life

دادستان دیوان محاسبات کشور گفت: برداشت ۴٫۱ میلیارد دلاری دولت از حساب صندوق توسعه ملی محرز است واقدامات بانک مرکزی در راستای اصلاح سند مفهومی ندارد. به گزارش جی پلاس، فیاض شجاعی در نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران گفت: برداشت ۴٫۱ میلیارد دلاری دولت از حساب صندوق توسعه ملی محرز است. دادستان دیوان محاسبات کشور ادامه داد: با توجه به حکم مقرر در بند ۲-۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور برداشت از ذخایر ارزی بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین نیازهای کشور ممنوع است. شجاعی افزود: محتوای اسناد حسابداری که دیوان محاسبات بررسی کرده مبین برداشت ۴٫۱ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی بوده که با توجه به این موضوع دیوان محاسبات این نکته را به بانک مرکزی منعکس کرد که آنها بر این اساس سند اصلاحی تنظیم کردند. وی در تشریح نحوه صدور سند اصلاحی بانک مرکزی، گفت: منابع ارزی بانک مرکزی در تاریخ ۳۰ فرودین ۹۳ مبتنی بر دستور معاونت ارزی این بانک بوده و این موضوع برداشت از صندوق را محرز کرده و اقدامات بانک مرکزی در راستای اصلاح سند مفهومی ندارد. شجاعی با بیان اینکه اولین برداشت دولت یازدهم از صندوق توسعه ملی محرز شده است، افزود: هر وجهی ناشی از صادرات نفت و میعانات گازی به استناد ماده واحده قانون بودجه باید تسهیم و به نسبت ۱۴٫۵ درصد برای شرکت ملی نفت، ۲ درصد عیدانه، ۲۶ درصد صندوق توسعه ملی و ۵۷٫۵ درصد سهم ردیف های درآمدی در بودجه باشد. دادستان دیوان محاسبات گفت: این دیوان قصد نداشت موضوع برداشت ۴٫۱ میلیارد دلاری را رسانه‌ای کند، اما با توجه به اخباری که در این چند روزه در این‌خصوص منتشر شد، صلاح دانست به منزله پاسخگویی به افکار عمومی این نشست با خبرنگاران را برگزار کند. وی افزود: افکار عمومی در رابطه با اظهارنظرهای مختلف درخصوص برداشت ۴٫۱ میلیاردی از صندوق توسعه ملی از سوی دستگاه‌های نظارتی، دولت و نمایندگان، دچار ابهام شده است که امیدوارم با ارائه گزارش در نشست امروز و اسناد مربوط به این موضوع شفاف‌سازی لازم صورت گیرد. دیوان محاسبات موضوعات را به دور از هرگونه سیاسی‌کاری، پیگیری می‌کند شجاعی با بیان اینکه رسیدگی‌های دیوان محاسبات براساس اسناد و مدارک است، گفت: دیوان محاسبات موضوعات مختلف را به دور از هرگونه سیاسی‌کاری، پیگیری می‌کند، برداشت ۴ میلیارد و یکصد میلیون دلاری از صندوق توسعه ملی متکی بر اسناد محرز شده که اسناد غیرطبقه‌بندی شده در این موضوع قابلیت ارائه به رسانه‌ها را دارد. این مقام مسئول در دیوان محاسبات ادامه داد: رسیدگی‌های دیوان هم به صورت موردی و هم براساس موارد ارجاعی از مجلس بوده است. به طور مثال تمامی بندهای بودجه را به منزله تهیه تفریق بودجه رسیدگی می‌کند، در رسیدگی به بند ۲ ماده‌واحده بودجه سال ۹۲ و همچنین در رسیدگی به عملکرد فعالیت‌های مالی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی، حسابرسان دیوان محاسبات متوجه سند حسابداری به شماره ۱۰۰/۲۸ مورخ ۲۸ اسفند ۹۲ شدند که این سند مبین برداشت مبلغ ۴ میلیارد و ۱۰۵ میلیون و ۲۱۹ هزار و ۱۳۶ دلار از حساب صندوق توسعه ملی بود. وی افزود: مقرر بود طلب صندوق توسعه ملی در قبال برداشت از محل وصولی‌های بانک مرکزی از شرکت نیکو که واسطه فروش نفت به شرکت اماراتی بود، وصول شود که در این زمینه حتی عنوان شده بود برداشتی از صندوق توسعه صورت نگرفته است، بلکه از شرکت‌های نیکو و اماراتی طلبکاریم. دادستان دیوان محاسبات تصریح کرد: باید توجه داشت که تاکنون طلبی که از شرکت نیکو وجود دارد، وصول نشده است و با اصلاح سند حسابداری که صورت گرفته از منابع ارزی بانک مرکزی، طلب صندوق توسعه ملی تسویه شده و طلب دولت از شرکت‌های نیکو و اماراتی به بانک مرکزی منتقل شده است. به عبارتی شرکت اماراتی بدهکار بانک مرکزی تلقی می‌شود. شجاعی گفت: در برداشت از صندوق توسعه ملی و ذخایر ارزی بانک مرکزی ممنوعیت وجود دارد، بنابراین اصل برداشت از سوی دولت محرز شده و صدور غیرمتعارف سند اصلاحی نیز خلاف قانون است و این موضوعات با احکام قانون بودجه مغایرت دارد. وی ادامه داد: رابطه مالی خزانه‌داری کل کشور با بانک مرکزی درخصوص دریافت، تسهیل و تسویه وجوه حاصل از صادرات به صورت نقدی است و با توجه به بند ۳۲ بودجه سال ۹۲ ، دریافت‌های حاصل از صادرات تبدیل به دین شده که این موضوع خلاف اصل نقدی رابطه مالی خزانه با بانک مرکزی است. فروش سهم از خزانه و تبدیل آن به ریال اگر براساس فرایند قانونی انجام نشود، منجر به تزریق پول پرقدرت، رشد پایه پولی و افزایش تورم می‌شود. دادستان دیوان محاسبات بیان کرد: دیوان محاسبات موضوع برداشت ۴٫۱ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرده است که این کمیسیون بعد از رسیدگی‌های لازم، گزارش را برای قرائت در صحن آماده کرده است، گزارشی درخصوص تخلف نیز به دادسرای دیوان محاسبات ارائه شده است که بعد از تکمیل پرونده و رسیدگی به صدور دادخواست منتهی شده و به هیات‌های مستشاری دیوان به منزله صدور رأی ارسال شده است. شجاعی درباره صدور مجوز برداشت ۴٫۱ میلیارد دلاری از سوی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی گفت: مجوزهای صادره از سوی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی بیشتر متضمن آن بود که وجوه طلب دولت قبل از صادرات نفت و میعانات گازی توسط شرکت‌های نیکو و اماراتی وصول شده تلقی شود و از محل حساب‌های قابل مصرف صندوق توسعه ملی برداشت صورت گیرد. وی در این رابطه ادامه داد: بخشی از حساب‌های صندوق توسعه ملی تعهد شده بوده و در قبال بخشی از حساب‌ها تعهدی نیست. این موضوع در حالی است که سند صادره برای این موضوع از کل حساب‌های صندوق بوده است. در قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور بندی وجود دارد که براساس آن مقرر شده تنها برای مقابله با تحریم‌ها ستاد تدابیر ویژه اقتصادی از آن استفاده کند که این موضوع با دور زدن قوانین مغایر بوده و نهادها موظف هستند که کلیه فعالیت‌های مالی مرتبط با مقابله با تحریم را کتباً به اطلاع کلیه اعضای شورای عالی امنیت ملی ارسال کنند و اگر یکی از اعضای این شورا لغو آن را تشخیص دهد، می‌تواند در این زمینه اقدام کند. دادستان دیوان محاسبات تصریح کرد:‌ اگر مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی به تایید مقام معظم رهبری برسد، هم اصل مصوبه و هم مجریان آن از هرگونه اتهام مبرا هستند. شجاعی افزود: اعضای ستاد تدابیر ویژه اقتصادی این را مطرح کرده‌اند که مصوبه برداشت از صندوق توسعه ملی فرایند کاری را در شورای عالی امنیت ملی طی نکرده، بنابراین مغایر با قانون است. در هر صورت می‌توان عنوان کرد برداشت از منابع ارزی بانک مرکزی به مثابه استقراض از بانک مرکزی بوده که تنها در صورت اخذ مجوز از مجلس این مهم می‌تواند اجرایی شود. وی درخصوص نحوه هزینه برداشت ۴٫۱ میلیارد دلاری از سوی دولت گفت: بعد از این برداشت از صندوق توسعه ملی،‌ این منابع به ریال تبدیل شد و عمده آن صرف طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی شده که از لحاظ اقتصادی می‌تواند توجیه داشته باشد، اما این موضوع نمی‌تواند دلیل قانع‌کننده‌ای برای عمل خلاف قانون مذکور باشد. دادستان دیوان محاسبات درخصوص تخلفات دولت‌های گذشته بیان کرد: در دولت گذشته برداشت‌های متعددی از حساب‌های ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی انجام شده و براساس اطلاعات دیوان، دولت یازدهم برای اولین‌بار به صورت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است. شجاعی ادامه داد: دولت گذشته براساس مصوبات هیات وزیران و ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برداشت‌هایی از صندوق توسعه ملی انجام می‌داد که معمولا گزارش آن برای رئیس مجلس ارسال نمی‌شد یا بعد از برداشت و هزینه آن گزارشات به اطلاع مجلس می‌رسید. وی گفت: طبیعی است که گزارشات دیوان محاسبات به صورت محرمانه و سری باشد. این مقام مسئول در دیوان محاسبات افزود: حتی صدور سند اصلاحی حسابداری در موضوع برداشت ۴٫۱ میلیارد دلاری به دلیل ورود دیوان محاسبات انجام شد که البته سند اصلاحی دوم نیز مغایر با قانون بوده است. دادستان دیوان محاسبات یادآور شد: در مکاتبات دیوان محاسبات با بانک مرکزی درخصوص برداشت ۴٫۱ میلیارد دلاری، این بانک جواب قانع‌کننده‌ای ارائه نداد که این موضوع منجر به صدور دادخواست شد. منبع: تابناک

کدخبر: 303839
ارسال نظر

موضوعات داغ