life

به گفته یک کارشناس حوزه کار: پیمان های دسته جمعی و یا قرارداد های جمعی مهمترین راه کار برای ایجاد بهبود در حوزه روابط کار محسوب می شود.

به گزارش جی پلاس، علیرضا حیدری افزود: علیرغم تلاش هایی که از سوی مسئولان حوزه روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می شود اما این تلاش ها نمی تواند مشکل کارگران را در خصوص قرارداد های موقت و یا دائم حل کند. به گفته وی، می توان تغییرات قانونی را در قالب برنامه های توسعه تنظیم و زمانی که به شکل قانون درآمد لازم الاجرا کرد. تا زمانی که تغییرات قانونمند ایجاد نکنیم نمی توان کار جدیدی را در حوزه کار انجام داد. حیدری معتقد است: رابطه کارگر و کارفرما باید براساس وکیل و موکل باشد و کارفرما با کارگر طرف نباشد بلکه تشکل به عنوان وکیل مدعی العموم وارد شود و کارفرما مسائل را از این طریق پیگیری کند. وی در خصوص موضوع تعیین حداقل دستمزد نیز گفت: برای موضوع دستمزد پیمان های جمعی راه کار مناسبی است زیرا حتی اگر بخش عمده اقتصاد کشور دولتی باشد باز هم کارگران تابع شرکت های دولتی تابع قانون کار می باشند و می توانند در قالب پیمان های جمعی نسبت به افزایش دستمزد با توجه به موضوع بهره وری اقدام کنند. وی با اشاره به موضوع دستمزد و بهره وری، گفت: دستمزد یکی از شاخصه هایی است که بر روی افزایش بهره وری تأثیرگذار است و می تواند بهره وری را افزایش دهد. حیدری معتقد است: بهره وری در بنگاه های اقتصادی ساده رخ نمی دهد و این موضوع ناشی از عوامل تولید است که از آموزش و برخی ویژگی های دیگر نظیر دستمزد عملی می شود زیرا قانون کار بر عملکرد این شرکت ها جاری است. به طور مثال در صورتی که بهره وری در نیروگاهی ایجاد شود بی تردید تولید بیشتر و درآمد افزایش می یابد. وی یادآور شد: تشکل ها در ایران نیاز به آموزش دارند لذا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می تواند از طریق آموزش، پیمان های دسته جمعی را در بنگاه های اقتصادی جاری و ساری کند. وی گفت: فرآیند گفت و گو نیاز دو طرف( کارگر و کارفرما )است، ما در این زمینه کاری انجام نداده ایم و باید با کارکرد آن آشنا شویم. حیدری در پایان تأکید کرد: ساز و کار در حوزه کار باید دو سویه باشد و به طور کلی باید این روابط براساس برد - برد شکل بگیرد. یاد آور می شود، در ماده ۱۴۰ قانون کار آمده است: 'پیمان دسته جمعی کار عبارت است از پیمانی کتبی که به منظور تعیین شرایط کار فیمابین یک یا چند ( شورا یا انجمن صنفی و یا نماینده قانونی کارگران ) از یک طرف و یک چند کارفرما و یا نمایندگان قانونی آنها از سوی دیگر و یا فی ما بین کانون ها و کانون های عالی کارگری و کارفرمائی منعقد می شود. همچنین در ماده ۱۳۹ قانون کار آمده است: هدف از مذاکرات دسته جمعی، پیشگیری و یا حل مشکلات حرفه ای و یا شغلی و یا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی کارگران است که از طریق تعیین ضوابطی برای مقابله با مشکلات و تأمین مشارکت طرفین در حل آنها و یا از راه تعیین و یا تغییر شرایط و نظایر اینها، در سطح کارگاه، حرفه و یا صنعت با توافق طرفین تحقق می یابد. خواست های طرح شده از سوی طرفین باید متکی به دلائل و مدارک لازم باشد. منبع: ایرنا

کدخبر: 314353
ارسال نظر

موضوعات داغ