین هاشمی تختی نژاد عضو کمیسیون عمران مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به این که قانون پیش فروش ساختمان در شرایط کنونی بستر را برای سودجویی دلالان صنعت ساختمان سازی مهیا می سازد اظهار کرد : متقاضیان به امید خانه دار شدن مبلغی را به سازندگان ساختمان پرداخت می کنند ولی در بیشتر مواقع بدون دریافت مدرک معتبری دچار مشکلات بسیاری می شوند.
وی به صدورمجوز پروانه های ساختمانی نیز اشاره کرد وگفت: صدور پایان کارهای ساختمانی، بدون نظارت کافی موجب ساکن شدن مردم در ساختمان های بدون استحکام می شود و بستر ایجاد خسارت های جانی ومالی بسیاری را برای آنها به همراه خواهد داشت.
هاشمی تختی نژاد نظارت بیشتر مسئولان تاکید کرد و اظهارداشت: با تشکیل یک کمیته نظارتی مستقل و مختص قانون پیش فروش ساختمان با توجه به پیشرفت فیزیکی ساختمان ها، میزان اقساط پرداختی متقاضیان تعیین شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره تعیین مجازات مشاوران املاک در قانون پیش فروش ساختمان تصریح کرد : یکی از مواردی که در ماده ۲۴ قانون پیش فروش ساختمان به آن اشاره شده تعیین مجازات برای مشاوران ساختمانی است؛ برخی مشاوران املاک با دریافت وجه از دو طرف قرارداد تاییدیه های املاک را بدون بررسی های لازم صادر می کنند. وی با اشاره به لزوم دقت بیشتر مردم در عقد قرار داد های پیش فروش ساختمانی،تاکید کرد وگفت : اطمینان از صلاحیت کاری سازندگان، دریافت ضمانت نامه های تکمیل ساختمان ،عقد قرار داد ها با نظارت مراجع قانونی، تایید امضا های طرفین قرارداد در محضرهای ثبت املاک و نهاد های نظارتی زیر مجموعه راه وشهرسازی، حضور ناظر بر پیشرفت فیزیکی و تعیین قیمت ساختمان ها را از موارد مهمی برشمرد که مردم باید هنگام پیش خرید واحد های ساختمانی به آن توجه کنند . عضو کمیسیون عمران مجلس دهم شورای اسلامی به اصلاح قانون پیش فروش مسکن اشاره وخاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی این اهتمام را دارد که هرچه سریع تر قانون پیش فروش ساختمان را بازنگری و اصلاح کند که البته این امر در دست بررسی است و نمی توان زمان مشخصی را برای تصویب قانون اصلاح پیش فروش ساختمان تعیین کرد . غیر منطقی بودن سد کردن راه های پیش فروش ساختمان حسام عقبایی رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور با اشاره این که سد کردن راه پیش فروش ساختمان غیر منطقی است اظهار کرد : یکی از مهم ترین مباحثی که در قانون پیش فروش ساختمان بر لزوم اجرای آن تاکید شده، داشتن شناسنامه فنی واحد است داما در کشور هنوز به طور جدی شناسنامه فنی ساختمان مرسوم نشده است و بیش از نود در صد املاک کشور شناسنامه فنی ساختمان ندارند. عقبایی در خصوص دلایل عمده قابلیت نداشتن اجرای قانون پیش فروش ساختمان تصریح کرد : اماکنی که فاقد سند رسمی هستند نمی توانند در قانون پیش فروش ساختمان مشارکت کنند و این در حالی است که بیش از پنجاه درصد املاک کشور دارای سند عادی اند و سند رسمی ندارند. وی با اشاره به اشکالات ماده ۲۳ و ۲۴ قانون پیش فروش ساختمان در خصوص مشاوران املاک تاکید کرد : در قانون پیش فروش ساختمان مشاوران املاک از حق قانونی و مقایر با وظایف خود مبنی برتنظیم قراردادهای پیش فروش منع شده اند و در صورت نقض این قانون با مجازات حبس مواجه می شوند بنابراین حقوق ۱۲۰ هزار اتحادیه مشاور املاک و ۶۵۰ هزار مشاور املاک نادیده گرفته می شود در حالی که مردم برای عقد قرارداد های خرید و فروش و اجاره ملک و تهیه خانه به مشاوران املاک مراجعه می کنند در حقیقت دفاتر ثبت اسناد نمی توانند به طور جدی در این امر ورود پیدا کنند بهتره این کار را به مشاوران املاک بسپاریم . عقبایی در پایان گفت : ۴۰ در صد بازار خرید و فروش املاک تحت تاثیر قانون پیش فروش ساختمان قرار گفته است این قانون در آغاز تصویب آن برای رشد بازار مسکن تعیین شده بود ولی به دلیل تاثیر معکوس آن بازار مسکن با قفل اقتصادی و رکود چند برابری مواجه شد بنابراین قانون پیش فروش ساختمان باید هرچه سریع تر بازنگری و اصلاح شود تا بتوان از خسارت های بیش تر آن جلو گیری کرد. منبع: باشگاه خبرنگاران
کدخبر: 326071
ارسال نظر

موضوعات داغ