life

گزارش بازوی مشورتی مجلس نشان می‌دهد که تغییرات قیمتی در دوره اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، منجر به تحولات مصرف خانوارها هم از نظر ارزشی و هم مقداری شده است.
جی پلاس، طرح هدفمندی یارانه‌ها تقریبا ۶ ساله شده است؛ طرحی که به باور برخی اقتصاددانان حامی اجرای این طرح، توانست ضریب جینی را بالا ببرد، اما گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس از واقعیتی دیگر رونمایی می‌کند. براساس این گزارش، سیاست پرداخت نقدی به خانوارها اگرچه درآمد خانوارها به‌ویژه خانوارهایی که در فقر مطلق به‌سر می‌بردند را افزایش داده، اما در مقابل، پیامدهای بعدی پرداخت نقدی، یعنی گسترش نقدینگی، منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شد. این اتفاق، به تبع اثر شدیدی روی سبد مصرفی خانوار داشته است.
بر این اساس، تحولات دوره سال‌های ۱۳۸۸ - ۱۳۹۳ در اقتصاد، رفاه خانوارها را از دو جهت متاثر کرده است. اول، تاثیر بر سطح کلی رفاه و دوم، تغییر در مصرف گروه‌های کالایی. با توجه به اهمیت موضوع، تشریح این تغییرات در سطح شهر و روستا، در سطح دهک‌های هزینه، در نهایت رفتار مصرفی خانوارهای زن‌سرپرست (به عنوان نمونه‌ای از خانوارهای آسیب‌پذیر) تحلیل خواهد شد. در ادبیات اقتصاد، رفاه خانوار از دو جهت تحت تاثیر قرار میگیرد، تغییر در قدرت خرید خانوار، و تغییر در قیمت‌های نسبی. قدرت خرید خانوار از یک‌سو تحت‌تاثیر درآمد دریافتی است و از سویی، متاثر از سطح عمومی قیمت‌ها. اگر دریافتی خانوارها و سطح عمومی قیمت‌ها با یک نرخ تغییر کند، در آن صورت قدرت خرید خانوار ثابت خواهد ماند. تغییر در قیمت‌های نسبی توزیع درآمد (هزینه) را هم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. این تغییرات بستگی به ترکیب کالاها در سبد مصرفی خانوارها دارد. اگر افزایش قیمت‌های نسبی مربوط به کالاهای ضروری باشد، در این حالت کاهش رفاه خانوارهای کم‌درآمد به طور نسبی بیشتر خواهد بود. برعکس، اگر افزایش قیمت‌های نسبی مربوط به کالاهای غیرضروری باشد، کاهش رفاه نسبی خانوار پردرآمد بیشتر خواهد بود. تغییرات قیمتی اخیر، منجر به تحولات مصرف خانوارها هم از نظر ارزشی و هم مقداری شده است. به طوری که مصرف بخش خصوصی برحسب ارزش جاری در دوره ۱۳۸۶ - ۱۳۹۲ بیش از ۲٫۳ برابر شده، حال آن‌که مصرف حقیقی تنها ۱٫۰۱ برابر بوده است (بدون احتساب رشد جمعیت). سیاست پرداخت نقدی به خانوارها از یک طرف درآمد خانوار به‌ویژه خانوارهایی که در فقر مطلق به‌سر می‌بردند را افزایش داده است. از طرف دیگر، تورم حاصل از حذف یارانه و پیامدهای بعدی پرداخت نقدی، یعنی گسترش نقدینگی، منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شد. یک تغییر مهم، پرداخت نسبی بالاتر در مناطق روستایی و در عین حال کوچک‌تر شدن سبد مصرفی خانوار روستایی است، دلیل آن سهم بالاتر کالاهای ضروری و پیشی گرفتن تورم این اقلام در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری است. تغییرات قیمتی علاوه بر تغییر در هزینه (اسمی و حقیقی) کالاها، قادر است ترکیب نسبی کالاها را در سبد مصرفی تغییر دهد. به این ترتیب می‌توان گفت: ۱- افزایش سهم هزینه خوراک از مخارج کل یکی از شاخص‌های کاهش رفاه خانوار است. معمولا سهم این گروه از کالاها در خانوارهای فقیر بزرگ‌تر است. سهم گروه خوراکی‌ها در هزینه اسمی از ۲۸ درصد به ۳۳ درصد افزایش یافته، اما سهم این گروه برحسب ارزش حقیقی کاهش یافته است. بیشترین افزایش هزینه مربوط به گروه کالاهای خوراکی است، که در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۸۶ تقریبا ۲٫۷ برابر افزایش یافته است. از نظر ارزش حقیقی هزینه گروه خوراک ۲۰ درصد کاهش یافته است. به این ترتیب در قبال افزایش ۱۳۰ درصدی قیمت این گروه کالایی، خانوارها ۲۰ درصد از مصرف کاسته‌اند. ۲- گروه مسکن، آب، برق، سوخت و روشنایی پس از کالاهای خوراکی بیشترین وزن را در هزینه خانوارها داشته‌اند. وزن این گروه از کالاها از نظر ارزشی اسمی ۱۰ درصد افزایش و ارزش حقیقی آن ۳ درصد طی ۶ سال افزایش نشان می‌دهد. افزایش مصرف در این گروه کالایی می‌تواند مربوط به تجزیه خانوار به خانوارهای کوچک‌تر هم باشد. ۳- هزینه گروه بهداشت و درمان سومین رتبه در افزایش هزینه خانوارها را داشته است. این افزایش در هزینه باعث شده است که خانوار تقریبا ۱۰ درصد کمتر از این خدمات استفاده کنند. وزن این گروه در سبد حقیقی خانوار ۷ درصد است و طی دوره تقریبا ثابت مانده است (مصرف این گروه از کالاها قابل کاهش نیست، به‌ویژه جزء درمانی آن). به این ترتیب در مجموع ۷۳ درصد از هزینه خانوارها مربوط به سه گروه کالاهای اساسی خوراک، مسکن و سوخت و بهداشت است، عدم تغییر اساسی در ارزش حقیقی این گروه‌ها مبین آن است که مصرف آن در حد ضرورت است، به طوری که با وجود شدت افزایش قیمت‌ها، خانوارها قادر به تغییر اساسی در رفتار مصرفی نبوده‌اند. ۴- سهم هزینه گروه حمل‌ونقل و ارتباطات چه از نظر ارزش اسمی و چه از نظر ارزش حقیقی در سبد خانوار کاهش نشان می‌دهد. استفاده از خدمات حمل‌ونقل تحت‌تاثیر افزایش ۶۰ درصدی بهای این خدمات بیش از ۳۰ درصد نسبت به سال ۱۳۸۶ کاهش یافته است. بخشی از این کاهش مربوط به رکود اقتصادی به‌ویژه رکود صنعت گردشگری است. بیشترین افت گروه حمل‌ونقل مربوط به سال ۱۳۹۱ است، با وجود این‌که رشد هزینه این گروه از خدمات در این سال ناچیز بوده است. این امر نتیجه کم‌تحرکی اقتصاد، ناشی از رکود را تایید می‌کند. ۵- شاخص هزینه جاری در گروه آموزش، تفریح و خدمات فرهنگی با وجود رشد ۱۰۰ درصدی تغییری در سهم این گروه کالایی از نظر شاخص هزینه حقیقی نداشته است. این ناشی از سهم ناچیز هزینه تفریح و خدمات فرهنگی در سبد خانوارها است. ۶- گروه کالاهای مبلمان و اثاثیه منزل و خدمات مربوطه که کالاهای نسبتا بادوام را تشکیل می‌دهند، جزو دسته کالاهایی هستند که مصرف آنها باعث افزایش رفاه می‌شود. شاخص هزینه این گروه کالایی حدود ۷۰ درصد از نظر ارزش اسمی رشد کرده است، اما به لحاظ ارزش حقیقی ۳۰ درصد از مصرف آن‌ها کاسته است. سهم هزینه اسمی کالای بادوام در بودجه خانوار تنها حدود ۴ درصد است که نسبت به سال ۱۳۸۶ تقریبا ۳۰ درصد پایین‌تر است. افت تقاضای این گروه از کالاها خود مبین کاهش رفاه خانوارها طی این شش سال است. معمولا اولین گروه کالایی که تحت‌تاثیر کاهش درآمد قرار می‌گیرد، کالاهای نسبتا بادوام هستند که از کشش درآمدی بالاتری نسبت به کالاهای ضروری برخوردارند. افت مصرف این گروه کالایی نه تنها حکایت از کاهش سطح رفاه مصرف‌کننده دارد، بلکه از دیدگاه رشد اقتصادی، افت تقاضا برای لوازم‌خانگی که معمولا صنایع متوسط را تشکیل می‌دهند، در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری در این گروه از کالاها را در پی خواهد داشت. از نظر اشتغال و درآمدزایی این صنایع نقش مهمی در اقتصاد دارند. وقتی خانوارها کمتر از پنج درصد از کل مخارجشان را به این گروه اختصاص می‌دهند، بی‌تردید این صنعت نمی‌تواند رشد مطلوبی داشته باشد. این در حالی است که تمامی ۱۵۳ هزار میلیارد ریال هزینه صرف شده روی این گروه کالایی که ۴ درصد بودجه خانوارها را تشکیل می‌دهد، به تولیدکنندگان داخلی تعلق نگرفته است. این رقم شامل هزینه تعمیر، نگهداری و واردات لوازم خانگی هم است. از طرف دیگر، کاهش مصرف این اقلام عدم تعادل گسترده‌ای بین بخش صنعت لوازم‌خانگی و سایر بخش‌ها ایجاد می‌کند. ادامه چنین فرآیندی، سرمایه‌گذاری در تولید لوازم خانگی را در مقایسه با سایر صنایع مخاطره‌انگیزتر می‌کند. با توجه به اینکه بخشی از محصولات خانگی وارداتی است، در شرایط افزایش قیمت‌های داخلی، واردات آن افزایش خواهد یافت و سیاست‌گذار از طریق واردات، با افزایش قیمت کالاهای قابل مبادله تا حدودی مقابله می‌کند. از این رو این بخش‌ها بیشتر از فعالیت‌هایی که محصولشان کالا و خدمات غیرقابل مبادله است (مثل مسکن و خدمات) دچار کاهش سرمایه‌گذاری می‌شوند. منبع: خبرانلاین
کدخبر: 328212
ارسال نظر

موضوعات داغ